مبنای فقهی و حقوقی تنفیذ چیست؟

غلامرضا مولابیگی عضو حقوقدان شورای نگهبان در گفتگو با خبرنگاران به جایگاه حقوقی و سیاسی «تنفیذ» در جمهوری اسلامی پرداخته است.

به گزارش فارس، مولابیگی گفت: بند نهم اصل ۱۱۰ قانون اساسی که مربوط به وظایف و اختیارات رهبری است، از امضا حکم ریاست‌جمهوری پس از انتخابات مردم توسط رهبری سخن می‌گوید که در واقع از مفهوم رسمیت بخشیدن و نافذ کردن «حکم ریاست‌جمهوری» به کلمه «تنفیذ»‌یاد می‌شود.

به همین جهت باتوجه به اینکه هفتم مردادماه مراسم چهاردهمین تنفیذ ریاست جمهوری می‌شود، غلامرضا مولابیگی عضو حقوقدان شورای نگهبان در گفتگو با خبرگزاری فارس، به جایگاه حقوقی و سیاسی «تنفیذ» در جمهوری اسلامی پرداخته است.
تنفیذ منتهی می‌شود به تایید یک عمل حقوقی که قبل از تنفیذ معتبر نبود

وی در ابتدا بیان کرد: سه نکته در رابطه با جایگاه سیاسی و قانونی تنفیذ در جمهوری اسلامی وجود دارد؛ نکته اول درباره مفهوم امضا است. در بند نهم اصل ۱۱۰ قانون اساسی از امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم، به عنوان یکی از اختیارات، ولی فقیه و رهبری یاد می‌شود که امضا در آنجا به معنای تنفیذ است؛ تنفیذ، اجازه دادن، به اجرا درآوردن و تایید کردن یک عمل حقوقی است که موجب اعتبار بخشی و معتبر تلقی شدن یک عمل حقوقی می‌شود.

مولابیگی اظهار داشت: اثر تنفیذ این است که منتهی و منجر می‌شود به تایید یک عمل حقوقی که قبل از تنفیذ معتبر نبوده است.

عضو حقوقدان شورای نگهبان ادامه داد:، اما در نکته دوم، بحث مبانی حقوقی و شرعی امضای حکم ریاست جمهوری یا همان تنفیذ است؛ در بحث مبانی رئیس جمهور طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی پس از مقام رهبری دومین مقام عالی کشور تلقی می‌شود و صلاحیت‌ها، وظایف و اختیارات اجرایی بسیار وسیعی را بر عهده دارد؛ از طرفی نیز طبق اصل پنجم و پنجاه و هفتم قانون اساسی امامت امت در زمان غیبت بر عهده فقیه جامع الشرایط است و همه قوای حاکم در جمهوری اسلامی زیر نظر ولایت مطلقه فقیه انجام وظیفه و اعمال اختیارات می‌کنند. با توجه به اینکه زمام امور جامعه در زمان غیبت بر عهده، ولی فقیه است و کارگزاران حکومتی به اذن، ولی فقیه مبادرت و انجام وظیفه می‌کنند، برای اینکه کار آن‌ها مشروعیت پیدا کند باید با اذن، ولی فقیه این امر صورت گیرد.

مبنای فقهی و حقوقی تنفیذ بر اساس چیست؟ لازمه مشروعیت پیدا کردن اقدامات رئیس جمهور چه چیزی می‌باشد؟

وی تصریح کرد: امور اجرایی که در واقع امر اجرا همانند امر افتا و شأن قضا از شئون، ولی فقیه است، اگر از جانب مقام دیگری به نام رئیس جمهور می‌خواهد این امور اجرا و اعمال شود باید، ولی فقیه آن را تنفیذ کند و اذن بدهد تا او بتواند در این منصب در امور جامعه و مردم تصرف داشته باشد؛ بنابراین مبنای فقهی و حقوقی تنفیذ بر اساس این نظریه ولایت فقیه و همچنین بر مبنای نوع حکومت جمهوری اسلامی است.

مولابیگی اظهار داشت: در بحث جمهوری اسلامی، هم جمهوریت که یعنی اداره امور با اتکا به آرای مردم است و هم بحث اسلامیت که یعنی اقدامات و امور اجرایی کشور مبتنی بر شرع انور اسلام است، اعمال حاکمیت باید بر مبنای امور شرعی باشد.
مشروعیت پیدا کردن این اقدامات ریاست جمهوری منوط به اعتباربخشی و اجازه و اذن، ولی فقیه است.

منتخب مردم قبل از تنفیذ می‌تواند کار خود را شروع کند؟

عضو حقوقدان شورای نگهبان عنوان کرد: نکته سوم بحث ماهیت امضای حکم ریاست جمهوری است؛ ماهیت این امضا در واقع یک ماهیت تنفیذی است. یعنی یک امر تشریفاتی نیست و برای تصدی منصب ریاست جمهوری توسط رئیس جمهور دو شرط لازم است.

وی گفت: شرط اول این است که مردم یک شخص را با رای خودشان به عنوان رئیس جمهور انتخاب کنند، و شرط دوم این است که، ولی فقیه با اذن و تنفیذ خود اقدامات و امور اجرایی و تصرفات شخص منتخب را تنفیذ کند و اجازه دهد؛ با این دو شرط شخص منتخب به عنوان رئیس جمهور منصوب می‌شود و در قانون انتخابات نیز قانونگذار در همین راستا آغاز دوره ریاست جمهوری را از زمان تنفیذ اعلام می‌کند. یعنی بعد از تنفیذ است که دوره ریاست جمهوری آغاز شده و رئیس جمهور اختیار و اذن اجرایی پیدا می‌کند و اعمال او در تصرف امور مردم مشروعیت می‌یابد.

مولابیگی افزود: بنابراین در بحث ماهیت امضای حکم ریاست جمهوری از جانب، ولی فقیه و مقام رهبری باید گفت که ماهیت آن کاملاً تنفیذی‌است و آثار حقوقی نیز بر آن مترتب است؛ یکی از آثار حقوقی آن این است که قبل از تنفیذ و امضا اجازه تصرف در امور و شئون مردم برای شخص منتخب مردم وجود ندارد و بعد از تنفیذ است که دوره ریاست جمهوری آغاز می‌شود و شخص رئیس جمهور اجازه تصرف در امور جامعه و مردم را پیدا می‌کند تا بر اساس وظایف قانونی که بر عهده دارد آن‌ها را انجام دهد.

وی ادامه داد: همچنین آثار دیگری نیز بر این تنفیذ وجود دارد؛ از جمله اینکه طبق اصل ۱۲۲ قانون اساسی، رئیس جمهور در برابر ملت و رهبری و مجلس پاسخگو است و مسئولیت دارد؛ این پاسخگویی به مسئولیتی که در برابر ملت دارد ناشی از رای مردم است که آن را انتخاب کردند، در برابر رهبری نیز ناشی از همین تنفیذ و امضای حکم ریاست جمهوری است که مشروعیت می‌بخشد به حکم رئیس جمهور؛ لذا ماهیت امضا حکم ریاست جمهوری هم ماهیت تنفیذی است و در کنار انتخاب مردم که همان مقبولیت مردمی است، با تنفیذ حکم ریاست جمهوری و امضای آن تصرفات او در امور جامعه مشروعیت الهی و شرعی نیز پیدا می‌کند.