سیگنال منفی به آزادسازی آیفون

در هفته جاری رئیس‌جمهور لایحه بودجه سال آینده را به مجلس ارائه کرد و بر اساس آن تعرفه واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار تغییر نکرده و همان ۱۵درصد باقی مانده است. 

به گزارش دنیای اقتصاد از نظر کارشناسان و فعالان بازار موبایل با توجه به وضعیت فعلی قیمت ارز اینکه حقوق گمرکی تلفن‌های همراه بالای ۶۰۰دلار ثابت بماند، منطقی است؛ اما این موضوع در واقع سیگنال منفی به آزادسازی واردات آی‌فون مبنی بر نبود عزم جدی دولت در این خصوص منتقل می‌کند. به گفته فعالان، اگر دولت قصد رفع ممنوعیت واردات آی‌فون را داشته باشد، باید حقوق گمرکی گوشی‌های بالای ۶۰۰دلار افزایش یابد. از سوی دیگر، تداوم جولان گوشی‌های دکمه‌ای تقلبی و تلفن‌های همراه ODM (این تلفن‌های همراه در کشوری غیر از کشور سازنده برند اصلی تولید شده است) در بازار موبایل از دیگر چالش‌های این بازار است که به اعتقاد بازیگران این حوزه، باید توجه جدی نسبت به رفع آن‌ها شود. 

ثبات حقوق گمرکی؛ خوب یا بد؟

در لایحه بودجه سال۱۴۰۴ تعرفه واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰دلار تغییر نکرد و ۱۵درصد باقی ماند. بر اساس این لایحه که در هفته جاری از سوی رئیس‌جمهور به مجلس ارائه شد، حقوق گمرکی گوشی‌های تلفن همراه وارداتی بالای ۶۰۰دلار در رویه تجاری ۱۵درصد و در سایر رویه‌ها ۳۰درصد محاسبه و دریافت خواهد شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) در این راستا مکلف شده است تا منابع حاصل از اجرای این حکم را به ردیف درآمدی۱۱۰۴۱۰ واریز کند. 

واردات این کالاها از طریق مناطق آزاد تجاری و صنعتی نیز مشمول این حکم می‌شود. همچنین طبق جدول فروض برآورد منابع و مصارف، دولت از محل حقوق ورودی گوشی‌های تلفن همراه کمتر از ۶۰۰دلار به میزان ۱.۸میلیارد یورو و تعرفه گوشی‌های بیشتر از ۶۰۰ دلار، ۵۰۰میلیون یورو درآمد خواهد داشت. 

کارشناسان و فعالان بازار موبایل ثبات حقوق گمرکی تلفن‌های همراه را به‌دلیل روند افزایشی قیمت ارز وعدم تغییر قابل ملاحظه در واردات موبایل منطقی می‌دانند. با این حال، به اعتقاد آن‌ها این موضوع سیگنال منفی را به آزادسازی واردات آی‌فون مبنی بر نبود عزم جدی دولت در این خصوص منتقل می‌کند؛ زیرا درصورتی‌که دولت قصد رفع ممنوعیت واردات آی‌فون را داشته باشد، باید حقوق گمرکی گوشی‌های بالای ۶۰۰دلار افزایش یابد. محمدرضا عالیان، دبیر کنگره موبایل ایران و از فعالان این حوزه، در این خصوص به «دنیای‌اقتصاد» توضیح می‌دهد: «برای تغییر تعرفه واردات و حقوق گمرکی باید دلایل منطقی وجود داشته باشد؛ زمانی که اتفاق خاصی در فرایندهای وارداتی حوزه موبایل رخ نداده است، لزومی بر تغییر این تعرفه نیست.» 

او در ادامه صحبت‌های خود مطرح کرد: «تا زمانی که تکلیف واردات آی‌فون مشخص نشود، دلیلی بر تغییر و افزایش تعرفه واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰دلار نیست.» به اعتقاد این کارشناس بازار موبایل، ثابت ماندن تعرفه واردات این تلفن‌های همراه از این جهت که دولت تصمیم جدی برای آزادسازی واردات آی‌فون ندارد، نگران‌کننده است. حسین روزبه، دیگر فعال بازار موبایل نیز در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» اظهاراتی مشابه عالیان مطرح می‌کند و معتقد است که افزایش تعرفه واردات تلفن‌های همراه در شرایط فعلی اوضاع بازار را بدتر می‌کند. 

او با بیان این مطلب درباره ثبات تعرفه واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰دلار توضیح می‌دهد: «با توجه به تغییرات قیمت ارز، واردات تلفن‌های همراه ثبات حقوق گمرکی به نفع مردم است و افزایش تعرفه در وضعیت فعلی اوضاع بدتری را برای بازار موبایل ایجاد می‌کند.» این فعال بازار همچنین به این موضوع اشاره می‌کند که در صورت آزادسازی واردات آی‌فون حتما تعرفه‌های واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰دلار افزایش خواهد یافت. او این افزایش را هم به نفع مردم و هم دولت می‌داند و معتقد است که از جولان آی‌فون‌های دست دوم و ریپک شده در ایران جلوگیری خواهد کرد. 

جنجال گوشی‌های دکمه‌ای و ODM

درحالی‌که این روزها آزادسازی واردات آی‌فون یکی از مطالبه‌های مهم بازار موبایل ایران است، اما فعالان معتقدند که جولان گوشی‌های دکمه‌ای و ODM در بازار موجب شده است مصرف‌کنندگان این گوشی‌ها را با کیفیت کمتر و قیمت بیشتر بخرند و متضرر شوند. محمدرضا عالیان با اشاره به گوشی‌های دکمه‌ای معتقد است که بازار موبایل این روزها با چالش‌های مهم‌تری نسبت به ممنوعیت واردات آی‌فون دست و پنجه نرم می‌کند؛ یعنی موضوع جولان گوشی‌های دکمه‌ای بی‌کیفیت و گران. 

او با بیان این مطلب توضیح می‌دهد که گوشی‌های دکمه‌ای در ایران بازار بزرگی دارد و حدود ۱.۵ تا ۲میلیون دستگاه از این گوشی‌ها در کشور فروخته می‌شود. این کارشناس در ادامه صحبت‌های خود از گرانی و کیفیت پایین این گوشی‌ها در بازار ایران ابراز نگرانی می‌کند و می‌گوید: «با توجه به اینکه عمده مصرف‌کنندگان گوشی‌های دکمه‌ای از قشر ضعیف جامعه هستند، کیفیت پایین و گرانی این گوشی‌ها نگران‌کننده است.

با این حال مسوولان از سال‌های اخیر تاکنون در راستای حمایت از تولید داخل بر گوشی‌های دکمه‌ای متمرکز هستند. با این اقدام، دست تولیدکنندگان خاصی برای تولید و توزیع این گوشی‌ها به بازار باز گذاشته شد که در نتیجه آن، نه تنها نتوانسته‌اند یک‌پنجم نیاز داخل به گوشی‌های دکمه‌ای را برطرف کنند، بلکه این محصولات را بدون اجازه از کمپانی‌های مطرح آن در دنیا با کیفیت پایین‌تر و قیمت بیشتر هم عرضه می‌کنند.» 

او در بخش دیگری از صحبت‌های خود از افزایش ۱۰۰درصدی قیمت گوشی‌های دکمه‌ای در بازار ایران می‌گوید: «این گوشی‌ها در دنیا به قیمت ۱۰دلار عرضه می‌شوند، اما در ایران حدود ۲۵ تا ۳۰ دلار به دست مصرف‌کننده می‌رسد. در این شرایط باید برای نظارت بر تولید و توزیع انحصار گونه گوشی‌های دکمه‌ای مطالبه جدی ایجاد شود؛ زیرا حقوق قشر ضعیف جامعه در حال تضعیف است.» علاوه بر گوشی‌های دکمه‌ای، جولان گوشی‌های ODM (تلفن‌های همراه تولیدشده در کشوری غیر از کشور مربوط به برند اصلی) مانند گوشی‌های سامسونگ تولیدشده در هند و ویتنام چالش دیگر این بازار است. 

یک کارشناس بازار موبایل ایران با اشاره به این موضوع توضیح می‌دهد: «پس از فاجعه پیجرها، بسته‌بندی و توزیع صرف گوشی‌های ODM در بازار را تولید حساب می‌کنند. این در حالی است که دیگر نباید به این کالاها ارز نیمایی تعلق بگیرد که این‌گونه نیست و این موضوع به نوعی بازار را به‌هم ریخته است.» درحالی‌که تجار از تخصیص ارز نیمایی به گوشی‌های اسمبل‌شده انتقاد می‌کنند، کمیسیون تامین تجهیزات و کالای فاوا سازمان نصر تهران نیز در هفته‌های اخیر درباره وضعیت تخصیص ارز بیانیه‌ای منتشر و تخصیص ارز را همچنان بحران جدی تامین‌کنندگان تجهیزات فاوا اعلام کرد.

حسین روزبه در ادامه صحبت‌های خود از انحصارزا بودن این تصمیم انتقاد و بیان می‌کند که هر چند اینکه کالاهای مذکور با وجود تولید در چین و سایر کشورها در ایران به‌عنوان تولید داخل در نظر گرفته می‌شوند، مبهم است؛ با این حال اگر تولید داخل هستند، نباید ارز نیمایی بگیرند. 

کاهش مکرر واردات

علاوه بر سیگنال منفی به آزادسازی آی‌فون و تبعات منفی گوشی‌های دکمه‌ای و ODM در بازار موبایل، این بازار در هفته اخیر همچنان با کاهش مکرر در ارزش و تعداد واردات و چالش‌های ارزی درگیر است. طبق اعلام گمرک ایران، در ۷ماه ابتدایی سال جاری، ۶میلیون و ۷۲۰هزار و ۶۵۹دستگاه گوشی تلفن همراه به دو شیوه تجاری و مسافری وارد کشور شده است. به موجب این گزارش، در ۷ماه سال جاری، ۶میلیون و ۷۲۰هزار و ۶۵۹دستگاه گوشی تلفن همراه به دو شیوه تجاری و مسافری وارد کشور شده است که ارزش این تعداد گوشی تلفن همراه وارداتی، یک‌میلیارد و ۴۹۷میلیون و ۵۳۳هزار دلار بوده است. 

بر اساس گزارش گمرک، مجموع واردات گوشی تلفن همراه به شیوه تجاری و مسافری در این مدت به لحاظ تعداد ۱۶.۵درصد و از حیث ارزش ۹درصد کاهش را نشان می‌دهد. همچنین در این مدت ۶میلیون و ۵۲۱هزار و ۴۴۶دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش یک‌میلیارد و ۳۹۱میلیون و ۸۷۱هزار دلار به شیوه تجاری و ۱۹۹هزار و ۲۱۳دستگاه به ارزش ۱۰۵میلیون و ۶۶۲هزار دلار به شیوه مسافری وارد شده است.

واردات گوشی تلفن همراه به شیوه تجاری در این مدت به لحاظ تعداد ۱۵.۸درصد و از حیث ارزش ۶درصد کاهش داشت. در این مدت همچنین واردات گوشی تلفن همراه به شیوه مسافری به لحاظ تعداد ۳۴.۶درصد و از حیث ارزش ۳۸درصد با کاهش روبه‌رو بود. با این اوصاف، بازار موبایل این روزها در کنار چالش‌های ارزی و تداوم کاهش واردات، با تبعات منفی جولان گوشی‌های دکمه‌ای و ODM و بلاتکلیفی در آزادسازی آی‌فون دست و پنجه نرم می‌کند.