یک مؤسسه تخصصی بریتانیایی در گزارش خود که به صورت سالانه تحت عنوان «موازنه نظامی» منتشر می‌شود، درخواست‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا به اعضای ناتو برای رساندن هزینه‌های نظامی خود به ۵٪ از تولید ناخالص داخلی به جای ۲٪ را «در شرایط فعلی غیرقابل دستیابی» ارزیابی کرد.
بر اساس گزارش سالانه «مؤسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی/ (IISS)» که در روز چهارشنبه ۱۲ فوریه (۲۴ بهمن ۱۴۰۳) منتشر شد، هزینه‌های نظامی در اروپا در سال ۲۰۲۴، با توجه به حمایت از اوکراین با افزایشی ۱۱.۴ درصدی همراه بوده است و این هزینه‌ها بدون درنظر گرفتن تورم، ۵۰ درصد بیشتر از ده سال گذشته است.
به گزارش یورونیوز، یک مؤسسه تخصصی بریتانیایی در گزارش خود که به صورت سالانه تحت عنوان «موازنه نظامی» منتشر می‌شود، درخواست‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا به اعضای ناتو برای رساندن هزینه‌های نظامی خود به ۵٪ از تولید ناخالص داخلی به جای ۲٪ را «در شرایط فعلی غیرقابل دستیابی» ارزیابی کرد.
با این حال، این مؤسسه مستقر در لندن در گزارش خود تحت عنوان «موازنه نظامی ۲۰۲۵ / The Military Balance ۲۰۲۵» که بیش از ۱۷۰ کشور جهان را پوشش می‌دهد، هشدار داد که با ادامه فشار‌های بودجه‌ای در اکثر کشور‌های اروپایی، حفظ چنین رشدی احتمالاً دشوار خواهد بود.
بر اساس این گزارش، اگر کشور‌های اروپایی عضو ناتو تنها ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به هزینه‌های دفاعی ناتو اختصاص دهند، بودجه ناتو (۲۴۱ میلیارد یورو) معادل ۲۵۰ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. در صورتی که این سهم به میزان ۵ درصد افزایش یابد، این رقم به (۷۲۳ میلیارد یورو) معادل ۷۵۰ میلیارد دلار خواهد رسید.
بر اساس این گزارش، اگرچه افزایش هزینه‌ها با مطالبه‌ای که دونالد ترامپ از اعضای ناتو دارد همخوانی دارد، اما رقم آن بیش از دو برابر هدف سالانه ناتو است.
با این حال «مؤسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی» تأکید می‌کند که «چنین ارقامی در شرایط فعلی غیرقابل دستیابی هستند، زیرا برخی کشور‌ها هم‌اکنون نیز از ابزار‌های فرابودجه‌ای برای سرمایه‌گذاری در بخش دفاع استفاده می‌کنند.»
آلمان در سال ۲۰۲۴ هزینه‌های نظامی خود را ۲۳ درصد افزایش داد و به (۸۳ میلیارد یورو) معادل ۸۶ میلیارد دلار رساند. این کشور اکنون بزرگترین بودجه نظامی در اروپا را دارد و از بریتانیا که برای ۳۰ سال گذشته دومین کشور دارای بالاترین هزینه‌های دفاعی در ناتو بود، پیشی گرفته است.
در میان بزرگترین هزینه‌های دفاعی اروپا، استونی به عنوان همسایه روسیه، تقریبا ۴ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را در سال گذشته برای دفاع هزینه کرده و لهستان با ۳.۲۵ درصد، دومین کشور اروپا بود.
در سطح جهانی نیز هزینه‌های دفاعی در سال ۲۰۲۴ با افزایشی ۷.۴ درصدی همراه بود و به رقم (۲۳۲۰ میلیارد یورو) معادل ۲۴۰۰ میلیارد دلار رسید.
این گزارش سه عامل اصلی افزایش هزینه‌های نظامی را شامل جنگ سه ساله در اوکراین، درگیری میان اسرائیل و حماس و در نهایت تنش‌ها در منطقه هند واقیانوس آرام می‌داند.
طبق گزارش IISS، روسیه سال گذشته ۱۴۰۰ تانک جنگی خود را از دست داده است. با این حال بر اساس این گزارش، مسکو توانسته است نیرو‌های خود را در اوکراین افزایش دهد و این امر به لطف کمک‌های کره‌شمالی و ایران ممکن شده است. پیونگ‌یانگ حدود ده هزار سرباز به روسیه اعزام کرده است و (طبق ادعای این گزارش) تهران نیز پهپاد‌ها و موشک‌های بالستیک در اختیار روسیه قرار داده است.
به گفته این اندیشکده بریتانیایی، پس از نزدیک به سه سال جنگ، هر دو طرف متحمل خسارات سنگینی شده‌اند. با این حال، اقتصاد مسکو مقاومت نشان داده است و ذخایر تانک‌ها و توپخانه‌های دوران شوروی به این کشور کمک کرده‌اند که تاکنون با این وضعیت کنار بیاید.
در مقابل، اوکراین کاهش نیروی انسانی بیشتری نسبت به روسیه متحمل شده است. «تمام شواهد نشان می‌دهد که اوکراین، که معمولا تعداد تلفات خود را محرمانه نگه می‌دارد، دچار کاهش شدید نیرو شده است.» این موسسه بریتانیایی این اظهارات را یک روز پس از آن مطرح کرد که وزارت دفاع اوکراین یک کارزار جدید استخدامی را راه‌اندازی کرده تا جوانان ۱۸ تا ۲۴ ساله را به خدمت سربازی یک‌ساله تشویق کند.
این گزارش همچنین بیان می‌کند که هزینه‌های نظامی در روسیه اکنون از مجموع بودجه دفاعی اروپا پیشی گرفته است.
IISS پیش‌بینی کرد که در سال جاری کل هزینه‌های دفاعی روسیه ۱۳.۷٪ افزایش یافته و به رقم ۱۵.۶ تریلیون روپیه می‌رسد که معادل تقریباً ۴۰٪ هزینه‌های فدرال روسیه است. اگرچه این امر به اقتصاد آسیب می‌رساند، اما «روسیه هنوز می‌تواند هزینه‌های جنگ را متحمل شود.»
هرچند کی‌یف تجهیزات پیشرفته‌تری دریافت کرده است، اما حمایت نظامی غرب همچنان برای انجام یک ضدحمله مؤثر و پایدار کافی به نظر نمی‌رسد.
بر اساس این گزارش، چین نیز بودجه نظامی خود را ۷ درصد افزایش داد و آن را به ۲۳۵ میلیارد دلار (۲۲۶ میلیارد یورو) رساند.
