«نیرو‌های خودسر»، «لباس‌شخصی‌ها» و «کفن‌پوشان» مشت نمونه خرواری از گروه‌هایی هستند که اگرچه از نظر ظاهری با همدیگر تفاوت‌هایی دارند، اما از نظر ماهیت از یک تبار فکری مدعی مقدس‌مآبی به شمار می‌روند که بر خلاف پیشبرد اهداف خود از طریق مجاری رسمی، در عمل حتی دست به اقداماتی می‌زنند که برای اصل حاکمیت سیاسی نیز هزینه‌زا هستند.
«جمهوری اسلامی ایران؛ نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر.» این سخن بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران بار‌ها از سوی تحلیل گران و کنشگران عرصه عمومی مورد بحث و تحلیل قرار گرفته است.
به گزارش خبرآنلاین، برخی از مفسران معتقدند از آن جا که جمهوریت در دوران مدرن ریشه دوانده و اسلامیت پای در سنت و فرهنگ ایران داشته این دو ترکیب «جمهوری» و «اسلامی» را می‌توان همان نسخه سیاسی «سنت» و «مدرنیته» در کشور دانست؛ در این ترکیب اسلامیت به عنوان سنت مانع غرب‌زدگی و شرق‌زدگی در کشور و جمهوریت به عنوان نماد اتکا به آرای عمومی و عقل سلیم مانع از تحجر در نظر گرفته می‌شوند.
با این حال رفته رفته، صف آرایی‌های سیاسی ذیل جمهوریت و اسلامیت شکل گرفت و هر کدام از این شعار‌ها نوع کنش ورزی طرفداران خود را توجیه می‌کرد. آنها که خود را به جمهوریت پایبندتر معرفی کرده از آنجا که جمهوریت نگاهی نهادی و فرآیندی به امور سیاسی دارد کنش‌های خود را از مجرای تشکل‌ها به پیش برده‌اند. حال آنکه آنان که مدعی پیشبرد اسلامیت بوده‌اند اگر فعالیت سیاسی را تشکل محور دنبال کرده‌اند تشکیلاتشان نیز بیشتر چهره هیاتی به خود داشته تا حزب و دسته سیاسی. در ادبیات خالص‌ترین گروه‌های مدعی اسلامیت، شعار‌ها به «حکم خدا»، «تقوی»، «ارزش‌های انقلاب»، «غرب‌ستیزی»، و واژگانی از این دست ختم می‌شود.
برخی از چهره‌های این گروه در چند سال گذشته ابایی نداشته‌اند که به جای جمهوری اسلامی از واژه «حکومت اسلامی» استفاده کنند. به این ترتیب آنها بر خلاف گروه‌هایی که اصل جمهوریت را مورد توجه قرار می‌دهند، در عمل حتی به مقابله با تشکیلات سیاسی نیز برخاسته‌اند و برای حاکمیت سیاسی نیز هزینه زا بوده‌اند.
«نیرو‌های خودسر»، «لباس شخصی ها» و «کفن پوشان» مشت نمونه خرواری از این گروه‌ها هستند که اگرچه از نظر ظاهری با همدیگر تفاوت‌هایی دارند، اما از نظر ماهیت از یک تبار فکری مدعی مقدس مآبی به شمار می‌روند؛ که بر خلاف پیشبرد اهداف خود از طریق مجاری رسمی، در عمل حتی دست به اقداماتی زده‌اند که برای اصل حاکمیت سیاسی نیز هزینه زا بوده‌اند.
در روز‌های اخیر، پس از قتل امیرمحمد خالقی دانشجوی دانشگاه تهران اصطلاح لباس شخصی‌ها دوباره بر سر زبان‌ها افتاد. با شروع اعتراضات دانشجویان نسبت به وضعیت کوی دانشگاه تهران، اخباری از حضور برخی نیرو‌های لباس شخصی و به تنش کشاندن اعتراضات منتشر شده است؛ نیرو‌هایی که از نامشان پیداست بدون عنوان، هویت و وظیفه رسمی وارد عمل می‌شوند. حسین حسینی، سرپرست دانشگاه تهران که در بین دانشجویان معترض کوی دانشگاه حضور داشته، به نقش لباس شخصی‌ها در ایجاد تنش در این تجمعات پرداخته و به ایسنا گفته: «نکته‌ای که در شب تجمع دانشجویان افتاد این بود که یکی از افرادی که به عنوان لباس شخصی مطرح می‌شود، بدون آرم و مشخصه‌ای پشت درب ورودی اصلی قرار گرفتند. همزمان تعدادی از دانشجویان دانشگاه تهران نیز قصد ورود به داخل فضای کوی داشتند که ما اعلام کردیم همه دانشجویان می‌توانند بدون مانعی وارد کوی شوند و هیچ عناصر بیرونی در بین آنها وجود ندارد.»
بنا به توضیح حسینی این فرد «با یک سری وسایل خاص» بوده و اعتراض دانشجویان را به دنبال داشته است. سرپرست دانشگاه تهران ادامه داده که «حتی زد و خوردی بین شخص مورد نظر و یکی از دانشجویان اتفاق افتاد. اما حضور آن فرد در چنین فضای التهابی شرایط را بدتر کرد و موجب شد التهاب آن تجمع افزایش یابد و متاسفانه خود این موضوع به یک مسئله جدیدی تبدیل شد.»
حسینی در فیلمی که چند روز پیش از تجمع دانشجویان با حضور او منتشر شده بود، نیز به نقش لباس‌شخصی‌ها در بروز بحران کوی دانشگاه در ۱۸ تیر سال ۷۸ اشاره کرده بود.
در این خصوص غلامرضا ظریفیان که در دولت محمد خاتمی معاون وزارت علوم را برعهده داشت به روزنامه اعتماد گفته: «متاسفانه با پدیده‌ای رادیکال و هزینه ساز که لباس شخصی‌ها شناخته می‌شوند، مواجه هستیم که ماهیت شان و خواستگاه شان نامعلوم است، با تندروی و برخورد‌های غیرقانونی فضای دانشگاه را تحریک می‌کنند تا بتوان اینطور گفت، لازم است دستگاه‌های امنیتی با این نوع مداخله جویی‌ها مخالفت کنند.» ظریفیان در ارتباط با وقایع آن سال گفته: «به کرات در دانشگاه تهران (و سایر دانشگاه‌ها) اعتراضاتی صورت می‌گرفت، دانشجویان می‌آمدند و با استادان و کارشناسان و مسئولان گفت‌و‌گو می‌کردند، بعد هم با سازوکار‌های درون دانشگاهی مسائل حل و فصل می‌شد و هیچ اتفاق تلخی هم رخ نمی‌داد. هم دانشجو تمرین اجتماع‌پذیری می‌کرد و هم اگر تخلفی صورت می‌گرفت، با مکانیسم‌های قانونی درون دانشگاه موضوع فیصله پیدا می‌کرد. اما وقتی از بیرون دانشگاه افراد و جریاناتی که شناسنامه مشخصی ندارند و هویت پنهانی دارند، فشاری به دانشگاه وارد ساختند، برخوردی با دانشجویان صورت دادند، هم از نظر افکار عمومی و هم از منظر رسانه‌ای یک بحران جدی در کشور ظهور و بروز پیدا کرد.»
معاون اسبق وزارت علوم در نقش تنش‌زای لباس شخصی‌ها در وقایع کوی دانشگاه در سال ۷۸ نیز به گزارش کمیته نهاد‌های مسئول اشاره می‌کند و می‌گوید: «در جمع‌بندی این کمیته تاکید شد که جریانات ناشناخته که موسوم به لباس‌شخصی‌ها هستند تا چه اندازه می‌توانند در تشدید بحران‌ها اثرگذار باشند. در حادثه روز جمعه هم همین روال رخ داده است.»
با این حال لباس شخصی‌ها مدافعانی هم دارند. این مدافعان نیز خود از جمله مدعیان انقلابی گری‌اند. عصر ایران در یادداشتی به دفاع‌ها از لباس شخصی‌ها واکنش نشان داده و نوشته: نکته عجیبی که بعد از وارد شدن لباس‌شخصی‌ها در فضای سیاسی کشور مشاهده می‌شود دفاع افراد انقلابی از آنها است. این یادداشت در ادامه می‌گوید: مواد ۲۸ و ۲۹ آیین دادرسی مدنی، انواع ضابطان قضایی را تعریف کرده است که مأموران نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و نیروی مقاومت بسیج جزوشان هستند. این یعنی قانونگذار با تعریف شأن حاکمیتی برای افرادی که مسئولیت مواجهه با جرم (تازه اگر جرمی اتفاق افتاده باشد!) را دارند سایر افراد را از دخالت در کار تخصصی آنها منع کرده است.
یکی از تلاش‌ها برای تبرئه و دفاع از لباس شخصی‌ها مطلب روز گذشته روزنامه کیهان است که به زعم خود با ادبیات طنز، اما توهین آمیزی به این مقوله واکنش نشان داده است. «مسئله «لباس شخصی‌ها»! چیست که برخی کانال‌های غربگدا و سایت‌های ضد انقلاب مطرح کرده‌اند؟! منظورشان این است که چرا قاتل لباس شخصی داشته است؟! مگر خودشان لباس شخصی ندارند؟! پس چی؟! گفتم:ای عوام! خودشان هم نمی‌دانند چه می‌گویند! از قدیم و ندیم گفته‌اند «قافیه که تنگ آید/ شاعر به جفنگ آید!»
چنین ادبیات مدافعانه که البته با لحن فرافکنانه نوشته شده، علاوه بر آنکه نشان می‌دهد لباس شخصی‌ها از چه پایگاهی تغذیه می‌شوند، حاکی از آن است که حتی مدافعان زیر بار مسئولیت لباس شخصی‌ها نمی‌روند و برای همین است که آنها تلاش می‌کنند معنای کلی لباس شخصی را برجسته کنند یا یک جریان سیاسی که فعالیت سیاسی را از نوع خیابانی آن دنبال می‌کند.
به جز لباس شخصی ها، گروه دیگری فعالیت سیاسی را خیابانی دنبال می‌کند، کفن پوشان است؛ همان‌هایی که لب مطلب‌شان آن است که نمی‌گذارند ارزش هایشان پایمال شود. همین اخیرا به حضور محمد جواد ظریف در دولت و سفرش به اجلاس داووس اعتراض کردند. گاهی نیز ممکن است اصلا کفن بر تن نداشته باشند، اما به هرحال با اقداماتی که در چند دهه اخیر از خود نشان داده‌اند کفن پوش نام گرفته‌اند.
البته این بار تعدادشان آنقدر کم بود که برخی معتقد بودند اصلا آنها را باید نادیده گرفت. همانطور که لباس شخصی‌ها بر اساس قانون وارد میدان و خیابان نمی‌شوند کفن پوشان هم خود را بی نیاز از دریافت مجوز برای حضور خیابانی می‌دانند؛ حال آنکه اگر گروهی متفاوت از تبار فکری آنها به میدان بیایند ناگهان خواستار اجرای قانون می‌شوند.
برای نمونه چندی پیش در یکی از تجمعاتی که رو به روی مجلس در اعتراض به عدم ابلاغ قانون حجاب برگزار شده بود، آقا تهرانی نماینده پایداری چی مجلس به میان این گروه رفت که توضیح دهد علت این موضوع دستور شورای عالی امنیت ملی بوده است. در فیلم‌هایی که از این ویدئو‌ها منتشر شده، برخی از حضار با جملاتی مثل «حکم خدا قانون نمی‌خواهد» به تصمیمات شورای عالی امنیت ملی واکنش نشان می‌دادند. برخی از آنها همچنین در واکنش به اینکه عدم ابلاغ قانون به خاطر ملاحظات امنیتی بوده، پاسخ می‌دادند اگر حجاب رعایت نشود ناامنی رخ می‌دهد.
حسین الله کرم نیز پس از تجمعات اخیر در خصوص حجاب اعلام کرده بود که فعالیت این گروه، چون سیاسی نیست نیازی هم به مجوز وزارت کشور ندارد! به ادعای او این تجمعات، چون «دفاع از حکمرانی قانونی» بوده، در اعتراض به «ترک فعل رئیس قوه مقننه در ابلاغ قانون عفاف و حجاب» و «ترک فعل روسای قوای سه‌گانه در بی‌اعتبار کردن اجرای قانون انتصاب مشاغل حساس که با قانون شکنی در حفظ آقای ظریف همراه شده» نیازی به مجوز نداشته است. این اظهارات الله کرم در حالی بوده که حتی اصنافی مثل معلمان یا بازنشستگان هم برای برگزاری تجمعاتی که در آن خواستار احقاق حقوق خود می‌شوند نیز باید مجوز وزارت کشور را دریافت کنند. الله کرم سپس مدعی شد که برای تجمعات از «امر به معروف و نهی از منکر» مجوز می‌گیرند.
اما این اظهارات الله کرم که نشان از تلاش او برای انتساب گروه‌های این چنینی به حاکمیت دارد، با واکنش ستاد امر به معروف و نهی از منکر رو به رو شد. این ستاد اعلام کرد که هیچ گونه مجوزی برای تجمع صادر نکرده و صدور مجوز برای برگزاری تجمعات در اختیارات این ستاد به عنوان یک نهاد حاکمیتی نیست. این تکذیبیه، اما خطوط نانوشته‌ای نیز داشت؛ آنکه یک نهاد مثل ستاد امر به معروف و نهی از منکر که در چند ماه اخیر تندترین ادبیات خود را نثار دولتمردان کرده نیز حاضر نیست این گروه را گردن بگیرد و ترجیح می‌دهند آنها را خودسر معرفی کنند.
گروه دیگری نیز وجود دارد که گروه‌های فشار یادشده هم سنخ است و همچون آن دو خودسرانه عمل می‌کند. فقط در یک مورد با آنها تفاوت دارد. اگر لباس شخصی‌ها به وقت تجمعات و ... خود نشان می‌دهند یا نیرو‌های کفن پوش حضور خیابانی شان اعتراضی است رفتار‌های گروه خودسر سوم با اقداماتی مثل حمله به سفارت و ... شناخته می‌شود. آنها در حوزه‌های دیگری مثل امور فرهنگی نیز با برهم زدن کنسرت و همایش‌هایی مجوزدار از موارد دیگر فعالیت آنها بوده است.
از سال ۸۸ به بعد برخی سیاسیون نیز هدف حملات این دسته از گروه‌های فشار قرار گرفتند و یکی از ابزار‌های به حاشیه رفتن چهره‌های جمهوری اسلامی شدند. ۱۴ خرداد سال ۱۳۸۹ در مراسم سالگرد ارتحال بنیان گذار جمهوری اسلامی، با شعار‌های این گروه سخنرانی حجت الاسلام سیدحسن خمینی بر هم خورد. البته این اتفاق در مورد او دوباره تکرار شد و این موضوع حاکی از آن بود که گروه فشار با هدف حذف چهره‌های سیاسی به میدان آمده‌اند.
آنها همین کار را با پرتاب مهر و کفش و سر دادن شعار بی بصیرت در سخنرانی علی لاریجانی در ۲۲ بهمن سال ۹۱ در قم انجام دادند. با این حال چنین اقداماتی بعضا از سوی گروه‌های تندرو سیاسی حمایت نیز می‌شد. برخی گروه‌های سیاسی تندرو مثل جهه پایداری از تریبون‌ها به این قبیل چهره‌های سیاسی حمله می‌کردند که اگر نگوییم از نظر اقتصادی لااقل از نظر فکری می‌توان آنها را تغذیه کننده گروه‌های خودسر و فشار عنوان کرد. این دو در کنار یکدیگر پروژه حذف مخالفان را به گونه‌ای رقم زدند که اخیرا با عنوان خالص سازی در فضای سیاسی توصیف می‌شود.
گروه‌های فشار فعالان سیاسی داخل خیابان‌اند؛ بافت شان سنتی است و اگر سازماندهی هایشان هیاتی وار است. نداشتن هویت رسمی و شناسنامه‌ای این امکان را برای اعضایشان فراهم می‌کند که یک روز به عنوان لباس شخصی و روز دیگر کفن پوش به خیابان بروند.
این سه با وجود آنکه به نام دین، ارزش ها، انقلاب و امنیت به میدان می‌آیند و ادعای تقرب سیاسی به نظام دارند، عملا خود را فرای قانون معرفی کرده‌اند؛ هیچ دستگاهی هم تا کنون مسئولیت عملکرد هزینه زای آنها را گردن نگرفته است. اما سوال آنجاست اقدامات هزینه زای آنها برای میلیون‌ها نفر تا کی قرار است ادامه داشته باشد؟
نیازی به گردن گرفتن نیست