واردات کارکرده با قیمت لاکچری

واردات خودرو‌های کارکرده که با هدف تنظیم بازار و عرضه خودرو‌های اقتصادی آغاز شد، به‌دلیل تعرفه ۱۰۰ درصدی عملا تاثیر مثبتی در بازار نخواهد داشت. این تعرفه‌ها موجب افزایش هزینه واردات و قیمت نهایی خودرو‌ها می‌شود؛ به‌طوری‌که قیمت کارکرده‌ها به بیش از ۲ میلیارد تومان می‌رسد.

به گزارش دنیای اقتصاد، واردات خودرو‌های کارکرده که در الحاقیه قانون ساماندهی صنعت خودرو با هدف تنظیم بازار و واردات خودرو‌های ارزان قیمت‌تر پیش بینی شده بود تاکنون به مرحله عملیاتی نرسیده است. با این حال پیش‌بینی ورود دست‌دوم‌ها در بودجه سال گذشته و جاری نقطه امیدی در این زمینه به وجود آورد.

این در شرایطی است که دولت در اقدامی، حقوق ورودی این محصولات را ۱۰۰ درصد تعیین کرد، اقدامی که عملا واردات این خودرو‌ها را از اهداف اصلی خود یعنی خرید محصولات اقتصادی توسط مصرف‌کنندگان دور کرده است.

فلسفه اصلی واردات خودرو‌های کارکرده به این منظور بود که اقشار کم درآمد که توان خرید خودرو‌های وارداتی نو را ندارند، بتوانند از این فرصت بهره‌مند شوند؛ چرا که بیشتر خودرو‌های وارداتی جدید در بازار با قیمت‌هایی بالاتر از یک میلیارد تومان عرضه می‌شوند.

بنابراین، واردات خودرو‌های کارکرده به عنوان راه حلی برای تنظیم بازار و ارائه خودرو‌هایی با قیمت مناسب‌تر مطرح شد. با وجود این، محاسبات «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد هزینه تمام شده واردات یک خودروی کارکرده ۱۰ هزار دلاری به کشور با وجود حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی و دیگر هزینه‌ها حدود ۲ میلیارد تومان تومان تمام می‌شود.

روز گذشته گمرک ایران اعلام کرد که سود بازرگانی واردات خودرو‌های کارکرده معادل خودرو‌های نو است؛ بنابراین حقوق ورودی (تعرفه به علاوه سود بازرگانی) این خودرو‌ها نیز مانند خودرو‌های نو ۱۰۰ درصد خواهد بود. گرچه زمان زیادی از تصویب واردات خودرو‌های کارکرده می‌گذرد، اما از همان ابتدا مشخص بود که سیاستگذار علاقه‌ای به واردات این دست از خودرو‌ها ندارد.

آیین نامه واردات خودرو‌های کارکرده در اواخر دی ماه ۱۴۰۳ به گمرکات کشور ابلاغ شد، این در شرایطی است که الحاقیه‌ای که به قانون ساماندهی صنعت خودرو اضافه شده و دولت را مکلف به واردات خودرو‌های کارکرده می‌کرد، مربوط به سال ۱۴۰۲ بود. در واقع در همان زمان نیز دولت علاقه‌ای به واردات این خودرو‌ها نداشت، اما سیدرضا فاطمی امین، وزیر وقت صمت در آستانه اجرای استیضاح خود در مجلس، این الحاقیه را به قانون ساماندهی اضافه کرد تا نظر نمایندگان را جلب کند.

فاطمی امین در هر صورت استیضاح شد و وزرای بعدی نیز واردات این خودرو‌ها را پیگیری نکردند و تنها به طور محدود در مناطق آزاد اجرا شد؛ بنابراین واردات کارکرده‌ها تبدیل به کار روی زمین مانده‌ای شد که حالا به نظر می‌رسد سیاستگذاران تنها می‌خواهند به طور ظاهری هم شده آن را رفع و رجوع کنند، اما در عمل با رویکرد تعرفه‌ای که در نظر گرفته شده؛ حتی اگر این خودرو‌ها وارد کشور شوند، هیچ سودی برای بازار خودرو نخواهند داشت و منجر به تنظیم بازار نمی‌شوند؛ چرا که جامعه هدفی که از ابتدا برای این خودرو‌ها در نظر گرفته شده بود همچنان قدرت خرید آنها را نخواهند داشت. تنها ممکن است بازار خودرو‌های کارکرده خارجی که قبل از سال ۲۰۱۷ وارد ایران شدند را تا حدی تحت‌تاثیر قرار دهد.

به عبارت دیگر به نظر می‌رسد که سیاستگذاران حوزه خودرو در موضوع واردات خودرو‌های کارکرده از هدف اصلی فاصله گرفته است و به جای نگاه به تنظیم بازار می‌خواهد از آن درآمدزایی کند. این در شرایطی است که اساسا فلسفه وجودی واردات این خودرو‌ها چه در ایران و چه دیگر کشورها، درآمدزایی نیست. بلکه اهداف دیگری دنبال می‌شود.

در کشور‌هایی که چنین الگویی را دنبال می‌کنند واردات خودرو‌های کارکرده به تنظیم بازار کمک می‌کند و باعث کاهش قیمت خودرو‌های نو می‌شود. همچنین عرضه خودرو‌های کارکرده باکیفیت، رقابت را در بازار افزایش می‌دهد و به متقاضیان این امکان را می‌دهد که با هزینه کمتری به خودرو‌های باکیفیت دسترسی داشته باشند. بسیاری از کشور‌ها با واردات خودرو‌های کارکرده، به کاهش خودرو‌های فرسوده و بهبود کیفیت ناوگان خودرویی خود پرداخته‌اند. 

این سیاست نه تنها به محیط‌زیست کمک می‌کند، بلکه باعث کاهش مصرف سوخت و آلایندگی هوا نیز می‌شود. در کشور‌های در حال توسعه، واردات خودرو‌های کارکرده به عنوان یک راهکار برای افزایش دسترسی به خودرو‌های باکیفیت‌تر برای اقشار کم درآمد است. با این روش، افراد می‌توانند با هزینه کمتری به خودرو‌های باکیفیت دسترسی داشته باشند.

هدف دیگری که دنبال می‌شود رقابت است. واردات خودرو‌های کارکرده باعث ایجاد رقابت در بازار می‌شود و تولیدکنندگان داخلی را وادار به ارتقای کیفیت و کاهش قیمت محصولات خود می‌کند. این در نهایت به سود مصرف کننده تمام می‌شود؛ بنابراین در دیگر کشور‌ها حقوق ورودی واردات خودرو‌های کارکرده عموما بیشتر از ۲۵ درصد نیست.

هزینه تمام شده واردات کارکرده‌ها

برای مرور هزینه‌های واردات یک خودروی کارکرده یک مورد را به عنوان نمونه زیر ذره بین قرار می‌دهیم.

برای درک بهتر این موضوع، محاسبات مربوط به واردات یک دستگاه تویوتا کرولا مدل ۲۰۱۹ را بررسی کرده‌ایم. این خودرو در بازار‌های جهانی ۱۱هزار و ۵۰۰ دلار قیمت دارد. این مبلغ شامل قیمت خود خودرو، هزینه حمل ونقل و بیمه بین المللی است که در اصطلاح به آن قیمت CIF می‌گویند. وقتی این خودرو وارد ایران می‌شود، دولت تعرفه ۱۰۰ درصدی روی آن می‌گذارد.

یعنی درست به اندازه قیمت خودرو، باید عوارض گمرکی پرداخته شود. به زبان ساده تر، ۱۱ هزار و ۵۰۰ دلار دیگر باید بابت تعرفه بپردازیم. پس تا اینجا، هزینه ما به ۲۳ هزار دلار رسیده است. روی این ۲۳ هزار دلار، ۹ درصد مالیات ارزش افزوده هم اضافه می‌شود که می‌شود ۲ هزار و ۷۰ دلار. علاوه بر این، هزینه‌های دیگری مثل شماره گذاری، عوارض محیط‌زیست و شهرداری هم هست که جمعا حدود ۲ هزار و ۵۰۰ دلار می‌شود.

بنابراین، هزینه کل واردات به ۲۷ هزار و ۵۷۰ دلار می‌رسد. حالا این مبلغ را به تومان تبدیل کنیم. با نرخ دلار ۶۸ هزار تومانی یعنی نرخ مرکز مبادله طلا و ارز که به عنوان نرخ محاسباتی واردات در قانون بودجه امسال در نظر گرفته شده، بهای تمام شده به حدود یک میلیارد و ۸۷۵ میلیون تومان می‌رسد. اما این فقط هزینه واردات است، اما با دیگر هزینه‌ها مانند هزینه اسقاط خودرو و دیگر عوارض هزینه تمام شده حدود ۲ میلیارد تومان می‌شود. وقتی سود واردکننده، هزینه نمایشگاه، بیمه بدنه و کارت سوخت هم اضافه شود، قیمت نهایی برای خریدار به حدود ۲.۵ میلیارد تومان می‌رسد. 

حالا سوال اینجاست: آیا منطقی است که برای یک خودروی ۵ساله کارکرده، متقاضی مجبور به پرداخت چنین هزینه‌ای شود؟ در واقع مشکل اصلی، تعرفه ۱۰۰‌درصدی است. در کشور‌هایی که واردات خودرو‌های کارکرده با موفقیت انجام می‌شود، این تعرفه بین ۱۵ تا ۲۵ درصد است. یعنی اگر همین خودرو را با تعرفه ۲۵درصدی وارد کنیم، قیمت نهایی آن حدود یک میلیارد تومان کاهش می‌یابد.

هدف از واردات خودرو‌های کارکرده این بود که افراد بتوانند با پول کمتر، خودروی با کیفیت‌تری بخرند. اما با این قیمت ها، عملا چنین اتفاقی نمی‌افتد. یک خودروی کارکرده وقتی می‌تواند بازار را تنظیم کند که بتواند گپ قیمتی بین خودرو‌های داخلی و وارداتی را پر کند، نه اینکه خود در همان بازه قیمتی وارداتی‌های نو فروخته شود.

نکته دیگر، نوسانات نرخ ارز است. با توجه به اینکه نرخ ارز تجاری شناور شده است، حتی اگر امروز با دلار ۶۸هزار تومانی واردات انجام شود، با افزایش نرخ دلار، قیمت خودرو‌های وارداتی هم بالا می‌رود و باز هم هدف تنظیم بازار محقق نمی‌شود.

تعرفه دست دوم‌ها در دیگر کشور‌ها

بررسی‌ها نشان می‌دهد که کشور‌های مختلف سیاست‌های متفاوتی در خصوص واردات خودرو‌های دست دوم اتخاذ کرده‌اند. این تفاوت در نرخ‌های تعرفه‌ای، مالیات‌ها و عوارض گمرکی به وضوح قابل مشاهده است و تاثیر مستقیمی بر بازار خودرو در این کشور‌ها گذاشته است. امارات متحده عربی با اعمال تنها ۵ درصد تعرفه گمرکی، بدون هیچ‌گونه سود بازرگانی یا مالیات اضافی، به یکی از مهم‌ترین مراکز واردات و صادرات مجدد خودرو‌های دست دوم در منطقه خاورمیانه تبدیل شده است. این سیاست نه تنها به رونق بازار داخلی کمک کرده، بلکه امارات را به هاب منطقه‌ای برای تجارت خودرو تبدیل کرده است.

گرجستان نیز با سیاست مشابهی (تعرفه بین صفر تا ۵ درصد)، به مرکز مهم واردات خودرو‌های دست دوم در منطقه قفقاز بدل شده است. اگرچه هزینه‌های ثبت و شماره گذاری در این کشور وجود دارد، اما پایین بودن تعرفه‌های اصلی باعث شده تا گرجستان محل جذابی برای واردات خودرو‌های کارکرده، به ویژه از بازار‌های اروپایی و ژاپن باشد.

آلمان و سایر کشور‌های اتحادیه اروپا برای واردات خودرو‌های دست دوم از خارج از اتحادیه، تنها ۱۰ درصد حقوق ورودی اعمال می‌کنند. در داخل اتحادیه اروپا، هیچ تعرفه‌ای برای تجارت خودرو‌های دست دوم وجود ندارد که این امر به گردش آزاد خودرو‌های کارکرده در بین کشور‌های عضو کمک شایانی کرده است.

مکزیک با تعرفه‌هایی بین ۱۰ تا ۱۵ درصد برای خودرو‌های زیر ۱۰ سال، سیاست نسبتا معتدلی را در پیش گرفته است. این کشور به دلیل همسایگی با ایالات متحده آمریکا، بازار بزرگی برای خودرو‌های دست دوم آمریکایی محسوب می‌شود.

چین با تعرفه‌های ۱۵ تا ۲۵ درصد به علاوه مالیات مصرفی، اگرچه واردات شخصی را مجاز دانسته، اما فرآیند‌های سخت گیرانه‌ای را برای آن وضع کرده است. این سیاست تا حدی برای حمایت از صنعت خودروی داخلی این کشور طراحی شده است. اما در میان کشور‌هایی با تعرفه بالا برای خودرو‌های کارکرده روسیه با تعرفه‌های بین ۲۵ تا ۴۸ درصد به اضافه مالیات خودرو‌های لوکس، سیاست نسبتا سخت گیرانه‌ای را در پیش گرفته است. در این کشور، نرخ‌های مالیاتی بسته به سن خودرو و حجم موتور متغیر است که معمولا برای خودرو‌های قدیمی‌تر و با حجم موتور بالاتر، مالیات بیشتری اعمال می‌شود.

نیجریه با تعرفه‌های بین ۳۵ تا ۷۰ که شامل تعرفه پایه، مالیات واردات و مالیات ارزش افزوده می‌شود، یکی از بالاترین نرخ‌های حقوق ورودی را در بین کشور‌های با بازار فعال واردات خودرو‌های دست دوم دارد. با این حال، تقاضای بالا برای خودرو‌های خارجی باعث شده تا بازار واردات در این کشور همچنان پُر رونق باشد.

پاکستان با اعمال تعرفه‌های بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد بسته به نوع خودرو، حجم موتور و سال ساخت، یکی از سخت گیرانه‌ترین سیاست‌های تعرفه‌ای را در میان کشور‌های مورد بررسی دارد. با این وجود، واردات خودرو‌های دست دوم در این کشور همچنان ادامه دارد.

مجموع این داده‌ها نشان می‌دهد که سیاست‌های گمرکی کشور‌ها در قبال واردات خودرو‌های دست دوم، تابعی از وضعیت اقتصادی، خودروسازی داخلی و راهبرد‌های کلان اقتصادی آنهاست.

برای اینکه واردات خودرو‌های کارکرده در ایران هم موفق شود، باید چند اقدام اساسی انجام شود. یکی از این موارد کاهش تعرفه‌های گمرکی از ۱۰۰ درصد به حدود کمتر از ۲۵ درصد است، گام دیگری که باید برداشته شود طراحی سیستم مالیاتی پلکانی بر اساس آلودگی و مصرف سوخت است و در گام سوم نیز باید ایجاد رقابت سالم میان واردکنندگان و جلوگیری از انحصار را در دستور کار داشت.

در نهایت، با محاسبات فعلی، طرح واردات خودرو‌های کارکرده نمی‌تواند به هدف اصلی خود یعنی تنظیم بازار خودرو دست یابد. برای موفقیت این طرح، لازم است سیاستگذاران با اصلاح ساختار تعرفه‌ای، سیستم مالیاتی و نحوه تخصیص ارز، شرایطی فراهم کنند که قیمت نهایی خودرو‌های کارکرده وارداتی به میزان قابل توجهی کاهش یابد. تا آن زمان، این طرح صرفا روی کاغذ می‌ماند و هیچ‌گاه به اهداف اصلی خود نخواهد رسید.