
فرارو- عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفت: «کجای قران و اسلام است که با افشاگری، بیآبرویی کردن و هو و جنجال، جلوی نواقص گرفته شود.»
روزنامه ایران تهدید کرده بود که یکصد و چهل هزار مدرک در مورد مسئولین دارد و در صورت مقتضی آن را انتشار خواهد داد. ادبیات افشاگرانه اما پیشینه پیش از این دارد. همواره مسئولین و فعالان عرصه سیاسی تهدید به افشاگری و شکستن سکوت میکنند اما هیچگاه رسانه رسمی دولت چنین تهدیدی نکرده بود. این تهدید چنان ابعادی دارد که سید فاضل موسوی عضو کمیسیون امنیت ملی پیشتر در گفتگو با فرارو، خبر از آن داده بود که به قاضی القضات گفته است، حضرت آیت الله برخورد کنید که ولله مملکت به هم میریزد. ولی حالا سایتهای هوادار دولت این افشاگری را شروع کرده اند. اینکه آیا این سایت این اسناد را از کجا آورده است معلوم نیست، اما همگان چشم انتظار برخورد قانون با این بیقانونیاند.
عوض حیدرپور، در گفتگو با فرارو؛ در این خصوص، گفت: «ما درباره اینکه کسی ادعا کند که ما علیه مسئولین پرونده داریم معتقدیم که املا نانوشته غلط ندارد و اگر مسئولی هم کار کند اشکال و غلط در کارش خواهد بود. به خصوص زمانی که فرض بکنید دیوان محاسبات و دیگر نهادهای ناظر به کارها رسیدگی بکنند.»
حیدرپور ادامه داد: «اگر کسی بخواهد در راستای اسناد نهادهای امنیتی افشاگری بکند این نادرست میباشد، اما اگر ایراد به جا و به حقی بخواهد مطرح شود این اشکالی ندارد اما باید قبل از اینکه منعکس بکنند به مبادی مربوطه و ذی ربط که آنها رسیدگی بکنند. مملکت قانون دارد و نمیتوان هر خبری را به صورت غیر مسئولانه درباره افراد بیان کرد.»
این عضو کمیسیون امنیت ملی گفت: «کجای قران و اسلام است که با افشاگری، بیآبرویی کردن و هو و جنجال، جلوی نواقص گرفته شود و یا جواب دیگران داده شود. با این رفتار نمیتوان جلوی قصورهای مسئولان را گرفت و خطاها را کاست.»
وی در پاسخ به این پرسش که این ادبیات افشاگرانه جرم نیست، گفت: «نفس وجود اشتباه در کار مسئولین چیز عجیبی نیست زیرا که املا نانوشته غلط ندارد اما یک جایی برخی از افشاگریها به احوالات شخصی بر میگردد نحوه مدیریت در نهادهای و ادارات برمیگردد، اما باید توجه داشت که راهحل افشاگری نیست.»
عضو کمیسیون امنیت ادامه داد: «به نظر من باید این ادبیات که افشاگری خواهیم کرد، جرم و خلاف انصاف و عدالت است. این ادبیات مجرمانه و غیر مسئولانه حتما باید توسط مراجع قضایی رسیدگی شود و برخورد قاطعانهای در این زمینه صورت بگیرد.»
حیدرپور در پایان گفت: «قطعا مسائلی که به امنیت اجتماع و جامعه بر میگردد در کمیسیون امینت و سایر کمیسیونهای مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت و قطعا تصمیم مقتضی هم در خصوص این افشاگریها گرفته خواهد شد.»