افزایش نرخ ارز در بهمن‌ماه و افزایش قیمت برخی خوراکی‌ها، مهم‌ترین عامل رسیدن تورم ماهانه به قله ۲۳ ماهه است.
بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه به ۳۵.۳ درصد و تورم ماهانه به ۴.۱ درصد رسید که بالاترین میزان این متغیر در ۲۳ ماه گذشته محسوب می‌شود.
به گزارش دنیای اقتصاد، به نظر می‌رسد افزایش نرخ ارز و قیمت خوراکی‌ها، در زمستان، عوامل افزایش این متغیر در بهمن‌ماه بوده‌اند. در این گزارش رسمی، همچنین «رکورد بالاترین تورم یک‌ساله اجاره‌بها در کشور» به چشم می‌خورد. با توجه به نرخ تورم اعلامی در بهمن‌ماه، تحقق هدف بانک مرکزی برای کاهش تورم زیر ۳۰ درصد، غیرممکن به نظر می‌رسد.
مرکز آمار ایران به‌تازگی آخرین آمار‌های تورم را منتشر کرده است. بر این اساس تورم نقطه‌به‌نقطه بهمن‌ماه با افزایش ۳.۶ واحد درصدی به ۳۵.۳ درصد رسید. تورم ماهانه در این ماه رقم ۴.۱ درصد را ثبت کرد که بالاترین میزان این متغیر در ۲۳ ماه اخیر است. با توجه به این وضعیت، تحقق هدف تورمی بانک مرکزی، یعنی رسیدن سطح تورم به زیر ۳۰ درصد، عملا ناممکن خواهد بود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد تورم مربوط به خوراکی‌ها در کنار رشد نرخ ارز در بهمن‌ماه، مهم‌ترین عوامل افزایش تورم در این مدت بوده است. با توجه به سرما در فصل زمستان، انواع مختلف سبزیجات و حبوبات، در کنار میوه و خشکبار، بیشترین افزایش قیمت را در میان زیرگروه‌های مختلف کالا‌ها در بهمن‌ماه تجربه کردند.
نگاهی به آمار‌های تورم نقطه‌به‌نقطه نشان می‌دهد این متغیر پس از تجربه رسیدن به قله تاریخی در فروردین ۱۴۰۲، روندی نزولی را تا پایان این سال طی کرد. تورم نقطه‌ای در فروردین‌ماه ۱۴۰۲، ۵۵.۵ درصد بود؛ با‌این‌حال، با گذشت زمان، این متغیر با کاهش روبه‌رو شد و در فروردین ۱۴۰۳، به کف ۴۵ ماهه رسید.
تورم نقطه‌به‌نقطه در فروردین ۱۴۰۳، رقم ۳۰.۹ درصد را ثبت کرد که حاکی از کاهش ۲۴.۶ واحد درصدی این متغیر در طول یک سال بود. به گفته کارشناسان، علت کاهش نرخ تورم در سال ۱۴۰۲، کاهش نرخ رشد نقدینگی در این سال و ثبات نسبی نرخ ارز بوده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد به‌رغم کاهش نرخ تورم در سال ۱۴۰۲، این روند در سال ۱۴۰۳ متوقف شد. نرخ تورم در این سال، به هسته سخت برخورد کرد و این روند همگام با متوقف شدن نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۳ بود. به گفته کارشناسان، تورم در بلندمدت، تابعی از نرخ رشد نقدینگی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد نقدینگی از سال ۱۴۰۱، با اجرای طرح کنترل ترازنامه‌ای با کاهش نسبی روبه‌رو شد.
نرخ رشد نقطه‌ای نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۱، کاهش ۸.۹ واحد درصدی را در مقایسه با پایان سال ۱۴۰۰ تجربه کرد. رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۱ به ۳۱.۱ درصد رسید. این روند در سال ۱۴۰۲ نیز ادامه پیدا کرد و در پایان این سال، رشد نقطه‌ای نقدینگی با کاهش ۶.۸ واحد درصدی، به ۲۴.۳ درصد رسید.
با این‌حال، روند کاهشی رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۳، با توقف روبه‌رو شد. به نظر می‌رسد در این سال، این متغیر نیز به هسته سخت برخورد کرده است. به گفته کارشناسان، نرخ رشد نقدینگی از کسری بودجه دولت و ناترازی‌های ناشی از تسهیلات تکلیفی در شبکه بانکی تاثیر می‌پذیرد؛ با توجه به ثبات این عوامل ساختاری، نرخ رشد نقدینگی نیز در این سال، روند نسبتا باثباتی را طی کرده است. به نظر می‌رسد تا زمانی که کسری بودجه به صورت ساختاری در نظام تامین مالی دولت وجود دارد و درآمد‌های پرنوسان نفتی جایگاه مهمی در تامین مالی روزمره دولت دارند، سلطه مالی دولت بر شبکه بانکی ادامه‌دار خواهد بود.
بانک مرکزی هدف‌گذاری خود برای تورم در سال ۱۴۰۳ را رسیدن این متغیر به سطح زیر ۳۰ درصد اعلام کرده است. بررسی آمار‌ها نشان می‌دهد تورم نقطه‌ای پس از رسیدن به کف ۴۵ ماهه در فروردین‌ماه امسال، روندی افزایشی را تجربه کرد؛ با‌این‌حال، این افزایش محدود بود. این متغیر در طول سال، نوساناتی در محدوده مابین ۳۰ تا ۳۶ درصد را تجربه کرده است.
با‌این‌حال، تورم ماهانه در بهمن‌ماه امسال، به ۴.۱ درصد رسید. این متغیر، در بهمن‌ماه، سقف ۲۳ ماهه را ثبت کرده است. به نظر می‌رسد افزایش نرخ ارز در این ماه و افزایش قیمت برخی خوراکی‌ها، مهم‌ترین عامل رسیدن تورم ماهانه بهمن به قله ۲۳ ماهه باشد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد با توجه به ارقام اعلامی شاخص قیمتی مصرف‌کننده، این متغیر برای تحقق هدف بانک مرکزی نباید رقمی بالاتر از ۲۹۹.۲ واحد را ثبت کند؛ با‌این‌حال، این متغیر در بهمن‌ماه امسال به ۳۰۵.۵ رسید و از هدف بانک مرکزی عبور کرد. به این ترتیب به نظر می‌رسد تحقق هدف بانک مرکزی تا پایان سال ناممکن باشد؛ مگر اینکه کشور در ماه پایانی سال، با تورم منفی روبه‌رو شود که با توجه به نزدیکی ایام عید، بسیار بعید به نظر می‌رسد.
به طور معمول، با توجه به افزایش تقاضا برای خرید‌های عید، تورم در ماه پایانی سال روندی افزایشی را طی می‌کند. تورم منفی پدیده‌ای است که به‌ندرت رخ می‌دهد و به گفته کارشناسان، حتی ممکن است عواقب منفی برای اقتصاد کشور ایجاد کند.
به گفته کارشناسان، برای کنترل تورم، گام برداشتن در راستای رفع دائمی تحریم‌ها، کنترل نرخ رشد نقدینگی، رفع سلطه مالی دولت بر نظام بانکی و تقویت رعایت استاندارد‌های سلامت بانکی، مهم‌ترین راهکار‌هایی هستند که باید در دستور کار سیاستگذاران اقتصادی کشور قرار گیرد.
