صنعت خودروی ایران در سال‌های اخیر شاهد تغییرات گسترده‌ای بوده است؛ در حالی‌که خودروسازان دولتی همچنان سهم عمده‌ای از بازار را در اختیار دارند، شرکت‌های خصوصی به دنبال افزایش نقش خود در این صنعت هستند.
سال ۱۴۰۳ برای شرکت‌های خودروساز و واردکنندگان خودرو، سالی پر از فراز و نشیب بود. از همان ابتدای سال، تولید خودرو تحت‌تاثیر کمبود ارز، روندی نزولی به خود گرفت؛ این در شرایطی است که در تابستان، همراه با قطعی برق و گاز و همچنین حاشیه مربوط به انتقال دولت، روز‌های سخت خودروسازی آغاز شد.
به گزارش دنیای اقتصاد، هر چند قرار بود ۱۴۰۳ سال خوب خودروسازی باشد و برنامه‌ریزی تولید با رقم یک‌میلیون و ۵۰۰هزار دستگاه خودرو بسته شده بود، بااین‌حال به نظر می‌رسد که تیراژ خودروی سواری تا پایان سال، همچون سال گذشته به مرز یک میلیون دستگاه برسد.
با این‌حال اتفاق مهمی که در سال جاری رخ داد واگذاری مدیریت بزرگترین شرکت خودروساز یعنی ایران‌خودرو به بخش خصوصی بود که پیش‌بینی می‌شود با حذف مقررات و دخالت‌های دولتی و همچنین کاهش تنش‌های سیاسی و اقتصادی، در سال آینده خصوصی‌ها بتوانند با تیراژ قابل قبولی، محصولات خود را به بازار عرضه کنند.
آنچه هم اکنون دست و پای بخش خصوصی در بزرگترین شرکت خودروسازی کشور را بسته، زیان انباشته ۲۵۰ همتی و همچنین دخالت‌های دولتی در قیمت‌گذاری و عرضه خودرو است. از سوی دیگر واگذاری گروه صنعتی سایپا در سال آینده نیز محتمل است که این مساله می‌تواند نقطه‌عطفی در صنعت خودرو کشور باشد.
ظاهرا دولت تمایل دارد بار خودروسازان را از دوش خود بردارد، چرا که بعد از واگذاری مدیریت دولتی ایران‌خودرو به بخش خصوصی شنیده‌ها از واگذاری مدیریت شرکت سایپا در سال ۱۴۰۴ نیز مطرح شده و از شرکت کرمان موتور، کنسرسیوم قطعه‌سازان، یک شرکت مواد غذایی و البته خودروسازی چانگان چین و گروه انتخاب، به عنوان خریداران این شرکت نام برده شده است.
اگر خصوصی‌سازی با توجه به بهبود فضای کسب‌وکار، رفع تحریم‌ها و همچنین حضور شرکت‌های خارجی در خودروسازی کشور پیش رود، به‌طور حتم در سال آینده تاثیرگذار خواهد بود و شرایط تولید و عرضه خودرو‌های باکیفیت فراهم می‌شود. در هر صورت طبق آخرین آماری که خودروسازان در سامانه کدال منتشر کردند، تولید خودرو تا بهمن‌ماه با افت ۵درصدی نسبت به سال گذشته مواجه شده است. این مساله نیز مورد توجه خودروسازان است که احتمالا سال آینده کمبود برق و گاز و حتی ارز به‌طور حتم دست‌انداز تولید خودرو خواهد شد.
صنعت خودروی ایران در سال‌های اخیر شاهد تغییرات گسترده‌ای بوده است. در حالی‌که خودروسازان دولتی همچنان سهم عمده‌ای از بازار را در اختیار دارند، شرکت‌های خصوصی به دنبال افزایش نقش خود در این صنعت هستند. با توجه به سیاست‌های جدید اقتصادی، گشایش‌های احتمالی در حوزه واردات و افزایش سرمایه‌گذاری در بخش تولید، سال ۱۴۰۴ می‌تواند سالی سرنوشت‌ساز برای خودروسازان خصوصی باشد.
این بخش از خودروسازی کشور به تولید محصولات چینی می‌پردازند و با توجه به فشار حداکثری و تشدید تحریم‌ها، نگرانی خود را از قطع شراکت چینی‌ها پنهان نمی‌کنند. با تحریم‌های ثانویه که از سال ۹۷ رخ داد، شرکای خارجی از جمله چینی‌ها بازار ایران را ترک کردند.
در حال‌حاضر، شرکت‌های خودروساز خصوصی مانند کرمان‌موتور، گروه بهمن، مدیران‌خودرو و سایر شرکت‌های فعال در این حوزه توانسته‌اند بخشی از بازار را در اختیار بگیرند. همان‌طور که عنوان شد این شرکت‌ها بیشتر در زمینه مونتاژ خودرو‌های چینی فعالیت دارند و تلاش کرده‌اند با ارائه مدل‌های متنوع و خدمات بهتر، سهم خود را از بازار افزایش دهند.
اگر چه، چالش‌هایی مانند وابستگی به واردات قطعات، نوسانات نرخ ارز و سیاست‌های تنظیمی دولت همچنان بر فعالیت آنها تاثیرگذار است. بااین‌حال بخش خصوصی فرصت‌ها و مزایای زیادی در بازار خودروی کشور، پیش رو دارد؛ از جمله افزایش تقاضا برای خودرو‌های متنوع‌تر، به‌طوری‌که با تغییر سلیقه مشتریان و افزایش آگاهی آنها، تقاضا برای خودرو‌های باکیفیت‌تر و مجهزتر افزایش یافته است که می‌تواند به نفع خودروسازان خصوصی باشد.
از سوی دیگر در صورت کاهش تحریم‌ها یا انعقاد قرارداد‌های جدید، شرکت‌های خصوصی می‌توانند از طریق سرمایه‌گذاری مشترک با خودروسازان خارجی، تکنولوژی و دانش فنی خود را بهبود بخشند.
تمرکز این شرکت‌ها بر خودرو‌های اقتصادی و برقی که تاکنون از آن غافل بودند نیز یکی از مسیر‌های رشد شرکت‌های خصوصی، تلقی می‌شود. برخی خودروسازان مانند مدیران‌خودرو و کرمان‌موتور برنامه‌هایی برای عرضه مدل‌های هیبریدی و برقی دارند که می‌تواند بازار جدیدی برای آنها ایجاد کند.
با این‌حال شرکت‌های یادشده در تامین ارز برای واردات قطعات همچنان با چالش‌هایی روبه‌رو هستند. بسیاری از شرکت‌های خصوصی به واردات قطعات متکی هستند و نوسانات نرخ ارز می‌تواند هزینه‌های تولید آنها را افزایش دهد.
هر چند تخصیص بیشترین ارز خودرو به خودروسازان مونتاژی از ابتدای سال حاشیه‌هایی برای این شرکت‌ها به وجود آورد؛ با این‌حال اگر سال آینده با فشار حداکثری تامین ارز برای کشور سخت باشد، مونتاژی‌ها نیز از دایره این مشکلات خارج نخواهند بود.
از سوی دیگر چالش‌های قانونی و بوروکراسی نیز در سال جاری برای این شرکت‌ها دست‌و‌پاگیر بوده است؛ به‌طوری‌که تغییرات در قوانین واردات، تعرفه‌های گمرکی و سیاست‌های داخلی فعالیت برخی از شرکت‌های خصوصی را تحت‌تاثیر قرار داده است. اما آنچه در کنار بیشترین ارز تخصیصی به مونتاژکاران آنها را در محور توجه قرار داد، افزایش قیمت محصولات خصوصی‌ها بود. با توجه به تورم، شرکت‌های خودروساز خصوصی که از قیمت‌گذاری شورای رقابت نیز مستثنی هستند به افزایش قیمت محصولات خود پرداختند که این مساله با انتقاد‌های زیادی همراه بود.
در هر صورت شرکت‌های خصوصی خودروساز در ایران با فرصت‌ها و چالش‌های متعددی مواجه هستند. در صورت بهبود شرایط اقتصادی، کاهش موانع قانونی و افزایش همکاری‌های بین‌المللی، این شرکت‌ها می‌توانند نقش پررنگ‌تری در بازار ایفا کنند. اما برای دستیابی به این هدف، باید روی توسعه فناوری، بهینه‌سازی هزینه‌ها و افزایش کیفیت محصولات تمرکز کنند.
سال ۱۴۰۴ می‌تواند نقطه‌عطفی برای این شرکت‌ها باشد، مشروط بر اینکه سیاست‌های حمایتی مناسب برای رشد بخش خصوصی در صنعت خودروسازی اجرا شود. همچنین طبق آخرین آمار ارائه‌شده از سوی وزارت صمت، این شرکت‌ها تا دی‌ماه سال جاری ۲۰۲ هزار خودرو تولید کردند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته چندان تغییری نیافته است.
اما با در نظر گرفتن دیگر تولیدات خصوصی‌ها در بخش خودرو‌های تجاری و ...، بخش خصوصی خودروسازی با ۸ درصد کاهش تولید در ۱۰ ماهه گذشته نسبت به مدت مشابه ۱۴۰۲ روبه‌رو بودند.
پس از سال‌ها ممنوعیت و محدودیت‌های متعدد، واردات خودرو به ایران در سال‌های اخیر بار دیگر مجاز شده است. با تصویب قوانین جدید در بودجه سال ۱۴۰۴، از جمله اجازه واردات خودرو‌های کارکرده، امیدواری‌ها برای افزایش عرضه و کاهش التهاب بازار خودرو بیشتر شده است. در این میان، شرکت‌های واردکننده خودرو با فرصت‌ها و چالش‌های متعددی روبه‌رو هستند که آینده فعالیت آنها را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد.
تا چند سال پیش، شرکت‌های معتبری مانند نگین خودرو، ایرتویا، آرین موتور، پرشیا خودرو و گروه بهمن، نمایندگی برند‌های معتبری از جمله رنو، تویوتا، میتسوبیشی و بی‌ام‌و را در اختیار داشتند. اما با ممنوعیت واردات خودرو از سال ۱۳۹۷، بسیاری از این شرکت‌ها فعالیت خود را متوقف یا محدود کردند.
در سال ۱۴۰۲، واردات خودرو مجددا آزاد شد، اما موانعی مانند سقف قیمتی، مشکلات تخصیص ارز و محدودیت در انتخاب برندها، ورود خودرو‌های جدید را دشوار کرد. حالا، با تغییرات جدید در قوانین، شرکت‌های واردکننده امیدوارند بتوانند با شرایط بهتری وارد بازار شوند.
یکی از این تغییرات مصوبه واردات خودرو‌های کارکرده در قانون ساماندهی و بودجه ۱۴۰۴ است. تصویب واردات خودرو‌های دست‌دوم (حداکثر ۵ سال کارکرد) فرصت بزرگی برای شرکت‌های واردکننده ایجاد کرده است. این موضوع می‌تواند تنوع خودرو‌ها را افزایش داده و به متعادل شدن قیمت‌ها کمک کند.
هر چند که در نظر گرفتن تعرفه ۱۰۰ درصدی می‌تواند واردات این نوع خودرو‌ها را تحت‌تاثیر خود قرار دهد. از سوی دیگر پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۰۴، علاوه بر برند‌های چینی، خودرو‌های اروپایی، ژاپنی و کره‌ای بیشتری وارد کشور شوند که به افزایش رقابت و بهبود کیفیت بازار کمک خواهد کرد.
افزایش ظرفیت واردات نیز نقطه امید واردکنندگان است. دولت سقف ارزی ۲میلیارد یورو را برای واردات خودرو (نو و کارکرده) در نظر گرفته است که این میزان می‌تواند عرضه خودرو‌های وارداتی را افزایش دهد. بااین‌حال با توجه به کاهش قدرت خرید مردم، اگر واردکنندگان خودرو‌های اقتصادی و کم‌مصرف را در اولویت واردات قرار دهند، این موضوع می‌تواند فرصت خوبی برای واردکنندگان باشد.
با این‌حال چالش‌های زیادی پیش روی واردکنندگان در سال ۱۴۰۴ قرار دارد، از جمله تعرفه‌های بالا. تعرفه ۱۰۰ درصدی برای واردات خودرو‌های کارکرده و تعرفه‌های بالا برای خودرو‌های نو، قیمت نهایی خودرو‌های وارداتی را به‌شدت افزایش می‌دهد و ممکن است تاثیر مطلوبی بر کاهش قیمت‌ها نداشته باشد.
از سوی دیگر احتمالا محدودیت‌های ارزی و تخصیص ارز نیز پیش روی واردکنندگان قرار دارد. مشکلات در تامین ارز دولتی و تاخیر در تخصیص آن ممکن است روند واردات را با مشکل مواجه کند. همچنین فرآیند ثبت سفارش، ترخیص و شماره‌گذاری خودرو‌ها در ایران معمولا پیچیده و زمان‌بر است که این موضوع تاکنون به ضرر واردکنندگان و متقاضیان خودرو کشور بوده است.
این نکته نیز قابل‌توجه است که خودروسازان داخلی، به‌ویژه شرکت‌های مونتاژ کننده چینی، ممکن است از نفوذ بیشتر خودرو‌های وارداتی در بازار جلوگیری کنند و به دنبال وضع محدودیت‌های جدید باشند.
با این‌حال باید امیدوار بود که دولت روی حرف خود برای افزایش واردات باشد، چرا که قوانین مربوط به واردات خودرو در ایران دائما در حال تغییر است، و این موضوع باعث سردرگمی شرکت‌های واردکننده و سرمایه‌گذاران می‌شود. با این‌حال با توجه به شرایط کنونی، می‌توان چند سناریوی احتمالی برای آینده شرکت‌های واردکننده خودرو در ایران متصور شد.
سناریوی خوش‌بینانه: در صورت تسهیل فرآیند‌های اداری، کاهش تعرفه‌ها و افزایش تخصیص ارز، واردات خودرو می‌تواند به افزایش رقابت و کاهش قیمت‌ها منجر شود.
سناریوی میانه: در این حالت، واردات انجام می‌شود، اما با موانعی مانند تعرفه‌های بالا و مشکلات ترخیص، تاثیر زیادی بر بازار نخواهد داشت.
سناریوی بدبینانه: اگر سیاست‌های محدودکننده جدید اعمال شود، واردکنندگان با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهند شد و واردات تاثیر محدودی بر بازار خواهد گذاشت؛ بنابراین می‌توان گفت شرکت‌های واردکننده خودرو در ایران در آستانه یک دوره حساس قرار دارند. اگر دولت سیاست‌های حمایتی مناسبی اتخاذ کند و فرآیند‌های گمرکی و تخصیص ارز را بهینه‌سازی کند، این شرکت‌ها می‌توانند نقش مهمی در تنظیم بازار و افزایش رقابت ایفا کنند. بااین‌حال، اگر موانع فعلی مانند تعرفه‌های بالا و محدودیت‌های اجرایی باقی بماند، واردات خودرو نمی‌تواند تاثیر قابل‌توجهی بر کاهش قیمت‌ها و افزایش کیفیت بازار داشته باشد. سال ۱۴۰۴ سالی تعیین‌کننده برای آینده شرکت‌های واردکننده خودرو خواهد بود.
