«پیش‌بینی رشد اقتصادی ایران در دو سال آینده بین ۲.۸ تا ۳.۱ درصد برآورد شده است. به گفته وی، وضعیت کنونی متغیرهای کلان اقتصادی نظیر سرمایه‌گذاری، مصرف بخش خصوصی و هزینه‌های دولت به گونه‌ای نیست که تحقق رشدهای اقتصادی حتی بالای ۵ درصد را برای سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی قابل انتظار کند.»
یک اقتصاددان گفت: با گذشت یک سال از اجرای برنامه هفتم توسعه، تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی با چالش‌های متعددی از جمله تحریم‌ها، ناترازی‌های بانکی و نااطمینانی سرمایه‌گذاری مواجه است.
به گزارش مهر، با گذشت یک سال از اجرای برنامه هفتم توسعه، تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی که به‌عنوان یکی از اهداف کلیدی این برنامه تعیین شده، همچنان محل بحث و تردید است. در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی همچون محدودیت‌های سرمایه‌گذاری، نوسانات بازارهای مالی و موانع ساختاری مواجه است، دستیابی به این نرخ رشد چه میزان واقع‌بینانه به نظر می‌رسد؟ همچنین، تأمین مالی این رشد از چه مسیرهایی ممکن خواهد بود و آیا ابزارهای نوین می‌توانند نقشی در عبور از موانع موجود ایفا کنند؟ برای بررسی این موضوعات، گفت‌وگویی با هادی حیدری، اقتصاددان و فعال حوزه پولی و بانکی ترتیب داده‌ایم تا تحلیل او را درباره چالش‌ها و راهکارهای پیش روی اقتصاد ایران جویا شویم.
حیدری با استناد به آخرین گزارش‌های بین‌المللی از جمله چشم‌انداز اقتصاد جهانی (WEO) که در ژانویه ۲۰۲۵ منتشر شده، گفت: پیش‌بینی رشد اقتصادی ایران در دو سال آینده بین ۲.۸ تا ۳.۱ درصد برآورد شده است. به گفته وی، وضعیت کنونی متغیرهای کلان اقتصادی نظیر سرمایه‌گذاری، مصرف بخش خصوصی و هزینه‌های دولت به گونه‌ای نیست که تحقق رشدهای اقتصادی حتی بالای ۵ درصد را برای سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی قابل انتظار کند.
وی با اشاره به چالش‌های اساسی رشد اقتصادی در دهه اخیر تأکید کرد: این چالش‌ها ترکیبی ازعدم قطعیت‌های سیاسی و تصمیمات نامناسب اقتصادی است. به گفته این کارشناس، در بعد بین‌المللی، تحریم‌ها مانع از جذب سرمایه‌گذاری خارجی متناسب با ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد ایران شده است و در بعد داخلی نیز سیاست‌گذاری‌های مختلف، به‌ویژه در حوزه پولی و ارزی، مانند تورم بالا، نوسانات ارزی، قیمت‌گذاری کالاها و خدمات، و ناترازی‌های بخش انرژی، بانکی و زیست‌محیطی، نیازمند بازنگری است.
این اقتصاددان همچنین مهاجرت نیروی انسانی، وضعیت نامناسب فضای کسب‌وکار، مشکلات زیرساختی، قوانین و مقررات محدودکننده و انباشت منفی سرمایه ناشی از نرخ بالای استهلاک در سال‌های اخیر را از مهم‌ترین موانع دستیابی به رشد اقتصادی پایدار عنوان کرد.
متخصص بازارهای پولی و بانکی درباره راهکارهای برون‌رفت از این وضعیت گفت: مهم‌ترین عامل برای افزایش رشد اقتصادی، کاهش‌عدم قطعیت در فضای اقتصادی و بین‌المللی است. به گفته او، جلب اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری، سیاست‌گذاری منطقی اقتصادی و استفاده از تجربیات بین‌المللی در جهت رفع ناترازی‌های انرژی و بانکی، می‌تواند مسیر رشد اقتصادی کشور را متحول کند.
این اقتصاددان در ادامه با اشاره به چالش‌های تأمین مالی رشد ۸ درصدی اقتصاد مطابق برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: نااطمینانی برای سرمایه‌گذاری بلندمدت، ناترازی شبکه بانکی، نرخ‌های بهره چندگانه، تسهیلات تکلیفی، عمق اندک بازار بدهی و محدودیت در ابزارهای تأمین مالی بین‌المللی از موانع جدی این مسیر محسوب می‌شوند.
