رییس کمیسیون حقوقی مجلس: به موضوع «وام‌های نجومی» ورود می‌کنیم

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: این کمیسیون به موضوع اعطای وام نجومی به برخی از کارکنان بانک‌ها ورود می‌کند.

به گزارش مهر، محمد سرگزی در واکنش به وام‌دهی کلان بانک‌ها و سازمان بورس به برخی کارکنان خودشان، اظهار کرد: امروز شاهدیم بانک‌ها به بهانه نبود منابع مالی، از پرداخت وام به خصوص وام‌های قرض‌الحسنه از قبیل وام ازدواج، وام فرزندآوری و… به مردم امتناع می‌کنند، حال سوال این است که اگر این بانک‌ها منابع مالی ندارند، چگونه وام‌های کلانی را به برخی از کارکنان خودشان پرداخت می‌کنند؛ این کار مصداق بارز تعارض منافع است.

وی تاکید کرد: ما قوانینی برای نظارت و برخورد با این اقدامات داریم و بر این اساس دستگاه‌های متولی به این موضوع ورود کرده‌اند، قطعاً مجلس شورای اسلامی و به ویژه کمیسیون حقوقی و قضائی و کمیسیون اصل نود مجلس نیز از بعد نظارتی به این موضوع ورود می‌کنند.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: البته مجلس شورای اسلامی نباید در زمینه «اعطای وام‌های نجومی بانک‌ها به برخی از کارکنان» فقط به بعد نظارتی خودش اکتفا کند و لازم است در برخی از قوانین اصلاحاتی را اعمال کند تا برای بانک‌ها در مواردی که تعارض منافع وجود دارد، اصلاحاتی ایجاد شود.

وی گفت: علاوه بر این، کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی به زودی نشستی را با سازمان بازرسی کل کشور برگزار خواهد کرد تا موضوع اعطای وام‌های کلان دستگاه‌ها و به طور خاص بانک‌ها به برخی کارکنان خودشان به طور ویژه دنبال شود. اگر هم تخلف یا جرمی در این زمینه صورت گرفته باشد و محرز شود، از قوه قضائیه یا هیأت‌های رسیدگی به تخلفات می‌خواهیم که در اسرع وقت با متخلفان برخورد قاطع کند.

سرگزی در واکنش به سوالی مبنی بر اینکه پس از افشای وام میلیاردی به اعضای یک سازمان که با آن موافقت شد، آیا این استعفا را نمی‌توان تعبیر به اقدامی برای فرار از پاسخگویی کرد، گفت: اگر رفتار‌های انجام شده تخلف باشد، باید این موضوع به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات ارجاع و به آن رسیدگی شود. همچنین اگر جرمی اتفاق افتاده باشد، باید دستگاه قضا ورود پیدا کند، کما اینکه سازمان بازرسی کل کشور به موضوع اعطای وام‌های کلان به برخی از کارکنان دستگاه‌ها و بانک‌ها ورود پیدا کرده است. از سوی دیگر، باید به این موضوع توجه شود که استعفا مانع از برخورد با افراد نیست و اگر هر فردی تخلفی را مرتکب شده باشد، با وی طبق قانون برخورد خواهد شد.