بازارسرمایه همواره از فضای سیاسی و اقتصادی کشور تاثیر می‌پذیرد و اکنون با توجه به شرایط بحرانی در خاورمیانه، تمامی بازارهای مالی در ایران نوسانات بسیاری دارند که در بازار سهام این نوسانات ملموس‌تر است. در شرایط کنونی ضروری است نهاد ناظر از بازار سهام حمایت کند. این حمایت میتواند افزایش سقف سرمایه‌گذاری صندوق‌های درآمد ثابت، تزریق منابع از صندوق توسعه ملی و بیمه سهام باشد که البته تغییر دامنه نوسان و تغییر حجم مبنا، بخشی دیگر از این حمایت‌ها خواهند بود. باید گفت در روزهای گذشته به دلیل شرایط حساس خاورمیانه، نهاد ناظر تصمیم به کاهش دامنه نوسان به یک‌درصد داشت که مورد تشویق فعالان بازار قرار گرفت، اما مجددا دامنه نوسان به 3درصد افزایش یافت.
به گزارش دنیای اقتصاد، از طرف دیگر، سقف سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت در گواهی سپرده بانکی کاهش یافت که نتوانست حامی بازارسرمایه در جهت حفظ منافع سهامداران شود و در نهایت شاخص کل بورس 2میلیون واحد را از دست داد. روزنامه «دنیای‌اقتصاد» ابعاد مختلف این حمایت از بازارسرمایه را مورد بررسی قرار داده و در خصوص راهکارهای احیای بازارسرمایه با برخی از فعالان این بازار پرسمان داشته است. طبق نتایج این نظرسنجی، حمایتهای نهاد ناظر از سهامداران کافی نبوده و فقط جنبه داروی مسکن را در کوتاهمدت داشته است. باید گفت تا زمانی که ریسکهای سیستماتیک و غیرسیستماتیک وجود داشته باشد، ابهامات برطرف نخواهد شد و همچنان بورس سرخ‌پوش خواهد بود.
به‌جای امید به بانک‌مرکزی، خود سازمان میتواند با حدنصاب اجباری صندوق‌ها به تعادل بازار کمک کند. با این نرخ صندوق‌های درآمد ثابت، خود سازمان به خروج پول از بازار سهام کمک می‌کند و باید تکلیف قانونی سازمان برای حفظ حقوق سهامداران بر قدرت صندوق‌ها غلبه کند. بازارسرمایه میزبان صندوق‌های درآمد ثابت بود و با این کار بازار سرمایه بزرگ‌تر و موثر‌تر شد، اما سیاست‌ها چنان پیش رفت که مهمان در حال بلعیدن میزبان است و سهم بازارسهام روزبه‌روز کوچک‌تر می‌شود. حفظ حقوق سهامداران از جمله وظایف مشخص و تاکیدشده سازمان بورس در قانون بازارسرمایه است و در این راه ابزارهای مختلفی وجود دارد. اینکه بنده خود بهعنوان منتقد سرسخت سیاستهای بانک‌مرکزی در خصوص نرخ سود و اوراق خاص بودم و هستم، دلیلی نیست که از ظرفیت‌ها و تکالیف سازمان عبور کنم.
سازمان میتواند با ایجاد تعادل در بین بازار سهام و صندوق‌های درآمد ثابت به وظیفه خود عمل کند. وقتی نرخ سود بانکی مجاز یک‌ساله حداکثر 23درصد است و سود صندوق درآمد ثابت حدود 30درصد، کف خرید اجباری 8درصدی سهام در شاخص 2میلیون واحدی ریسک خاصی برای صندوق‌ها ایجاد نمی‌کند و این امر به حرمت میزبان و تقویت بازار ثانویه کمک خواهد کرد.
اینکه منتظر باشیم بانک‌مرکزی کاری انجام دهد، در حالی که بازارسرمایه برای تنظیم‌گری ظرفیت دارد، در نوع خود جالب است. درست است این صندوق‌ها بزرگ شده‌اند و قدرت دارند، اما حفظ حقوق سهامداران از وظایف سازمان است. همان‌طور که ما و همه سهامداران در بند «س» تبصره «6» به کمک صندوق‌ها آمدیم، اینک وقت آن است که خود متولیان صندوق‌ها از ظرفیت موجود استفاده کنند و ضمن خرید سهام، کف خرید 8درصدی سهام را در دستور کار قرار دهند.
در تمامی کشورها، صندوق‌های توسعه ایجاد می‌شوند؛ این صندوق‌ها منابع خود را صرف سرمایه‌گذاری می‌کنند تا عایدی کسب کنند؛ مثل صندوق کشور نروژ که عمدا منابع خود را سرمایه‌گذاری می‌کند و در نهایت با کسب درآمد از این نوع سرمایه‌گذاری، در بخشهای مختلف کمک مالی خود را انجام می‌دهد. البته چون نروژ با تمامی دنیا در ارتباط است، نیازی به سرمایه‌گذاری در کشور خود ندارد. بنابراین 50درصد منابع این صندوق در آمریکا موجود است. در نتیجه نگاه این نوع صندوق‌ها به سرمایه‌گذاری در خارج از کشور است، ولی در ایران منابع زیادی از این صندوق به بخش خصوصی داده شده است. باید گفت ماهیت تاسیس صندوق توسعه، توانمندسازی اقتصاد کشور و بهبود معیشت مردم است.
به نظر می‌رسد، صندوق‌های توسعه ملی باید منابع موجود خود را به‌طور مستقیم از طریق صرف سهام وارد سرمایه‌گذاری در طرح‌های نیمه‌تمام شرکت‌های بازارسرمایه کنند و از زیرساخت موجود در این شرکت‌ها استفاده خواهند کرد. بسیاری از شرکت‌های تولیدی ما مشکل تامین نقدینگی در اجرای سرمایه‌گذاری دارند و صندوق میتواند منابعش را صرف تکمیل طرح و توسعه این شرکت‌ها یا بازسازی خطوط تولید و افزایش راندمان و بهره‌وری کند؛ به جای اینکه صندوق، منابعش را برای هزینه جاری دولت بگذارد یا به طرح‌های که نه خوراک آنها مشخص است و نه زمان شروع و اتمام آن قابل پیش‌بینی است تخصیص دهد، به نظر می‌رسد بهتر است این صندوق، اول صنایع کشور را به‌روز و مدرن و بازسازی کرده و فکری برای صنایع موجود کند، بعد به فکر طرح‌های آتی در کشور باشد تا همین را هم که داریم از دست ندهیم. بسیاری از این طرح‌ها در شرایط تحریم، صرفا وقت و هزینه را تلف کرده و با چالش اجرا و اتمام مواجه هستند. وضعیت صورت‌های مالی بانک‌های عامل نیز نشان می‌دهد، این بانک‌ها توان جوابگویی به صندوق توسعه در خصوص عدم‌پرداخت این تسهیلات به متقاضیان را نداشته و صندوق با ریسک نکول مواجه شده و مجبور به تملک هر دارایی به هر قیمتی برای رسیدن به منابعش خواهد بود.
وضعیت کنونی بازارسرمایه در وهله اول نتیجه سال‌ها سیاستگذاری نادرست در عرصه اقتصادی است که نتایج آن به صورت ناترازی بانک‌ها، ناترازی انرژی و سایر ناترازی‌‌‌ها و همچنین یک دولت ابربدهکار ظهور و بروز یافته است. علاوه بر این، دخالت گسترده دولت در مکانیزم‌‌‌های بازار و قیمت‌گذاری که با روح بازارسرمایه در تضاد است بر شدت وخامت آن افزوده است. در نتیجه با این شرایط، بازگشت بازار به مسیر عادی هزینههای زیادی به کلیه عوامل اقتصادی، از جمله سهامداران و حتی دولت تحمیل خواهد کرد. دولت برای تامین هزینههای جاری و نه عمرانی با کسری بودجه دست و پنجه نرم می‌کند و برای تامین آن به انتشار اوراق و استقراض از سیستم بانکی روی می‌‌‌آورد و برای نیل به اهدافش ناگزیر از افزایش نرخ‌های بهره و انتقال آثار ناکارآمدی خود به سایر بخشهای اقتصاد است.
سیستم بانکی هم با سیاستهای انقباضی بانک‌مرکزی صرفا در خدمت دولت عمل می‌کند. تمام این موارد باعث شده است تا بازارسرمایه علاوه بر اینکه از اولویت‌‌‌های سیاستگذاری دولت خارج شود، تبعات منفی سیاستهای مالی و پولی هم دامان بازار را بگیرد. نرخ‌های بهره بالا که نتیجه همین سیاست‌‌‌هاست تا زمانی میتواند مفید باشد که اولا برای یک دوره مشخص و کوتاه باشد و نه طولانی و ثانیا هم‌جهت با سایر سیاستهای کلان بتواند اثرگذار واقع شود و آثار مثبت آن در کنترل تورم مشهود باشد؛ در غیر‌این‌صورت استمرار آن میتواند به منزله انتقال بحران‌های تجمیع‌شده به آینده بوده و آشکارترین آن افزایش شدید نرخ ارز در آینده نزدیک خواهد بود. بنابراین با فرض رفع ریسکهای سیستماتیک، آینده بازارسرمایه در دستان دولت، بانک‌مرکزی و تغییر سیاستهای این دو نهاد است.
ریسکهای سیستماتیک در شرایط اقتصاد کلان کشور بسیار تاثیر‌گذار است. طی سال‌های گذشته در کنار بی‌‌‌اعتمادی مردم نسبت به بورس، افزایش تورم، کسری بودجه دولت، شرایط اقتصاد کلان و وضعیت منطقه باعث شد مردم با عدم‌پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد مواجه شوند و از سوی دیگر در منطقه شاهد احتمال افزایش تنش‌‌‌ها و خروج نقدینگی از بازارسرمایه باشیم.
رونق اقتصادی و تولید زمانی به شکوفایی می‌رسد که مشارکت و انگیزه مردم برای ورود به عرصه اقتصاد و تولید افزایش یابد و دولت امکانات و ابزارهای فعالیت تولیدی را با قیمت ارزان و شرایط آسان در اختیار مردم بگذارد تا مردم بدانند مزیت در بازارهای غیرمولد نیست، بلکه در بازارسرمایه است. اصلاح قوانین و مقررات مالی و مالیاتی سبب بهبود قابل‌توجه شرایط بازارسرمایه خواهد شد. در عین حال باید تلاش شود تا زمینه بهبود روند معاملات بازار سهام از طریق کاهش بخشنامه‌‌‌های مالیاتی و اعمال هزینههای غیرمستقیم بر شرکت‌ها فراهم شود. در شرایط فعلی که بازارسرمایه شرایط مناسبی ندارد، نرخ مالیات نقل و انتقالات و کارمزدها باید تعدیل شود. همچنین تدوین سیاستهای مناسب به منظور جلب اعتماد عمومی و تزریق نقدینگی لازم از جمله راهکارهای رونق بازارسرمایه است.
بنابراین نیاز است نماینده‌‌‌ای از بازارسرمایه در دولت حضور یابد تا در تصمیمات کلان اقتصادی از جمله مالیات، عوارض صادرات، گمرک و... که بر بازارسرمایه تاثیرگذارند، اظهارنظر کند و تصمیم‌گیران را درخصوص عواقب تصمیم‌گیری‌ها بر بازارسرمایه مطلع سازد. افزایش شفافیت و اطلاع‌‌‌رسانی دقیق به سرمایه‌گذاران نیز میتواند به افزایش اعتماد سهامداران به بازارسرمایه و جذب سرمایه چشمگیر در شرکت‌ها منجر شود. همچنین افزایش همکاری بین دولت، بانک‌مرکزی و نظام مالی و اقتصادی باعث تسریع در بهبود شرایط بازارسرمایه خواهد شد. کوتاه سخن اینکه پذیرش FATF جهت بازگشایی جریان سرمایه به کشور نخستین گامی است که باید برداشته شود؛ در عین ایجاد زیرساخت‌هایی از قبیل تاسیس صندوق‌های هجینگ (Hedge Fund) نیز میتواند بر بازارهای نزولی موثر باشد.
با توجه به اینکه بازارهای مالی تک‌عاملی نیستند، می‌توان گفت هیچ اقدامی به‌تنهایی نمیتواند برای بازگشت بازارسرمایه به روند عادی کافی باشد و پکیجی از اقدامات باید دست در دست هم دهند تا وضعیت عمومی بازارسرمایه بهبود یابد. از طرفی در صورت برداشته‌شدن سایه جنگ از سر کشور حداقل شش‌ماه زمان نیاز خواهد بود تا بازار خود را ریکاوری کند.
مهمترین اصل بازار، نقدشونده بودن آن است که در برهه زمانی فعلی، نقدشونده بودن بازارسرمایه برای مدت طولانی تحت‌تاثیر قرار گرفته است. محدود کردن دامنه نوسان و همزمان افزایش حجم مبنا به میزان شناوری هر شرکت و بسته‌های حمایتی خوب برای بازار نیاز است؛ در غیر‌این‌صورت بازار تعطیل باشد بهتر است و تنها تفاوتش این است که دولت نمیتواند اوراق بفروشد. نقد بودن یا سهام داشتن و حتی صندوق درآمد ثابت داشتن اهمیتی ندارد. در این برهه زمانی، شرایط بازارسرمایه پر از عدم‌قطعیت و دستکاری قوانین و مقررات و حرف‌درمانی، از رئیس‌جمهور گرفته تا وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس است؛ فقط حرف‌درمانی و هیچ عملی در جهت بهبود شرایط وجود ندارد. از یک‌سو نرخ بهره را افزایش می‌دهند و از سوی دیگر شعار حمایت از بورس؛ بازار از کمبود نقدینگی رنج می‌برد.
ما شاهد ۱۱هفته محدود کردن دامنه نوسان بدون هیچ برنامه حمایتی در بازارسرمایه هستیم؛ از طرفی با محدود کردن دامنه نوسان، سهامدار را گروگان گرفته‌ایم! در کجای دنیا به این میزان یک بازار را مورد کم‌لطفی قرار می‌دهند. بابت دستکاری‌های زیاد در قوانین و مقررات و آزمون و خطای مدیران، زمان اصلاح بازارسرمایه طولانی‌تر و فرار سرمایه را رقم زده‌ایم و این مورد با چاشنی عدم‌قطعیت فراوان و ریسک جنگ به گره کور بازار تبدیل شده است. از لحاظ قیمتی در اکثر بازارها و سهم‌ها ۹۰درصد اصلاح تکنیکی تمام شده، ولی حال بازار خوب نیست و به نوعی سازمان بازار را فرسایشی و حوصله‌سربر کرده است؛ برای همین در این مقطع نه‌تنها شاهد خروج پول از سهام هستیم، بلکه شاهد خروج پول از صندوق‌های با درآمد ثابت و تمامی ابزارهای بازارسرمایه نیز هستیم، آن هم به صورت سنگین!
به نظر می‌آید تا زمانی که ریسکهای سیستماتیک کاهش نیابد، نمیتوان انتظار خاصی در خصوص بهتر شدن وضعیت بازارسرمایه داشت. متاسفانه از مهرماه سال گذشته اتفاقات سیاسی خاص و ویژه‌‌‌ای رخ داد و حوادثی که هر ماه و هر هفته به‌شدت آن افزوده شد، موجب شد عدم‌اطمینان در بازارهای مالی از جمله بازارسرمایه کشور ایجاد شود. در این مدت سازمان بورس، چه در دوره گذشته و چه در دوره جدید، اقدامات بسیاری از جمله بیمه سهام، تزریق منابع از طریق صندوق توسعه ملی، افزایش سقف خرید سهام توسط صندوق‌های درآمد ثابت، محدودیت در دامنه نوسان، افزایش نرخ دلار نیما، صحبت‌‌‌های امیدوار‌کننده و حمایتی از بازارسرمایه و انواع و اقسام کارهای مثبت دیگر را که به بهبود بازارسرمایه می‌‌‌توانست کمک کند انجام دادند، اما باز هم شاخص رشد چندانی نکرد و با رکود مواجه شد.
باید پذیرفت که عدم‌اطمینان در بازارهای مالی، یکی از عوامل مهمی است که بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران تاثیر می‌‌‌گذارد. وقتی سرمایه‌گذاران نسبت به آینده بازارها، شرایط سیاسی و اقتصاد و... احساس عدم‌اطمینان می‌کنند، تمایل آنها به سرمایه‌گذاری کاهش مییابد؛ زیرا آنها ریسک سرمایه‌گذاری را بالاتر از حد معمول ارزیابی می‌کنند. در چنین شرایطی سرمایه‌گذاران تمایل دارند سرمایه خود را به سمت داراییهای امن‌‌‌تر مانند طلا و اوراق قرضه دولتی منتقل کنند که این امر موجب کاهش نقدینگی در بازار سهام و افزایش نوسانات می‌شود و سرمایه‌گذاری بلندمدت در بازارسرمایه را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
شرایط کنونی حاکم بر بازارسرمایه مصداق یک سرباز جنگجو را دارد که پس از دریافت مشت و لگد‌های متوالی، مورد اصابت ضربه‌های عمیق‌تری با چاقو و گلوله قرار گرفته است. بی‌شک با یک چسب‌زخم، نمیتوان تمامی جراحات مختلف را درمان کرد. اینکه فکر کنیم تنها با تغییرات متناوب و سلیقه‌ای دامنه نوسان یا تغییر سقف حدنصاب سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری (که به کاهش سود صندوق‌های سرمایه‌گذاری و خروج منابع توسط ابطال واحد‌ها از صندوق‌های درآمد ثابت منجر می‌شود، ولی اصلا بازاری که این منابع آزادشده را جذب می‌کند، مشخص نیست و چه‌بسا ابطال‌های صورت‌گرفته تنها جذب بازار طلا شود) راه به بهبود بازار می‌بریم، اشتباهی است که نتایج آن را در معاملات روزمره شاهد هستیم. این روزها که در احاطه ریسک سیستماتیک درگیری‌های منطقه و ریسکهای غیرسیستماتیک قبلی قرار داریم، مجموعه‌ای از اقدامات ذیل به‌صورت همزمان میتواند راهکاری برای بهبود بازارسرمایه و جلوگیری از ترس ایجادشده در سهامداران باشد:
-در کنار افزایش نرخ دلار نیمایی، باید نرخ بهره نیز که بزرگ‌ترین ریسک برای سرمایه‌گذاری در بازار است، کاهش یابد. طبیعی است در پیروی از کاهش نرخ بهره بانکی و نرخ اوراق دولتی، نرخ بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری به‌خصوص صندوق‌های اهرمی نیز معتدل شده و کاهش مییابد.
-عدم‌تغییر دامنه نوسان تا تغییرات بنیادی در شرایط سیاسی کشور در کنار کاهش ساعات کاری بورس در روزهای بحرانی، همراه با تزریق منابع از روش‌های زیر:
-صندوق توسعه ملی و صندوق‌های توسعه و تثبیت بازار؛
-ایجاد همسویی و ترغیب ناشران بورسی و سهامداران عمده آنها در اجرایی کردن سیاستهای حمایتی سازمان بورس از بازار سرمایه؛
-افزایش خطوط اعتباری بانک‌ها به کارگزاران بورسی همزمان با کاهش نرخ بهره این تسهیلات؛
-تزریق منابع مستقیم به بازارسرمایه از طریق بانک‌ها (در سال 99 نیز این استثنا در دستورالعمل سرمایه‌گذاری بانک‌ها برای حمایت از بازار سرمایه صورت گرفت)؛
-اعطای مجوز به شرکت‌های بورسی برای خرید سهام خودشان (سهام خزانه) و تعلق گرفتن سود نقدی به سهام خریداری‌شده؛
-اعطای تسهیلات به مشتریان بانکی حقیقی با امکان توثیق سهام بورسی؛
-افزایش کف حد نصاب سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام بورسی.
با توجه به بحران‌های سیاسی طی ماه‌های اخیر و احتمال فرسایشی شدن ریسکهای ژئوپلیتیک منطقه در بلندمدت و با عنایت به ارزندگی قیمت سهام در حال حاضر، انتظار می‌رود در نیمه دوم سال با رشد سریع نرخ نیمایی و اتخاذ سیاستهای انبساطی توسط بانک‌های مرکزی در دنیا، شاهد سودآوری بیشتر توسط شرکت‌های کامودیتی و صادراتی‌محور که بخش اعظمی از بازارسرمایه ما را تشکیل می‌دهند باشیم. بنابراین به نظر می‌رسد در کوتاهمدت یکی از راه‌‌‌های رسیدن به ثبات در بازارسرمایه، حمایت بازار از طریق وضع قانون افزایش حد نصاب سرمایه‌گذاری صندوق‌های با درآمد ثابت در سهام در قیمت‌های ارزنده فعلی توسط سازمان بورس است که ریسک خاصی را نیز متوجه این صندوق‌ها نخواهد کرد.
به نظر می‌رسد در روزهای اخیر، تیم اقتصادی دولت برای بهبود وضعیت اعلام بسیج عمومی کرده و در تلاش است با اقدامات بنیادی شرایط بازار را بهبود بخشد. یکی از این اقدامات، حضور موثر و پررنگ رئیس سازمان بورس در جلسات تدوین بودجه است. باید بپذیریم تجویز‌‌‌های مسکن‌‌‌گونه همچون تغییر افزایش سقف سرمایه‌گذاری صندوق‌های با درآمد ثابت و تزریق وجوه صندوق توسعه ملی شاید در کوتاهمدت بتواند تغییری در روند فعالیت شاخص ایجاد کند، اما برای رشد پایدار و کم‌واریانس بورس نیازمند تصمیمات بنیادین هستیم که از قضا دست‌اندرکاران اقتصادی دولت و سازمان بورس با آن بیگانه نیستند و کاملا به آن اشراف دارند.
متولیان آگاهند که تا نرخ بهره کاهش معنادار نداشته باشد، سرمایه‌گذاری در بازار سهام توجیه اقتصادی ندارد و باید ترتیبی اتخاذ شود تا روند قیمت‌گذاری کالاهای موثر دارای سازوکار و روش خاص باشد و نه قیمت آنها. به عبارتی فرمول محاسبات باید به صورت قانون درآید تا گاه و بیگاه دچار موج تغییرات و تصمیمات شخصی سکانداران دولت و محلی برای کاهش کسری بودجه یا تامین آن نباشد و در آخر باید راهکاری اتخاذ شود که توزیع رانت برای افراد خاص از بین برود و فاصله ارز نیما و ارز آزاد بهعنوان بزرگ‌ترین رانت توزیع‌شده بین گروهی خاص برچیده شود؛ در غیر‌این‌صورت درمان مسکن‌وار و تزریق نقدینگی اثرات کوتاهمدت و ناماندگار دارد.
فاکتورهای ریسک و بازدهی همیشه در فضای سرمایه‌گذاری دو بال اصلی در انتخاب گزینههای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شوند؛ اما مهم‌تر از این دو فاکتور، در وهله اول موضوع امنیت سرمایه‌گذاری است. در صورت وجود امنیت سرمایه‌گذاری، موضوع انتخاب گزینه سرمایه‌گذاری در دامنه ریسک و بازدهی مورد انتظار مطرح می‌شود. برخی از سرمایه‌گذاران معتقدند که در ازای پذیرش ریسک بیشتر، بازدهی بیشتری نصیب ما می‌شود؛ اما در واقعیت تا زمانی که موضوع امنیت سرمایه‌گذاری تثبیت نشده باشد، ورود به سرمایه‌گذاری در هر سطحی از ریسک انتخاب درستی نخواهد بود.
با توجه به فضای سیاسی و اقتصادی کشور و ابهاماتی که در حوزه بین‌المللی وجود دارد، موضوع امنیت سرمایه‌گذاری در هاله‌ای از ابهام به سر می‌برد. بنابراین زمانی می‌توانیم در انتظار ورود سرمایه و جذابیت بازارسهام باشیم که موضوع امنیت سرمایه‌گذاری تثبیت شود و درگام دوم، انتخاب گزینههای سرمایه‌گذاری باعث جریان یافتن سرمایه به بازار خواهد شد. بنابراین بنده با کلیت بازار در شرایط فعلی که قیمت بسیاری از سهم‌ها ارزنده است، برای سرمایه‌گذاری موافق هستم؛ اما باید دیدِ سرمایه‌گذاران بلندمدت باشد و از طرفی هم هیجانی رفتار نکنند.
در شرایط کنونی که بازارسرمایه تحت‌تاثیر ریسکهای سیستماتیک قرار گرفته است، انتخاب راهکار مناسب برای بهبود وضعیت بازار به دقت و بررسی نیاز دارد. از میان گزینههای پیشنهادی، هر یک میتواند در جای خود تاثیر مثبتی داشته باشد، اما باید به این نکته توجه کنیم که تاثیرگذاری این اقدامات در سایه کاهش ریسکهای کلان و سیستماتیک میتواند به طور موثرتری به بهبود وضعیت بازار کمک کند.
افزایش سقف سرمایه‌گذاری صندوق‌های درآمد ثابت میتواند به جذب نقدینگی بیشتر به بازار کمک کرده و از فشار فروش‌های هیجانی جلوگیری کند. این اقدام باعث می‌شود که منابع بیشتری وارد بازار شود و بخشی از بی‌‌‌ثباتی‌‌‌های اخیر کاهش یابد. با این حال، این راهکار به‌تنهایی نمیتواند راه‌‌‌حلی کامل باشد؛ چراکه بازار همچنان با ریسکهای کلان روبهروست که این صندوق‌ها نیز نمی‌‌‌توانند از آنها مصون بمانند. تزریق منابع از صندوق توسعه ملی میتواند بهعنوان یک راهکار کوتاهمدت برای تقویت بازار مطرح شود. این اقدام به افزایش نقدینگی و حمایت از بازار کمک می‌کند. اما باید توجه کرد که استفاده از منابع این صندوق برای تزریق به بازارسرمایه باید به‌‌‌دقت مدیریت شود تا منابع حیاتی کشور به‌درستی و در زمان‌‌‌های بحرانی استفاده شوند.
همچنین، استفاده از این منابع بدون توجه به رفع ریسکهای کلان اقتصادی ممکن است تنها اثرات کوتاهمدت داشته باشد. اوراق تبعی به نوعی بیمه سهام محسوب می‌شود و میتواند در دوره‌‌‌هایی که بازار با نوسانات شدید روبهروست، به حفظ اعتماد سرمایه‌گذاران کمک کند و جلوی فروش‌های هیجانی را بگیرد. از آنجا که یکی از مشکلات عمده در بازارسرمایه، عدم‌اطمینان به آینده قیمت‌هاست، اوراق تبعی میتواند به عنوان یک سازوکار حمایتی مناسب، سرمایه‌گذاران را به ماندن در بازار ترغیب کند. با این حال، باید گفت که هیچ‌‌‌یک از این اقدامات به‌تنهایی نمی‌‌‌توانند اثر بلندمدت و پایداری بر بهبود بازار داشته باشند؛ تا زمانی که ریسکهای سیستماتیک اقتصادی و ژئوپلیتیک کاهش نیابند.
ذهن بیشتر تحلیلگران بورس در حال حاضر مشغول جست‌وجوی دلایل ریزش ادامه‌دار و روزافزون بازار سهام است. البته می‌توان دلایل متعددی را عنوان کرد؛ از جمله افزایش سطح ریسک ناآرامی‌های نظامی در منطقه و تهدید‌های موجود، انتشار و عرضه آبشاری اوراق بدهی دولتی در سطح بازار بدهی، بازگشت اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) بر روی تابلوی بورس، تداوم سیاست پولی به‌شدت انقباضی بانک‌مرکزی، کاهش آهنگ رشد سود شرکت‌های بورسی و همچنین منفی شدن ورودی وجه نقد حاصل از عملیات شرکت‌ها بر اثر افزایش فروش مدت‌دار و نسیه با توجه به رکود و ضعف تقاضای سنگین در سطح بازارها و مشکلات فروش که موجب کمبود شدید نقدینگی در شرکت‌ها و مشکلات فراوان در مثبت نگه‌داشتن کش فلو و پوشش خروجی‌های شرکت‌ها شده است و موارد متعدد دیگر که البته وقتی در همین مدت که بورس تهران به عقیده بسیاری از فعالان بازار بر اثر شرایط جنگی در منطقه دچار ریزش شده است، به بورس‌های درگیر جنگ مستقیم نظیر رژیم صهیونیستی و کشور لبنان می‌نگریم، شاهد رکوردزنی و ثبت سقف‌های تاریخی در شاخص‌های بازار سهام آنها هستیم. همین موضوع اهمیت و سهم بیشتر سیاستهای اشتباه دولت در حوزه صنایع کشور از جوانب مختلف نظیر ارزی، انرژی، تحریم‌ها، عوارض و مالیات و فرمول‌های غیر‌کارشناسی را در ایجاد شرایط فعلی بازار سرمایه کشور به‌وضوح نشان می‌دهد؛ چرا که حتی در سرزمین‌هایی که مستقیما درگیر جنگ بوده‌اند چنین رکود کمرشکنی را در بازار سرمایه آنها مشاهده نمی‌کنیم.
از طرف دیگر، گزارش‌های مالی شش‌ماهه شرکت‌های بورسی نیز یکی پس از دیگری روانه سامانه کدال می‌شود و می‌توان گفت به‌جز در برخی صنایع و شرکت‌ها که تعدادشان اصلا زیاد نیست، بقیه شرکت‌ها اوضاع خوبی نداشته و گزارش‌های جذابی ارائه نکرده‌اند. چیزی که بیش از پیش در گزارش‌های شرکت‌ها مشاهده می‌کنیم، موضوع افت حاشیه سود ناخالص و عملیاتی شرکت‌ها بر اثر افزایش تصاعدی هزینه‌ها ولی در عین حال مشکلات فروش و درگیری با قیمت‌گذاری دستوری است که توانایی پوشش رشد هزینه را از شرکت‌ها سلب کرده است. به عبارتی کشور طی این مدت دچار رکود تورمی عجیبی شده است. یکی از معدود صنایعی که برخی از شرکت‌های آن عملکرد خوبی را به ثبت رسانده‌اند، صنعت بانکداری است که تعدادی از بانک‌های نسبتا سالم و تراز از جمله پست‌بانک، بانک اقتصاد نوین، بانک سینا و بانک سامان توانسته‌اند ضمن افزایش سهم خود از نقدینگی کشور میزان اسپرد مطلوب میان نرخ تمام‌شده پول و تسهیلات اعطایی را حفظ کرده و سوددهی قابل دفاعی داشته باشند.
با بررسی عملکرد بانک‌مرکزی در بخش عملیات بازار باز از ابتدای مهرماه شاهد سررسید شدن ریپو و جذب نقدینگی به میزان 24همت از بازار بین بانکی و کاهش مانده ریپو از سطح 54همت پایان ماه قبل به 29همت هستیم که می‌توان گفت انقباضی‌ترین ماه از ابتدای سال‌جاری محسوب شده و باعث بالارفتن نرخ بازده تا سررسید اسناد خزانه اسلامی به عنوان شاخص نرخ بازده بدون ریسک کشور تا نزدیکی 33درصد شده است. همین موضوع یکی از دلایل مهم رکود بازار سهام و سایر داراییهای ریسک است. اما بانک‌مرکزی متاسفانه در همین سیاست خود نیز ناموفق عمل کرده و همچنان شاهد داغ بودن هسته تورم و همچنین رشد نرخ ارز با کوچک‌ترین محرک هستیم و به نظر می‌رسد کف 62هزار و 500تومانی برای دلار آزاد به حد کافی محکم شده باشد.
در شهریورماه فروش سنگین دارایی خارجی توسط بانک‌مرکزی و کاهش خالص داراییهای خارجی بانک شامل ارز و طلا و خالص مطالبات از اشخاص خارجی موجب کاهش قابل‌توجه نرخ رشد پایه پولی شده است که به نظر می‌رسد قابل تداوم نباشد. شاخص عملکرد محاسبه‌شده توسط بنده که یک شاخص داخلی بوده و میزان انقباضی (زیر یک‌واحد) یا انبساطی بودن (بالای یک‌واحد) سیاست پولی را ارزیابی می‌کند نیز از ابتدای مهرماه به طور متوسط برابر با 0.36واحد بوده است که کاملا انقباضی محسوب می‌شود. به نظر می‌رسد اصلی‌ترین دلیل رکود و ریزش ادامه‌دار بازار، موضوع نرخ بهره واقعی مثبت و رشد نرخ بازدهی بدون ریسک است که علاوه بر هدایت اقتصاد به یک فضای رکود تورمی موجب افزایش هزینههای مالی شرکت‌ها، کاهش ارزش‌گذاری و جذابیت سهام با رشد میانگین موزون هزینه سرمایه، کاهش توجیه‌پذیری اقتصادی طرح‌ها و همچنین افزایش نقطه سربه‌سری ارزش افزوده اقتصادی و سود عملیاتی موردنیاز جهت سوددهی اقتصادی بنگاه‌ها شده است.
اعتقاد بنده بر این است که تا زمانی که بانک مرکزی اقدام به کاهش معنادار نرخ بهره و تعدیل سیاست پولی خود نکند، تحرکات بازار سهام نیز به صورت سینوسی و فاقد توان تشکیل روند صعودی پایدار خواهد بود.
کلیات موارد ذکرشده به بهبود بازارسرمایه ایران اشاره دارند و بر اهمیت ایجاد بستر پایدار تاکید می‌کنند. تزریق منابع مالی میتواند نقدینگی و اعتماد را افزایش دهد، اما باید در کنار آن شفافیت، نظارت موثر و کاهش ریسکهای سیستماتیک نیز در نظر گرفته شود. تنوع ابزارهای مالی و حمایت از صنایع نوآور نیز از دیگر راهکارهاست که میتواند به جذب سرمایه‌گذاران کمک کند. در نهایت، رویکرد جامع و هماهنگ به همراه تعامل با بخش خصوصی و اقتصادی میتواند تاثیرات مثبت‌‌‌تری بر بازار سرمایه
داشته باشد. تزریق پول از منابع مشخص مانند صندوق توسعه ملی میتواند به بهبود بازارسرمایه کمک کند. با این حال، اثرگذاری این تزریق به عوامل دیگری مانند مدیریت صحیح منابع، کاهش ریسکهای سیستماتیک و ایجاد ثبات اقتصادی نیز وابسته است. اگر این موارد رعایت نشود، ممکن است تزریق پول تنها یک راه‌‌‌حل موقتی باشد. در نهایت مجموعه‌ای از اقدامات نیاز است تا اعتماد و کارآیی به بازارسرمایه برگردد؛ در نتیجه یک یا دو اقدام قطعا اثر مسکن کوتاهمدت را خواهد داشت.
در خصوص صندوق‌های با درآمد ثابت باید گفت، زمانی که افزایش سقف سرمایه‌گذاری‌ها مطرح می‌شود، موضوع بر سر این است که امکان سرمایه‌گذاری در سهام وجود دارد و منابعی جذب خواهد شد، ولی پس از آن باید برای پاسخگو بودن سرمایه‌گذاران هم تدبیری اندیشیده شود. در خصوص تزریق صندوق توسعه ملی باید گفت این مورد اقدام مناسبی است؛ ولی همان‌طور که شاهد بودیم، هر مرحله واریز، مدت‌ها زمان می‌برد. از طرف دیگر این منابع بناست به چه نحوی مدیریت شود؟ در نتیجه به نظر می‌رسد تزریق منابع از سمت صندوق توسعه ملی صرفا برای حفظ شاخص است. به نظر می‌رسد، صندوق توسعه ملی گزینه درستی خواهد بود؛ به شرط اینکه مطمئن باشیم ریسک سیستماتیک ادامه پیدا نمی‌کند و تا زمانی که سایه این ریسک‌ها بر سر ایران است، تقویت سمت تقاضا هم صرفا مسکن موقتی خواهد بود؛ در نتیجه تا زمانی که اعتماد به بورس بازنگردد، بازارسرمایه بهبود نمی‌یابد.
از دلایل عمده‌‌‌ای که به اقبال سرمایه‌گذاران به بازارسرمایه منجر می‌شود، کاهش ریسکهای سیستماتیک و رقابت‌پذیر کردن بازدهی شرکت‌ها در بازارسرمایه نسبت به بازارهای رقیب خواهد بود. متاسفانه طی دوسال اخیر، با توجه به کاهش حاشیه سود و عدم‌رشد سودآوری شرکت‌ها متناسب با تورم، در کنار بازدهی بدون ریسک در بازار پول، موجب عدم‌رغبت سرمایه‌گذاران به حضور در بازارسرمایه شده و افزایش ریسک سیستماتیک مزید بر علت شده و به افزایش شدت خروج سرمایه از این بازار انجامیده است. به نظر می‌رسد در صورت عدم‌بهبود متغیرهای بنیادی در شرکت‌ها، حمایتهای اعلامی نظیر تزریق نقدینگی، بیمه سهام یا دستکاری در سایر ابزارهای بازارسرمایه، اگرچه میتواند نقش داروی مسکن را بازی کند، ولی در نهایت قیمت سهام شرکت‌ها متناسب با میانگین سود مورد انتظار تعدیل می‌شود.
شرایط بازار بعد از طی یک‌دوره عملکرد انفعالی در دوره رئیس پیشین سازمان بورس که موجب افزایش محسوس سلطه حکمرانی دولت بر بورس شده، مستلزم اعاده اعتبار و اطمینان در خصوص پیگیری مطالبات سهامداران خرد است. این موضع سازمان میتواند موجبات افزایش سطح اعتماد عمومی را در بازار فراهم کند؛ هرچند تلاش‌های سازمان بورس نتواند خواسته‌های ذی‌نفعان بازار را تامین کند. اما جدیت، شفافیت و پیگیری این‌گونه مطالبات به‌مرور بورس را از حیاط خلوت دولت برای تامین مالی خارج خواهد کرد و در نتیجه در برابر بروز ریسکهای سیستماتیک از جمله تنش سیاسی نظامی مصون‌تر خواهد شد. چالش فعلی بورس عمدتا ناشی از بی‌تدبیری‌های مسوولان در دوره قبل است و امیدوارم با تحولات جدید در راس مدیریت سازمان بورس روند بازگشت اعتماد به بورس به جریان بیفتد.
بکرترین جاهای دیدنی جاده عباس آباد به کلاردشت که پنهان شده‌اند 
صحبت‌‌‌های جالب فیروز کریمی درمورد محمدرضا گلزار و پدرش! 
طرز تهیه انواع املت / راز خوشمزگی املت های بازاری + آموزش چند املت جدید 
چه کنیم مصرف سوخت خودرو کمتر شود؟ + دلایل افزایش مصرف سوخت 
ویدیو | اظهارات عجیب بهنام بانی علیه استقلال در کنسرت تبریز! 
