اگر سیاست‌های پولی پایدار باشند، انتظارات تورمی مدیریت شود؛ بازار ارز کنترل گردد و شفافیت اقتصادی افزایش یابد می‌توان به یک محیط اقتصادی پیش‌بینی‌پذیر و پایدار دست یافت.
نااطمینانی تورم با افزایش ریسک اقتصادی، کاهش سرمایه‌گذاری و دشوارتر شدن سیاست‌گذاری، می‌تواند رشد اقتصادی را تضعیف کند، اما با اجرای سیاست‌های پایدار پولی و مالی، می‌توان اثرات منفی آن را کاهش داد.
به گزارش جهان صنعت نیوز، تورم همواره یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد‌های در حال توسعه بوده است، اما آنچه اثرات آن را تشدید می‌کند، نااطمینانی تورم است. در شرایطی که فعالان اقتصادی از روند آینده تورم مطمئن نیستند، تصمیم‌گیری‌های کلیدی در حوزه‌های سرمایه‌گذاری، تولید، مصرف و سیاست‌گذاری اقتصادی با چالش‌های جدی مواجه می‌شود.
بنگاه‌های اقتصادی نمی‌توانند برنامه‌ریزی‌های بلندمدت خود را انجام دهند، خانوارها از آینده قدرت خرید خود بی‌اطلاع هستند و سیاست‌گذاران برای کنترل تورم با عدم قطعیت‌های فراوانی روبه‌رو می‌شوند.
مطالعات اقتصادی نشان داده‌اند که تورم و نااطمینانی تورم رابطه‌ای پیچیده و دوطرفه دارند؛ افزایش نرخ تورم می‌تواند موجب افزایش نااطمینانی شود و بالعکس، سطوح بالای نااطمینانی تورم می‌تواند خود به نوسانات بیشتر در تورم منجر شود.
از سوی دیگر، برخی نظریه‌ها معتقدند که نااطمینانی تورم می‌تواند اثرات منفی بر رشد اقتصادی داشته باشد، زیرا هزینه‌های تأمین مالی را افزایش داده و انگیزه‌های سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. اما در مقابل، برخی مطالعات شواهدی برای این رابطه نیافته‌اند و بر این باور هستند که سیاست‌های پولی و مالی می‌توانند نقش مهمی در کنترل این نوسانات ایفا کنند.
یکی از موضوعات مهم در اقتصاد، تأثیر تورم و نوسانات آن بر رشد اقتصادی است. وقتی تورم ناپایدار باشد، افراد و کسب‌وکار‌ها نمی‌توانند تصمیمات اقتصادی خود را با اطمینان بگیرند، زیرا نمی‌دانند که قیمت‌ها در آینده چگونه تغییر خواهند کرد. این عدم اطمینان می‌تواند بر رفتار مصرف‌کنندگان، سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذاران تأثیر بگذارد.
برخی اقتصاددانان، مانند فریدمن (۱۹۷۷)، معتقدند که افزایش تورم باعث افزایش نااطمینانی در مورد تورم آینده می‌شود، زیرا دولت‌ها ممکن است برای کنترل شرایط، سیاست‌های پیش‌بینی‌ناپذیر اتخاذ کنند. در مقابل، برخی دیگر معتقدند که اگر نااطمینانی در مورد تورم افزایش یابد، ممکن است خودِ تورم نیز بیشتر شود، زیرا سیاست‌گذاران برای جبران این نوسانات، اقدامات جدیدی انجام می‌دهند که خود می‌تواند به بی‌ثباتی تورم دامن بزند.
از سوی دیگر، مشخص نیست که آیا نااطمینانی تورم بر رشد اقتصادی تأثیر دارد یا خیر. برخی مطالعات نشان داده‌اند که نوسانات تورم باعث کاهش سرمایه‌گذاری و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی می‌شود، اما برخی دیگر چنین رابطه‌ای را تأیید نکرده‌اند.
نااطمینانی تورم به وضعیتی اشاره دارد که در آن فعالان اقتصادی (مانند خانوارها، کسب‌وکار‌ها و سیاست‌گذاران) نسبت به نرخ تورم آینده اطمینان کافی ندارند. این نااطمینانی باعث می‌شود که برنامه‌ریزی اقتصادی و تصمیم‌گیری درباره سرمایه‌گذاری، مصرف، تولید و سیاست‌های پولی و مالی با دشواری مواجه شود.
در ادبیات اقتصادی، دو منشأ اصلی برای نااطمینانی تورم مطرح شده است:
- ناهمسانی واریانس شوک‌های تورمی: یعنی افزایش یا کاهش غیرمنتظره در تورم که ناشی از عواملی مانند سیاست‌های پولی، نوسانات قیمت کالاها، تغییرات نرخ ارز و انتظارات تورمی است.
- تغییرات در رژیم‌های سیاست‌گذاری: به این معنا که دولت یا بانک مرکزی ممکن است سیاست‌های پولی خود را به‌صورت ناگهانی تغییر دهد، که این تغییرات موجب بی‌ثباتی در پیش‌بینی تورم آینده می‌شود.
نااطمینانی تورم یکی از عوامل کلیدی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی است، زیرا وقتی افراد و کسب‌وکار‌ها نسبت به نرخ تورم آینده اطمینان نداشته باشند، برنامه‌ریزی مالی، سرمایه‌گذاری و سیاست‌گذاری اقتصادی دشوار می‌شود.
۱. تأثیر بر سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی
نااطمینانی در مورد تورم باعث می‌شود سرمایه‌گذاران و بنگاه‌های اقتصادی نتوانند با اطمینان در مورد آینده تصمیم‌گیری کنند. در نتیجه، بسیاری از پروژه‌های سرمایه‌گذاری به تعویق می‌افتد یا به دلیل ریسک بالا، بازدهی مورد انتظار کاهش می‌یابد. این موضوع می‌تواند رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد.
۲. افزایش هزینه‌های وام و نرخ بهره
در شرایطی که تورم نامطمئن است، بانک‌ها و مؤسسات مالی برای جبران ریسک، نرخ‌های بهره بالاتری تعیین می‌کنند. این موضوع باعث می‌شود هزینه وام‌گیری افزایش یابد و کسب‌وکار‌ها و افراد تمایل کمتری به دریافت وام برای سرمایه‌گذاری و توسعه داشته باشند.
۳. بی‌ثباتی در بازار‌ها و کاهش اعتماد عمومی
دوره‌های تورم بالا همواره با افزایش نااطمینانی همراه بوده است. این موضوع می‌تواند بر تصمیم‌گیری‌های مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران تأثیر بگذارد و باعث افزایش رفتار‌های احتیاطی، کاهش مصرف و کاهش تحرک اقتصادی شود.
۴. دشواری در سیاست‌گذاری اقتصادی
نااطمینانی تورم چالشی جدی برای سیاست‌گذاران اقتصادی، به‌ویژه بانک مرکزی، ایجاد می‌کند. اگر نرخ تورم آینده غیرقابل پیش‌بینی باشد، طراحی سیاست‌های پولی و مالی برای کنترل آن دشوارتر می‌شود. در چنین شرایطی، حتی اگر سیاست‌های کاهش تورم اجرا شود، اثرگذاری آنها ممکن است ضعیف باشد، زیرا فعالان اقتصادی به دلیل عدم اطمینان به آینده، رفتار‌های خود را تغییر می‌دهند.
تورم و نااطمینانی تورم رابطه‌ای مثبت و دوطرفه دارند؛ به این معنا که افزایش تورم، نااطمینانی را افزایش داده و برعکس، بی‌ثباتی در نرخ تورم باعث نوسانات بیشتر تورم می‌شود. ازاین‌رو، برای ایجاد ثبات اقتصادی و کاهش نااطمینانی تورم، لازم است مجموعه‌ای از سیاست‌های هماهنگ اتخاذ شود.
یکی از مؤثرترین راهکار‌ها برای کنترل نااطمینانی تورم، ایجاد ثبات در سیاست‌های پولی و مالی است. بانک مرکزی باید سیاست‌هایی را دنبال کند که قابلیت پیش‌بینی داشته باشند و از تغییرات ناگهانی در سیاست‌های پولی پرهیز کند. جلوگیری از افزایش بیش‌ازحد نقدینگی و پرهیز از تأمین مالی کسری بودجه از طریق چاپ پول، اقداماتی کلیدی در این زمینه هستند.
علاوه بر این، مدیریت انتظارات تورمی نقش مهمی در کاهش نااطمینانی ایفا می‌کند. وقتی سیاست‌های پولی به‌صورت شفاف و منظم اعلام شوند و فعالان اقتصادی از برنامه‌های آتی بانک مرکزی اطلاع داشته باشند، پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد افزایش یافته و نوسانات کاهش می‌یابد.
ثبات در بازار ارز نیز از دیگر راهکار‌های کاهش نااطمینانی تورم است. نوسانات شدید نرخ ارز، که در اقتصاد ایران به‌کرات مشاهده شده است، یکی از عوامل اصلی بی‌ثباتی در تورم محسوب می‌شود. مدیریت صحیح بازار ارز، جلوگیری از شوک‌های ارزی و افزایش ذخایر ارزی کشور می‌تواند به تثبیت نرخ تورم کمک کند.
همچنین، شفافیت در سیاست‌های اقتصادی از طریق ارائه اطلاعات دقیق و به‌روز درباره وضعیت اقتصاد، اعتماد عمومی را تقویت کرده و از گسترش شایعات و رفتار‌های هیجانی در بازار جلوگیری می‌کند.
در کنار این اقدامات، اصلاح ساختار‌های اقتصادی برای افزایش بهره‌وری نیز ضروری است. کاهش وابستگی اقتصاد به درآمد‌های نفتی، توسعه صادرات غیرنفتی و بهبود فضای کسب‌وکار می‌تواند ریسک‌های مرتبط با نوسانات اقتصادی را کاهش داده و اقتصاد را مقاوم‌تر کند. علاوه بر این، نظارت بر نظام بانکی و سیاست‌های اعتباری می‌تواند از ایجاد نقدینگی بی‌رویه و افزایش بی‌ثباتی در بازار‌های مالی جلوگیری کند.
هدایت منابع مالی به سمت بخش‌های تولیدی به‌جای فعالیت‌های سفته‌بازانه، یکی از اقداماتی است که می‌تواند اثرات مثبتی در کاهش نااطمینانی تورم داشته باشد.
کاهش وابستگی اقتصاد به شوک‌های خارجی از دیگر راهکار‌های کلیدی است. وابستگی بیش‌ازحد به منابع درآمدی غیرپایدار مانند نفت، اقتصاد را در برابر نوسانات جهانی آسیب‌پذیر می‌کند. تنوع‌بخشی به منابع درآمدی و توسعه صنایع غیرنفتی می‌تواند از تأثیرگذاری شوک‌های خارجی بر نرخ تورم بکاهد و به ثبات اقتصادی کمک کند.
در مجموع، کاهش نااطمینانی تورم نیازمند مجموعه‌ای از سیاست‌های هماهنگ و پایدار در حوزه‌های پولی، مالی، ارزی و ساختاری است. اگر سیاست‌های پولی پایدار باشند، انتظارات تورمی مدیریت شود، بازار ارز کنترل گردد و شفافیت اقتصادی افزایش یابد، می‌توان به یک محیط اقتصادی پیش‌بینی‌پذیر و پایدار دست یافت. نتیجه نهایی این اقدامات، افزایش سرمایه‌گذاری، کاهش هزینه‌های تولید، تقویت اعتماد عمومی و بهبود رشد اقتصادی خواهد بود.
