قیمت دستوری اجاره بها، بمب ساعتی است

فرارو- وضعیت اجاره بها در تهران و تامین هزینه‌های مسکن در پایتخت، طی سال‌های اخیر مدام مطرح شده، اما راهکار خاصی برای آن ارائه نشده است. یکی از راهکار‌هایی که اواخر دولت سیزدهم مطرح شده بود ساخت خانه در تهران توسط چینی‌ها بود، اما این ایده نیز به جایی نرسید. اکنون، بر اساس جدیدترین گزارش هزینه و درآمد مرکز آمار، در سال ۱۴۰۲ خانوار‌های شهری کشور به طور متوسط حدود ۸۵ میلیون تومان برای اجاره و سایر هزینه‌های مسکونی پرداخت کرده‌اند، در حالی که، خانوار‌های استان تهران به طور میانگین بیش از دو برابر این رقم هزینه کرده‌اند که با اختلاف زیادی بیشترین مقدار هزینه شده بر اجاره‌بهای مسکن در طی سال گذشته بوده است.

به گزارش فرارو، افزایش هزینه‌های اجاره مسکن در تهران در شرایطی رخ می‌دهد که جمعیت زیادی از شاغلین در تهران از پس سکونت در این شهر بر نمی‌آیند. با توجه به این شرایط پرسش‌هایی درباره علل و تبعات این وضعیت مطرح است. یعقوب اندایش، رئیس انجمن اقتصاد ایران و عضو هیئت علمی دانشگاه چمران اهواز در گفت‌و‌گو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:

چرا نرخ تنزیل در کشور تا این حد بالا است

یعقوب اندایش به فرارو گفت: «مسئله اجاره بها یا قیمت سرسام آور مسکن در تهران دهه‌ها است که وجود دارد، اما از سال ۱۳۹۷ تا کنون، شاهد سیر صعودی شدید قیمت مسکن در تهران هستیم که حتی انبوه سازان را نیز به دردسر انداخته و معادلات اقتصادی آنان نیز جور در نمی‌آید. از خرید مصالح تا حقوق کارگران نیز با این وضعیت مسکن و تورم در تهران، به سختی تامین می‌شود؛ بنابراین از پایه‌ای‌ترین بخش ساخت و ساز و معاملات مسکن در تهران تا بالاترین سطح آن، مشکلات ملموس و مشهود است. همه آنانی که می‌خواهند مسکن خود را تغییر دهند، یا متراژ مسکن خود را تغییر دهند نیز با مشکل موجهند. در ۳ دهه گذشته، دولت‌ها، سعی کرده‌اند، کنترل اجاره بهای مسکن را در دست داشته باشند و در این زمینه نیز سیاست گذاری‌های گسترده‌ای انجام داده‌اند، اما این سیاست گذاری‌ها اغلب با شکست مواجه شده‌اند و تورم مسکن بسیار بالاتر از قیمت‌های دستوری بوده است.»

وی افزود: «در حال حاضر که تورم مسکن و اجاره بها به مرحله فعلی رسیده است، این بحث، مطرح است که چرا نرخ تنزیل در کشور تا این حد بالا است. وضعیت اوراق قرضه و اوراق مشترک که به ۴۰ تا ۴۳ درصد می‌رسد، طبیعتا، نرخ‌های دیگر نیز در کشور به تبعیت از یکدیگر بالا می‌رود. نرخ بهره و وام‌ها نیز به همین ترتیب افزایش پیدا می‌کند و طبیعتا رهن و اجاره نیز از این نرخ تنزیل بالا تبعیت می‌کند؛ بنابراین در هر صورت شاهد افزایش‌های بی رویه و غیراستاندارد هستیم که ظاهرا بدون هیچ برنامه ریزی درست رخ می‌دهد.»

قیمت دستوری مسکن، حکم بمب ساعتی را دارد

این اقتصاددان در ادامه گفت: «تهران تحت فشار همین نرخ قیمت‌ها درگیر مهاجرت معکوس هم شده است. افرادی که نمی‌توانند از پس هزینه‌های زندگی در تهران بربیایند، خواهی نخواهی به سمت حاشیه‌های شهر سوق داده شده‌اند و این حاشیه نشینی با تبعاتی جدی همراه است. این تبعات، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی خواهد بود. نکته مهم اقتصادی اجتماعی در این شرایط این است که نه تنها، به مرور زمان، افزایش حاشیه نشینی را شاهدیم بلکه یک پدیده جانبی دیگر هم رخ داده است، یعنی در سایه افزایش حاشیه نشینی، اتفاقا قیمت‌ها در حاشیه شهر‌ها هم روندی صعودی طی کرده است، تا جایی که حتی برخی از آنانی که سالهاست حاشیه نشین شده‌اند، دیگر از پس هزینه‌های حاشیه نشینی هم بر نمی‌آیند و در یک گام به عقب دیگر در مناطقی ساکن شده‌اند که فاقد تمامی زیرساخت‌های شهری است یا به عبارتی در زمره مناطق محروم و بی امکانات یا کم امکانات دسته بندی می‌شود.»

وی افزود: «هجوم مستاجران و مالکان به مناطق حاشیه شهر، آن هم با کمترین امکانات، از یک سو با افزایش قیمت‌ها و از سوی دیگر با افزایش جرائم و بزهکاری در این مناطق همراه است. یک نکته دیگر که می‌تواند در بلند مدت روی اقتصاد کشور اثر بگذارد این است که وقتی یک خانواده از سر ناچاری در چنین منطقه و محله‌ای ساکن می‌شوند، توجه بسیار کمتری به تحصیل فرزندانشان یا فرستادن آنان به مدارس استاندارد، نشان می‌دهند؛ بنابراین به جای این که یک نسل تحصیلکرده یا نسلی که به استعداد‌های او توجه شده رو به رو شویم، نسلی را تحویل خواهیم گرفت که یا کم سوادند یا حداقل امکانات را دارند. در کنار همه این ها، مسئله رفت و آمد این جمعیت حاشیه نشین به داخل شهر تهران برای کسب و کار یا امور روزمره نیز هزینه‌های اقتصادی و زیست محیطی بالایی دارد. در شرایطی که تهران زیر بار فشار آلاینده‌ها در حال خفه شدن است، هر روز شاهد تردد بسیار بالا در استان تهران هستیم که بخشی از آن ناشی از همین سفر‌های حاشیه نشینان به داخل شهر است که فشار زیادی نیز به حمل و نقل عمومی کشور وارد می‌کند. این روز‌ها در بسیاری از خانواده‌ها شاهد شکل گیری اولویت‌های حداقلی هستیم. برای مثال، اول از هر چیز سیر کردن شکم و داشتن سرپناه است و آموزش و پرورش در رتبه چندم خانوار‌ها قرار گرفته است. سرمایه انسانی کشور، در بلند مدت از چنین شرایطی به شدت متضرر می‌شود.»

این استاد دانشگاه گفت: «قیمت دستوری اجاره که بخواهد توسط دولت اعمال شود، درست مثل این است که یک بمب در مرکز شهر قرار گرفته است و قرار است شهر را نابود کند، چرا که وقتی مالک مجبور باشد با قیمت‌های مصوبه یا به اصطلاح پایین، خانه خود را اجاره دهد، خانه را در پایین‌ترین سطح نگهداری می‌کند، هزینه‌ای برای ملک انجام نمی‌دهد و به خانه‌های شهر رسیدگی مناسبی نمی‌شود و عدم نوسازی املاک، به مرور، شهر را به سمت نابودی می‌برد. در نهایت مسئله اصلی این است که مردم دیگر توان ندارند اجاره بیشتری پرداخت کنند و هم اکنون هم زیر بار اجاره‌ها کمر خم کرده‌اند. دولت به جای سیاست‌های دستوری در حوزه مسکن باید روی کنترل تورم عمومی، کاهش کسری بودجه و کاهش چاپ پول متمرکز شود.»