بازار مسکن در فروردین ماه ۱۴۰۴ با پدیده کاهش شدید حجم معاملات و ورود به فاز انتظار، رو‌به‌رو شده است.
فروردین ۱۴۰۴ در حالی با تداوم فشار تورمی در اقتصاد و قفل معاملاتی در بازار مسکن سپری شد.
به گزارش فارس، گزارش‌های رسمی و بررسی‌های میدانی از وضعیت اقتصاد ایران در فروردین ماه ۱۴۰۴، تصویری پیچیده و چندوجهی را به نمایش می‌گذارند. در حالی که شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در سطح کلان اقتصاد با افزایش قابل توجه ۳.۹ درصدی ماهانه و ۳۸.۹ درصدی سالانه، تداوم فشار تورمی بر معیشت خانوار‌ها را تأیید می‌کند، بازار مسکن در این میان، رفتاری متفاوت و به شدت متأثر از عوامل غیراقتصادی، از خود نشان می‌دهد.
رشد نزدیک به ۴ درصدی شاخص CPI در فروردین ماه، زنگ هشداری جدی برای سیاست‌گذاران اقتصادی است. این افزایش، که ناشی از عوامل متعددی از جمله نوسانات نرخ ارز، سیاست‌های پولی و مالی، و انتظارات تورمی است، نشان می‌دهد که تلاش‌های صورت گرفته برای مهار تورم هنوز به نتایج ملموسی منجر نشده است.
تورم سالانه مصرف‌کننده با نرخ ۳۳.۲ درصد نیز گواه این مدعاست و تداوم روند صعودی آن، قدرت خرید خانوار‌ها را به طور مستمر کاهش می‌دهد.
در مقابل این فشار تورمی فراگیر، بازار مسکن در فروردین ماه ۱۴۰۴ با پدیده‌ای قابل توجه رو‌به‌رو شده است: کاهش شدید حجم معاملات و ورود به فاز انتظار.
می‌توان استدلال کرد که در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۳، رشد افسارگسیخته قیمت دارایی‌های سفته‌بازانه نظیر طلا، سکه و دلار، تا حدودی رمق را از معاملات مسکن گرفته بود.
با وجود رکود معاملاتی، بررسی دقیق‌تر شاخص‌های تورم در بخش مسکن و اجاره، نکات قابل تأملی را آشکار می‌سازد.
تورم ماهانه مسکن: با افزایش اندک ۰.۲ درصدی نسبت به اسفند ۱۴۰۳، به ۲.۲ درصد رسیده است. این افزایش جزئی، نشان می‌دهد که حتی در شرایط رکود، فشار تورمی به طور کامل از بازار مسکن رخت برنبسته است.
تورم نقطه به نقطه مسکن: با افزایش ۰.۶ درصدی نسبت به ماه قبل، به ۳۷.۷ درصد رسیده است. این رشد، تداوم افزایش قیمت مسکن نسبت به سال گذشته را تأیید می‌کند.
تورم سالانه مسکن: با کاهش اندک ۰.۳ درصدی نسبت به ماه قبل، در ۴۰ درصد باقی مانده است. این کاهش جزئی می‌تواند نشانه‌ای از کاهش شتاب افزایش قیمت‌ها باشد، اما همچنان نرخ بالایی را نشان می‌دهد.
تورم ماهانه اجاره: با افزایش ۰.۱ درصدی نسبت به ماه قبل، به ۲.۱ درصد رسیده است. این افزایش نیز نشان می‌دهد که فشار تورمی در بازار اجاره نیز همچنان وجود دارد.
تورم نقطه به نقطه اجاره: با افزایش ۰.۶ درصدی نسبت به ماه قبل، به ۳۷.۶ درصد رسیده است. این رشد، افزایش قابل توجه اجاره بها نسبت به سال گذشته را نشان می‌دهد.
تورم سالانه اجاره: با کاهش اندک ۰.۳ درصدی نسبت به ماه قبل، در ۴۰ درصد باقی مانده است. مشابه بازار مسکن، این کاهش جزئی می‌تواند نشانه‌ای از کاهش شتاب افزایش اجاره بها باشد.
