رئيس مجلس شوراي اسلامي قانون تشكيل دو وزارتخانه "كار، تعاون و رفاه اجتماعي " و "صنعت، معدن و تجارت " را براي اجرا به رئيس‌جمهوري كشورمان ابلاغ كرد.
به گزارش فارس، علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي قانون ادغام پنج وزارتخانه رفاه و تأمين اجتماعي، كار و امور اجتماعي و تعاون و نيز صنايع و معادن و بازرگاني و تشكيل دو وزارتخانه "كار، تعاون و رفاه اجتماعي " و "صنعت، معدن و تجارت " را براي اجرا به محمود احمدي‌نژاد رئيس‌جمهوري كشورمان ابلاغ كرد.
بر پايه اين گزارش، شوراي نگهبان در جلسه روز گذشته خود، مصوبه مجلس مبني بر ادغام پنج وزارتخانه مذكور و تشكيل دو وزارتخانه جديد را مغاير با قانون اساسي و شرع مقدس اسلامي ندانست و آن را تأييد كرد.
مجلسيان در جلسه علني چهارشنبه هفته گذشته 8 تيرماه با 174 رأي موافق، 5 رأي مخالف و 5 رأ ممتنع از 194 نماينده حاضر در صحن علني با تشكيل دو وزارتخانه "تعاون، كار و رفاه اجتماعي " و "صنعت، معدن و تجارت " موافقت كردند.
بر اساس اين مصوبه مجلس مقرر شد، به موجب اين قانون از ادغام سه وزارتخانه تعاون، كار و امور اجتماعي و رفاه و تأمين اجتماعي و دو وزارتخانه صنايع و معادن و بازرگاني به ترتيب دو وزارتخانه "تعاون، كار و رفاه اجتماعي " و "صنعت، معدن و تجارت " تشكيل مي‌شود. كليه وظايف و اختياراتي كه بر طبق قوانين بر عهده وزارتخانه‌هاي ياد شده بوده است، به دو وزارتخانه جديد منتقل مي‌شود.
همچنين بهارستان‌نشينان در تبصره يك لايحه مذكور مقرر كردند كه همه امكانات، تعهدات، اعتبارات، نيروي انساني، اموال منقول و غيرمنقول در وزارتخانه‌هاي رفاه و تأمين اجتماعي و كار و امور اجتماعي و تعاون به وزارت "كار، تعاون و رفاه اجتماعي " و نيز در وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و بازرگاني به وزارت "صنعت، معدن و تجارت " منتقل شود.
وكلاي ملت در تبصره دوم جزئيات لايحه تشكيل دو وزارتخانه جديد مصوب كردند كه تنقيح قوانين مربوط به وظايف و اختيارات وزارتخانه‌هاي ياد شده، با توجه به قوانين برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه و اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و مديريت خدمات كشوري در كارگروهي متشكل از معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي، توسعه مديريت و سرمايه انساني، حقوقي و امور مجلس رئيس‌جمهور و حسب مورد وزير مربوطه ظرف 6 ماه تهيه و پس از تصويب هيئت وزيران به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي‌شود.
نمايندگان ملت در تبصره سوم اين لايحه مصوب كردند در همه قوانين به جاي وزارتخانه‌هاي ادغامي فوق‌الذكر و وزيران آنها به ترتيب وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزيران آنها جايگزين مي‌شود.
به گزارش فارس، طبق ماده يك قانون مدني "مصوبات مجلس شوراي اسلامي و نتيجه همه پرسي پس از طي مراحل قانوني به رئيس‌جمهور ابلاغ مي‌شود. رئيس‌جمهور بايد ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجريان ابلاغ نمايد و دستور انتشار آنرا صادر كند و روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر نمايد."
