محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری قانون نظارت بر رفتار قضات را برای اجرا ابلاغ كرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رساني دولت، این قانون پیش از این در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و به تایید شورای نگهبان نیز رسیده است.
بر اساس این قانون، تمامی قضاتی كه به حكم رییس قوه قضاییه به سمت قضایی منصوب می‌شوند مشمول این قانون هستند.
بر اساس این قانون، دادگاه عالی و دادگاه تجدیدنظر در تهران تشكیل می‌شود و بنا به تشخیص رییس قوه قضاییه می‌تواند دارای شعب متعدد باشد. هر شعبه دارای یك رییس و دو مستشار است.
همچنین، رییس، مستشاران و عضوهای معاون دادگاه‌های مذكور از بین قضات دارای بالاترین پایه قضایی توسط رییس قوه قضاییه منصوب می‌شوند و باید حداقل دارای 25 سال سابقه كار قضایی باشند و در ده سال اخیر خدمت قضایی خود محكومیت انتظامی درجه سه و بالاتر نداشته باشند. این قضات را نمی‌توان بدون تمایل آنان تغییر داد.
بر این اساس، رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات، رسیدگی به پیشنهاد دادستان در مورد تعلیق قاضی از خدمت قضایی، ترفیع پایه قضایی، حل اختلاف بین دادستان انتظامی و دادیار انتظامی موضوع ماده 29 این قانون و رسیدگی به اعتراض به قرار تعلیق تعقیب انتظامی در صلاحیت دادگاه عالی است.
ریاست دادسرا به عهده دادستان است كه باید حداقل دارای 20 سال سابقه كار قضایی باشد و در 10 سال اخیر خدمت خود محكومیت انتظامی درجه سه یا بالاتر نداشته باشد.
براساس این قانون، بازرسی و كشف تخلفات انتظامی قضات و تعقیب انتظامی آنان در هر مقام و رتبه‌ای كه باشند، نظارت مستمر بر عملكرد قضات، ارزشیابی آنان و تحقیق در اعمال و رفتار منافی با حیثیت و شان قضایی با رعایت حریم خصوصی آنان و پیشنهاد تعلیق قاضی از خدمت قضایی به دادگاه عالی از جمله وظایف و اختیارات دادسرا است.
پیشنهاد تشویق قضات دارای خدمات علمی یا عملی برجسته به رییس قوه قضاییه، پیشنهاد جابجایی قضات به رییس دستگاه قضایی در راستای اعمال ذیل اصل 164 قانون اساسی و بازرسی و تهیه گزارش در مورد عملكرد قضات برحسب درخواست رییس قوه قضاییه از دیگر وظایف و اختیارات دادسرا محسوب می شود.
براین اساس، توبیخ كتبی بدون درج در سابقه خدمتی، توبیخ كتبی با درج در سابقه خدمتی، كسر حقوق ماهانه تا یك سوم از یك ماه تا شش ماه، كسر حقوق ماهانه تا یك سوم از شش ماه تا یك سال، كسر حقوق ماهانه تا یك سوم از یك سال تا دو سال و تنزل یك پایه قضایی از جمله مجازات های انتظامی قضات است.
در مورد قضات نظامی تنزل یك درجه نظامی یا رتبه كارمندی، تنزل دو پایه قضایی و در مورد قضات نظامی تنزل دو درجه نظامی یا دو رتبه كارمندی، انفصال موقت از یك ماه تا شش ماه و انفصال موقت از شش ماه تا یك سال پیش بینی شده است.
بر اساس این قانون، تخلف از قوانین موضوعه كه در این قانون یا سایر قوانین، برای آن مجازات پیش‌بینی نشده است با توجه به اهمیت و شرایط ارتكاب، مستلزم یكی از مجازات‌های انتظامی درجه دو تا پنج است.
براین اساس، ارتكاب فعل واحد كه واجد عناوین تخلفات متعدد باشد مستوجب تعیین یك مجازات انتظامی است و چنانچه تخلفات ارتكابی دارای مجازات‌های متفاوتی باشند مرتكب به مجازات تخلف دارای مجازات شدیدتر محكوم می‌شود.
همچنین چنانچه ظرف دو سال تخلفی كه قبلا برای آن مجازات تعیین و اجرا شده است، تكرار شود مرتكب به مجازاتی بیشتر از مجازات قبلی محكوم می‌شود.
بر این اساس، شكایت ذینفع یا نماینده قانونی وی، اعلام رییس قوه قضاییه، اعلام رییس دیوان عالی كشور یا دادستان كل كشور، اعلام شعبه دیوان عالی كشور در مقام رسیدگی به پرونده قضایی، ارجاع دادگاه عالی و اطلاع دادستان، جهات قانونی برای شروع تعقیب و رسیدگی انتظامی است.
براساس این قانون، روسای دادگستری مراكز استان‌ها موظفند شكایات انتظامی مردم در برابر قضات را دریافت و پس از ثبت در دفتر مخصوص و تسلیم رسید به شاكی ظرف حداكثر یك هفته به دادسرای انتظامی قضات ارسال كنند.
قضات دادسرا می‌توانند راجع به تخلف انتظامی از ذینفع افراد مطلع و قاضی كه تخلف منتسب به او است با رعایت شان قضایی توضیحات لازم را خواستار شوند.
همچنین، در صورتی كه دادیار پس از رسیدگی عقیده به تعقیب قاضی داشته باشد و دادستان هم با وی موافق باشد كیفر خواست تنظیم و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه عالی ارسال می‌شود.
چنانچه دادستان به منع یا موقوفی تعقیب انتظامی معتقد باشد با اصرار دادیار بر نظر خود، پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه عالی ارسال می‌شود و رای دادگاه متبع خواهد بود. در سایر موارد نظر دادستان لازم‌الاتباع است.
دادستان می‌تواند با وجود احراز تخلف از ناحیه قاضی با توجه به میزان سابقه و تجارب قضایی و همچنین با در نظر گرفتن حسن سابقه و درجه علاقمندی قاضی به انجام وظایف محوله و سایر اوضاع و احوال قضیه، تعقیب انتظامی او را معلق و مراتب را به او اعلام كند؛ مشروط به این كه این تخلف مستلزم مجازات انتظامی از درجه هشت و بالاتر نباشد.
براین اساس، هر گونه احضار، جلب و بازداشت قضات و بازرسی محل سكونت، محل كار و اماكنی كه در تصرف آنان است بدون رعایت مواد این فصل ممنوع است و مرتكب به مجازات بازداشت غیرقانونی محكوم می‌شود.
همچنین، قاضی معلق شده در ایام تعلیق از یك سو از تمام حقوق و مزایا برخوردار و در صورت برائت یا منع تعقیب مستحق دریافت مابقی آن است.
براساس این قانون، رسیدگی به صلاحیت قضاتی كه صلاحیت آنان طبق موازین شرعی و قانونی از ناحیه مقامات مصرح در این قانون مورد تردید قرار می‌گیرد با 'دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات ' است.
صلاحیت قاضی می‌تواند توسط رییس قوه قضاییه ، رییس دیوان عالی كشور، دادستان كل كشور، روسای شعب دادگاه عالی و تجدید نظر آن، دادستان انتظامی قضات و رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح نسبت به قضات آن سازمان مورد تردید قرار گیرد.
بر این اساس، دادگاه عالی صلاحیت پس از بررسی گزارش كمیسیون و استماع مدافعات و اظهارات قاضی كه در صلاحیت وی تردید شده است، در صورت احراز عدم صلاحیت، حسب مورد وی را به مجازات محكوم می كند.
تبدیل به وضعیت اداری و در مورد قضات نظامی لغو ابلاغ قضایی و اعاده به یگان خدمتی، بازخریدی، بازنشستگی در صورت دارا بودن شرایط قانونی، انفصال دائم از مشاغل قضایی و انفصال دائم از خدمات دولتی از جمله مجازات های پیش بینی شده در این قانون است.
براساس این قانون، دادگاه عالی صلاحیت و تجدیدنظر آن از سه عضو تشكیل و در تهران مستقر است.
رییس و اعضای دادگاه عالی صلاحیت از بین قضات گروه یازده و رییس و اعضای تجدیدنظر آن از بین قضات گروه دوازده توسط رییس قوه قضائیه تعیین می‌شود.
این قضات باید حداقل 20 سال سابقه كار قضایی داشته باشند.
