محدودیت های اجتماعی

این دستور به سازمان های مجری مقررات امکان می دهد علیه شرکت هایی مثل فیسبوک و توییتر به خاطر نحوه نظارت بر محتوای موجود در این شبکه ها دست به اقدام قانونی بزنند.