یک کارشناس بازار کار، گفت: قانون کار در موردِ حداقل مزدِ کارگران الزامِ مشخصی دارد؛ طبق ماده ۴۱ این قانون، شورایعالی کار باید دستمزد کارگران را مطابق با دو شاخصِ نرخ تورم و سبد معیشت تعیین کند.
یک کارشناس بازار کار، گفت: قانون کار در مورد حداقل مزد کارگران الزام مشخصی دارد؛ طبق ماده ۴۱ این قانون، شورایعالی کار باید دستمزد کارگران را مطابق با دو شاخص نرخ تورم و سبد معیشت تعیین کند.
علیرضا خرمی فعال کارگری و عضو شورای اسلامی کار شرکت پلی اکریل اصفهان در ارتباط با نگرانیهای کارگران میگوید: کارگران شاغل در مشاغل سخت و زیان آو با ابهام و سردرگمی مواجهند و اصلاحات ضد کارگری مربوط به سن بازنشستگی در برنامه هفتم موجب بلاتکلیفی آنها شده است.
فرماندار کوهدشت با اشاره به حادثه برای کارکنان یک شرکت پیمانکاری در ایستگاه پمپاژ نفت کوهدشت، گفت: متأسفانه شانس زندهماندن این افراد به دلیل استنشاق مواد سمی بسیار ضعیف است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار، گفت: شایعات مربوط به میزان افزایش دستمزد سال آینده همیشه وجود دارد، اما تا امروز ما هنوز سند رسمی در این باره نداریم که بخواهیم در مورد آن صحبت کنیم، اما تاکید میکنیم که هیچ نسبتی بین افزایش حقوق کارمندان و کارگران نیست.
یک کارشناس بازار کار، گفت: دولت با رقمی که در بودجه سال آینده، هدفگذاری کرده است؛ به دنبال پایین آوردن توقعات کارگری و بازنشستگی است تا با رقمهای پایینتر دستمزد آنان را تعیین کند.
حمید حاجی اسماعیلی در گفتگو با فرارو تحلیل کرد
مهمترین گروههایی که میتوانند در حوزه نظام حقوق و دستمزد نظر و راهکار ارائه دهند، نمایندگان گروههای کارگری هستند. نمایندگان کارگری باید قدرت دفاع از کارگران را داشته باشند که متاسفانه ندارند. همچنین خود دولت نیز باید به همکاری با نهادهای کارگری اعتقاد داشته باشد که متاسفانه این اعتقاد نیز وجود ندارد و دولت خود را «فعال مایشاء» میبیند. دولت تصور میکند به اندازه کافی برای تمامی تصمیمات، اختیارات موجه دارد و یک طرفه برای کشور تصمیم گیری میکند.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی طی نامهای به دبیر شورای نگهبان خواستار توجه بیشتر نسبت به مصوبات پیرامون تأمین اجتماعی در برنامه هفتم توسعه شد.
معاون دبیرکل خانه کارگر:
عضو شورای مرکزی خانه کارگر، گفت: عدهای وقتی به کارگران میرسند از دادن حقوق آنها ناراحت هستند و کارگر باید برای گرفتن حقوق خود گریه کند؛ این نگاه عزتمندانه و آبرومندانه نیست، با این وضعیت نمیتوان به کار ادامه داد.
محمدرضا تاجیک؛ نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ما اعضای مجمع نمایندگان کارگران استان تهران از شورای نگهبان خواستاریم که با لغو مصوبه تغییر سن بازنشستگی که غیر شرعی است از نگرانیهای کارگران زحمتکش بکاهند.
فعالان اجتماعی و اقتصادی ابعاد افزایش سن بازنشستگی را بررسی کردند
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، گفت: صندوقهای بازنشستگی زودتر از موعد دچار مشکل شدهاند: «وضعیت تورمی که وجود دارد، ناترازی صندوقها را بیشتر کرده در حالی که گفته میشود این ناترازی، تورم ایجاد کرده است. تورم به این صندوقها فشار آورده است.
کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در بیانیهای با انتقاد شدید از مصوبه مجلس در افزایش سن بازنشستگی آن را ضربهای غیر قابل ترمیم به جامعه کارگری توصیف کرد.
نماینده مجلس:
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گفت: تا دو سال آینده هیچ تغییری در سنوات بازنشستگی کارگران و کارمندان رخ نخواهد داد؛ بعد از دو سال، روند افزایش سنوات بازنشستگی بهصورت پلکانی صورت خواهد گرفت.
حسین راغفر در گفتگو با فرارو:
این روزها تا ۷۰ درصد هزینه خانوارها در کشور ما ناشی از افزایش قیمت مسکن است. افزایش قیمت مسکن ناشی از فعالیتهای مافیای مسکن است. طی سالهای گذشته شاهد افزایش بیرویه قیمت مسکن بودیم. یکی از دلایل اصلی مهاجرت از کشور نیز همین شرایط افسارگسیخته قیمت مسکن است. یک نکته که در این جا بسیار مهم است، رشد بیرویه تورم مسکن است که طی سال ۹۶ تا کنون، رشد تورم مسکن، ۲.۵ برابر رشد دستمزدها در کشور است. معنای ساده این عدد و رقمها این است که مردم به مرور زمان، فقیر و فقیرتر شده اند و به همین دلیل نیز سهم هزینههای مسکن در سبد مصرف خانوارهای شهر تهران از حدود ۵۰ درصد به ۷۰ درصد جهش کرده است.
اقساط ۴ برابری وام مسکن نسبت به حقوق کارگران!
پرداخت تسهیلات جدید بانک مسکن برای خانوارهای پرجمعیت تهرانی با دریافت سقف وام مسکن، به گونهای است که هیچ کدام از کارگران امکان دریافت آن را ندارند چرا که باید ماهی ۳۵ میلیون تومان قسط بدهند؛ که این رقم نسبت به میانگین درآمد خانوارهای کارگری همخوانی ندارد و چندین برابر حقوق کارگران است.
یک اقتصاددان، گفت: دولت در کشور هم قانونگذار است و هم به عنوان بزرگترین کارفرما محسوب میشود و طبیعی است که این قانونگذار قانونی را وضع نمیکند که به نوعی به زیان خودش باشد
نمایندگان کارگری در نشست این هفته کمیته مزد، گفت: به دنبال پیگیری ترمیم دستمزد کارگران در مقابل پاداش ویژه کارمندان هستیم.
یک فعال کارگری، گفت: طبق تبصره یک ماده ۷ قانون کار، از بهمن ماه امسال تمام کسانی که به مدت ۴ سال در کارهای با ماهیت موقت حضور داشتند باید قرارداد کارشان دائم شود.
یک کارشناس بازار کار، گفت: در حال حاضر تاوان تورم را مردم و در خط مقدم آن، کارگران و بازنشستگان پرداخت میکنند و این واقعهای بسیار عجیب است که دولت که مسوول ایجاد تورم در کشور است.
در تعیین حداقل مزد سال ۱۴۰۲ اعضای شورای عالی کار ضمن مطالعه و بررسی وضعیت و اقتضائات بنگاههای اقتصادی به تحلیل شرایط موجود پرداخته و با در نظر گرفتن حفظ اشتغال و صیانت از نیروی کار، توان پرداخت صنایع و تناسب بین حقوق و دریافتی شاغلین و مزدبگیران بخش دولتی و بخش خصوصی نسبت به تعیین مزد اقدام نمودهاند.