ورود سرمایه‌گذار خارجی به بخش مسکن و ساختمان ایران در این مقطع، برای این بازار ۶ مزیت به همراه دارد.
حجم سرمایه‌گذاری برای ساخت مسکن در شهر‌ها به قیمت ثابت سال ۸۹ نه تنها افزایش پیدا نکرده که ۲۵درصد افت کرده؛ در مقابل، اما نیاز به عرضه جدید از سمت «خانه‌اولی»ها در این فاصله حدود ۴۰درصد افزایش داشته است.
به گزارش دنیای اقتصاد، بررسی‌ها از پشت‌صحنه این ناترازی، «رکود تورمی» دومینویی در بخش مسکن‌وساختمان را نشان می‌دهد؛ به‌طوری‌که با شرایط فعلی، امکان خروج از این فاز توسط دو سمت بازار فراهم نیست. کلید گذار از رکود مسکن، اما به ۵دلیل می‌تواند «سرمایه‌گذاری خارجی» باشد. وقت تکرار تجربه «ساخت شهرک‌غرب و شهرک اکباتان» فرا رسیده است.
تلاش‌های اخیر برای «حصول توافق سیاسی بین ایران و آمریکا از مسیر توافق اقتصادی» در صورت «عزم کافی» برای پیشبرد آن، می‌تواند در گام اول، در زمین یک بخش اقتصادی «کاملا مستعد» برای فرود سرمایه خارجی، محقق شود. «ایجاد انگیزه برای طرفین مذاکرات سیاسی» و همچنین «پایدارسازی توافق حاصل از مذاکرات»، دو پیش شرط کلیدی برای یک «مذاکره موفق کشور‌ها جهت رفع تنش ها» است؛ راهکار تامین این شروط، اما طی سال‌های گذشته همواره توسط صاحب نظران اقتصادی مطرح شده بود و اخیرا نیز «توجه سیاستمداران کشورمان» به این مهم را جلب کرده است.
اگر برای طرف مذاکره، «انگیزه اقتصادی» برای رفع تنش‌ها شکل بگیرد و در عین حال، استعداد بالقوه «توافق اقتصادی» به مرحله بالفعل برسد، می‌توان به روند موفق «مذاکرات سیاسی» امیدوار بود. اکنون یک بخش مهم اقتصادی در کشورمان، دست کم به ۵ دلیل، «آماده ترین» و «مناسب ترین» مکان برای فرود فوری سرمایه خارجی به‌ویژه از سمت غرب است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد، در حال حاضر بخش مسکن و ساختمان با ۴ «بحران کهنه» روبه‌رو است که برآیند آنها همان تصویری است که با عنوان «رکود تورمی» در این بخش، دست کم از سال ۹۷ تاکنون برای همه طیف فعال در بازار مسکن و ساختمان، قابل مشاهده است. اولین ابرچالش بخش مسکن و ساختمان، «افت شدید سرمایه‌گذاری برای احداث و تولید مسکن» در شهر‌های ایران است که تبعات آن باعث «نزول رشد ارزش افزوده بخش ساختمان» و «کاهش سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی» می‌شود.
روند سرمایه‌گذاری ساختمانی برای شروع «ساخت‌وساز مسکونی» طی ۱۳ سال گذشته نشان می‌دهد، حجم سرمایه وارد شده به این بخش در سال ۱۴۰۲ به قیمت ثابت سال ۸۹، به میزان ۲۵درصد کاهش یافته است. در همین فاصله، اما «نیاز به ساخت مسکن» صرفا از محل «تشکیل خانوار»، چیزی در حدود ۴۰درصد بیشتر شده است.
اگر قرار باشد در حال حاضر سرمایه‌گذاری برای شروع ساخت با حجم مناسب هم به لحاظ رشد واقعی مثبت و هم به لحاظ برقراری تعادل عرضه وتقاضا در بازار مسکن صورت بگیرد، رقم آن باید ۱.۸ برابر رقم اسمی سال ۱۴۰۲ باشد یعنی بالای ۳۶۰ همت به جای ۲۰۵ هزار میلیارد تومانی که سال ۱۴۰۲ صورت گرفت.
افت شدید «ورود سرمایه به بازار ساخت مسکن» را با خط کش «نرخ رشد واقعی سالانه» نیز می‌توان بررسی کرد. از سال ۹۰ تاکنون، سرمایه‌گذاری برای «شروع ساخت وساز» مسکونی در شهر‌ها به لحاظ رشد واقعی سالانه، فقط ۰.۲درصد افزایش داشته است.
پیامد این درجا زدن نبض «شروع تولید مسکن» را می‌توان در «حجم کل سرمایه‌گذاری ساختمانی» که ترکیبی از «سرمایه‌گذاری برای شروع، سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های نیمه تمام و سرمایه‌گذاری برای تکمیل و عرضه نهایی ساختمان ها» است، ردیابی کرد. در سال ۱۴۰۲ حجم کل سرمایه‌گذاری ساختمانی مسکونی به قیمت ثابت سال ۸۹، «رشد صفر» داشته است.
این تصویر کلی از روند سرمایه‌گذاری ساختمانی که درست از سال ۸۹ و همزمان با شروع اولین دور تحریم‌ها تاکنون مورد بررسی قرار گرفته، «کمبود نسبی واحد مسکونی نوساز و عرضه مسکن در بازار معاملات آپارتمان» را به خوبی توضیح می‌دهد.
رکود سرمایه‌گذاری ساختمانی در سال‌های اخیر از یکسو به «افت نرخ رشد بخش ساختمان» در دهه ۹۰ نسبت به دهه‌های ۷۰ و ۸۰ منجر شد و از سوی دیگر سبب «کاهش سهم ساختمان در تولید ناخالص داخلی» شده است. نرخ رشد بخش ساختمان از متوسط سالانه بالای ۶درصد در دوره قبل از دهه ۹۰ به ۳درصد در این دهه کاهش یافت.
صنعت ساختمان با دست کم ۲۰۰ تا ۳۰۰ رشته صنعتی در ارتباط است به این معنا که رونق سرمایه‌گذاری در این بخش باعث «بهبود و تقویت جریان تولید و فروش» مصالح ساختمانی، تجهیزات ساختمانی و خدمات ساختمانی مرتبط می‌شود.
ابرچالش دوم به «تیراژ پایین ساخت مسکن» مربوط است. طی ۱۰ سال منتهی به ابتدای ۱۴۰۳ متوسط تیراژ ساخت مسکن در شهر‌ها حول و حوش ۴۰۰هزار واحد مسکونی بوده در حالی که بازار مسکن برای برقراری تعادل بین عرضه و تقاضا، نیازمند ساخت سالانه «حداقل ۵۶۰هزار واحد» و در «حالت بهینه»، ۹۰۰هزار واحد مسکونی است. «رکود خرید مصرفی مسکن» از سمت خانوارها نیز ابرچالش دیگری است که اتفاقا شروع این بحران از سال ۹۷ در بازار مسکن، عامل «رکود دومینویی» در بخش مسکن و ساختمان شد.
ضعف قدرت خرید مسکن ناشی از افت درآمد سرانه خانوارها از یکسو و جهش قیمت مسکن از سوی دیگر از سال ۹۷ به بعد، «تقاضای خرید خانه اولی ها» را به شدت کاهش داد و موجب «اختلال فروش» در سمت سازنده‌ها و در نهایت رکود فراگیر در این بخش شد.
ابرچالش چهارم هم «مشکلات مربوط به اجرای موفق طرح‌های تامین مسکن حمایتی از مسیر ساخت مسکن ارزان» در سال‌های گذشته بوده است. طرح‌های دولتی مسکن سازی به دلایل مختلف که مهم‌ترین آنها، «دخالت دولت به جای هموار کردن مسیر ساخت برای بخش خصوصی» و در عین حال، «کمبود منابع مالی و تکنولوژی‌های سریع سازی و ساخت انبوه» است، در سال‌های اخیر «نمره قبولی» دریافت نکرد. در حال حاضر بیش از ۵ میلیون خانه اولی مشمول مسکن حمایتی در کشور وجود دارد، اما «عرضه و تامین مسکن» برای این افراد، بسیار عقب است.
در یک نمونه، طی ۲ سال، «حدود ۲۰هزار واحد مسکونی مسکن حمایتی ساخته می‌شود»؛ رقمی که بسیار کمتر از وعده‌ها و بسیار کمتر از «تقاضای انباشت در گروه مسکن کم درآمدها» است. طی عصر جهش قیمت مسکن -۷ سال گذشته- هر چقدر التهاب قیمت‌ها ادامه پیدا کرد و مشکلات به بازار اجاره رسید، «قفل گشایی» از این رکود تورمی، سخت‌تر شد. امروز صاحب نظران اقتصادی بخش مسکن، «فرمول کامل» یا «راه مشخص» برای خروج از رکود تورمی ندارند که ارائه دهند.
مشکل موجود نیازمند «بهبود شرایط اقتصادی خانوارها» از طریق «بهبود شرایط اقتصاد کشور» است که به طور قطع «زمان بر» است. اما یک «شارژ سرمایه‌گذاری ساختمانی در مقیاس شهرک سازی» با پتانسیل زمین‌های در دسترس چه در داخل شهر‌های بزرگ و چه در حومه آنها، می‌تواند «طول زمانی‌گذار از رکود مسکن» را کوتاه کند.
ورود سرمایه‌گذار خارجی به بخش ساختمان و شروع سرمایه‌گذاری برای شهرک سازی روی زمین‌های مستعد از جمله بافت‌های فرسوده، همان شارژ مدنظر است. به این ترتیب، ۴ ابرچالش گفته شده در بخش مسکن در کنار «زمین»های مستعد ساخت، همان ۵ دلیلی است که در ابتدای این مقاله به عنوان «فرصت مناسب برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی به بخش مسکن و ساختمان» عنوان شد.
بخش مسکن و ساختمان نه تنها از ۵ بابت، یکی از مناسب‌ترین «مکان‌های فرود سرمایه خارجی» در قالب «توافق اقتصادی در مسیر دسترسی به توافق سیاسی ایران و غرب» است که «کارنامه قابل قبول سرمایه‌گذاری خارجی در مسکن طی دهه ۵۰» نیز راه را برای «ورود سرمایه» هموار کرده است.
ساخت بخشی از شهرک غرب، کل شهرک اکباتان، شهرک آپادانا و همچنین شهرک‌هایی که در دهه ۵۰ در شرق «شهر تهران» (تهرانپارس امروز) شکل گرفته است، به حضور سرمایه‌گذاران خارجی از آمریکا و اروپا در آن سال‌ها برمی گردد. ورود سرمایه‌گذاران خارجی به شهر‌های ایران برای ساخت انبوه مسکن در قالب «شهرک‌های چندمنظوره با خدمات شهری کامل» در آن دوره باعث ورود «تکنولوژی‌های مختلف صنعت ساختمان و همچنین تجهیزات و ماشین آلات ساختمانی» و همچنین شکل گیری کارخانه‌های تولید مصالح ساختمانی و به نوعی توسعه بخش شد.
آن تجربه «سرمایه‌گذاری شرکت‌های ساختمانی غربی در بازار مسکن و ساختمان ایران» به لحاظ مقیاس ساخت به صورت «احداث شهرک‌های چند‌هزار واحدی» بود؛ در یک نمونه، تیراژ ۱۵هزار واحدی مسکن سازی در شهرک اکباتان در مقایسه با «ساخت کمتر از ۲۰هزار مسکن حمایتی طی حدود ۲ سال در حال حاضر»، بیانگر «پتانسیل نهفته در طرح‌های مشارکت ساختمانی با سرمایه‌گذار خارجی» است.
ورود سرمایه‌گذار خارجی به بخش مسکن و ساختمان ایران در این مقطع، برای این بازار ۶ مزیت به همراه دارد. آن دسته از شرکت‌های ساختمانی خارجی با کارنامه موفق تولید مسکن و ساختمان می‌توانند «سریع سازی مسکن، ساخت در تیراژ چند ده‌هزار واحدی، صنعتی سازی ساختمان، احداث ساختمان‌های سازگار با ناترازی انرژی (کم مصرف)، شهرک سازی و همچنین مدل‌های به‌روز تامین مالی» را وارد این بخش از اقتصاد ایران کنند.
پیش‌تر در طرح مسکن مهر، تعدادی شرکت خارجی نه در قالب سرمایه‌گذار که در قالب پیمانکار ساختمانی، به این عرصه وارد شدند؛ هر چند مدل «سرمایه‌گذاری» می‌توانست آورده‌هایی به مراتب بیشتر از «سریع سازی مسکن مهر» برای بخش به همراه داشته باشد، اما همان مدل پیمانکاری خارجی مسکن مهر با فاصله زیاد، موفق‌تر از عمده پروژه‌ها بود.
در صنعتی سازی مسکن در اوایل دهه ۹۰ نیز «واردات تکنولوژی» اتفاق افتاد که البته باز هم «سرمایه‌گذاری خارجی» نبود، اما آثار مثبت آن هنوز در بخش ساختمان دیده می‌شود. طی سال‌های بعد از عصر کرونا، رکود ساختمانی در کشور‌های صاحبنام در «ساخت سریع و صنعتی مسکن»، این فرصت را برای «جذب سرمایه خارجی در این بخش» برای کشور‌های مختلف به وجود آورده است. ترکیب صنعتی سازی و سریع سازی پروژه‌های انبوه مسکن، دوره عبور از رکود را کوتاه خواهد کرد.
