بودجه 1400

کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یازدهم پیشنهادی را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مصوب و به کمیسیون تلفیق ارائه داده است که بر اساس آن، کسانی که از عمل به قانون مصوب به بودجه سال ۱۴۰۰ تخلف کنند بین ۶ ماه تا دو سال زندانی خواهند شد.

سیاست و اقتصاد، با «عدد و رقم» همراه هستند و این روز‌ها که همه چیز پیچیده شده و حال و روز ما و اقتصادمان هم خوب نیست، «عدد و رقم» بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کرده اند. اما چرا ما ایرانی ها، در بحث‌های سیاسی مان، بدون استناد به آمار، اعداد و ارقام بحث می‌کنیم؟

کلیات لایحه بودجه کل کشور سال ۱۴۰۰ در جلسه امروز کمیسیون تلفیق به تصویب رسید.

رئیس جمهور گفت: با توجه به نظر مقام معظم رهبری درخصوص سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت، دولت اصلاحیه لازم را در مورد درآمد بودجه پیشنهادی ارایه می‌کند و همزمان حداکثر صرفه جویی در مصارف را اعمال خواهد کرد.

انتشار اوراق قرضه مالی و اسلامی یکی از راهکار‌های دولت‌ها برای جمع کردن نقدینگی‌های موجود در کف جامعه و جلوگیری از گسیل آن به سایر بازار‌ها و همچنین تامین مالی در شرایط کسری شدید است. در واقع انتشار اوراق قرضه می‌تواند علاوه بر تامین کاستی‌های منابع برای دولت، مانعی برای افزایش نوسانات در اقتصاد و به ویژه بازار‌های سرمایه‌ای شود.

بخشی از بودجه ۱۴۰۰ غیرواقعی است مثلاً درآمد‌های نفتی و درآمد‌های مالیاتی غیرواقعی و غیر قابل دسترس به نظر می‌رسد. این اشکالات بودجه ۱۴۰۰ است. ممکن است منظور بخشی از بودجه باشد که به حوزه‌های علمیه، کار‌های فرهنگی، نهاد‌ها و افراد خاص اختصاص دارد، اما این‌ها، رقم مهمی نیستند. رقم مهم، همان درآمد‌هایی است که از محل درآمد نفت و مالیات پیش‌بینی شده است. گویا همه هدف دولت این بوده که بتواند به برجام برگردد و آمریکا اجازه فروش نفت به ایران بدهد و تحریم‌ها برطرف شود و درآمدهایش از طریق نفت و بعد هم مالیات افزایش پیدا کند. این ایرادات هست، اما سیاسی بودن به آن وارد نیست. نماینده‌ها ممکن است هر حرفی بزنند، چون مخالف رئیس‌جمهور و دولت هستند و اظهارات سیاسی و غیرواقعی مطرح می‌کنند. به‌هرحال بودجه باید ملاحظات جاری داشته باشد و حقوق‌ها را افزایش بدهد. وقتی تورم به ۴۰-۵۰ درصد رسیده حقوق هم باید متناسب با افزایش تورم، بالا برود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: بودجه سانتریفیوژ نیست بلکه مبتنی بر درآمد‌ها و هزینه‌هاست و لزومی ندارد که بگوییم چرا درآمدهایمان کم شده است.

در مقطع زمانی هشت‌ساله که بدهی دولت، در بودجه عمومی هشت‌برابر شده، بدهی شرکت‌های دولتی در همین مدت ۲۳ برابر شده است. این به مفهوم آن است که در یک شرایط بحرانی، شرکت‌های دولتی تبدیل به حیاط‌خلوتی شد که بخش عمده کار‌های مالی بدون توجیه بودجه‌ای را انجام داده و خاصه‌خرجی‌های خارج از قاعده از طریق شرکت‌های دولتی انجام شده و نهایتا گفته شده اوضاع‌و‌احوال شرکت‌ها انعکاس پیدا نمی‌کند.

رئیس جمهور گفت: لایحه بودجه ۱۴۰۰ حاصل مطالعات و بررسی‌های دقیق در مسیر ریل گذاری شده توسعه کشور و ارزیابی دقیق از نیاز اقشار مختلف مردم است و از این نظر بودجه سال آینده، در عین انسجام و هدفمندی، واقع بینانه و دقیق هست.

مباحثاتی که بر سر بودجه سال ۱۴۰۰ در گرفت و نیز مشابه همین مباحثات در مورد بودجه سال‌های گذشته (از جمله مقایسه بودجه نهاد‌هایی غیرپاسخگو با بودجه عمرانی در فقیرترین استان‌های کشور) نشان می‌دهد که اکنون و در شرایطی که ایران و ایرانی‌ها در نبود مدلی موفق برای توسعه فقیرتر از همیشه شده اند، اهمیت توزیع دقیق و سنجیده منابع (بخوانید عدالت اجتماعی) بیش از همیشه اهمیت پیدا کرده است.

دولت در حالی رقم مصارف عمومی را ۸۴۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرده که بررسی‌ها نشان می‌دهد ۳۱۰ هزار میلیارد تومان از هزینه‌های خود را پنهان کرده و در بودجه نیاورده است؛ بنابراین عدد واقعی مصارف دولت ۱۱۰۰ هزار میلیارد تومان است نه ۸۴۰ هزار میلیارد تومان.

اگر دچار توهمات در بودجه‌ریزی بخش‌های مختلف اقتصادی کشور شویم، شاهد افزایش میزان کسری بودجه در طول یک سال برای دولت خواهیم بود و در آن زمان متغیر‌های اقتصادی دچار التهاب خواهند شد یا از جیب مردم برای جبران کسری بودجه هزینه خواهد شد.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره تاکید نمایندگان مجلس بر افزایش ۴۰ درصدی حقوق کارگران در سال آینده نیز، گفت:حقوق کارگران دو برابر شود و ۱۰۰ درصد هم افزایش پیدا کند باز هم جوابگوی هزینه‌های معیشت کارگران نیست. دستمزد تا وقتی به کارگران قدرت خرید ندهد نمی‌تواند عقب افتادگی مزدی آن‌ها را جبران کند.

سازمان برنامه و بودجه کشور در واکنش به ادعای مجلس اعلام کرد: "هیچ گونه ردیف بودجه‌ای برای اجرای سند ٢٠٣٠ در لایحه بودجه ١۴٠٠ پیش بینی نشده است."

رییس مجلس گفت: میان همۀ مسئولان باید یک اصل مشترک باشد و آن هم نفع مردم است؛ آنچه به نفع مردم نیست و به معیشت و منزلت اجتماعی آن‌ها آسیب می‌زند را به دیوار می‌کوبیم.

مرتضی افقه کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به این که مسئله کسری بودجه سال آینده به هیج وجه قابل حل نیست، گفت: اینکه مجلس مدام تاکید می‌کند، که دولت باید اصلاحات ساختاری زیادی را در بودجه به وجود بیاورد، به نظر می‌رسد نوعی لجبازی است، زیراکه خود نمایندگان به خوبی می‌دانند، درآمدی برای جایگزینی پول نفت وجود ندارد و تا زمانیکه تحریم‌ها وجود داشته باشد، کسری بودجه نیز همچنان پابرجا است، نمایندگان مقصودشان این است که دولت میزان درآمد نفتی را غیر واقعی ذکر کرده است.

تخمین‌ها نشان می‌دهد نهاد ریاست‌جمهوری سه‌هزارو ۳۰۰ نفر پرسنل دارد که البته از نگاه کارشناسان این میزان شاغل در نهاد ریاست‌جمهوری بسیار زیاد است و باید تعدیل شود؛ زیرا نهاد ریاست‌جمهوری کشور‌هایی مثل آمریکا حداکثر با ۳۰۰ نفر اداره می‌شود، اما نهاد ریاست‌جمهوری ایران فربه بوده و نیاز به تعدیل دارد.

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه ما نگرانی‌هایی از قانون بودجه داریم و در هر سال این نگرانی‌ها را اعلام کرده ایم، گفت: معتقدیم بودجه باید واقعی و مبتنی بر نیاز کشور باشد.

همه کارشناسان به‌جز مسئولان سازمان برنامه‌و‌بودجه معتقدند که بودجه سال آینده بسیار خوشبینانه بسته شده است. معلوم نیست فرض دولت برای لحاظ‌کردن فروش ۲.۳ میلیون بشکه نفت در شرایطی که این روز‌ها میزان فروش نفت به زیر ۳۰۰ هزار بشکه رسیده است، چه بوده است. اما آنچه مسلم است این است که تقریبا هیچ‌کس باور ندارد که بتوان سال آینده فروش نفت را به شرایط عادی بازگرداند.

دولت به ازای هر ۱۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دولت که مستقیم یا غیرمستقیم به استقراض از بانک مرکزی منتهی شود، بیش از ۲ درصد تورم را افزایش می‌دهد؛ یعنی اگر براساس روند‌های کلی اقتصاد تصمیم دولت این بود که بدون کسری بودجه، تورم سال آینده۲۰ درصد باشد، با داشتن ۴۰ همت کسری بودجه، باید منتظر تورم در حدود ۳۰ درصد باشیم.