تورم

به گفته‌ي برخي كارشناسان طي 12 سال اخير نوسانات تورم بازار مسكن از تورم عمومي كشور بيشتر بوده است و قيمت مسكن نيز طي اين سالها بين هشتصد تا هزار درصد گران‌تر شده است. اين در حالي است كه يكي از تحليل‌گران بازار مسكن نوسانات بازار مسكن در اكثر نقاط دنيا را طي 12 سال گذشته 27 درصد رشد اعلام كرده است.

حجت الاسلام والمسلمين سيدحسن خميني با اعضاي حزب کارگزاران سازندگي و جمعي از فعالان سياسي اصلاح‌طلب شهرستان ري ديدار و گفتگو کرد.

«دولت در ارتباط با هدفمندسازی یارانه ها 135 هزار میلیارد تومان پیشنهاد داده بود که مجلس این مبلغ را به 66 هزار میلیارد تومان کاهش داد. باید توجه داشت با قیمت هایی که اکنون وجود دارد دولت توانسته 22 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند؛ حال تصور کنید اگر قرار بود درآمد دولت 135 هزار میلیارد تومان باشد قیمت ها باید چند برابر وضعیت موجود می شد. بنابراین این کار عملا امکان پذیر نبود.»

«تغییراتی که مجلس در لایحه بودجه انجام داده آنقدر نیست که گفته شود این تغییرات تورم زا خواهد بود. اگر بودجه مشکل داشته باشد خب بالاخره مشکل خود را دارد. مثلا راجع به بحث فاز دوم هدفمدی مسائلی است که وجود دارد. اما بحث ما این است انتقاداتی که شده و گفته می شود لایحه بودجه به طرح تبدیل شده من هم معتقدم در قسمت جداول و نه در اساس بودجه واقعا به یک طرح تبدیل شده است. یعنی بحث من فقط درباره ردیف های بودجه است.»

«به اعتقاد من اقدامات دولت اقداماتی اتفاقی نیست و در این شش، هفت سال گذشته تمام سیاست های دولت نهم و دهم دقیقا در جهت ریشه کنی تولید در کشور بوده که ظاهرا این سیاست ها جواب داده و این بیکاری گسترده که اکنون در کشور وجود دارد امری تصادفی نیست و محصول سیاست های دولت است که با هدف خاصی انجام گرفته است.»

بیست و هفتم اردیبهشت خبر رسید که بنابر مصوبه مجلس حقوق کارمندان دولت، 15 درصد افزایش خواهد یافت؛ هنوز دو روز از این خبر نگذشته بود که معاونت برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری اعلام کرد اعتبار حقوق‌ها 4 هزار میلیارد تومان کسری دارد. و امروز بار دیگر عنوان شد که اعتبار تصویب شده 5 هزار میلیارد کمتر از انتظار دولت است؛ در نتیجه افزایش حقوق‌ها تا اطلاع ثانوی افزایش منتفی شد. آن‌هم در شرایطی که کارمندان با توجه به تورم موجود افزایش 15 درصدی را هم ناچیز ارزیابی می‌‌کردند.

گفت‌وگو با شناخته‌شده‌ترين اقتصاددان ايراني در محافل علمي و دانشگاهي سراسر دنيا، تجربه‌اي فراموش‌نشدني است.

رييس اتحاديه مشاوران‌املاك به رييس‌جمهور چه گفت؟ بار رواني « تورم » روي قيمت «مسكن» اظهارنظر درباره فازدوم هدفمندي بر قيمت مسكن تاثير مي‌گذارد جزئيات بيشتر از طرح اعلام «قيمت‌مرجع» گروه مسكن- فريد قديري: رييس اتحاديه مشاوران‌املاك‌ از نشست خصوصي با رييس‌جمهور در هفته گذشته خبر داد و گفت: در اين جلسه، يك گزارش و يك درخواست به رييس‌جمهور ارائه كردم. مصطفي قلي‌ خسروي درباره آنچه در اين نشست گذشت به «دنياي‌اقتصاد» گفت: به رييس‌جمهور ابتدا گزارش مفصلي درباره قيمت مسكن و برخي مشكلاتي كه طرف تقاضا در اين بازار با آن مواجه است، ارائه كردم و در پاپان از او براي كنترل جو بازار مسكن، يك درخواست داشتم. خسروي تصريح كرد: از رييس‌جمهور درخواست كردم مسوولان را نسبت به بار رواني آنچه درباره اوضاع اقتصادي كشور مطرح مي‌كنند، آگاه كند و درباره برخي اظهارنظرها كه تاثير مستقيم و آني بر قيمت مسكن مي‌گذارد به برخي افراد هشدار دهد. رييس اتحاديه مشاوران‌املاك تهران با توضيح بيشتر درباره بار رواني اظهارنظرها و تاثير آن بر قيمت مسكن گفت: از چند هفته پيش، بحث‌هايي درباره اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها شروع شد و در حالي كه هنوز اين فاز شكل اجرايي پيدا نكرده، مسوولان و صاحب‌نظران به گونه‌اي گنگ و مبهم مطالبي را درباره ميزان رشد قيمت‌ها با نرخ‌هاي مختلف مطرح مي‌كنند به طوري كه اين اظهارنظرها و شايعه‌ها درباره نحوه آزادسازي قيمت‌ها، به صورت رواني بر قيمت مسكن تاثير گذاشته در حالي كه اين احتمال وجود دارد اجراي فاز دوم به شكلي كه الان شايعه اجراي آن بر بازار اثر گذاشته، تاثير ملموسي روي قيمت مسكن نداشته باشد. خسروي افزود: درخواست ما از دولت اين است كه طرح‌هايي همچون قانون يارانه‌ها يا تعيين دستمزد و برنامه‌هايي از اين دست كه بر نرخ تورم و قيمت كالاهاي حساس تاثيرگذار است را تا زماني كه نهايي نشده‌اند و به تصويب نرسيده‌اند، در جامعه مطرح نكنند چون كه برخي افراد در بازار، به محض شنيدن ابعاد خام برنامه‌ها، قبل از تصويب اصل برنامه، نسبت به افزايش قيمت‌ها اقدام مي‌كنند. تضميني به استفاده از قيمت‌مرجع نيست رييس اتحاديه مشاوران‌املاك تهران در ادامه گفت‌وگو با «دنياي‌اقتصاد» درباره طرح وزارت راه‌وشهرسازي مبني بر «اعلام قيمت مرجع به متقاضيان خريد مسكن» گفت: اين طرح كه با مشورت اعضاي اتحاديه، در حال نهايي شدن است به اين صورت خواهد بود كه دولت «قيمت مرجع» خريد و فروش مسكن در هر خيابان تهران را از روي معاملات قبلي، به افراد اعلام مي‌كند. اين قيمت مرجع از مبايعه‌نامه‌هايي كه در سامانه رهگيري ثبت مي‌شود، محاسبه خواهد شد. خسروي در عين حال گفت: استفاده از قيمت مرجع اجباري نيست، بلكه اختياري است و هيچ تضميني هم وجود ندارد كه اين قيمت، ملاك عمل خريدار و فروشنده قرار گيرد. رييس اتحاديه مشاوران املاك تهران همچنين تصريح كرد: «قيمت مرجع» آخرين قيمتي است كه از روي آخرين معامله ملك در يك محله تهران، به دست آمده است و به طور قطع دولت براي تعيين قيمت مرجع، از قيمت‌هاي سال گذشته استفاده نمي‌كند. خسروي احتمال ناتواني دولت از تعيين قيمت مرجع براي يك محله تحت تاثير انجام نشدن معامله در آن خيابان را در حد صفر دانست و گفت: در حال حاضر بازار مسكن رونق دارد و در هر يك از 31 هزار بلوكي كه تعداد 50 تا 100 واحدمسكوني را در برمي‌گيرد، روزانه معاملات متعددي انجام مي‌شود. خسروي همچنين تاكيد كرد: در سامانه‌ اعلام قيمت مرجع، امكان قرينه‌سازي پيش‌بيني شده است تا اگر براي يك محله به خصوص، طي چند روز معامله‌اي انجام نشده باشد، متقاضي خريد بتواند قيمت مرجع محله مجاور را ملاك قرار دهد.

بانک مرکزی برای ارائه پاسخ شفاف و قانع کننده به این شبهه كه چگونه علي رغم اوج گراني ها در فروردين ماه، افزایش محدود 0.3 درصدی تورم را در اين ماه اعلام كرده بود، جزئیات نحوه محاسبه تورم در فروردین امسال را اعلام کرد.

در حالي كه بانك مركزي نرخ تورم 12 ماه منتهي به اسفند 1390 را نسبت به مدت مشابه در سال 1389معادل 5/21 درصد و افزايش سطح عمومي قيمت‌ها را در اسفند 1390 نسبت به اسفند 1389 معادل 8/21 درصد اعلام كرده است، بسياري از مردم و حتي كارشناسان معتقدند كه تورم بيش از اين ميزان است؛ مركز تحقيقات دنياي اقتصاد، با بررسي ريز آماري كه بانك مركزي ذيل شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي منتشر كرده و بر اساس آن تورم را محاسبه كرده، به اين نتيجه رسيده است كه تنها با حذف كالاهايي كه در سبد كالايي مصرفي روزانه مردم اهميت كمتري دارد، مي‌توان به رقم‌هايي براي تورم رسيد كه بالاتر از ارقام تورم رسمي است. مركز تحقيقات دنياي اقتصاد نتيجه گرفته است كه بسيار سخت بتوان آمار رسمي را به چالش كشيد؛ زيرا از همان داده‌هاي آماري بانك مركزي مي‌توان به تورم ذهني عموم كه گاهي فاصله بسياري با آمار رسمي دارد، دست يافت. آنچه باعث مي‌شود كه اين فاصله شكل بگيرد و بعضا موجب عدم اتكا به آمار رسمي شود، وزن كالاهايي است كه در آمار رسمي و تورم ذهني افراد وجود دارد.

«به اعتقاد من برای مسئولین خیلی محسوس نیست که افزایش قیمت کالاهای اساسی مانند شیر، گوشت، تخم مرغ و ... تا چه میزان به طبقات پایین مردم فشار می آورد؛ چرا که اگر محسوس بود به این صورت عمل نمی کردند که اکنون هم بخواهند فاز دوم هدفمندی یارانه ها را اجرا کنند. پس معلوم است که از بابت تورم نگرانی ندارند و به همین دلیل می گویند تورم ی وجود ندارد.»

بانك مركزي در گزارشي رسمي از نرخ تورم در فروردين سال 91، تورم دوازده‌ماهه فروردين را 21.8 درصد اعلام كرد. اين روزها بسيار درخصوص نرخ تورم شنيده مي‌شود. در واقع هم نهادهاي رسمي و هم رسانه‌هاي مختلف تلاش مي‌كنند تا رقم اعلام شده از سوي خود را رقم صحيح و رسمي تورم موجود در كشور اعلام كنند و هريك، ديگري را متهم مي‌كند به آنكه نرخ تورم اعلام شده‌اش اشتباه است.

«به اعتقاد من نرخ تورم بیش از آن چیزی است که دولت اعلام کرده و اکنون شرایط تورم ی در کشور به لحاظ تورم انتظاری بسیار بیشتر از ارقامی است که اعلام می شود.»

نکته قابل توجه در گزارش جدید بانک مرکزی، جای خالی تورم نقطه به نقطه که نشان دهنده وضعیت قیمتها در ماه است، می‌باشد.

با گذشت نزدیک به دو ماه از هشدار رييس کل بانک مرکزی مبنی بر «افزایش تورم در سال 91 » گزارش «دنیای اقتصاد» حاکی از آن است که نرخ تورم فروردین ماه 91 نسبت به فروردین 90 به مرز 24 درصد رسیده است. این یعنی 7/2 درصد افزایش تورم نسبت به رقم اعلام شده از سوی بانک مرکزی در اسفند ماه سال گذشته.

قرار بود شکاف طبقاتی کاهش بیابد که نیافت. به مردم وعده داده شده بود که رفاهشان بیشتر می‌شود ولی جز 35 درصد جامعه که بیشتر روستاییان بودند، 65 درصد مابقی نتیجه عکس دیدند. بخش تولید ضعیف شده و کم کم عرصه رقابت را به محصولات وارداتی واگذار می‌کند. چرخ صنعت به کندی می‌چرخد. پول فروش نفت و هزینه‌ سرمایه‌گذاری‌های کلان کشور به حساب خانوارها واریز گشته و دولت به بانک مرکزی مقروض مانده است. در چنین اوضاع نگران‌کننده‌ای دولت ساز فاز دوم هدفمندسازی را کوک کرده است.

«فقدان تفریحات مناسب و شادی و نشاط در جامعه و وجود فقر، بیکاری، طلاق و دشوار شدن شرایط ازدواج برای جوانان مجموعا باعث می شود در جامعه پرخاشگری ، خشونت، ستیزه گری، دعوا، جرم و جنایت و ورود به اعتیاد و فحشا، دزدی و ارتشا صورت بگیرد.»