فرارو- نائب رییس کمیسیون هدفمندی یارانه‌ها می گوید: «راجع به اصلاح مجدد قیمتها، دولت حق ندارد بیش از بیست درصد افزایش قیمتها را داشته باشد و این را قانون مشخص کرده است. حالا تفسیر دولت این است که این بیست درصد را نسبت به همه یک‌جا اعمال کند و یا سرجمع بیست درصد درآمد بیشتر داشته باشد.»
خبرهایی از اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها وجود دارد. همان‌طور که محمد رضا فرزین رییس ستاد هدفمندی یارانه‌ها گفته است قرار است رییس دولت مانند فاز اول ناگهان آغاز این طرح را اعلام کند. فاز اول به صورتی یکباره و بر خلاف روند تدریجی اجرا طرح در پنج سال اجرا شد. تورم رشد بیشتر یافت. اما دامنه فاز اول به بنگاه‌های اقتصادی دست اندر کار تولید کشید. تولید کنندگان حمایتی را که دولت وعده داده بود دریافت نکردند. بیکاری افزوده شد و نرخ رشد اقتصادی با یک درصد کاهش به صفر رسید. حالا خبرها حاکی از آن است که فاز دوم این طرح آذر ماه آغاز خواهد شد.
از سوی دیگر محمود احمدی‌نژاد در روز چهارشنبه در همایش جامعه اسلامی کارگران با اشاره به اینکه هم اکنون 40 هزار میلیارد تومان از محل یارانه‌ها در میان مردم باز توزیع میشود گفت: «جا دارد که این میزان تا سه برابر افزایش یابد.»
محمد رضا تابش نائب رییس کمیسیون هدفمندی یارانه‌ها در گفتگو با فرارو در خصوص افزایش قیمتها در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، گفت: «دولت نمی‌تواند بر خلاف قانون عمل کند، مگر اینکه بیاید و قانون را اصلاح کند. قانون هدفمندسازی یارانه‌ها تکالیفی را در این زمینه مشخص کرده است و قانون برنامه و قانون بودجه هم تکالیفی را مشخص کرده است.»
تابش ادامه داد: «برخی از مواردی که در قانون هدفمندسازی پیش‌بینی شده بود به نحوی در قانون برنامه و در قانون بودجه اصلاح و ترمیم شد که دست دولت بازتر باشد.»
وی افزود: «راجع به اصلاح مجدد قیمتها، دولت حق ندارد بیش از بیست درصد افزایش قیمتها را داشته باشد و این را قانون مشخص کرده است. حالا تفسیر دولت این است که این بیست درصد را نسبت به همه یک‌جا اعمال کند و یا سرجمع بیست درصد درآمد بیشتر داشته باشد.»
این فعال سیاسی ادامه داد: «اما در بحث هدفمندسازی برآوردمان این بود که دولت 15 هزارمیلیارد تومان منابع برای پرداخت به افراد، نیاز دارد که البته بیش از این هم شده است اما دولت نمی‌تواند این منابع را تامین کند. ما می‌گفتیم که دولت نمی‌تواند این منابع را کسب کند و اگر بخواهد این منابع را تامین کند باید واقع بینانه پیش بینی کند که متاسفانه دولت برای این نظر مجلس ارزشی قائل نبود و معتقد بود که می‌تواند آن درآمد را پیدا کند.»
تابش گفت: «سوال این است که دولت چرا واقع‌بینانه پیش بینی نکرده است و حتی نقد دلسوزان را هم تکذیب نموده و تخطئه کرده است.»
وی با بیان اینکه من به عنوان نائب رییس کمیسیون هدفمندی یارانه‌ها همیشه از این طرح دفاع کرده‌ام، گفت: « همه باید با کمک به هم این مساله را حل کرده و با کمک کاری دولت باشیم. ولی خط قرمزهای ما قانون -که خود دولت هم در فرایند شکل‌گیری‌اش نقش داشته است- و منافع مردم است. ما هیچ گونه خدشه به منافع مردم را بر نخواهیم تابید.»
15هزار میلیارد کسری وجود دارد
نماینده اردکان ادامه داد: «15هزار میلیارد کسری وجود دارد و دولت باید برای این کسری راه حلی داشته باشد. دولت یا باید یارانه نقدی افراد مرفه را حذف کند یا قیمتها را گران کند که این منوط به این است که مجوز از مجلس گرفته و قانون را تغییر دهد. راه حل دیگر دولت آن است که از بانک مرکزی استقراض نموده و یا از منابع نفتی بردارد. این دو مورد آخر بسیار خطرناک است و باصطلاح باعث تورم شده و رشد تقدینگی را بالا می‌برد.»
تابش در خصوص ضربه خوردن بنگاه های اقتصادی به خاطر عدم حمایت دولت، گفت: «همین طور است و این بدان خاطر است که قانون اجرا نشده است. قانون این طور بوده است که 60 درصد یارانه‌ها به خانوار، 20 درصد به بخش تولید و 20 درصد به دولت اختصاص یابد. اگر این قانون پیاده شده بود واحدهای تولیدی ضرر نمی‌کردند و یا اگر ضرر می‌کردند این روندی رو به اصلاح بود.»
وی ادامه داد: «ولی متاسفانه نه در سال 89 و نه 90 این امر به طور کامل محقق نشده و حمایتی از بخش تولید صورت نگرفته است. از سوی دیگر دولت منابع نقدی برای پرداخت به مردم را ندارد و از محل حمایت از تولید کنندگان استفاده کرده و خلاء را پر می‌کند.»
نائب رییس کمیسیون هدفمندی یارانه‌ها افزود: «مطلب دوم این است دولت می‌گوید که من در قالب پرداخت یارانه تسهیلات از بخش تولید حمایت کند. البته من از وضع استان‌ها خبرندارم اما با اطلاع کامل من در مورد استان یزد در مورد واحدهای تولیدی، چیزی که پرداخت شده است خیلی کم و مبهم بوده است.»
تابش با بیان اینکه در مورد بسته‌های حمایتی در مورد کشاورزی اساسا خبری نبوده است، گفت: «با این وضعیت و همچنین با شرایط اقلیمی، میزان بارندگی و خشکسالی‌های بسیاری که روی داده است، کشاورزی استان یزد نابود خواهد شد.»
وی ادامه داد: «در یک روستا که دو سال پیش ده هزار واحد دامی بوده است حالا به سه هزار واحد دامی رسیده است. گاوهای شیری که هر کدام سه میلیون ارزش داشتند با هشتصد هزار تومان به کشتارگاه‌ها عرضه شده‌اند.»
این عضو کمیسیون هدفمندی یارانه‌ها با بیان اینکه این‌ها واقعیاتی است که مردم و کشاورزان با آن مواجه هستند، گفت: «باید گفت اگر دولت نخواهد حمایت‌های قانونی در بحث هدفمند سازی یارانه‌ها را از بخش تولید داشته باشد، هم صنعت و کشاورزی ما دچار افت خواهد شد و وضعیت ناگواری پیش خواهد آمد.»
تابش ادامه داد: «البته بخش تولید دارای مسائل و مشکلات دیگری هم هست. کمبود نقدینگی، عدم تامین نقدینگی و شفاف نبودن قوانین، سد راه پیشرف تولید است، این بحث هدفمند سازی هم اضافه شده است و ضربه مهلکی را به تولید وارد می‌کند.»
وی در مورد اینکه آیا روند افزایش تدریجی قیمتها در فاز اول یکباره اضافه شده است یا خیر گفت: «در همه بخش‌ها این را قبول ندارم. یعنی در همه فرآورده‌ها و حامل های انرژی یکباره قیمت اضافه نشد. البته یک روندی که سوخت می‌خواست پنج ساله طی شود دوساله طی شد و همین الان هم قیمت بنزین ما که 700 تومان است با قیمت 1000 و 1100 تومانی بنزین که در حوزه کشورهای خلیج فارس است، فاصله دارد.»
نائب رییس کمیسیون هدفمندی یارانه‌ها ادامه داد: «قیمتها به یکباره اضافه نشده است. بیشتر قیمتها در بخش حامل‌های انرژی اضافه شد، مثلا مسیر پنج ساله را دو و سه ساله پیمود که الان هم دولت روند افزایش را متوقف کرده است تا به یک تعادلی برسد.»
تابش افزود: «در بحث سوخت جامعه نشان داد که کشش و تحمل دارد و با مراقبت‌ها و مواظبت‌هایی که شد تا افزایش قیمت سوخت خیلی تاثیر گذار نباشد، ضایعه‌ای به همراه نداشت. در بقیه موارد هم من دفاع می‌کنم، در قیمت آب، برق، گاز این طور نیست که یک دفعه قیمتها بالا رفته باشد. در برخی موارد که جامعه انتظار افزایش‌ها را نداشت، واکنش نشان داد که دولت هم تعدیل کرد و مجبور شد آن روند افزایش قیمتها را متوقف کند.»
نماینده مردم اردکان در خصوص تبعات فاز دوم افزایش قیمتها، گفت: «بیبیند ما یک دوره سرکوب قیمتها را داشتیم یعنی ما هدفمندی را اجرا کرده و قرار بود که کنترل و نظارت هم داشته باشیم. اما نمی‌خواستیم تعیین کنیم یک جایی به صورت تصنعی افزایش قیمت را نداشته باشیم.»
تابش ادامه داد: «سرکوب قمیت‌ها با اعمال فشار توسط تعزیرات، برگزاری جلسات توجیهی حتی توسط نهادهای امنیتی که مجاز نبودند در این امور دخالت بکنند، باعث شد که بسیاری از تولید کننده‌ها اعلام کنند که با این روند تولید نمی‌توانند ادامه داشته باشند. حالا ما باز روند افزایش قمیت‌ها را داریم.»
وی افزود: «این روند افزایش قیمتها که در یک و یک ماه نیم اخیر صورت گرفته است، باعث شده تا بعضی از تولیدات کارخانجاتی مانند فولاد و سیمان، پنج، شش درصد رشد داشته باشد.»
این عضو مجلس با بیان اینکه فکر کنم اگر قیمتها به طور واقعی بخواهد بالا برود تا پایان امسال حداقل تورم بیست و پنج درصدی را شاهد باشیم، گفت: «این همان چیزی است که البته نه به آن شدت، که مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر افزایش 40 یا 50 درصدی نرخ تورم پیش بینی می‌کرد. این نگرانی به جای مجلس را نشان می‌دهد.»
تابش در پایان گفت: «من از اصل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها دفاع می‌کنم ولی توصیه‌ام این است دولت واقع‌بینانه با مسائل و قضایا برخورد کرده و بگذارد این طرح در یک سیر تدریجی پنج ساله طی شود. دولت اگر جایی نیازی به تغییر قانون است بیاید و در یک تعامل دوجانبه با مجلس این‌ها را مطرح کند. پافشاری کردن در مواضعی که شاید منطقی نباشد راه به جایی نخواهد برد. در این صورت بیشتر ضرر و زیان متوجه مردم میشود. ما می‌خواهیم که این طرح آنچنان که در قانون پیش‌بینی شده است به خوبی اجرا شود و انشاء الله دولت و مجلس با هم تعامل داشته باشند تا بتوانیم از این آزمون سرافراز بیرون بیاییم.»
