در پی زندانی کردن اکرم امام‌اوغلو، ترکیه تحت رجب طیب اردوغان به سوی اقتدارگرایی بی‌ثبات حرکت کرده است. با وجود سیاسی‌سازی ارتش و سرکوب مخالفان، اردوغان نتوانسته یک نیروی نظامی کاملاً وفادار ایجاد کند. این وضعیت ترکیه را میان خودکامگی و دیکتاتوری کامل معلق نگه داشته و خطر شکاف‌های داخلی، اعتراضات گسترده و بی‌ثباتی بلندمدت را افزایش داده است؛ وضعیتی که می‌تواند آینده رژیم و امنیت منطقه را تهدید کند.
فرارو– اوزگور اوزکان استاد علوم سیاسی کالج بیتس و عضو هیئت علمی مدرسه کندی دانشگاه هاروارد
به گزارش فرارو به نقل از نشریه فارن پالیسی، ماه گذشته، تصمیم رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه مبنی بر زندانی کردن اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول و بزرگ‌ترین رقیب سیاسی او، موجی از اعتراضات و تحریم‌های سیاسی بی‌سابقه را در کشور برانگیخت. این اقدام که با اتهامات فساد و تروریسم همراه بود، از سوی ناظران و اپوزیسیون ترکیه به عنوان نقطه‌ای بی‌بازگشت برای دموکراسی این کشور تلقی شده و گامی بزرگ در مسیر حرکت به سوی خودکامگی کامل توصیف شده است.
این تلاش برای سلب صلاحیت امام‌اوغلو در انتخابات آتی، مسیر اپوزیسیون برای دستیابی به پیروزی انتخاباتی را به‌شدت محدود کرده و نشان می‌دهد که اردوغان هیچ چالش جدی‌ای را برای حکومت خود برنمی‌تابد. همراه با تضعیف استقلال قوه قضائیه، محدود کردن آزادی رسانه‌ها و برهم زدن رویه‌های انتخاباتی منصفانه، صندوق رأی دیگر راهکار قابل اعتمادی برای تغییر سیاسی ارائه نمی‌کند. برای بسیاری، خیابان‌ها به تنها عرصه باقی‌مانده برای مقاومت تبدیل شده‌اند.
با وجود آنکه رجب طیب اردوغان گام‌های قابل توجهی برای تحکیم حکمرانی خودکامه برداشته است، ترکیه همچنان فاقد زیرساخت‌های اقتصادی و سیاسی لازم برای شکل‌گیری یک دیکتاتوری کامل به شمار می‌رود. در این میان، نبود دستگاه‌های قهری کاملاً وفادار که بتوانند بدون قید و شرط اراده رئیس‌جمهور را اجرا کنند، قابل توجه است. این وضعیت، ترکیه را در موقعیتی ناپایدار میان خودکامگی رقابتی که در آن نهاد‌های دموکراتیک به طور اسمی حفظ شده، اما در عمل با سوءاستفاده‌های سیستماتیک از قدرت تضعیف می‌شوند و دیکتاتوری آشکار قرار داده است. در این مرحله گذار، رژیم به‌شدت در برابر اعتراضات مردمی آسیب‌پذیر باقی می‌ماند و در عین حال، از ظرفیت قهری لازم برای سرکوب قاطع این اعتراضات برخوردار نیست. این وضعیت ذاتاً ناپایدار بوده و در صورت ادامه روند فعلی، ممکن است به زیان خود اردوغان تمام شود.
از اواسط دهه ۲۰۰۰، رجب طیب اردوغان تلاش کرده است با تغییر در ساختار رهبری و پاکسازی عناصر مخالف در نیرو‌های مسلح، از وقوع کودتا‌های احتمالی جلوگیری کند. این روند پس از کودتای نافرجام سال ۲۰۱۶، که توسط پیروان فتح‌الله گولن با هدف سرنگونی دولت اردوغان سازماندهی شده بود، شدت بیشتری به خود گرفت. با وجود آنکه اردوغان موفق شد در سطح رهبری ارتش میزان قابل توجهی از فرمان‌پذیری ایجاد کند، نتیجه نهایی ظهور یک نیروی نظامی کاملاً وفادار نبود، بلکه ساختاری به‌شدت سیاسی‌شده در تمامی سطوح شکل گرفت. این تفاوت از اهمیت قابل توجهی برخوردار است: یک نیروی نظامی وفادار، به طور بی‌قید و شرط مطیع بوده و از نظر ایدئولوژیک با رژیم هم‌راستا عمل می‌کند، در حالی که یک نیروی نظامی سیاسی‌شده، درگیر شکاف‌های داخلی، تحت فشار انتظارات سیاسی و گرفتار بی‌اعتمادی درونی است، هرچند در ظاهر، یکپارچه و مطیع به نظر می‌رسد.
رجب طیب اردوغان با سیاسی‌سازی ارتش، آینده رژیم خود را نیز در معرض خطر قرار داده است. در صورتی که سرکوب‌ها تشدید شود احتمال وارد آمدن فشار بیش از حد بر نیرو‌های مسلح وجود دارد. اگرچه ارتش ممکن است مایل به حفظ بی‌طرفی باشد، اما در صورت اعمال فشار فزاینده برای تبعیت از دستورات دولت، خطر بروز شکاف در درون آن افزایش می‌یابد؛ شکافی که می‌تواند نه تنها ثبات داخلی ترکیه، بلکه امنیت کل منطقه را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
جنبش‌های اعتراضی ضد حکومتی که در دهه ۲۰۱۰ خاورمیانه را تحت تأثیر قرار داد و به «بهار عربی» شهرت یافت، نمونه‌های عبرت‌آموزی از نقش ارتش‌ها در سرنوشت رژیم‌های خودکامه ارائه می‌دهد. در این تحولات، میزان آمادگی نیرو‌های مسلح برای سرکوب اعتراضات، نقشی تعیین‌کننده در بقای حکومت‌ها ایفا کرد. در تونس و مصر، خودداری ارتش از سرکوب شدید تظاهرات، عاملی اساسی بود که زمینه‌ساز سقوط دیکتاتوری‌های مستقر شد. در مقابل، در بحرین و عربستان سعودی، وفاداری نیرو‌های امنیتی به رژیم و سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات، به حفظ سلطنت‌های موجود انجامید. در لیبی، سوریه و یمن نیز شکاف‌های داخلی در ارتش‌ها و تقسیم وفاداری آنها میان دولت‌ها و مخالفان، زمینه‌ساز جنگ‌های داخلی خونین شد.
ترکیه نیز از این دینامیک‌ها مصون نیست. از سال ۲۰۱۶ تاکنون، رجب طیب اردوغان نظارت بر پاکسازی بیش از ۱۲۵ هزار کارمند دولتی از جمله هزاران افسر نظامی را بر عهده داشته است. رسانه‌های حامی دولت با تأکید اعلام می‌کنند که اکثریت افرادی که هم‌اکنون در دستگاه قضایی و نیرو‌های امنیتی مشغول به کار هستند، پس از کودتا و از طریق روند‌های آشکارا سیاسی منصوب شده‌اند. پیام دولت اردوغان در این زمینه شفاف است: دیگر جایی برای مخالفان در ساختار حکومتی وجود ندارد و نیرو‌های امنیتی از جمله ارتش، موظف به دفاع از رژیم خواهند بود. با این حال، این روایت یک واقعیت اساسی را نادیده می‌گیرد: اگرچه اردوغان موفق شده است نهاد‌های دولتی را با وفاداران سیاسی پر کند، اما سازمان‌های عمیقاً نهادی‌شده‌ای مانند ارتش به این سادگی دگرگون نمی‌شوند.
ارتش‌ها و سایر نهاد‌های سلسله‌مراتبی که از هنجار‌های فرهنگی و ساختار‌های سازمانی خاص خود برخوردارند، به طور طبیعی تمایل به تعدیل مداخلات سیاسی دارند. این واقعیت به‌ویژه در ترکیه صادق است؛ جایی که روند اجتماعی‌شدن در ارتش از سنین پایین آغاز می‌شود و با شدت و پایداری بالایی ادامه می‌یابد. علاوه بر این، وفاداری ایدئولوژیک را نمی‌توان صرفاً با پر کردن صفوف از طریق انتصابات سیاسی ایجاد کرد. بر پایه مشاهدات انجام‌شده در تحقیقات میدانی، بسیاری از نیرو‌های جذب‌شده فاقد پیشینه سیاسی مشخص هستند یا به آنچه می‌توان «تظاهر به سبک زندگی» نامید، روی می‌آورند: تطبیق ظاهری رفتار و شیوه زندگی با انتظارات سیاسی، بدون آنکه الزماً ایدئولوژی رژیم را به‌طور عمیق درونی کرده باشند. در چنین شرایطی، اگرچه اعلام وفاداری سیاسی و دریافت توصیه‌نامه می‌تواند مسیر ورود یا ارتقا در ساختار‌های قدرت را هموار کند، اما تضمینی برای تداوم وفاداری در بلندمدت به شمار نمی‌رود.
الگو‌های استخدام در ارتش نیز تحت تأثیر شبکه‌های اجتماعی غیررسمی قرار دارند که نیرو‌های مسلح را به مناطق جغرافیایی و گروه‌های اجتماعی خاص پیوند می‌دهند. همان‌گونه که ارتش ایالات متحده ریشه‌هایی در محیط‌های جغرافیایی، فرهنگی و خانوادگی مشخص دارد، بدنه افسران ارتش ترکیه نیز از طریق کانال‌های اجتماعی دیرپایی تغذیه می‌شود که در برابر روند همگون‌سازی سیاسی مقاومت نشان می‌دهند. در شرایطی که دیکتاتور‌ها در پی ایجاد ارتشی وفادار به رژیم خود برمی‌آیند، معمولاً اولویت را به ایجاد وفاداری در سطوح عالی فرماندهی می‌دهند و ژنرال‌هایی را که از نظر ایدئولوژیک یا قومی با آنان همسو هستند، به‌صورت گزینشی ارتقا می‌دهند؛ روندی که پیش‌تر در اقدامات بشار اسد و نیکلاس مادورو مشاهده شده است.
با این حال، حتی این استراتژی نیز با محدودیت‌هایی روبه‌رو است. افسران ارشد عمدتاً از گروه‌های اجتماعی محدودی برمی‌آیند که در آنها ارزش‌های نهادی به شکلی عمیق نهادینه شده است. حتی ژنرال‌هایی که در دوره حکومت اردوغان ارتقا یافته‌اند همچنان به اصول بنیادین جمهوری وفادار مانده‌اند. در این میان، طبقات میانی ارتش، شامل کاپیتان‌ها تا سرهنگ‌ها، مقاومت بیشتری از خود نشان می‌دهند.
این رده‌ها که مسئولیت فرماندهی یگان‌های تاکتیکی و تعامل روزمره با سربازان و غیرنظامیان را بر عهده دارند، چنان در فرهنگ حرفه‌ای نظامی ریشه دوانده‌اند که حذف یا نادیده گرفتن آنها ممکن نیست؛ موضوعی که در عین حال، نظارت بر میزان وفاداری سیاسی این لایه از فرماندهی را دشوار می‌سازد. حتی پیشرفته‌ترین سامانه‌های نظارتی و شبکه‌های اطلاعاتی نیز غالباً در نفوذ به این بخش از ساختار فرماندهی با چالش‌های جدی مواجه می‌شوند.
ایجاد یک ارتش کاملاً مطیع مستلزم صرف زمان طولانی است و حتی در این صورت نیز خطر بروز انشقاق همواره وجود دارد. همان‌گونه که قیام‌های بهار عربی نشان دادند، حتی در رژیم‌های مستحکم و دیرپایی که کنترل شدیدی بر نیرو‌های مسلح اعمال می‌کنند، این امکان وجود دارد که سربازان از شلیک به سوی غیرنظامیان خودداری کنند؛ روندی که در تونس، مصر و تا حدودی در سوریه مشاهده شد.
افسران ترک نیز، با وجود سابقه تاریخی در کودتا کردن، به طور کلی از حمایت از رهبران شخص‌محور پرهیز کرده‌اند. شکنندگی کنترل رجب طیب اردوغان بر ارتش در مراسم فارغ‌التحصیلی آکادمی نظامی ترکیه در اوت ۲۰۲۴ آشکار شد. در این مراسم که با حضور اردوغان برگزار شد، صد‌ها ستوان تازه‌کار پس از پایان بخش رسمی برنامه، شمشیر‌های خود را بالا بردند و نه به رئیس‌جمهور، بلکه به اصول سکولار و دموکراتیک جمهوری ترکیه سوگند وفاداری یاد کردند. شعار آنان، «ما سربازان مصطفی کمال هستیم»، اشاره‌ای مستقیم به مصطفی کمال آتاتورک، بنیان‌گذار جمهوری ترکیه و میراث سکولار او داشت.
در واکنش به این رویداد، رجب طیب اردوغان اقدام به پاکسازی‌هایی در ارتش کرد؛ پنج ستوان از خدمت برکنار و سه سرپرست آکادمی نظامی از سمت‌های خود عزل شدند. با این حال، این اقدامات به سختی از سوی هیئت انضباطی ارتش به تصویب رسید. توفیق آلگان، رئیس ستاد ارتش که با این برکناری‌ها مخالفت کرده بود، اندکی بعد مجبور به استعفا شد.
این تحولات حاکی از آن بود که رهبری نظامی ترکیه از انسجام کامل برخوردار نیست. در همین حال، داده‌های انتخاباتی نیز تصویری پیچیده‌تر از میزان وفاداری ارتش به اردوغان ارائه می‌دهند. در انتخابات‌های محلی سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۴، علیرغم کارزار‌هایی که به شدت بر ملی‌گرایی و نمادگرایی نظامی تکیه داشتند، افسران و خانواده‌های آنان عمدتاً از نامزد‌های مخالفی، چون اکرم امام‌اوغلو و منصور یاواش، شهردار آنکارا حمایت کردند. در استانبول و آنکارا، در حوزه‌های نزدیک به محل سکونت نیرو‌های نظامی، میزان حمایت از مخالفان تا ۸۰ درصد گزارش شد. حتی در پادگان‌های کوچکتر، جایی که سربازان محافظه‌کار نیز در انتخابات مشارکت داشتند، حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان نتوانست عملکرد قابل توجهی از خود نشان دهد.
این روند‌ها صرفاً به نارضایتی سیاسی محدود نمی‌شود. بدنه افسران ارتش نیز از مشکلات ملی مستثنی نیستند؛ خانواده‌های نظامی با همان چالش‌های اقتصادی از جمله تورم افسارگسیخته، کمبود مسکن و کاهش قدرت خرید مواجه‌اند که به نارضایتی گسترده‌تر در جامعه دامن زده است. علاوه بر این، سیاسی‌سازی ارتش توسط رجب طیب اردوغان، نه تنها انسجام نیرو‌های مسلح را تحت تأثیر قرار داده، بلکه اثربخشی عملیاتی آن را نیز کاهش داده است. این موضوع نگرانی مهمی برای افسرانی به شمار می‌رود که پیامد‌های آن را به طور مستقیم در عملکرد روزمره مشاهده می‌کنند. در حالی که نیرو‌های مسلح ترکیه موفق به انجام عملیات‌های فرامرزی در سوریه و عراق شده‌اند، بخش قابل توجهی از این موفقیت بیشتر به تجربه‌های میدانی و برتری فناورانه به ویژه در حوزه پهپاد‌ها نسبت داده می‌شود تا به قدرت و کارآمدی نهادی ارتش.
پاسخ ارتش ترکیه به زلزله سال ۲۰۲۳ به‌روشنی پیامد‌های تلاش‌های رجب طیب اردوغان برای محافظت از نیرو‌های مسلح در برابر تهدیدات کودتا را نمایان ساخت. در ساعات بحرانی اولیه، ارتش نتوانست به‌طور مؤثر بسیج شود و زنجیره فرماندهی به دلیل بیم از اقدام بدون دریافت دستور مستقیم سیاسی، دچار اختلال و فلج شد. علاوه بر این، حادثه فارغ‌التحصیلی سال گذشته که به اخراج چندین افسر عالی‌رتبه و پنج نفر از دانش‌آموختگان ممتاز آکادمی نظامی انجامید، نگرانی‌ها در میان بدنه افسران را تشدید کرد. بسیاری از افسران به طور فزاینده‌ای نگران‌اند که شایستگی حرفه‌ای جای خود را به الزامات انطباق سیاسی داده است.
ترکیه تحت حاکمیت رجب طیب اردوغان برای مدت‌ها به عنوان یک رژیم اقتدارگرای رقابتی شناخته می‌شد؛ جایی که انتخابات واقعی، اما ناعادلانه برگزار می‌شد. با این حال، دستگیری اکرم امام‌اوغلو، رؤسای حزب ملی‌گرای ظفر و حزب برابری و دموکراسی خلق‌های کرد، همراه با تضعیف بیشتر یکپارچگی انتخاباتی، کشور را به سوی وضعیتی مبهم‌تر سوق داده است. در شرایط کنونی، انتخابات عمدتاً ماهیتی نمادین یافته‌اند؛ به گونه‌ای که حتی رسانه‌های حامی دولت نیز به‌صراحت اذعان داشتند که انتقال قدرت از طریق صندوق‌های رأی به‌سختی امکان‌پذیر خواهد بود.
با این حال، در غیاب ارتشی کاملاً وفادار، ترکیه هنوز به یک دیکتاتوری تمام‌عیار سرکوبگر تبدیل نشده است. این کشور اکنون در وضعیتی میانه و ناخوشایند قرار دارد که می‌توان آن را «اقتدارگرایی غیررقابتی» یا «دیکتاتوری نیمه‌سرکوبگر» توصیف کرد؛ وضعیتی که خطرات منحصربه‌فردی به همراه دارد. با سیاسی‌سازی ارتش و تضعیف روند‌های انتخاباتی، رجب طیب اردوغان بذر‌های بالقوه بی‌ثباتی و درگیری را کاشته است؛ به گونه‌ای که هم دوام رژیم و هم امکان انتقال مسالمت‌آمیز قدرت را در معرض تهدید قرار داده است.
در بدترین سناریو، در صورتی که اعتراضات شدت گیرد و اردوغان برای حفظ قدرت به هر قیمتی تلاش کند، ترکیه ممکن است در مسیر کشورهایی، چون سوریه یا لیبی قرار گیرد؛ مسیر درگیری داخلی طولانی‌مدت و هرج‌ومرج و نه الگو‌هایی مانند مصر یا عربستان سعودی. اردوغان ممکن است همچنان تلاش کند از نیرو‌های مسلح برای سرکوب مخالفان بهره گیرد، اما همان‌گونه که تجربه ترکیه و منطقه نشان داده است، هرچه دیکتاتور‌ها بیشتر بر ارتش‌های خود برای اعمال کنترل تکیه کنند، خطر از دست دادن کنترل بر این نهاد‌ها افزایش می‌یابد.
