عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: «اقدام خاصي از ناحيه دولت كه نشان از اهتمام آن به سال جهاد اقتصادي باشد، ديده نميشود.»
غلامرضا مصباحي مقدم در گفتوگو با فارس با بيان اينكه بعد از پيام مقام معظم رهبري براي سال جهاد اقتصادي از ناحيه دولت هيچ اقدام يا حركت خاصي صورت نگرفته اظهار داشت: «به نظر ميرسد اقدامي كه نشان دهد دولت اين پيام را جدي گرفته ديده نشده است و سياستهاي دولت اين طور نيست كه از اين پيام استقبال كرده باشد.»
وي افزود: «دولت طي دو ماه اخير اقداماتي انجام داده كه بيشتر مانع جهاد اقتصادي است زيرا بيشتر به حواشي مانند ادغام وزارتخانهها و مشكلات پيش آمده در اطرافيان رئيس جمهور و قضاياي آقايان مشايي و بقايي پرداخته است.»
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: «اگر من جاي رئيس جمهور بودم پس از پيام مقام معظم رهبري سعي ميكردم قرارگاه عملياتي مهمي را تشكيل دهم تا امكانات را بسيج و با بررسي ظرفيتها و خلاءهاي اقتصادي و استفاده از امكانات موجود، اين خلاءها را برطرف و شتاب بزرگي را در كشور ايجاد كنم.»
وي با بيان اينكه هيچ يك از قوا به اندازه قوه مجريه امكانات نيروي انساني و كارشناس ندارد، تصريح كرد: «اگر از اين مجموعهها استفاده شود ميتوان اميد و انتظار داشت، پيام مقام معظم رهبري تا پايان سال يك حركت جدي را به دنبال خودش داشته باشد و اين اتفاق تا زماني كه دولت وارد ميدان نشود رخ نخواهد افتاد.»
افزايش بودجه عمراني نميتواند پيامي براي سال جهاد اقتصادي باشد
اين اقتصاددان در پاسخ به اين سوال كه افزايش قابل توجه بودجه عمراني را نميتوان در راستاي سال جهاد اقتصادي دانست، اظهار داشت: «بودجه عمراني پيشنهادي، قبل از مطرح شدن سال جهاد اقتصادي بود ولي هرگز بودجه عمراني بالا نشاندهنده تحرك بالا نخواهد بود زيرا در سال قبل هم 31 هزار ميليارد تومان بودجه عمراني تصويب شد اما تنها حدود 20 هزار ميليارد تومان تخصيص داده شد و اين نشان ميدهد تصويب بودجه بالاي عمراني نميتواند پيامي براي سال جهاد اقتصادي باشد.»
وي تصريح كرد: «فارغ از اين مسائل دولت نبايد همه كارها را انجام دهد زيرا وظيفه اصلي دولت سياستگذاري، برنامه ريزي و پشتيباني است و نبايد خودش وارد معركه شود و به جاي ملت كار كند. يكي از الزامات جهاد اقتصادي استفاده از مجموعه ظرفيتها و امكانات ملت مانند دفاع مقدس است و دولت بايد حمايت و سازماندهي كند.»
مصباحي مقدم در خصوص نرخ رشد 3.5 درصدي اقتصادي در سال 88 كه چند روز پيش اعلام شد، گفت: «نرخ رشد اعلام شده حكايت از كم كاري و عدم استفاده درست از منابع است و از طرف ديگر اين نرخ نشان ميدهد كه با اينكه منابع ارزي بيشتري به كار گرفتيم محصول آن رشد پايين بوده است و معنا و مفهوم آن اين است كه اتكا به درآمدهاي نفتي نميتواند رشد اقتصادي به وجود بياورد؛ بلكه وابستگي به نفت به تورم را دامن ميزند.»
وي خاطر نشان كرد: «منابع در شرايط تورمي به جاي توليد به سمت واسطه گري و دلالي هدايت ميشود و در اين شرايط رشد اقتصادي كاهش و نرخ بيكاري افزايش خواهد يافت كه روند اشتغالزايي هم در اين مدت منفي بوده است.»
اين كارشناس اقتصادي با تاكيد بر اينكه اقتصاد نياز به مديريت منابع دارد، گفت: «در صورتي كه منابع از دل اقتصاد بيرون بيايد خوب است اما اگر نفت را به قيمت بالاتري به فروش رسيد، تزيق آن به بودجه عمومي متضمن افزايش رشد اقتصادي در سال آينده نخواهد بود.»
وي تصريح كرد: «اين پديده پيام روشني براي افكار عمومي و برنامهريزان دارد كه نبايد تصور كنند درآمد نفت به معناي وضعيت بهبود وضعيت اقتصادي است اما بارها در طي دهههاي گذشته هر زمان كه درآمد نفتي افزايش يافته سهم آن در بودجه افزايش بيشتر شده است.»
ربط دادن كاهش رشد اقتصادي به بحران جهاني فرافكني است
مصباحي مقدم در واكنش به اين نكته كه برخي از مسئولان علت اصلي كاهش رشد اقتصادي در سالهاي 88 و 87 را تأثير بحران مالي جهان بر اقتصاد ايران عنوان ميكنند، گفت: «بنده اين را فرافكني ميدانم زيرا اقتصاد ايران يك پيوند بسيار بالايي با اقتصاد جهاني ندارد و به طور عمده 10 درصد از اقتصاد ما وابسته به واردات است در صورتي كشورهايي مانند عربستان صعوددي كه واردات سهم 90 درصدي در اقتصاد آن كشور دارد مشكل مواجه شده قابل توجيه است.»
وي ادامه داد: «به همين دليل نميتوان علت اصلي كاهش نرخ رشد را بحران جهاني دانست و ضمناً اگر اقتصاد ما تحت تاثير بحران جهاني قرار دارد بايد در بورس علائم آن مشخص ميشد اما در شرايطي كه بورسهاي دنيا با مشكل مواجه شدند ما شاهد رشد شاخصهاي بورس هستيم.»
وي ادامه داد: «بنابراين بايد اين تحليل را كنار گذاشت و به جاي اينكه علل و عوامل كاهش رشد اقتصادي را ناشي از بحران مالي بدانيم بايد علت آن را در داخل جستجو كنيم.»
عدم پيشبيني درست دولت از درآمد هدفمندي يارانهها
مصباحي مقدم در پاسخ به اين سوال كه رويكرد دولت در اجراي قانون هدفمندي يارانهها به چه سمتي است، و چه اثري بر اقتصاد ايران خواهد داشت، گفت: «اگر چه اصل اجراي قانون هدفمندي يارانهها اقدامي بسيار بزرگ، خوب و موفق بود اما به نظر ميرسد يا دولت محاسبات درستي از منابع به دست آمده نداشته است و يا بدون توجه به اينكه اين منابع از چه محلي تأمين خواهد شد يارانه نقدي براي هر فرد را 44 هزار و 500 تومان تعيين كرد در صورتي كه اين مقدار منابع به دست نميآمد.»
اين نماينده مجلس اظهاركرد: «طبق قانون بايد پرداختيهاي دولت در سه بخش مشخص شده فقط از محل اجراي قانون باشد اما دولت تعهدات را انجام داد و انتظارات را در جامعه پديد آورد در صورتي كه اطميناني از به دست آمدن آن منابع نداشت.»
وي خاطرنشان كرد: «به همين دليل امسال مجلس به جاي اينكه قانون هدفمندي يارانهها را مبنا قرار دهد، سهم توليد را 10 درصد كاهش داد و سهم دولت را حذف كرد و به خانوار اختصاص داد كه طبق اين تغييرات سهم خانوارها 80 درصد و سهم توليد 20 درصد تعيين شد.»
به گفته مصباحي مقدم، مطمئنا سهم 20 درصدي توليد به طور كامل تأمين نخواهد شد مگر اينكه دولت امسال اصلاح قيمت انجام دهد.
رئيس كميسيون طرح تحول اقتصادي مجلس در توضيح علت عدم تامين منابع در نظر گرفته شده در بودجه سال جاري اظهارداشت: «با توجه به ثبت نام 74 ميليون نفر بايد 40 هزار ميليارد تومان به خانوارها پرداخت شود و درآمدي كه با قيمتهاي فعلي به دست ميآيد 27 هزار ميليارد تومان است و بنابراين اگر 100 درصد درآمد دولت به خانوارها اختصاص يابد باز هم كسري وجود خواهد داشت و دولت بايد آن را از منبعي تأمين كند و به خانوارها بدهد.»
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس در پاسخ به اين سوال كه براي اصلاح اين رويكرد چه راهكاري را پيشنهاد ميكنيد، آيا بايد يارانههاي پرداختي به خانوار كاهش يابد، اظهارداشت: «به نظر من فعلاً راهي براي اصلاح وجود ندارد و توصيه نميكنم دولت يارانهها را كاهش دهد زيرا نبايد حقي كه براي مردم ايجاد شده را كم كرد و بايد از ابتدا مبالغ در نظر گرفته شده براي خانوارها كمتر تعيين ميشد.»