
فرارو- آغاز جلسات و نشستها پیرامون مسئله تعیین دستمزد کارگران از یک سو و اعلامهای پراکنده میزان نرخ تورم از سوی دیگر، حرف و حدیثهای بسیاری را در پی داشته است. عدهای با افزایش نرخ تورم اعلام شده، امید به بیشتر شدن میزان دستمزدها دارند و برخی ناامیدانه پیشبینی میکنند که احتمالاً در پایان سال نرخ تورم به گونهای متفاوت اعلام خواهد شد. در حالی که دولت وعده تک رقمی شدن نرخ تورم تا پایان سال را داده است، نمایندگان کارگران در تلاش هستند تا دستمزد سال آینده این قشر را با میزان واقعی هزینههای معیشت نزدیک سازند.
به گزارش سرویس اقتصادی فرارو؛ رییس كل بانک مركزی در حاشیه پانزدهمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، نرخ تورم مهرماه را 19.1 درصد عنوان نمود و اظهار امیدواری کرد که نرخ تورم آبان هم كمتر از 20 درصد باشد. بهمنی اعلام کرد که برآوردهای بانک مركزی از كاهش رشد نرخ تورم حکایت میکند؛ در حالی که این نرخ در پایان سال گذشته 12.4 درصد بوده است.
از آنجا که همیشه آمار تورم به جای انتشار، تنها اعلام شده است، اختلافهایی نیز در اعداد و ارقام وجود دارند. به طور مثال محمود احمدینژاد در گفتوگوی چند روز پیش خود با شبکه تلویزیونی، نرخ تورم حال حاضر را 19.3 درصد اعلام كرد. وی همچنین گفت که كل میزان تورم در پایان سال گذشته 12.8 درصد بوده است. رئیسجمهور همچنین تأکید کرد که علیرغم تورم 19.3 درصدی، این نرخ روند نزولی به خود گرفته است.
پس از اعلام میزان تورم از سوی بالاترین مقام اجرایی کشور، بسیاری امیدوار شدند که سال آینده دستمزدها بیشتر خواهد شد. همان طور که سال پیش نیز با تورم 12.4 درصدی، حقوقها 10 درصد افزایش یافت.
بالا رفتن نرخ تورم در کشور، در ذهن بسیاری، افزایش دستمزدها را تداعی میکند؛ البته به این شرط که این نرخ در پایان سال نیز به همین میزان اعلام شود.
یک اقتصاددان بر این عقیده است که دولت هر ساله نرخ تورم ماههای آخر سال را مطابق میل خود و با دستكاری اعلام میكند؛ چرا كه نرخ دستمزد سال آینده، مطابق نرخ تورم تعیین میشود.
علیرضا محجوب، عضو فراکسیون اجتماعی مجلس نیز در این باره گفته است: «معمولاً تورم در اسفندماه آب میرود».
اما رئیس بانک مرکزی ادعای دستکاری شدن نرخ تورم در پایان سال را رد کرده و گفته است: «تعیین نرخ تورم دستوری نیست و این موضوع به هیچ وجه صحت ندارد.» بهمنی خبر داده است که تورم با روند موجود، به طور واقعی در پایان سال کاهش خواهد یافت. در همین راستا رئیس جمهور نیز وعده داده است که تا پایان سال تورم تا مرز تک رقمی شدن پیش خواهد رفت.
آرش فراز، عضو شورای عالی کار، تعیین دستمزد سال آینده کارگران متناسب با میزان تورم را حق مسلم جامعه کارگری میداند. اما حمید حاجی اسماعیلی از کارشناسان حوزه کارگری، بر این باور است که واقعی ساختن دستمزدها تنها بر اساس تعیین نرخ تورم نیست؛ بلکه آنچه مهم است تعریف دولت از فقر نسبی است كه همیشه از ارائه چنین تعریفی اجتناب شده است.
یاراحمدیان، رئیس هیأت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران، معیارهای افزایش دستمزد را بر اساس ميزان تورم و وضعيت معيشت خانوار عنوان کرده و گفته است: «تعیین دقیق و واقعی نرخ تورم پیچیدگیهایی دارد که فکر نمیکنم هیچ مرکز پژوهشی بتواند میزان واقعی آن را تعیین کند. سال گذشته اعلام شد نرخ تورم با اجرای مرحله اول قانون هدفمندی یارانهها کاهش مییابد، ولی افزایش یافت.»
همچنین ناصر برهانی دبير کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور، تأکید کرده است که در تعیین میزان دستمزدها، هم معيشت، هم سبد هزينهها و هم نرخ تورم بايد مد نظر قرار گيرد، نه اينکه شب آخر با يک سری ملاحظات نرخ تورم کاهش يابد و ميزان افزايش دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم افزايش نيابد.
ضمنا از قوه قضائيه مي خواهم در برابر سو مديريت ها در دستگاههاي دولتي ايستادگي كند چراكه سو مديريت به فساد اداري ختم مي شود و فساد اداري هزينه ها دستگاهها را با لا مي برد و ما مجبور هستيم اين هزينه هاي مازاد را پرداخت كنيم كه متاسفانه ديگر نمي توانيم