خشونت‌های فزاینده در سوریه به‌ویژه علیه علوی‌ها، کشور را به آستانه جنگ داخلی دیگری کشانده است. گروه‌های جدایی‌طلب، حکومت جدید احمد الشرع را به چالش کشیده‌اند؛ درحالی‌که تلاش‌ها برای ایجاد ثبات و بازسازی با شکست مواجه شده است. نشست «گفت‌وگوی ملی» نتوانست راهکار‌های عملی ارائه دهد و ناامیدی عمومی را تشدید کرد. درگیری‌های خونین و بی‌ثباتی، آینده سوریه را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است.
فرارو– «زوی بارل» (Zvi Bar'el)، تحلیلگر و کارشناس ارشد مسائل خاورمیانه در روزنامه هاآرتص
به گزارش فرارو به نقل از روزنامه هاآرتص، یکی از شهروندان سوری در نامه‌ای به روزنامه هاآرتص، تصویری تکان‌دهنده از خشونت‌های جاری در کشورش ارائه کرد. او که به گفته خودش در روز گذشته هفت نفر از دوستان نزدیکش را از دست داده است، با اندوه عمیق نوشت: «عمه‌ام، که ۷۸ سال داشت، امروز در نزدیکی جبله کشته شد. لطفاً ما را از این هولوکاست نجات دهید. ما استمداد می‌طلبیم.»
این شهروند سوری پیش‌تر نیز در ماه ژانویه با اشاره به حملات مرگباری که از سوی اعضای رژیم جدید سوریه انجام شده بود، نسبت به شدت و قساوت این اعمال هشدار داده بود. او این حملات را به تروریست‌های مسلحی نسبت داده بود که با بی‌رحمی اقدام به کشتار می‌کنند. همچنین ویدیو‌های دلخراشی را ارسال کرده بود که در آنها مردان مسلح ریش‌دار، شهروندان بی‌گناه را با شلیک‌های هدفمند به پاها، قفسه سینه و سر از پای درمی‌آورند.
شدت قساوت یکی از ویدئوها، فراتر از چیزی است که در هر مخیله‌ای بتواند بگنجد: غیرنظامیانی که در حال فرار هستند، به‌صورت تک‌تک مورد اصابت گلوله قرار می‌گیرند. در صحنه‌ای از این تصاویر، مردی زیر درخت پرتقال نشسته و برای حفظ جان خود التماس می‌کند، اما به‌طرزی وحشیانه به قتل می‌رسد. این شهروند سوری در ادامه نامه خود، بر شدت غیرقابل تصور خشونت‌های تروریست‌ها تأکید کرده است. به گفته او، این گروه‌ها به‌طور خاص علوی‌ها را هدف گرفته‌اند و حملات‌شان شامل تیراندازی‌های بی‌هدف در خیابان‌ها، یورش به منازل و قتل اعضای خانواده‌ها می‌شود. گرچه در برخی موارد زنان و کودکان مورد عفو قرار می‌گیرند، اما اغلب هیچ‌کسی از این حملات جان سالم به در نمی‌برد.
این شهروند توضیح داده که این جهادی‌ها عمدتاً از گروه‌های شبه‌نظامی متعددی تشکیل شده‌اند که از مناطقی مانند ادلب، حمص و دیرالزور به این مناطق آمده‌اند. علاوه بر این، برخی از آنها از کشورهای دوردستی مانند چچن، مصر، مراکش و تونس آمده‌اند و آموزش‌هایی دیده‌اند که آنها را به کینه‌ای خاص نسبت به علوی‌ها برانگیخته است. آنها علوی‌ها را تهدیدی بزرگ‌تر از یهودیان و مسیحیان می‌دانند و معتقدند که نابودی این گروه، به پاکسازی جهان اسلام از بدعت و انحراف کمک خواهد کرد.
یک فعال دیگر سوری از طریق پیام‌رسان واتساپ اطلاعات تکان‌دهنده‌ای به روزنامه هاآرتص فرستاده است. او در پیام‌های خود از کشتار‌های گسترده، اجساد پراکنده در خیابان‌ها و حملات بی‌وقفه خمپاره‌ای و توپخانه‌ای گزارش داده است. در همین حال، شبکه‌های اجتماعی نیز مملو از تصاویر و ویدیو‌هایی شده که خانواده‌ها از جمله زنان و کودکان را نشان می‌دهند که به‌طرز بی‌رحمانه‌ای قتل‌عام شده‌اند. دیده‌بان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است، تأیید کرده است که این درگیری‌های خونین اکنون وارد چهارمین روز خود شده و بر اساس این گزارش، تاکنون هزار نفر عمدتاً غیرنظامیان، در این خشونت‌ها کشته شده‌اند.
نبرد‌های خونین در مناطق ساحلی سوریه همچنان با شدت ادامه دارد، اما دسترسی محدود سازمان‌های امدادی و رسانه‌های مستقل به این مناطق، تأیید صحت آمار و گزارش‌ها را با دشواری مواجه کرده است. این مناطق که عمدتاً محل سکونت جامعه علوی‌ها هستند، به کانون درگیری‌های خشونت‌بار تبدیل شده‌اند. به‌گفته منابع محلی، این درگیری‌ها از پنجشنبه گذشته آغاز شده است. در یکی از حملات، گشت ارتش جدید سوریه که تحت فرماندهی وزارت دفاع و به دستور احمد الشرع تشکیل شده بود، در مسیر اصلی بین لاذقیه، جبله و بانیاس در کمین شورشیان افتاد. این کمین مرگبار به کشته شدن ۱۶ تن از نیرو‌های امنیتی منجر شد.
همزمان، دانشکده نیروی دریایی و چند پایگاه نظامی نزدیک به جبله نیز هدف حملات هماهنگ شورشیان قرار گرفته‌اند. منابع سوری مرتبط با روزنامه هاآرتص اعلام کرده‌اند که این حملات بخشی از یک کارزار گسترده و از پیش برنامه‌ریزی‌شده است. به‌گفته این منابع، هدف این کارزار ایجاد بی‌ثباتی در مناطق ساحلی و تضعیف دولت جدید به رهبری احمد الشرع است. به‌نظر می‌رسد شورشیان در تلاش هستند تا مناطقی را بازپس بگیرند که در دوره ضعف کنترل دولت مرکزی تحت اختیار آنها بوده است. این روند به‌ویژه در مناطق کردنشین شمالی و دروزی‌نشین جنوبی به‌وضوح قابل مشاهده است.
منابع خبری گزارش داده‌اند که موج تازه حملات جدایی‌طلبان سوری که از بقایای نیرو‌های نظام بشار اسد به شمار می‌روند، همزمان با اعلامیه «غیاث سلیمان دالا»، فرمانده سابق ارتش سوریه صورت گرفته است. دالا اخیراً تشکیل یک شورای نظامی جدید به نام «شورای نظامی برای آزادی سوریه» را اعلام کرده است. هدف اصلی این شورا، براندازی حکومت احمد الشرع از طریق راه‌اندازی یک ضدانقلاب نظامی است.
این تحول به‌عنوان یک چالش اساسی برای احمد الشرع مطرح است و دولت او ناچار خواهد بود در کوتاه‌مدت به آن پاسخ دهد. اگر این روند ادامه پیدا کند، سوریه ممکن است با وضعیتی مشابه عراق پس از سقوط صدام حسین روبهرو شود. در آن دوران، نیرو‌های وفادار به رژیم سابق واحد‌های شورشی تشکیل دادند و با گروه‌های افراطی مانند القاعده متحد شدند. این اتحاد‌ها نه‌تنها باعث شعله‌ور شدن جنگ داخلی شد، بلکه در نهایت به ظهور گروه‌هایی مانند داعش انجامید که بخش‌های بزرگی از عراق را در کنترل خود گرفتند.
در مقایسه، اقلیت‌های کُرد و دروزی که حاضر به همکاری با حکومت جدید هستند، اگرچه خواستار خودمختاری‌اند، اما تهدید مستقیم نظامی برای دولت احمد الشرع محسوب نمی‌شوند. با این حال، جدایی‌طلبان سوری، که در حال تشکیل نیرو‌های مسلح بوده و از حمایت‌های خارجی بهره می‌برند، تهدیدی جدی‌تر به شمار می‌روند. این گروه‌ها نه‌تنها مشروعیت حکومت جدید را زیر سوال می‌برند، بلکه با ایجاد درگیری‌های مسلحانه، بقای دولت احمد الشرع را با خطر جدی مواجه کرده‌اند.
علوی‌ها که در نظام اسد در مناصب کلیدی نظامی، سیاسی و اقتصادی جایگاهی برجسته داشتند، اکنون در میانه شبکه‌ای از تنش‌ها و تهدید‌های فرقه‌ای قرار گرفته‌اند. با وجود اینکه بسیاری از علوی‌ها همچون دیگر گروه‌های سوری، در سال‌های گذشته با سختی‌های فراوانی روبهرو بودند، اما این جامعه کوچک که تنها حدود ده درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد، اکنون به‌طور فزاینده‌ای هدف حملات و برچسب‌های خصمانه قرار گرفته است. این شرایط، علوی‌ها را به‌عنوان یک گروه خاص در معرض خطر قرار داده و آنها را به‌طور بالقوه در موقعیتی قرار داده است که ممکن است برای حکومت جدید چالشی جدی ایجاد کند.
حکومت تازه‌تشکیل‌یافته سوریه با چالش‌های مدیریتی و نبود یک برنامه منسجم برای اداره کشور، ناخواسته به تقویت جنبش‌های جدایی‌طلب دامن زده است. اخراج گسترده کارمندان و متخصصان خدمات عمومی که در دوران حکومت اسد فعالیت می‌کردند، باعث ایجاد اختلالات جدی در ارائه خدمات اساسی به مردم شده است. در بسیاری از مناطق، این خدمات به‌طور کامل قطع شده‌اند.
یکی از بارزترین نمونه‌ها، بیمارستان لاذقیه است که ۳۶۰ پرستار آن از کار برکنار شده‌اند. این اقدام نه‌تنها خدمات اورژانس را در این شهر به حالت تعلیق درآورده، بلکه باعث کاهش شدید توانایی دولت در پاسخ به نیاز‌های فوری مردم شده است. علاوه بر این، کارکنان باقی‌مانده نیز حقوقی دریافت نمی‌کنند و همین امر آنها را به اهدافی مناسب برای جذب توسط گروه‌های جدایی‌طلب تبدیل کرده است.
مقامات ارشد و فرماندهان نظامی که از سوی حکومت جدید منصوب شده‌اند، از تجربه و مهارت‌های لازم برای مدیریت بحران‌ها و مسئولیت‌های کلیدی به‌ویژه بازسازی کشور بی‌بهره‌اند. در حالی که بازسازی سوریه به سرمایه‌گذاری‌های عظیم و میلیارد‌ها دلار منابع مالی نیاز دارد، نبود یک رهبری با صلاحیت کافی، چشم‌انداز آینده این فرآیند را مبهم کرده است.
احمد الشرع، رهبر دولت جدید وعده داده بود که در اوایل مارس یک دولت تازه تشکیل دهد و فرایند تدوین قانون اساسی جدید را آغاز کند، اما شواهد نشان می‌دهد که او نتوانسته است به این وعده‌ها عمل کند. نشست «گفت‌وگوی ملی» که در ۲۴ و ۲۵ فوریه با حضور حدود ۶۰۰ نماینده برگزار شد، به جای دستیابی به یک برنامه روشن و راهبردی برای بازسازی سوریه، با صدور یک بیانیه مبهم و کلی به پایان رسید. این بیانیه نه راه‌حل‌هایی برای تدوین قانون اساسی و نه اصول روشنی برای اداره کشور ارائه کرد.
این گفت‌وگوی ملی نه تنها فاقد نمایندگی گسترده بود، بلکه تیم منتخب از سوی احمد الشرع نیز از تنوع و جامعیت لازم برخوردار نبود. اظهارات احمد الشرع در کنفرانس، مبنی بر اینکه «واردات یک نظام حکومتی از خارج که با جامعه سوریه سازگار نیست، مناسب نخواهد بود»، موجب نگرانی‌هایی شد. منتقدان این گفته‌ها را به‌عنوان نشانه‌ای از تمایل او به دوری از ارزش‌های جهانی همچون حقوق بشر و آزادی بیان تفسیر کرده‌اند. منتقدان نشست گفت‌وگوی ملی بر این باورند که این گردهمایی کوتاه‌مدت باید بستر مداومی برای بحث‌های عمومی و تبادل نظر ایجاد می‌کرد؛ نه اینکه به‌عنوان یک جلسه دو روزه با خروجی‌های مبهم و بدون برنامه عملی پایان یابد. آن هم در شرایطی که حکومت جدید همچنان با چالش‌هایی مانند تثبیت قدرت، بازسازی زیرساخت‌ها و تدوین یک نظام حکومتی پایدار روبهرو است.
در حالی که سوریه تلاش می‌کند خود را از سایه سنگین نظام گذشته بیرون بکشد، تردید‌ها نسبت به توانایی حکومت احمد الشرع در مدیریت این دوره حساس و بحرانی همچنان پابرجا است. ضعف‌های سازمانی، تصمیم‌گیری‌های مقطعی و اقداماتی مانند دعوت دیرهنگام برخی از شرکت‌کنندگان به کنوانسیون ملی این تصور را تقویت کرده است که چنین نشست‌هایی بیش از آنکه به‌منظور تدوین یک برنامه دقیق برای بازسازی کشور باشد، صرفاً نمایشی از مشارکت ملی برای جلب حمایت کشورهای غربی است.
نتیجه این روند نه تنها نتوانسته امید‌ها به آینده‌ای بهتر را تقویت کند، بلکه موجب تعمیق یأس عمومی نسبت به وعده‌های اصلاحات شده است. اکنون دیگر پرسش اصلی این نیست که احمد الشرع در پس ظاهر عمل‌گرایانه‌اش چه عقایدی دارد، بلکه این است که آیا او واقعاً توانایی و اراده لازم برای هدایت سوریه از این وضعیت بحرانی به سوی ثبات و بازسازی پایدار را دارد یا خیر.
توانایی حکومت جدید در مدیریت اوضاع داخلی و جلوگیری از گسترش نیرو‌های جدایی‌طلب که می‌توانند سوریه را به سمت یک جنگ داخلی دیگر سوق دهند، آزمونی سرنوشت‌ساز خواهد بود. همزمان، رفع نگرانی‌های جامعه علوی، جلب منابع مالی کافی برای بازسازی زیرساخت‌های ویران‌شده و تأمین نیاز‌های فوری شهروندان از جمله چالش‌های بزرگی هستند که بر دوش احمد الشرع سنگینی می‌کنند.
در نهایت، موفقیت یا شکست حکومت الشرع بیش از هر چیز به توانایی او در جذب حمایت خارجی، کنترل و مدیریت بحران‌های داخلی و تدوین یک برنامه عملی و قابل اجرا برای بازسازی کشور وابسته خواهد بود. نوع جهت‌گیری ایدئولوژیکی این حکومت نیز بی‌شک بر میزان کارآمدی و توانایی آن در مقابله با این چالش‌ها تأثیرگذار خواهد بود.
