مخبر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به احتمال صدور سومین قطعنامه بین المللی از شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت:« طبیعی است که هر قطعنامه ای تاثیر خود را می گذارد و نمی توان گفت که قطعنامه های شورای امنیت بی تاثیر است.»
به گزارش فرارو گروه 1+5 كه براي متوقف كردن برنامه غني سازي اورانيوم از سوي ایران تاكنون به دو قطعنامه تحريمي در چارچوب شوراي امنيت سازمان ملل متحد متوسل شده بود براي نزديك ترشدن به هدف خود و اعمال فشار و محدوديت بيش تر، قطعنامه سوم را در دستور كار قرار داده است.
اين در حالي است كه انگليس، فرانسه و آلمان به نمايندگي از گروه 1+5 اساسا براي صدور قطعنامه سوم، درانتظار گزارش فني و حقوقي آژانس نماندند و پنجشنبه گذشته يك روز پيش از انتشار تازه ترين گزارش مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي پيش نويس تصحيح شده قطعنامه سوم را براي بالابردن ضريب اطمينان تصويب آن در اختيار اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد قرار دادند.
پس از انتشار گزارش البرادعي با استناد به جنبه هاي ديگر اين گزارش دو پهلو كه در آن تاكيد شده است: «ايران بيش از گذشته به آژانس امكان بازرسي از تاسيسات اتمي خود را داده اما همكاري اش با آژانس در حدي نبوده كه ثابت كند به دنبال دستيابي به سلاح اتمي نيست» و همچنين انتقاد مدير كل آژانس از عدم توقف غني سازي اورانيوم از سوي ايران برخلاف دو قطعنامه 1737 و 1747 شوراي امنيت سازمان، برخي از اعضاي گروه 1+5 مدعي شدند كه راه براي صدور قطعنامه جديد هموارتر شده است.
برهمين اساس وزراي امور خارجه گروه 1+5 امروز آخرين نشست خود را براي هماهنگ كردن توافقات پيش از برگزاري جلسه شوراي امينت سازمان ملل در هفته جاري برگزار مي كند تا به گفته زلماي خليل زاد، نماينده آمريكا در سازمان ملل روز جمعه هفته جاري سومين قطعنامه را عليه ايران به تصويب برسانند.
در همین حال کاظم جلالی مخبر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي با تاکید بر اینکه نمی توان گفت که اعمال تحریمها بی تاثیر است روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگار فرارو گفت:« قطعنامه های شورای امنیت به لحاظ حقوقی یک انحراف و یک حرکت ظالمانه و مخالف موازین بین المللی است. اما به هر حال اگر قرار باشد با اراده قوی در مقابل مطالبه ملی مان بایستیم باید هزینه های را پرداخت کنیم که تحمل سختی ها و محدودیت های ناشی از اعمال قطعنامه ها کمترین هزینه ای است که می توانیم بپردازیم.»
محمود احمدی نژاد رییس جمهوری ایران پیش از این بارها اعلام کرده بود که صدور قطعنامه از سوی شورای امنیت سازمان ملل بی تاثیر است و حتی آن را ورق پاره ای بیش ندانسته بود.
جلالی ادامه داد:« با توجه به گزارش البرادعی در سپتامبر، نوامبر و گزارش اخیرش در فوریه، به لحاظ فنی و حقوقی پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران مختومه می تواند اعلام شود و به نوعی همه ابهامت و ایراداتی که از سوی آژانس مطرح شده بود توسط جمهوری اسلامی ایران پاسخ داده شده است.»
وی با تاکید بر اینکه "نکته ای که باقی می ماند این است که از ابتدای باز شدن پرونده هسته ای یک رویکرد سیاسی و غیر حقوقی بر آن ما حاکم بوده است" گفت:« آن رویکرد همچنان باقی است در چنین شرایطی خصوصا آمریکا، انگلیس و فرانسه به دنبال برجسته کردن آن رویکرد سیاسی در شرایط فعلی هستند. لذا با همین نگاه به دنبال صادر کردن قطعنامه جدیدعلیه ایران هستند.»
نماینده شاهرود تصریح کرد:« البته این قطعنامه جدید هم هیچ گونه جنبه حقوقی و قانونی ندارد برای اینکه اساسا رفتن پرونده هسته ای ایران از روز اول یک انحراف بود و امروز هم با توجه به گزارش البرادعی صدور قطعنامه نشان از انحراف در جنبه حقوقی است اما به هر حال این رویکرد سیاسی برای صدور قطعنامه به نوعی در بین برخی از کشورهای گروه 1+5 وجود دارد.»
جلالی با بیان اینکه پرونده هسته ای ما در ماه های اخیر روندی بسیار ارزشمند را طی کرده است گفت:« طرح مدالیته یا چارچوب نحوه پاسخگویی ایران به سوالات و ابهامات آژانس در مقابل ایده تعلیق طرحی بسیار دقیق و کارشناسی شده بود، چون که اساسا این طرح و ایده جواب داد و امروز ایران توانست با مذاکرات فشرده در چارچوب ایده مدالیته عملا مسائل فنی و حقوقی را حل کند.»
وی با تاکید بر اینکه حذف مسائله فنی و حقوقی مسئله کوچکی نیست گفت:« همان طورکه قبلا اشاره کردم رویکرد سیاسی بر پرونده هسته ای ایران حاکم است که متاسفانه به وسیله قدرت های بزرگ اعمال می شود و نمی گذارد پرونده ایران به طور کامل بسته شود، اما معنایش این نیست که با وجود این رویکرد پاسخ ما به مسائل فنی و حقوقی اشتباه بوده است و نباید این کار را می کردیم چون یک رویکرد سیاسی در پروند هسته ای ما حاکم است. امروز این رویکرد سیاسی را افکار عمومی جهانی قوی تر از گذشته درک می کند.»
مخبر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي افزود:« وقتی آژانس به عنوان تنها نهاد و مرجع ذی صلاح در گزارش خود اعلام می کند که فعالیت های هسته ای ایران صلح آمیز است و در شش مورد ایرادی که وجود داشت جمهوری اسلامی پاسخ های قانع کننده ای را ارایه کرده است که معنایش این است که پرونده هسته ای ایران به لحاظ فنی و حقوقی مشکلی ندارد.»
جلالی تصریح کرد:« این سوال می تواند برای افکار عمومی جهان ایجاد شود که چرا در چنین شرایطی برخی از کشورها همچنان به دنبال اعمال فشار بیشتر علیه ایران هستند. ولی متاسفانه جمهوری اسلامی ایران به لحاظ رسانه آنقدر قوی نیست که بتواند صدای حقانیت خودش را به گوش همه جهانیان برساند.»
وی در خاتمه گفت:« به نظر من کاری که در پرونده هسته ای ما ایجاد شد و تفکیکی که میان مسائل فنی و حقوقی با مسائل و رویکرد سیاسی به وجود آمد کار بزرگی بود. اما به هر طبعا ما باید در خصوص آن رویکرد سیاسی هم به موازات چاره اندیشی های داشته باشیم و باید نقاط قوت و ضعف خود را بررسی کنیم تا بتوانیم در این بعد هم رویکرد متناسب را اتخاذ کنیم.»
