فرارو- یک کارشناس اقتصادی، گفت: «بالاترین و یگانه عامل رشد نقدینگی و در نتیجه نرخ رشد تورم در ایران، بی انضباطی مالی دولت است.»
نرخ رشد تورم در هاله‌ای از ابهام است. دو منبع دولتی، دو آمار متفاوت از تورم متوسط ارائه می‌دهند. مرکز آمار ایران نرخ تورم را 19.6 و بانک مرکزی آن را 15.4 اعلام کرده است. در این میان اما بالا بودن نقدینگی در کشور تورم را بالابرده است. برخی از اقتصاد دانان معتقدند پدیده منفی اقتصادی که این روزها در اقتصاد ایران وجود دارد، رکود تورمی است.
سعید لیلاز، در گفتگو با فرارو در مورد میزان دقیق نرخ تورم با اشاره به پیچیدگی نحوه محاسبه تورم، گفت: «در این زمینه نمی‌توان نظر فردی داد. در این مورد ما می‌توانیم بگوییم که به اعداد و ارقامی که از طرف نهادهای رسمی اعلام می‌شود با توجه به فضای عمومی اعتقاد داریم یا نداریم. و اگر اعتقاد نداریم، نرخ تورم بیشتر و یا کمتر است.»
لیلاز ادامه داد: «ارائه یک برآورد دقیق از سوی هر کسی که باشد اشتباه خواهد بود، ولی من با ذکر نکاتی داوری را به عهده خود شما می‌گذارم. اولا اینکه خود دولت الان یک سیاست جدی پنهانکاری در حوزه آمارهای اقتصادی را در پیش گرفته و این سیاست پنهانکاری به صورت علنی در حال انجام است.»
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه وقتی دولت پنهان کاری می‌کند، معنایش این است که آمارها، آمارهای مثبتی نیستند، گفت: «اگر این طور نبود، نباید هیچ دلیل و علتی برای پنهانکاری وجود داشته باشد. حتی در زمان جنگ تحمیلی هم آمارهای کشور این طور پهنان و مخدوش نمی‌شد. نکته دومی که وجود دارد و فوق‌العاده مهم است این است که آمارهایی که از مصادر مختلف دولت صادر می‌شود، نشان دهنده یک اختلاف نظر جدی بوده و بنابراین منابع قابل اعتماد نخواهند بود.»
وی افزود: «مثلا آمار بانک مرکزی متفاوت از مرکز آمار است. خود دولت یا به طور مشخص آقای رییس جمهور یک عددی را درباره رشد اقتصادی یا نرخ بیکاری می‌دهد که هیچ یک از اجزا دولت حاضر نیستند تاییدش کنند.»
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در تاریخ ایران و از وقتی ایران دارای نظام آمار شده است، هیچگاه شاهد چنین تشتت، اختلاف و آنارشی در آمارهای اقتصادی نبودیم، گفت: «این بسیار نگران‌کننده است و با وضعیت کنونی در نظام آماری سنگ تکیه گاهی برای فعالیت اقتصادی وجود ندارد.»
لیلاز ادامه داد: «نکته سوم این است که وقتی مرکز آمار نرخ تورم را 19.6 و یا بانک مرکزی نرخ تورم را 16.4 اعلام کرده است، این سوال پیش می‌آید که این نرخ تورم نسبت به چه چیزی اعلام شده است؟ نسبت به پارسال، مگر نرخ تورم پارسال روشن است و ما به آن یقین داریم؟»
وی افزود: « وقتی مبانی و مبادی این بحث خدشه پیدا می‌کند، بدیهی است که درباره‌اش نمی توان داوری کرد. آنچه من می‌توانم با ملاحظه نرخ رشد نقدینگی و تورم نقطه به نقطه که بانک مرکزی و همین طور مرکز آمار اعلام کرده است، حدس بزنم این است که نرخ تورم نقطه به نقطه، رقمی بین 27 تا 30 درصد در ایران است.»
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه تورم متوسط چیزی باید در حدود همین رقمی باشد که اعلام رسمی شده است یعنی بین 16 تا 19 درصد، گفت: « آنچه پیداست این است که این رقم یکی از بالاترین ارقام دهه 1380 خورشیدی می‌باشد و متوسط نرخ تورم امسال حتما به بالای 20 درصد خواهد رسید.»
لیلاز گفت: «البته من اخیرا بر پایه برخی اطلاعاتی که پیدا کرده و شواهدی که به دست آورده‌ام، می‌بینم که عامل اصلی نرخ تورم در ایران یعنی رشد نقدینگی به شدت در حال کاهش است، بر اساس اطلاعاتی که جسته گریخته به دست ما رسیده است، بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی را به شدت کاهش داده و تقریبا این نرخ در سه ماه اول سال تقریبا صفر بوده است.»
این کارشناس اقتصادی افزود: «اگر این طور بوده باشد از اواخر امسال شما شاهد این خواهید بود که شتاب تورم رو به کاهش گذاشته و متوسط نرخ تورم کاهش خواهد یافت. البته این مساله در صورتی تحقق خواهد یافت که سیاست انقباض و انضباط مالی بانک مرکزی ادامه یافته و تحقق آن در اواخر امسال خواهد بود.»
وی در پاسخ به این پرسش که عوامل افزایش نرخ نقدینگی چیست و آیا هدفمندی یارانه‌ها از عوامل نرخ رشد نقدینگی است، گفت: «خیر، اصلی‌ترین علت رشد نقدینگی در ایران که عامل رشد تورم هم می‌باشد، دولت و به عبارت دقیق‌تر بی‌انضباطی مالی دولت است. دولت حاضر نیست هزینه‌هایش را کاهش دهد. هر بار که رییس جمهور یا یکی دیگر از اجزای دولت در جلسه و نشستی وعده مالی می‌دهند، برآوردن این وعده‌ها نیازمند منابع مالی خواهد بود.»
لیلاز ادامه داد: «چون منابع وجود ندارد، دولت مجبور می‌شود که به رشد نقدینگی اقدام کند. در این صورت دولت، وقتی مازاد نفتی ندارد مثل دوره جنگ از بانک مرکزی استقراض می‌نماید و اگر مازاد نفتی دارد، منابع نفتی را به بانک مرکزی می‌فروشد و بانک مرکزی برای دولت ریال چاپ کرده، تحویل داده و پایه پولی کشور افزایش می‌یابد.»
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه، هرگاه رشد نقدینگی در اقتصاد ایران بیش از حدود دو برابر نرخ رشد اقتصادی شود، شما تورم خواهید داشت، گفت: «این نسبت در سال 1389 به جای دو برابر 30 برابر بوده است. یعنی نرخ رشد نقدینگی تقریبا بین 25 تا 30 درصد بوده است. در حالیکه نرخ رشد اقتصادی به یک درصد هم نرسیده است.»
وی افزود: «بنابراین باید ریشه تورم را در بی‌انضباطی مالی دولت جست. در اینکه دولت در ایران به خصوص در سال‌های اخیر به هیچ‌‌وجه انضباط‌‌پذیر یا نظارت پذیری نبوده، مکانیزم‌های نظارتی کشور، مجلس و قوه‌قضاییه هم از کار افتاده‌اند و همچنین، شورای پول و اعتبار و سازمان برنامه و بودجه هم منحل شده است.»
لیلاز گفت: «به دولت یک گونی اسکناس داده شده است تا هر وقت دلش می‌خواهد دست کرده و در بین مردم پول توزیع کند. خوب آیا در این شرایط انتظاری جز وقوع تورم می‌توان داشت.»
این کارشناس اقتصادی در خصوص نحوه تاثیر بی‌انضباطی مالی دولت در نرخ رشد اقتصادی کشور، گفت: «بی انضباطی مالی دولت، سهم دولت در اقتصاد را افزایش می‌دهد. هزینه جاری دولت در طول این شش سال پنج برابر شده است. این در حالی است که درآمد ناخالص کشور در این دوره به قیمت جاری دو برابر شده است و این یعنی سهم دولت در اقتصاد ایران فوق‌العاده افزایش پیدا کرده است.»
وی در پایان گفت: «همین مساله باعث کاهش بهره‌وری و کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی می‌شود. در عین حال سرمایه‌گذاری‌های دولت هیچ کدام بهینه نیست. ضمن اینکه در شش سال گذشته با وجود سه برابر شدن درآمد نفت، عملکرد هزینه‌های عمرانی کشور به قیمت ثابت هیچ تغییری نکرده است و به عنوان مثال در سال 89 به قیمت ثابت، هزینه‌های عمرانی دولت تقریبا معادل سال 83 بوده است.»
