نيروهاي وابسته به علي عبدالله صالح به مقر علي محسن الاحمر سرگرد جدا شده از نظام علي عبدالله صالح حمله كردند.
خبرنگار الجزيره به نقل از منابع آگاه گزارش داد، نيروهاي وابسته به علي عبدالله صالح رئيس جمهور يمن با خمپاره، آر.پي.چي، موشك و به ضرب گلوله مقر نظامي وابسته به سرگرد الاحمر برادر ناتني علي عبدالله صالح را كه در نزديكي پل عمران در شمال صنعاء قرار دارد هدف قرار دادند.
اين منابع گفتند: «هنوز آمار تلفات اين حملات اعلام نشده است.»
خبرنگار الجزيره همچنين گزارش داد كه تا نيمه‌هاي شب گذشته صداي تيراندازي گسترده و چندين انفجار در پايتخت يمن به گوش مي‌رسيد.
از سوي ديگر جوانان انقلاب تغيير در يمن خواستار برگزاري تظاهرات ميليوني طي امروز(چهارشنبه) شدند.
اين تظاهرات با هدف تاكيد بر مخالفت جوانان يمن با طرح شوراي همكاري خليج فارس برگزار مي‌شود.
از سوي ديگر مخالفان يمن نشستي را با سفيران كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس در صنعاء برگزار كردند و خواستار توضيحاتي درباره بندهاي طرح شوراي همكاري خليج فارس شدند.
تظاهركنندگان نيز همچنان به تظاهرات خود در صنعاء و ديگر شهرهاي جنوبي يمن ادامه دادند.
تظاهركنندگان دست نوشته‌هايي در دست داشتند كه روي آنها نوشته شده بود: «ما مخالف طرح شوراي همكاري خليج فارس هستيم چرا كه در برگيرنده كناره گيري علي عبدالله صالح از قدرت و محاكمه وي نيست.»
همچنين تظاهرات ديگري در تعز در جنوب صنعا برگزار شد. اين تظاهرات نيز در مخالفت با طرح كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس بود.
اين در حالي است كه حزب الاصلاح يمن كه يك حزب مخالف است از دستگيري 16 سرباز به اتهام گريختن آنها از رويارويي با معترضان يمني خبر داد.
سازمان حقوق بشر يمن نيز آزادي اين نظاميان را در پي پيوستن انها به انقلابيون خواستار شد.
حزب الاصلاح اعلام كرد: «يك گشت نظامي وابسته به گارد جمهوري وابسته به احمد علي صالح پسر علي عبدالله صالح در استان ذمار در جنوب صنعا روز سه شنبه 16 سرباز يمني را دستگير كرد.»
اين16 سرباز هنگامي دستگير شدند كه در حال بازگشت از صنعا به سوي عدن براي سپري كردن تعطيلات بودند كه به اتهام عدم رويارويي با تظاهركنندگان و عدم انجام وظيفه دستگير شدند.
دهها تن از كارمندان دفتر استانداري ذمار نيز در راستاي اعلام همبستگي با مدير امور كارمندان كه به انقلابيون پيوسته است و از سوي نيروهاي امنيتي دستگير شده است، دست به تظاهرات زدند. تظاهركنندگان خواستار آزادي اين مسئول شدند.
روزنامه اماراتي الخليج نوشته است: «علي عبدالله صالح خواستار مهلت 150 روزه براي انتقال اختياراتش به معاونش شده است.»
اين درحالي است كه مخالفان تنها اعلام كردند كه با مهلت 30 روزه موافق هستند و همچنان به تحصن خود در ميدانهاي التغيير و الحريه ادامه مي‌دهند.
از سوي ديگر مسئولان دولتي سطح آماده باش نيروهاي امنيتي و نظامي را براي محفاظت از مقرهاي دولتي سازمانهاي مهم افزايش دادند تا مانع از حمله مخالفان به اين مقرها شوند.
از سوي ديگر كميته هماهنگي انقلاب جوانان يمن در بيانيه‌اي شش هدف انقلاب و 9 خواسته براي مرحله انتقالي را مطرح كردند كه مهم ترين آن براندازي نظام سلطنتي استبدادي، ايجاد كشور مدني و دموكرات، ايجاد اقتصاد ملي و قوي، بازسازي سازمانهاي امنيتي و نظامي و تضمين استقلال دستگاه قضايي است.
اين در حالي است عبدالله العلفي دادستان كل يمن تهديد كرده است كه در صورتي كه دولت دستور تحت پيگرد قرار دادن افرادي كه در كشتار 18 مارس در ميدان التغيير دست داشتند و 55 تظاهركننده را كشتند صادر نكند، استعفا خواهد داد.
همچنين دهها دانشجو و اقليت يمني در مصر روز سه‌شنبه در برابر دفتر الجزيره دست به تحصن زده و برخواسته‌هاي انقلابيون يمن تاكيد كردند.
