فرارو-آرمان سلیمی؛ رویای شیرین حل مشکلات و مدیریت منحصربه‌فرد امور کشور با یک‌دست شدن حاکمیت، زودتر از آن‌چه که انتظار می‌رفت، به بن بست رسید. در چند وقت اخیر، واقعیات سهمگین افزایش تورم در حوزه‌های مختلف، بالا رفتن انتظارات تورمی، بن بست در مذاکرات برجام و کژکارکرد‌هایی از این قبیل، روز‌های خوش را به کابوس تبدیل کرده است.
این روز‌ها در پرتو دور جدید گرانی‌ها و البته انسداد در میدان سیاست کشور، عملکرد دولت سیزدهم نه تنها از سوی ناظران سیاسی، بلکه از سمت عموم مردم نیز با انتقاداتی جدی مواجه شده است. وزرای کابینه دولت سید ابراهیم رئیسی، از بطن آغاز به کار، وعده‌هایی بزرگ و عجیب را برای مدیریت امور داده‌اند. وعده‌هایی که از همان ابتدا نیز از سوی متخصصان با انتقاداتی جدی در ارتباط با زمینه‌ها و امکان اجرایی شدنشان، مواجه بود.
ساخت سالانه یک میلیون مسکن، حل گره مذاکرات برجام با متدی که دولت سابق (روحانی) بلد نبود، حل مشکل معیشت مردم، مهار تورم، سروسامان دادن به بازار بورس، کنترل صحیح عرضه خودرو و مهار قیمت‌ها در این حوزه، رسیدگی به وضعیت معیشت بازنشستگان و در یک کلان روایت، مدیریت امور کشور در وضعیت تحریم و بدون نیاز به برجام، از جمله وعده‌هایی بودند که در شهریور ۱۴۰۰ مطرح شدند. اما حالا ۱۵ ماه از طرح این وعده‌ها گذشته و اگر نگوییم تمامی این وعده‌ها، بلکه بخش اعظم آنها در حداقلی‌ترین حالت ممکن هم عملی نشده‌اند.
از ابتدای آغاز به کار دولت رئیسی، انتقاداتی جدی نسبت به عملکرد دولت سیزدهم مطرح بود، اما حالا این انتقادات به بالاترین سطح ممکن رسیده است. در حقیقت، نارضایتی و مواضع انتقادی به دولت سیزدهم از گذشته مطرح بود و حالا اوج گرفته، ولی آن‌چه همواره ثابت بوده، استراتژی ویژه پاستور در مواجهه با انتقادات بوده است. دولت سیزدهم در مواجهه با انتقادات «استراتژی انکار پیش‌دستانه بحران» را در پیش گرفته است که مولفه‌های آن در ۶ محور مورد بازشناخت قرار می‌گیرد.
چه دیواری کوتاه‌تر از حسن روحانی و وزیرانش! اصلا آنها بدترین عملکرد تاریخ ایران معاصر را در مملکت داری داشته‌اند! هر چه هست و نیست را باید در روحانی و برنامه‌های اشتباه دولتش پی‌جویی کرد! به بیان ساده‌تر، دولت حسن روحانی تماما بحران بودند، هستند و در آینده خواهند بود! این گزاره‌ها خلاصه‌ای از رویکرد نخست و شاید در دسترس‌ترین تاکتیک دولتمردان رئیسی در مواجه با مشکلات و مسائل بوده است. تنها کافیست به اظهارات هر یک از وزرا در مواجهه با هر گونه انتقاد نگریست و دید که چگونه انگشت اتهام را به سوی دولت سابق دراز می‌کند.
اگر تورم وجود دارد، اگر آشفتگی بازار خودرو ادامه دارد و بی‌ثباتی بر بازار ارز جاری می‌شود و هر درد اقتصادی که از آسمان ببارد و نبارد، نتیجه عملکرد و سیاست‌های وزارت اقتصاد و صمت دولت روحانی بوده، هست و در آینده خواهد بود.
اگر مشکل رتبه‌بندی معلمان حل نشده و حقوق بازنشستگان، همچنان یک مساله است، راه دور نروید همه زیر سر دولت روحانی است. اگر وعده ساخت سالانه یک میلیون مسکن محقق نشود هم مقصر وزارت راه‌وشهرسازی دولت روحانی است. حتی اگر در چند ماه اخیر نیز موجی از نارضایتی‌ها و ناآرامی‌ها به وجود آمده، همچنان دولت روحانی می‌تواند کاندیدای اصلی تقصیرانگاری باشد. در مجموع، ارجاع مشکلات و مسائل به دولت روحانی نخستین و شاید مهم‌ترین تاکتیک دولت سیزدهم است.
ارجاع بحران و کاستی‌ها تنها تاکتیک موجود نیست، بلکه روی دیگر ماجرا این است روند در مسیر صحیح قرار دارد و این بدخواهان هستند که نمی‌خواهند ببینند. سید رضا فاطمی امین، وزیر صمت، همین چند روز قبل با قاطعیت تمام از عملکرد وزارت‌خانه‌اش در مدیریت بازار خودرو و کنترل کیفیت خودرو‌های ساخت داخلی دفاع می‌کند. در نمونه‌های مشابه دیگر بسیاری از وزرا بر این باور هستند که عملکردشان در پیشبرد برنامه‌ها مناسب بوده و اگر کاستی‌ای وجود دارد مربوط به همان داستان «کار کارِ دولت روحانی‌ست» ارتباط دارد.
در یک کلام آن‌چنان که اخیرا سید ابراهیم رئیسی گفته قطار توسعه و پیشرفت از حرکت نمی‌ایستد و هیچ‌کس نمی‌تواند مانع آن شود. در واقع، تاکتیک دوم دولت رئیسی را می‌توان انکار صورت مساله و رد بحران دانست. در بسیاری از موارد مشاهده شده که وزرای کابینه نه تنها از عملکرد خود دفاع می‌کنند، بلکه معتقدند در طرح کاستی‌ها بزرگ‌نمایی صورت گرفته است. همین که صورت مساله انکار می‌شود، پیامد بزرگی نیز به وجود می‌آید و این یعنی نیاز به اصلاح احساس نشود.
عقب‌نشینی، بازبینی و اصلاح برنامه‌ها و راهبرد‌ها در جهان سیاست امری معطوف به سابقه و بسیار متداول است. این‌که دولت‌های مستقر در یک بازه زمانی چهار یا پنج ساله، چند بار در تاکتیک‌ها و حتی کلان استراتژی‌ها بازنگری و جرح‌وتعدیل داشته باشند، امری بسیار رایج است، اما گویا مقامات دولت سیزدهم فرسخ‌ها با این قاعده بیگانه هستند.
نمود بارز این قاعده را می‌توان در ماجرای وعده ساخت ۴ میلیون مسکن در دولت سیزدهم مشاهده کرد. علی‌رغم گذشت یک سال از طرح این وعده و با وجود محسوس بودن ناتوانی دولت در این طرح در وزارت راه و شهرسازی، اما ظاهرا پاستور همچنان بر اجرایی شدن آن اصرار دارد. حتی با وجود این‌که مهرداد بذرپاش، در جریان گرفتن رای اعتماد به عنوان جانشین رستم قاسمی، به طور ضمنی از نبود ردیف بودجه لازم برای اجرایی کردن این کلان طرح عمرانی سخن به میان آورد، همچنان بخشی از مشاوران دولت سیزدهم بر اجرایی شدن این طرح تاکیدکردند.
در کمال ناباوری چند روز پس از اظهارات بذرپاش، یکباره محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور در اظهاراتی تاکید کرد: «وعده رئیس جمهور برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در طول چهار سال است و این بدان معنا نیست که در یک ماه یا یک سال اول حتما باید مثلا یک میلیون مسکن احداث شده باشد.» این اظهارات مصداق این باور نادرست است که در هیچ طرحی نباید عقب نشست و یا اصلاح و ناکارآمدی راهبرد را پذیرفت.
دیگر تاکتیک مهم دولتمردان پاستور در مواجهه با انتقادات، به چالش فراخواندن شاخص‌های مطرح شده از سوی منتقدان است. اگر اقتصاددان یا منتقدی چاپ بی‌رویه و رکوردشکنی دولت در چاپ پول را مطرح می‌کند، این داستان تحت عنوان فروش نفت به بانک مرکزی تعریف می‌شود. اگر رسانه یا اقتصاددانی از تورم چندین درصدی سخن به میان می‌آورد، پاسخ این است که شاخص اندازه‌گیری شما ناصحیح و باید تورم یک ماهه را در نظر گرفت و یا اصلا آن‌چه شما می‌گویید تورم نیست.
اکنون تاکتیکی جدید تحت عنوان تعریف شاخص‌ها و مفاهیم توسط دولتمردان رئیسی متولد شده که تلاش اصلی آن بر دگرگونی واژگان و تعاریف علمی مسائل مختلف است. برای نمونه زمانی از کاهش ارزش پول ملی سخن گفته می‌شود، حذف چند صفر از پول ملی به عنوان راهکار بالا بردن ارزش ریال معرفی می‌شود! زمانی که از کاهش رشد اقتصادی سخن به میان می‌آید، شاخص‌ها جعلی و نادرست ارزیابی می‌شوند.
یکی از تاکتیک‌های جدید مسئولان دولت سیزدهم، ارجاع دادن مشکلات و مسائل موجود به ماجرای ناآرامی‌های اخیر کشور است. آنها قصد دارند که چنین تداعی کنند که بخشی از مشکلات کنونی که گریبان‌گیر جامعه و دولت شده، با موضوع اعتراضات اخیر کشور ارتباط دارد. البته این رویکرد نیز چندان غیرواقع‌بینانه نیست و به طور حتم ناآرامی‌ها، تاثیراتی را بر مسائل مختلف کشور بر جای گذاشته است، اما این‌که اعتراضات علت انگاشته شود، نقطه اشتباه داستان است.
اساسا ناآرامی‌های اخیر علت بحران‌های موجود برای دولت نیستند، بلکه این کژکاردکرد‌ها و عملکرد نادرست کابینه دولت سیزدهم است که زمینه‌ساز بروز اعتراضات شد؛ لذا نباید دچار دور باطلی بر این مبنا شد که بحران دولت علت ناآرامی و ناآرامی‌ها علت بحران‌های موجود است. با این وجود، اخیرا شاهد هستیم که برخی از وزاری کابینه به طور صریح از تاثیر رخداد‌های اخیر بر تورم و بی‌نظمی در حوزه‌های مختلف یاد می‌کنند.
همزمان با تاکتیک‌های پنج‌گانه مورد اشاره، یکی دیگر از تاکتیک‌ها در مواجه با اعتراضات و تلاش برای مسدود کردن جریان اطلاع‌رسانی پیرامون عملکرد دولت بوده است. در رویه‌ای نسبتا نامحسوس، دولت تلاش می‌کند زمینه هر گونه انتقاد از دولت را مسدود کند تا دیگر سخنی در انتقاد از عملکرد آنها ابراز نشود.
خط اصلی این تاکتیک بر این مبناست که انتقاد از عملکرد دولت به عنوان بر هم زدن انسجام اجتماعی و حتی اقدام علیه امنیت ملی معرفی شود. این رویکرد طرح می‌شود تا قبل از ایراد هر گونه انتقاد دریچه ابراز آن بسته و اجازه طرح آن داده نشود.
