ادامه «تعطیل درمانی ها» که در سال ۱۴۰۳ آغاز شد، می‌تواند در سال ۱۴۰۴، زیان بسیار گسترده‌تری به تولید ناخالص داخلی کشور وارد کند. رشد نزولی تولید ناخالص داخلی به‌منزله کاهش اشتغال، درآمد ملی، ناترازی عرضه و تقاضا و تشدید تورم خواهد بود. کشور برای مدت طولانی نمی‌تواند در شرایط بحران بدون تغییرات اساسی ادامه دهد. نجات کشور در گرو تمرکز حاکمیت بر منافع ملی و رفاه جامعه است
فرارو- اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۳ با بحران‌های مختلفی رو به رو شد، اما با آغاز سال ۱۴۰۴ انتظارات از دولت برای مشخص کردن نقشه‌های جدید در مهار تورم و تأمین بودجه کشور افزایش یافته است.
به گزارش فرارو، تحلیلگران اقتصادی معتقدند کشور برای خروج از بحران‌های اقتصادی به تصمیماتی سازنده و جدی نیاز دارد، اما این تصمیم‌ها شامل چه مواردی می‌شوند؟ دکتر «محمود جام ساز»، اقتصاددان و تحلیلگر ارشد مسائل اقتصادی، در گفت‌و‌گو با فرارو به تحلیلی از شرایط پیشین و شرایط پیش روی اقتصاد ایران پرداخته است:
محمود جام ساز، اقتصاددان، به فرارو گفت: «در مجموع سال ۱۴۰۳ سال پر تنشی بود. این وضعیت را می‌توان از چند جهت مورد بررسی قرار داد. شاخص‌های مهمی مثل تولید ناخالص داخلی، حجم سرمایه گذاری خارجی، حجم تجارت خارجی، تورم و کاهش ارزش پول ملی نشان می‌دهند اقتصاد ما در طی این سال تا چه حد نزول کرده است. ارزش پول کشور به شدت کاهش یافته و اگرچه این سقوط از سال‌های قبل آغاز شد، اما در سال ۱۴۰۳، این اتفاق به نحو بی سابقه‌ای تشدید شده است. به شکلی که در دو سال اخیر، ارزش پول ما در پایین‌ترین رتبه جهانی قرار گرفته است. این باعث تأسف بسیار است که کشوری مثل ایران با سرزمینی پهناور و هم مرزی و برخورداری از هزاران کیلومتر سواحل اقیانوس و دریا در جنوب و شمال با بی ارزش‌ترین پول ملی در جهان شناخته شود. طبیعی است که در شرایطی که پول ملی ما تا این حد بی ارزش شود، بهای ارز‌های معتبر به‌سرکردگی دلار افزایش می‌یابد. وضعیت قیمت ارز متاثر از سیاست داخلی دولت و سیاست‌های ناکارآمد بانک مرکزی (از جمله حذف ارز ترجیحی) و تحولات بین المللی است. بازگشت ترامپ به کاخ سفید، اتفاقی بود که همه جهان از جمله ایران را تحت تاثیر قرار داد. ترامپ در دوره قبل نیز از برجام خارج شد و تحریم‌هایی بسیار شدیدی را در حوزه‌های نفتی، تبادلات ارزی و بانکی و بیمه‌ای بر جمهوری اسلامی تحمیل کرد که نتیجه آن به‌گفته آقای روحانی وارد آمدن زیان ۱۰۰ میلیارد دلاری بر اقتصاد ایران بود. گرچه این زیان تقریبی است، اما بخش عمده‌ای از افزایش کمبود‌ها، نرخ‌های تورم، کاهش قدرت خرید و فروغلطیدن اکثریت جامعه در گرداب فقر، بی تردید متأثر از تنگنا‌های ارزی ناشی از فرمان اعمال تحریم‌های حداکثری ترامپ بوده است. در حال حاضر نیز، ترامپ به محض ورود به کاخ سفید با نتانیاهو به عنوان اولین سیاستمدار خارجی دیدار کرد و سپس فرمان‌هایی را علیه ایران در راستای تشدید تحریم‌ها امضا نمود. هم‌زمانی فرمان ترامپ و دیدار نتانیاهو با وی و سپس ارسال بمب‌های سنگین سنگر شکن به اسرائیل در زمان بازگشت نتانیاهو، حامل پیام روشن ترامپ به جمهوری اسلامی است که اصول گرایان آنرا در نیافتند»
وی در ادامه افزود: «ترامپ به شدت به دنبال قطع هرگونه تراکنش مالی ایران با جهان است. حتی دسترسی نسبی کشور به تبادلات ارزی از طریق امارات و عراق را مختل کرده است. ترامپ در حوزه نفتی نیز بر عکس سیاست تسامح و تساهل بایدن قاطعانه در صدد به صفر رساندن صادرات نفت ایران است. اخیرا نیز فشار‌هایی به دولت عراق در حوزه واردات گاز از ایران وارد کرده است. بدیهی است که این فشار نیز احتمالا باعث توقف صادرات گاز به عراق خواهد شد؛ چرا که قرارداد کوتاه مدت ما با عراق رو به پایان است. در چنین شرایطی در حوزه صادرات نفت نیز علاوه بر بسته شدن راه‌های غیر رسمی، کشور چین نیز ممکن است از واردات نفت ایران صرف‌نظر کند و یا آن را به‌شدت کاهش دهد. این تقلیل واردات از ایران، ناشی از ترکیبی از عوامل اقتصادی، سیاسی و استراتژیک است که به‌طور مستقیم به تغییرات در شرایط بین المللی و نیاز‌های چین در حوزه انرژی و جنگ تعرفه‌ای با آمریکا مرتبط است. آمریکا و چین به عنوان اولین و دومین اقتصاد بزرگ جهان در همه حوزه‌های مختلف اقتصادی، انرژی و فناوری بالا‌ترین حجم تجارت خارجی در جهان را به‌خود اختصاص داده‌اند؛ لذا قطعا چین مایل نیست که روابط تجاری خود را با ایالات متحده به‌خاطر حجم تجارت اندک خود با جمهوری اسلامی به‌خطر اندازد. طرفه آنکه ایران نیز به‌سبب تحریم‌ها و محدودیت‌ها و فقدان ظرفیت اقتصادی، قادر نیست سهم بزرگی از تجارت خارجی با چین را به‌دست آورد. ضمنا چین بخوبی واقف است که هرگونه افزایش تجارت با ایران ممکن است که تنش با آمریکا را به‌ویژه در زمینه جنگ تعرفه‌ای افزایش دهد و لذا از آنجایی که در پی حداکثر سازی منافع خویش است، احتمالا به‌کاهش واردات نفت از ایران در راستای حفظ روابط تجاری خود با آمریکا اقدام خواهد کرد. با کاهش درآمد‌های نفتی، بر چالش تنگنای ارزی دولت افزوده خواهد شد و بدین ترتیب، بخش عمده‌ای از درآمد نفتی ۳۵ میلیارد دلاری که برای سال ۱۴۰۴ پیش بینی شده، محقق نخواهد شد که نتیجه آن دوبرابر شدن کسر بودجه و روند افزایشی پایه پولی و نقدینگی و تورم خواهد بود. ادامه بحران‌های اقتصادی، ناشی از انباشت معضلات و مشکلاتی است که طی ۴۵ سال به دلیل سیاست‌های ناکارآمد دولت‌ها و مسئولین نظام روی داده است. به همین دلیل نباید انتظار معجزه از دولت چهاردهم داشت که به بحران‌ها سرو سامان دهد. به خصوص با توجه به آنکه از ابتدا بر بی برنامه بودن و فقدان ابزار‌های اجرایی خود نیز معترف بوده است»
این اقتصاددان در ادامه گفت: «اما آقای پزشکیان همواره بر حصول وفاق ملی، که البته منظور همان وفاق بین جناح‌های مختلف درون ساختار نظام است، برای بهتر اداره کردن کشور تاکید داشته، اما آن هم به در بسته خورده و استیضاح و برکناری وزیر أقتصاد دولت وی مؤید همین مطلب است؛ زیرا منافع درون گروهی و جناحی همواره مقدم بر منافع ملی بوده است و لذا مادامی که این تعارضات بر حفظ منافع ملی سایه افکنده و منابع ملی وجه المصالحه این تعارضات است، ناترازی‌ها برطرف نخواهد شد. در سال ۱۴۰۳، کشور با بحران‌های بسیار زیادی در حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی رو‌به‌رو بود که دولت بی برنامه و فاقد منابع تنها ذکر مصیبت کرد و به گفتار درمانی و تعطیل درمانی اکتفا نمود که نتیجه‌ای جز تراکم بحران‌ها و تأثیرات مخرب آن بر زندگی روزمره و معیشت مردم در بر نداشته است. او در حالی از کاهش ١٠ درصدی تورم می‌گوید که تاریخ اقتصادی کشور چنین سطحی از گرانی‌ها را تجربه نکرده است؛ اما او شوربختانه با عجز می‌گوید که نمی‌داند بخاطر گرانی یقه چه کسی را بگیرد. مسلما انعکاس چنین دیدگاهی در سیاستگذاری به حل هیچ بحرانی منجر نمی‌شود. از آنجایی که اقتصاد کشور گروگان سیاست است، لذا ریشه مشکلات را بدوا باید در مواضع سیاسی نظام و بالتبع در سیاست‌های ناکارآمد داخلی جست‌و‌جو کرد. یقه گیری و مقصر یابی، تلاشی بیهوده در انحراف افکار عمومی از ساختار اقتصادی معیوب و پیوند ناگسستنی آن با اهداف ایدئولوژیک نظام به عوامل برون ساختاری است. سامان بخشی اقتصاد نیاز‌مند اراده قاطع و منابع مُکفی است و لذا تا زمانی که این دوگانه مهیا نباشد، رفع بحران‌ها امکان پذیر نیست. آستانه تحمل مردم حدی دارد؛ لذا حاکمیت باید هرچه سریعتر نسبت به تغییر و تحول فوری در دیدگاه‌های خود اقدام کند. عدم آغاز مذاکرات و عدم ارتباط با دیگر کشور‌ها با تبعاتی همراه است که بخش مهم آن احتمال نابودی زیرساخت‌های کشور است. سال ۱۴۰۳ سال خوبی نبود و بسیاری از مردم به لحاظ فقر، ناداری و کاهش ارزش پول در رنج بودند. تصمیم حاکمیت در مورد مذاکره یا عدم مذاکره، شرایط اقتصادی سیاسی سال ۱۴۰۴ را رقم خواهد زد.»
این تحلیلگر مسائل اقتصادی در ادامه گفت: «ادامه «تعطیل درمانی‌ها» که در سال ۱۴۰۳ آغاز شد، می‌تواند در سال ۱۴۰۴، زیان بسیار گسترده تری به تولید ناخالص داخلی کشور وارد کند. رشد نزولی تولید ناخالص داخلی به‌منزله کاهش اشتغال، درآمد ملی، ناترازی عرضه و تقاضا و تشدید تورم خواهد بود. کشور برای مدت طولانی نمی‌تواند در شرایط بحران بدون تغییرات اساسی ادامه دهد. نجات کشور در گرو تمرکز حاکمیت بر منافع ملی و رفاه جامعه است که لازمه آن با تاکید مجدد، کاهش تحریم‌ها از طریق مذاکره و انجام اصلاحات ساختاری داخلی است.»
