در سال حدود ۱۵ الی ۱۶ هزار پرونده شکایت از جامعه پزشکی به نظام پزشکی واصل می‌شود و امسال این آمار رشد ۱۰ درصدی داشت که عمده آنها در اعمال زیبایی است.
حمد رئیس‌زاده، رئیس سازمان نظام پزشکی کشور در نشست خبری پایان سال این سازمان به سوالات خبرنگاران حوزه سلامت پاسخ داد.
همشهری در خبری نوشت:رییس‌زاده در پاسخ به سوالی درباره تفاوت ریاست جمهوری مسعود پزشکیان به عنوان یک پزشک با سایر روسای جمهور ایران بیان کرد: در دوره مرحوم رئیسی هم هر میزان مراجعه داشتیم و مطلبی را گفتیم، به جد پیگیری می‌کردند. دکتر پزشکیان هم به جد پیگیر هستند و حوزه سلامت را هم کاملا درک کرده‌اند. او به رئیس دانشگاه علوم پزشکی، رئیس کمیسیون بهداشت و وزیر بهداشت به تمام مسائل این حوزه اشراف دارد. این تفاوت باید در وزارت بهداشت جستجو شود اما نکته برجسته این است که در این دولت واقعیات حوزه سلامت و جامعه پزشکی به طور شفاف پرداخته می‌شود و وزیر بهداشت مسائل را بدون اغماض در دولت و جامعه مطرح می‌کند.
بیشترین شکایات در ۱۴۰۳ در حوزه دندانپزشکی و عمدتا زیبایی دندان بوده است. پس از آن هم پوست و مو، جراحی، زنان و زایمان، ارتوپدی و گوش و حلق و بینی قرار دارد.
او ادامه داد: در دوره گذشته مسئولان وزارت بهداشت به کتمان‌درمانی روی آورده بودند، به عنوان بحث مهاجرت‌ها را داشتیم، کتمان می‌کردند، کاهش کیفیت آموزش را مطرح صحبت می‌کردیم، می‌گفتند ما با افزایش ظرفیت مشکلی نخواهیم داشت. درباره کاهش ورود به رشته‌های تخصص و و فوق‌تخصص هشدار می‌دادیم، می‌گفتند آموزش می‌دهیم و نگرانی نداریم. ما به مرحوم رئیسی گفتیم که واقعیات جامعه پزشکی به ایشان اعلام نمی‌شود و صحه گذاشتنند. این تفاوت برجسته‌ای است و این که وزیر بهداشت در دولت فعلی به واقعیات اشاره می‌کند و در دولت هم پیگیری آنهاست.
رئیس‌زاده تاکید کرد: در این دوره به جوان پزشک‌ها بیشتر اهمیت داده می‌شود و وزارت بهداشت هم در پیگیری مشکلات پزشکی با ما بسیار هم نظر است.
این مسئول درباره تهدید نظام پزشکی استان‌ها درباره قطع همکاری بابت خدمات بیمه‌ای هم عنوان کرد: این یک بحث بسیار جدی است. سلامت مردم و حوزه کار اعضای جامعه پزشکی توسط برخی سازمان‌های بیمه‌گر به گروگان گرفته شده و مردم و جامعه پزشکی بیش از این تحمل بار نارسایی و فشل بودن سازمان‌های بیمه‌گر را ندارند. دلیل ندارد که مردم سهم بیمه سلامت را پرداخت کنند اما همان منابع ۱۴ ماه دیگر با خون جگر به دست حوزه سلامت برسد. اگر این رویه ادامه پیدا کند قطعا حوزه سلامت تحمل آن را نخواهد داشت.
این مسئول با تاکید بر این که باید به این جنبه‌های قانون هم عمل شود، عنوان کرد: اینطور نیست که در قانون برنامه پنج ساله هفتم هر سازمان یکه بیمه خواست، ملزم به قرارداد باشد، اما ماده ۳۸ الحاق دو رعایت نشود. این قانون گفته که سازمان‌های بیمه‌گر ملکفند ۶۰درصد مطالبات را در ۲ ماه و باقیمانده را در سه ماه بعدی پس از بررسی اسناد پرداخته کند. اما ۱۰ سال است که این قانون اجرایی نمی‌شود و یک ترک فعل بسیار جدی که به مردم و حوزه پزشکی آسیب‌زده است و مسئول بسیاری از نارسایی‌ها، مهاجرت‌های شغلی و جغرافیایی پزشکان و افزایش پرداخت از جیب بیماران است. در این مساله هم مجلس و هم سازمان‌های نظارتی بر اجرای قانون نظارت نکرده و باید پاسخگو باشند. نکته مهم این که اگر سازمان‌های بیمه به تعهدات خودشان عمل نکنند جامعه پزشکی هم نمی‌تواند به تعهداتش عمل کند.
این مسئول درباره اعلام مرکز آمار و پیش بینی مبنی بر تورم بالای ۴۰درصد در جامعه و تاثیر بر حوزه سلامت عنوان کرد: تورم هر میزان در کشور باشد ۲۰درصد آن به تورم حوزه سلامت اضافه می‌شود. اگر منابع حوزه سلامت متناسب با این تورم دیده نشود، مشکلات در بحث دارو، پرداختی از جیب مردم و پرداخت‌های نامتعارف وجود خواهد داشت.
رئیس سازمان نظام پزشکی در پاسخ به سوالی درباره این که سال آینده چه توقعی از نظام سلامت دارید که محقق شود، بیان کرد: امیدواریم به جایی برسیم که بیمار به جز رنج بیماری رنج دیگری نداشته باشد. بیمار نباید دغدغه دسترسی به درمانگر، تخت در صورت نیاز به بستری، دسترسی به تجهیزات و دارو و تامین هزینه‌های درمان را داشته باشد. راه حل آن هم ۲ زیربنای اصلی دارد؛ شامل کیفیت آموزش و اقتصاد سلامت.
رئیس‌زاده ادامه داد: آموزش بر عهده وزارت بهداشت و بخشی هم نظام پزشکی است و اقتصاد سلامت هم برعهده حاکمیت که باید سهم سلامت از جی‌دی‌پی را بپردازند. زمانی که این سهم از ۸.۷ به زیر ۴ می‌رسد نمی‌توان انتظار سامان داشت. تعرفه‌گذاری در بخش خصوصی هم باید به نظام پزشکی برگردد. به هیچ عنوان تعرفه دستوری ابلاغی، حداقلی و غیرعلمی نمی‌تواند سلامت جامعه ما را به سامان برساند.
او به افزایش پرداخت از جیب مردم و دلیل ظلم سازمان‌های بیمه‌گر به جامعه پزشکی بیان کرد: دلیل این مساله تعرفه‌هاست. هیچ صنفی در کشور پیدا نمی‌شود که تعرفه دستوری داشته باشد و بیش از ۵۰ درصد با اختلاف قیمت واقعی ابلاغ شود. فقط یک بار در سال هم این مساله رخ می‌دهد. پزشکان ما تعهد اجباری، مالیات ۱۰درصد، مجارات شدید در قانون دارند. همه از آموزش رایگان استفاده می‌کنند و کدام رشته تغهد اجباری دارد؟ کدام خدمت و صنف خدماتی در کشور وجود دارد که امروز خدمت کند و ۱۴ ماه بعد دستمزدش را بگیرد.
به گفته این مسئول این شرایط باعث کاهش استقبال از دوره‌های تخصص شده و در توضیح بیشتر بیان کرد: از ۶۱۱ ظرفیت دستیاری اطفال، زیر یک سوم آن پر می‌شود یعنی ۲۱۱. در خوزستان با تمام زیرساخت‌های مناسب این استان در سال ۱۴۰۳ یک نفر متخصص آطفال در حال آموزش است، در حالی که ظرفیت ۳۶ نفری دارد. از چه راهی به اینجا رسیدیم، از ظلم‌هایی که به جامعه پزشکی می شود؛ شامل طرح تعهد اجباری، پرداخت مطالبات ۱۴ ماه بعد، اخذ مالیات سالانه به شکل ماهانه، تعرفه غیرواقعی و... این همه ظلم باعث می‌شود که کسی رزیدنت اطفال و بیهوشی نشود. همین حالا در یک بیمارستان مجهز در منطقه محروم خوزستان، متخصص طرحی زنان و زایمان وجود دارد اما متخصص بیهوشی نیست که خدمات ارائه شود.
رئیس سازمان نظام پزشکی درباره قصور پزشکی و افت اخلاق پزشکی بیان کرد: بحث قصور پزشکی دو وجه دارد، اول ناشی از خطاهای شناخته شده پزشکی در کل جهان است. می‌توانیم با افزایش مهارت و اعتباربخشی در مراکز درمانی این خطای پزشکی را به حداقل برسانیم، اما قطعا به صفر نمی‌رسد. اما خطا در مبحث اخلاق حرفه‌ای و پزشکی قابل قبول نیست و باید به صفر رسانده شود. این مبحث در کاهش آسیب قصور و آسیب در حوزه سلامت نقش بسیار مهمی داد.
رئیس‌زاده با بیان این که در سال حدود ۱۵ الی ۱۶ هزار پرونده شکایت از جامعه پزشکی به نظام پزشکی واصل می‌شود، عنوان کرد: امسال این آمار رشد ۱۰ درصدی داشت که عمده آنها در اعمال زیبایی است. البته باید تقاضا در جامعه هم مدیریت شود و ارائه این خدمات هم توقیف شود. اما نظارت‌ها به ویژه در حوزه مجازی ضعیف است. از این تخلفاتی که به دست ما می‌رسد ۵۰درصد از پرونده‌ها منجر به صدور کیفرخواست و بالای ۸۰ درصد به نفع بیمار رای داده می‌شود.
به گفته این مسئول بیشترین شکایات در ۱۴۰۳ در حوزه دندانپزشکی و عمدتا زیبایی دندان بوده است. پس از آن هم پوست و مو، جراحی، زنان و زایمان، ارتوپدی و گوش و حلق و بینی قرار دارد. اتفاقی که امسال رخ داد رسیدگی به پروانه‌های انتظامی به شکل آنلاین محقق شد. یعنی بعد از ثبت شکایت، بقیه مراحل به شکل برخط از طریق سایت و پیامک به اطلاع دو طرف شکایت رسانده می‌شود و باعث شده که مراجعات به شدت کاهش پیدا کند.
رئیس‌زاده درباره شکایت‌ها از دریافت زیرمیزی از سوی برخی پزشکان هم بیان کرد: کمترین پرونده‌هایی که ما داریم متعلق به دریافت‌های نامتعارف است. دلیلش هم این است، عمدتا بیمارانی که این پرداختی‌ها را دارند حاضر به شکایت نیستند و نکته دوم هم اثبات این جرم بسیار سخت است. نظام پزشکی هم مسئولیت پسینی دارند و نظارت بر مطب‌ها و مراوردات برعهده نظارت بر درمان دانشگاه‌هاست. سازمان اگر پرونده‌ای به آن برسد، بررسی خواهد کرد و اگر صحیح باشد شدیدترین برخورد صورت می‌گیرد. اختیاری در این حوزه هم به ما داده نشده است.
رئیس‌زاده در پاسخ به سوالی درباره دلایل بروز تخلفات اخیر در برخی مراکز درمانی از جمله بیمارستان ولیعصر و شریعتی، کلینیک چشم نگاه، داروسازی ثامن و ... بیان کرد: در ماه بیش از ۱۰۰ میلیون نفر خدمت به مردم ارائه می‌شود که حجم بالایی است. این آمار در سال به بیش از یک میلیارد نفر خدمت می‌رسد که می‌تواند بزرگترین ویترین تعامل حامکیت در ارائه خدمات به مردم باشد. قصور در این حوزه درست نیست اما در این آمار بسیار بالا، احتمال خطا و کار نادرست هم وجود دارد. راه حل این مساله، تقویت اعتباربخشی و نظارت بر مراکز درمانی است که در سال‌های اخیر ضعیف بوده است. اعتبار بخشی یک کار علمی و جهانی است و سنجه‌های دقیقی دارد، اگر محقق شود جلوی بسیاری از تخلفات گرفته خواهد شد.
او همچنین درباره نسخه‌های جعلی و غیرواقعی هم عنوان کرد: هر جا که قانون معطل گذاشته و سلیقه‌ای برخورد شود یا ترک فعل صورت بگیرد و برخورد قانونی نشود، مشکلی به وجود خواهد آمد. امضای دیجیتال سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به سازمان نظام پزشکی محول شد. این سازمان در شهریور ۱۴۰۱ این تکلیف را شش ماه زودتر از پایان سال با کار بسیار سنگین فنی و بدون ریالی اخذ هزینه از دولت به انجام رساند و افتتاح شد. اما تا همین حالا سازمان‌های بیمه‌گر از اجرای آن سرباز زده‌اند.
رئیس زاده درباره مداخلات غیرمجاز در امور پزشکی هم گفت: جلسات متعددی در این باره برگزار شده و بحث آگاه‌سازی مردم بسیار مهم است و نباید به مراکز غیرمجاز مراجعه کنند.سامانه جستجوی اعضای نظام پزشکی سامانه‌ای است که در اختیار همه است و می‌توانند افراد دارای صلاحیت را جستجو و پزشک مجاز را از افراد غیرمجاز شناسایی کنند.
به تاکید این مسئول، یکی از دلایل اصلی ضعف قانون بود که در مرداد امسال این جریمه تشدید شد و جریمه مداخله گران از ۵۸ میلیون تا ۵۸۰ میلیون تشدید شده و در صورت تکرار تا یک میلیارد و ۱۶۲ میلیون هم می‌رسد. اموال مداخله‌گران غیرمجاز هم می‌تواند به نفع دولت مصادره شود. دلیل توسعه فعالیت این افراد تخفیف جرائم است. حبس‌زدایی کرده بودند و جرائم را به ۵ تا ۱۰ میلیون جریمه تقلیل دادند که منجر به سونامی مداخله‌گران غیرمجاز و تبلینغات افسارگسیخه شد. سالانه ۵ هزار سایت مداخله‌گر در حوزه سلامت را با همکاری پلیس فتا مسدود کردیم اما مثل قارچ رشد می‌کنند.
