یک کارشناس خودرو، گفت: تأثیر تعرفه واردات خودرو بر بازار خودروی داخلی زمان‌بر است؛ چون بازار راکد، درآمد مردم پایین، خریدار کم و عرضه نسبت به تقاضا بسیار زیاد است.
واردات خودرو به ایران پس از خروج آمریکا از برجام ممنوع شد؛ یعنی در سال ۱۳۹۷ و در دوره اول ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، درست زمانی که متولیان کشور به دنبال تشدید تحریم، نگران وضعیت ذخایر ارزی بودند.
به گزارش شرق، با این حال با افزایش قیمت نفت و روند تصاعدی درآمد‌های ارزی کشور در دولت سیزدهم، بنا بر آن شد که ممنوعیت واردات خودرو لغو شود، اما مدت کوتاهی از لغو ممنوعیت واردات خودرو نگذشته است که دولت چهاردهم تعرفه‌های سنگینی برای واردات خودرو پیشنهاد داد.
بر اساس تعرفه‌های پیشنهادی بنا شد که تعرفه واردات خودروهای برقی از چهار درصد و تعرفه واردات خودروهای هیبریدی از ۱۵ درصد در سال ۱۴۰۳ به ۱۰۰ درصد در سال ۱۴۰۴ برسد. همچنین تعرفه خودروهای بنزینی با پیشرانه کمتر از هزار سی‌سی و خودروهای بنزینی با پیشرانه هزار و یک تا هزارو ۵۰۰ سی‌سی از ۲۰ درصد و ۵۵ درصد هم به صددرصد برسد. هرچند خبر آمد دولت از تصمیم خود درباره تعرفه صددرصدی خودروهای برقی و هیبریدی صرف‌نظر کرده است، اما اعمال تعرفه صددرصدی برای واردات خودرو به‌نوعی ممنوعیت غیررسمی واردات خودرو تعبیر شد.
درست در شرایطی که آمریکا تعرفه‌های سنگینی بر انواع کالا‌ها و از جمله خودرو وضع کرده، در ایران هم دولت پیشنهاد داده است که تعرفه‌های سنگینی برای واردات خودرو اعمال شود. بر اساس پیشنهاد دولت تعرفه واردات خودروهای نو و کارکرده در سال جدید باید به صددرصد برسد. این یعنی واردکننده باید دوبرابر ارز خودرو هزینه گمرک بدهد. هم‌زمان نرخ محاسبه ارز خودرو نیز بیش از دوبرابر شده و از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۶۸ هزار تومان رسیده است.
کارشناسان توضیح می‌دهند که با ادامه‌یافتن شرایط فعلی و اعمال تحریم‌های ثانویه احتمالا به زودی دسترسی به خودرو دشوار خواهد شد، اما با تشدید تحریم و نگرانی برای ذخایر ارزی کشور، دولت چاره‌ای جز این ندارد. بر اساس تعرفه‌های پیشنهادی دولت بنا شد که تعرفه واردات خودروهای برقی از چهار درصد و تعرفه واردات خودروهای هیبریدی از ۱۵ درصد در سال ۱۴۰۳ به صددرصد در سال ۱۴۰۴ برسد. همچنین تعرفه خودروهای بنزینی با پیشرانه کمتر از هزار سی‌سی و خودروهای بنزینی با پیشرانه ۱۰۰۱ تا هزارو ۵۰۰ سی‌سی از ۲۰ درصد و ۵۵ درصد هم به صددرصد در سال ۱۴۰۴ برسد.
با این حال عصر شنبه هفته جاری خبری آمد که در نشست وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی و مدیران سازمان‌های مرتبط برای تعیین تعرفه‌های خودرو، دوباره میزان تعرفه خودروهای هیبریدی و برقی مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس تصمیم اتخاذ شده، تعرفه واردات خودروهای نیمه‌برقی یعنی همان خودروهای هیبریدی برابر با ۱۵ درصد و تعرفه واردات خودروهای تمام‌برقی چهار درصد تعیین شد. در این جلسه، مقامات ارشد دولت بر اهمیت توسعه خودروهای برقی و هیبریدی در راستای کاهش آلودگی هوا و مصرف سوخت تأکید کردند.
آنها همچنین بر ضرورت ایجاد زیرساخت‌های لازم برای توسعه این نوع خودروها در کشور تأکید کردند. در مورد تعرفه واردات خودروهای بنزینی در سال ۱۴۰۴ هر چند دولت پیشنهاد افزایش تعرفه به صددرصد را مطرح کرده، اما هنوز تصمیم قطعی اعلام نشده است.
با این حال باید تأکید کرد که بر اساس احکام مالیاتی بودجه سال ۱۴۰۴، بانک مرکزی موظف است حداقل دو میلیارد یورو جهت واردات خودروهای نو و کارکرده (کارکرده با حداکثر سال ساخت پنج سال) اختصاص دهد. این در حالی است که تعرفه ورودی این خودروها صددرصد تعیین شده است.
همچنین بر اساس مصوبه هیئت دولت، حقوق ورودی خودروهای کارکرده برای سال ۱۴۰۴ مشابه خودروهای نو و معادل صددرصد ارزش خودرو تعیین شده است. یعنی با فرض هزینه متوسط هر خودروی کارکرده حدود ۱۰ هزار دلار و با توجه به نرخ فعلی دلار که حدود صد هزار تومان است، هزینه تمام‌شده هر خودرو پس از اعمال حقوق ورودی صددرصدی، به رقمی حدود ۱.۷ میلیارد تومان می‌رسد.
این یعنی برای واردات خودروها، چه نو باشد چه کارکرده، در سال جاری مانعی بزرگ وجود دارد و این روند، می‌تواند به یکی از عوامل اصلی افزایش تورم کالایی در سال جدید تبدیل شود.
امیرحسین کاکایی، کارشناس خودرو توضیح می‌دهد که دولت همچنان با اعمال تعرفه صددرصدی جدید به‌طور کامل مخالف است، اما چاره‌ای جز این وجود ندارد.
او توضیح می‌دهد: «قبلا تعرفه واردات حدود ۵۵ درصد بود که اکنون به صددرصد رسیده است.
همچنین مبنای محاسبه تعرفه، نرخ دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بود که اکنون نرخ دلار واردات به ۶۸ هزار تومان افزایش یافته است و احتمال افزایش دوباره نرخ ارز مرجع وجود دارد. نهایتا قیمت خودروی وارداتی رسمی تقریبا ۱.۹۸ برابر می‌شود». به گفته این کارشناس موضوع صددرصد شدن تعرفه به‌تنهایی فقط می‌تواند ۵۰ تا ۶۰ درصد این افزایش قیمت را توضیح دهد و مابقی به افزایش نرخ دلار مربوط است.
کاکایی معتقد است تأثیر تعرفه واردات خودرو بر بازار خودروی داخلی زمان‌بر است. چون بازار راکد، درآمد مردم پایین، خریدار کم و عرضه نسبت به تقاضا بسیار زیاد است.
او ادامه می‌دهد: «ضمن اینکه تأثیر تغییر نرخ ارز بر تولید داخلی خودرو هم محل بحث است. زیرا مبنای ارز مبادله‌ای از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۶۸ هزار تومان تغییر یافته است. البته من حساب کردم برای خودرو‌هایی که بیش از ۷۰ درصد تولید داخل دارند و تعرفه آنها پنج درصد و قطعات‌شان ۱۰ درصد است، این تغییر تنها حدود یک درصد بر قیمت اثر خواهد داشت. یعنی تغییرات پایه تعرفه، علت این تغییرات است و مربوط به بحث درآمد دولت می‌شود. چرا که خودروسازان هم‌اکنون بخشی از قطعات را وارد میکنند، یعنی خودشان هم واردکننده شده‌اند، اما مهم‌ترین اتفاقی که اکنون در کشور در حال وقوع است، سقوط ارزش ریال است؛ نه افزایش تعرفه‌ها. یعنی در حال حاضر مسئله اصلی کشور دیگر خودرو نیست، بلکه مسائل اصلی مردم، آب، برق و گاز است. به نظر من، دولت تلاش کرده که، چون امکان افزایش قیمت بنزین را ندارد، می‌خواهد از این مسیر کسری بودجه خود را جبران کند».
به گفته این کارشناس به دلیل کسری قابل توجه بودجه، دولت ناچار است امسال به هر قیمتی شده، منبع درآمدی داشته باشد.
او می‌افزاید: «درک من از تبعاتی که اکنون در مورد آن صحبت می‌شود، این است که خیلی اهمیتی ندارد. به‌طور خاص، سال گذشته حدود پنج یا شش هزار دستگاه خودرو وارد کشور شد و بخش ثروتمند جامعه که عطش ورود خودرو را داشتند، استفاده خود را بردند.
حالا اگر اولویت‌بندی کنیم، خواهیم دید که موضوع تعرفه خودرو موضوع خیلی مهمی نیست. درخصوص خودروی داخلی، من محاسبه‌ای انجام دادم؛ با توجه به اینکه نرخ پایه دلار نیز افزایش یافته است، اکثر خودروهای تولید ایران‌خودرو و سایپا بر مبنای دلار ۴۲ هزار تومان قیمت‌گذاری می‌شدند، اما اکنون مبنا حدود ۶۸ تا ۷۰ هزار تومان است. بر این اساس قیمت خودروهای داخلی نیز باید حدود ۱.۷ برابر افزایش یابد؛ بنابراین می‌خواهم بگویم مشکل اصلی چندان به تعرفه مربوط نمی‌شود، بلکه کاهش شدید ارزش ریال عامل اصلی است».
او توضیح می‌دهد که اکنون حتی در کشوری مثل آمریکا که به‌اصطلاح رهبر سرمایه‌داری جهانی است نیز تعرفه‌ها به طور ناگهانی افزایش یافته‌اند؛ پس افزایش تعرفه را نمی‌توان در تناقض با آزادسازی واردات دانست و باید ماجرا را این‌گونه دید که آزادسازی واردات خودرو در شرایط سخت تحریم، هزینه گزافی دارد.
کاکایی می‌گوید: «نمی‌شود که در شرایط تحریم، هم‌زمان هم قیمت‌ها ثابت بماند، هم واردات آزاد شود و هم همه‌چیز مهیا باشد. اینها در تناقض با یکدیگر و اثرات تحریم هستند».
بابک صدرایی، دیگر کارشناس صنعت خودرو هم باور دارد که دولت با پیش‌بینی وضعیت سیاسی موجود و با توجه به تنش‌هایی که در حال وقوع است، ناچار به مدیریت واردات شده است و در حقیقت، مدیریت را بر پایه ارز انجام می‌دهد. به این معنا که از یک طرف، چون نمی‌خواهد به صورت رسمی اعلام کند که واردات ممنوع است، عنوان می‌کند که واردات آزاد است، اما در مقابل از طریق نظام تعرفه‌ای، کنترل لازم را اعمال می‌کند تا تقاضا برای خودروی وارداتی کاهش یابد و از خروج ارز جلوگیری شود.
او توضیح می‌دهد: «در اصل به صورت غیرمستقیم می‌توان این اقدام را نوعی ممنوعیت واردات خودرو قلمداد کرد. البته از سوی دیگر، دولت این‌گونه استدلال می‌کند که با نظام تعرفه‌ای، درآمد خود را نیز افزایش می‌دهد. به عنوان مثال، به‌جای واردات ۵۰ هزار دستگاه خودرو، ۲۰ هزار دستگاه وارد می‌کند، ولی درآمد خود را تقریبا در همان سطح حفظ می‌کند. هم‌زمان نیز تقاضا را کنترل می‌کند تا سطح تقاضا برای خودروی وارداتی افزایش نداشته باشد و امکان مدیریت منابع ارزی فراهم شود.
به اعتقاد من، هدف دولتمردان این است که در شرایط فعلی که کشور ممکن است به سمت برخی تنش‌ها پیش برود (حال اگر توافقی حاصل شود یا تفاهمی صورت گیرد، ممکن است این رویکرد تغییر کند) و فشار‌ها روز‌به‌روز افزایش می‌یابد، تأمین خودرو نیز قطعا دشوارتر خواهد شد».
به اعتقاد این کارشناس، در صورتی که شامل دور بعدی تحریم‌ها شویم، تأمین خودرو برای کشور بسیار دشوار خواهد شد، چرا که هر کشوری که به کشور خودرو بفروشد، شامل تحریم‌های ثانویه می‌شود و حتی اگر این مشکل نیز وجود نداشته باشد، مسئله کمبود ارز مطرح خواهد بود؛ زیرا دولت تحت فشار ناشی از کاهش صادرات نفت مجبور می‌شود ارز را برای کالا‌های اساسی ذخیره کند. پس منطقی است که ریاست دولت تصمیم بگیرد تا زمانی که وضعیت سیاسی کشور در سطح بین‌المللی مشخص نشده است، خودرو را کالای ضروری تلقی نکند و تقاضا برای واردات آن را کاهش دهد.
به گفته صدرایی، در حال حاضر بازاری که در کشور شاهد آن هستیم، با نرخ ارز ۶۰ تا ۷۰ هزار تومانی فعالیت می‌کند؛ چه در مورد خودروهای مونتاژی و چه خودروهای تولید داخل. اما رکود به حدی بر بازار حاکم شده و قدرت خرید مردم تا اندازه‌ای کاهش یافته است که برخلاف سال‌های گذشته که در صورت افزایش نرخ دلار از ۲۰ هزار تومان به ۲۵ هزار تومان، خودروها با نرخ دلاری ۳۰، ۳۵ یا حتی ۴۰ هزار تومان به فروش می‌رسیدند، اکنون وضعیت به گونه‌ای شده است که خودرو از نرخ تورم عقب افتاده است؛ زیرا بازار راکد است.
او می‌گوید: «خوش‌بینانه‌ترین برآورد، افزایش قیمتی در حدود ۵۰ درصد است. البته این میزان ممکن است برای برخی خودروهای کم‌طرفدار در حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد باشد و برای برخی دیگر تا ۶۰ یا حتی ۷۰ درصد. اما به طور کلی می‌توان گفت در همین آغاز سال، شاهد افزایشی در حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد در قیمت خودرو خواهیم بود».
با این حل دولت اخیرا در تصمیم خود تجدیدنظر کرد و برای واردات خودروهای برقی و هیبریدی تعرفه چهار و ۱۵ درصدی در نظر گرفت. در این جلسه دولت اعلام کرد که این تجدیدنظر با هدف کمک به محیط زیست و رفع آلودگی هوا اتخاذ شده، اما بابک صدرایی معتقد است این مسئله تأثیر چندانی بر آلودگی هوا ندارد.
او می‌گوید: «در گذشته، سیاست دولت بر این بود که از خودروهای برقی استفاده شود تا بتواند آلودگی هوا را کنترل کند و مسائل زیست‌محیطی را کاهش دهد، اما تورم سبب شده است چنین هدفی در بازار کشور ما قابل تحقق نباشد؛ زیرا اکنون قیمت خودروهای برقی برای کشور ما بسیار بالا و از توان بسیاری از مصرف‌کنندگان خارج است. در مورد خودروهای برقی در ایران اتفاقاتی افتاده که نشان می‌دهد مسئله کنترل آلودگی هوا دیگر هدف اصلی نیست. عملا خودروهای برقی واردشده از برند‌هایی مانند فولکس‌واگن و آئودی هستند که برند‌های معتبری محسوب می‌شوند.
قشر خریدار این خودروها معمولا کسانی بوده‌اند که یک یا دو خودروی بنزینی نیز در اختیار دارند. این خودروهای برقی بیشتر برای ارضای عطش استفاده از فناوری‌های نوین یا مصارف درون‌شهری استفاده می‌شوند، اما در کشوری که دچار بحران شدید در تراز برق است و با مشکلات متعدد زیرساختی مواجه است، خودروهای برقی نمی‌توانند راه‌حل مناسبی باشند؛ بنابراین ما باید به‌جای خودروی برقی، سیستمی داشته باشیم که خودروهای فرسوده و قدیمی را از رده خارج کند؛ چون اکنون اگر به قیمت خودروهای برقی در ایران نگاه کنید، متوجه می‌شوید که این خودروها هنوز هم نسبت به سطح درآمد مردم، گران هستند و قابلیت فراگیری عمومی را ندارند. قرار بود ۸۰ هزار دستگاه تاکسی برقی وارد کشور شود که چنین اتفاقی نیز رخ نداد. در واقع بسیاری از این صحبت‌ها، بیشتر اظهاراتی روی کاغذ هستند که بدون کارشناسی و بدون درک شرایط واقعی کشور مطرح می‌شوند و در عمل نیز هیچ‌گاه محقق نمی‌شوند».
او توضیح می‌دهد خودروی برقی در نهایت ممکن است حدود ۱۰ تا ۱۵ هزار، نهایتا ۲۰ هزار دستگاه فروش داشته باشد، اما چنین تعدادی از خودروهای برقی تأثیر قابل توجهی در کاهش آلودگی هوا نخواهد داشت. کاهش واقعی آلودگی زمانی ممکن است که حداقل ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار دستگاه خودروی برقی در کشور به فروش برسد و توانایی جایگزینی خودروهای فرسوده و دودزا وجود داشته باشد.
