كتمان يا اظهار (حکم پوشش)؟... روی همین حساب در این مسأله عملا دو جريان مخالف به وجود آمده است. يكی اينكه صاحبان فتوا در عصر اخير با مشاهده اوضاع و احوال موجود، سخت در عمق وجدان خود میترسند كه فتوا به عدم وجوب ستر وجه و كفين و عدم حرمت نظر بر وجه و كفين بدهند، لهذا طريق سلامت میپويند و با يك " الاحوط" خود را نجات میدهند.
جريان دوم اين است كه بعضی ديگر را عقيده اين شده كه هر چند از نظر حقيقت و واقع، مطلب همين است ولی با ملاحظات عصر و زمان كه مردم دنبال بهانه می گردند كه قيود عفاف را به هر شكل و به هر صورت دور بريزند بايد قسمتی از واقعيات را كتمان كرد كه موجب بهانه نشود. درست است كه اسلام پوشش چهره و دو دست را واجب نكرده است، ولی نبايد اين را به مردم گفت، زيرا با شنيدن اين مطلب نه تنها چهره و دست ها را نمیپوشند، سر و سينه و پاها تا بالای زانو را هم نخواهند پوشيد.
اينجاست كه "فلسفه كتمان" و محافظه كاری پا به ميان مینهد. فلسفه كتمان اختصاص به اين مسأله ندارد، عدهای نظير اين عقيده را در باب استماع اخبار راديو و خريد و فروش آن نيز داشتند.
پس از انتشار كتاب داستان راستان، يكی از علمای خوزستان نامه ای به من نوشت. اين مرد عالم ضمن اينكه از اين كتاب تجليل كرده آن را بسيار سودمند تشخيص داده بود و اعتراف كرده بود كه همه داستانها را با اصل تطبيق كرده درست يافته است پيشنهاد كرده بود كه دو تا از داستان ها را بردارم زيرا مورد سوء استفاده واقع می شود. يكی داستان تقسيم كار كه مربوط به جريان تقسيم كردن رسول خدا كارهای خانه را ميان حضرت امير عليه السلام و حضرت زهرا عليها السلام است.
رسول اكرم صلی الله عليه و آله و سلم كارهای بيرون را به علی و كارهای داخلی را به زهرا واگذار میكند و حضرت زهرا در نبودن حضرت امير بعضی از كارهای خارجی آن حضرت را به عهده میگيرد.
يكی ديگر داستان "حتی برده فروش" كه جمله ای دارد رسول خدا در مذمت بردهفروشی.
اين مرد عالم به من توصيه كرده بود اين دو داستان را در عين اينكه اصل و اساس دارد از آن كتاب بردارم، زيرا داستان اولی موجب سوء استفاده كسانی میشود كه معتقدند زن میتواند از منزل بيرون برود و داستان دوم مورد سوء استفاده مخالفان بردگی می شود.
من منكر اين اصل كلی نيستم كه احيانا اگر گفتن حقيقتی سبب انحراف مردم از آن حقيقت بشود نبايد گفت، زيرا گفتن، برای ارشاد مردم به حقيقت است نه برای اين كه وسيله دور شدن از حقيقت بشود. البته كتمان حقايق حرام است. قرآن كريم میفرمايد:
"«ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات و الهدی من بعد ما بيناه للناس فی الكتاب اولئك يلعنهم الله و يلعنهم اللاعنون»"
يعنی " كسانی كه حقايق فرود آمده از جانب ما را پس از آنكه ما گفته و بيان كردهايم كتمان میكنند خدا و هر لعنت كنندهای آنان را لعنت میكند" .
لحن آيه فوق العاده شديد است. قرآن كريم در كمتر موضوعی به اندازه اين موضوع با چنين لحن شديد وحشتناكی سخن گفته است.
در عين حال من معتقدم مقصود اين است كه مردم حقايق را به خاطر منافع خود كتمان نكنند، ولی اينكه حقيقت را به خاطر خود حقيقت (و البته در شرائط محدود و موقت و معينی برای فرار از سوء استفاده) اظهار نكنيم مشمول اين آيه نيست. به عبارت ديگر دروغ گفتن حرام است اما راست گفتن هميشه واجب نيست يعنی احيانا در مواردی بايد سكوت كرد.
من معتقدم اين گونه مصلحت انديشیها اگر بر مبنای مصالح واقعی حقايق باشد نه بر مبنای حفظ منافع افراد و اشخاص و اصناف و طبقات، مانعی ندارد.
اما سخن در اين است كه مصلحت انديشیهائی از قبيل فتوا ندادن به جواز خريد و فروش راديو، يا به عدم وجوب پوشيدن چهره و دو دست، آيا يك مصلحت انديشی صحيح و عاقلانه است و نتيجه صحيح میدهد يا خير؟ آيا واقعا جريان امر اين است كه طبقهای از زنان چهره و دو دست خود را میپوشند و با گفتن اين حقيقت، چهره و دستها و سپس تمام بدن را عريان خواهند كرد؟ يا جريان امر برعكس است؛
يعنی بسياری از مردها و زن ها خيال میكنند كه از نظر مذهبی اساس كار اين است كه چهره زن گشوده نباشد و وقتی كه چهره گشوده شد كار گذشته است ، " آب كه از سرگذشت چه يك نی و چه صد نی"، و از طرف ديگر پوشيدن چهره را غير عملی و از نظر منطق غير قابل دفاع میبينند و هيچ فلسفه و استدلالی هم نمیتوانند برای آن ذكر كنند، از اين رو از سر تا پا لخت میشوند.
عقيده بعضی از كارشناسان اجتماعی اين است كه علت اين افراط و بی بندوباری، توهم های غلطی است كه اجتماع درباره حجاب داشته است. علت اين بوده كه حقايق گفته نشده است. اگر همانطور كه اسلام خود گفته است گفته میشد كار به اينجاها كه كشيده است كشيده نمیشد. اينجا از آنجاهاست كه بايد گفت: "از پاپ كاتوليكتر نبايد بود" ، " كاسه از آش گرم تر صحيح نيست. "
قرآن كريم در سوره حجرات می فرمايد:
« يا ايها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدی الله و رسوله »
يعنی ای مؤمنين! از خدا و رسول خدا جلو نيفتيد. مقصود از جلو افتادن از خدا و پيغمبر اين است كه كار دينداری و مقدس مأبی را به جائی برسانيم كه خدا و رسول نگفتهاند و بخواهيم از پيغمبر هم جلوتر حركت كنيم.
اميرالمؤمنين علی عليه السلام میفرمايد:
«ان الله حدد حدودا فلا تعتدوها و فرض فرائض فلا تتركوها و سكت عن اشياء لم يسكت عنها نسيانا فلا تتكلفوها ».
يعنی خداوند حدود و مرزهائی قرار داده است، از آنها تجاوز نكنيد
(محرماتی قرار داده آنها را نقض نكنيد) و واجبات و فرائضی قرار داده آنها را ترك نكنيد، و درباره بعضی چيزها سكوت كرده است ( نه آنها را حرام كرده و نه واجب )، اين سكوت از روی فراموشی نبوده است بلكه خواسته است شما در آن موارد آزاد باشيد. پس شما خود را در آن زمينهها به تكلف و مشقت نيندازيد و از پيش خود برای خود به نام دين و خدا تكليف درست نكنيد.
پيغمبر اكرم صلی الله عليه و آله و سلم در حديثی كه در جامع الصغير نقل كرده است میفرمايد:
«ان الله يحب ان يؤتی رخصه كما يكره ان يؤتی معصيته»
يعنی خداوند همانطور كه ناخوش میدارد آنچه را نهی كرده است مردم انجام دهند، دوست دارد آنچه را اجازه داده است و بلامانع شمرده مردم آنرا همانطور بلامانع تلقی كنند، از پيش خود چيزی را كه خداوند ممنوع نكرده است، ممنوع نشمارند.
اين حديث بدين عبارت نيز نقل شده است:
«ان الله يحب ان يؤخذ برخصه كما يحب ان يؤخذ بعزائمه»
يعنی خداوند دوست دارد هر چيزی را كه مباح قرار داده است و رخصت فرموده مردم آنرا مباح شمارند همچنانكه دوست دارد هر چه را نهی كرده است ناروا به شمار آورند.
ممكن است نظر من اشتباه باشد. مكرر گفته ام كه در اينگونه مسائل كه مسأله فرعی است، هر كس بايد فتوای مرجع تقليد خود را بخواهد و عمل كند. ولی از نظر آنچه به نام مصلحت انديشی عنوان میشود كه میگويند مصلحت نيست گفته شود هر چند حقيقت باشد، عقيده من برخلاف اين مصحلت انديشی است. من مصلحت را در گفتن حقيقت میدانم. آنچه مصلحت ايجاب میكند جز اين نيست كه بايد اين خيال را از سر زنان امروز خارج كنيم كه میگويند حجاب در عصر حاضر غير عملی است، ثابت كنيم كه حجاب اسلامی كاملا منطقی و عملی است.
ثانيا كوشش كنيم كه در فعاليتهای فرهنگی، اجتماعی، بهداشتی، واحدهای اختصاصی برای زنان به وجود آوريم و با فعاليت های مختلط و واحدهای مختلط كه تقليد از اروپائيان است مبارزه كنيم. تنها در اين صورت است كه زنان شخصيت واقعی خود را باز خواهند يافت و به نام آزادی و مساوات ابزار و بازيچه و احيانا وسيله اطفاء شهوت مردان قرار نخواهند گرفت.
دو مسأله ديگردو مسأله ديگر در باب معاشرت زن و مرد باقی مانده كه بد نيست آنها را نيز بررسی كنيم. يكی مسأله شنيدن صدای زن است و ديگر مسأله دست دادن با او است.
در مسأله اول، ظاهرا مسلم است كه شنيدن صدای زن در صورتی كه تلذذ و ريبه(میل شهوانی) در كار نباشد جايز است. مرحوم آية الله سيد محمد كاظم طباطبائی يزدی در عروه الوثقی باب نكاح فصل اول مسأله 39 میفرمايد:
"«لا بأس بسماع صوت الاجنبية ما لم يكن تلذذ و لا ريبة من غير فرق بين الاعمی و البصير و ان كان الاحوط الترك فی غير مقام الضروره ، و يحرم عليها اسماع الصوت الذی فيه تهييج للسامع بتحسينه و ترقيقه . قال تعالی: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذی فی قلبه مرض»".
يعنی : شنيدن صدای زن در صورتی كه تلذذ و ريبه نبايد جايز است ولی در عين حال مادامی كه ضرورتی نيست، ترك آن بهتر است. و بر زن حرام است كه بخواهد صوت خود را نازك كند و نيكو سازد به طوری كه تحريك آميز باشد، چنانكه خدای متعال در قرآن خطاب به زنان پيغمبر اكرم صلی الله عليه و آله و سلم می فرمايد: در حرف زدن، صدا را نازك و مهيج نكنيد كه موجب طمع بيمار دلان گردد ."
مسأله جواز استماع صدای زن، جزء مسلمات است و دليل آن سيره(روش، شیوه عمل) قطعی بين مسلمين و ضروری بودن و مخصوصا سيره قطعی تاريخی رسول خدا و ائمه اطهار است.
علاوه بر اين، مفهوم آيه مذكور اين است كه حرف زدنی كه در آن كرشمه و ناز به كار نرود جايز است. يعنی خود اين آيه دليل بر جواز همسخن شدن زن و مرد اجنبی است. تنها شهيد اول است كه در لمعه میفرمايد : "« و يحرم سماع صوت الاجنبيه»" و بعضی از فقهاء معاصر احتمال دادهاند كه خطائی از نساخ رخ داده است و مثلا "لا يحرم" را "يحرم" نوشتهاند.
در مورد مسأله دوم شكی نيست كه حتی در صورتی كه تلذذ و ريبه هم نباشد، دست دادن زن و مرد اجنبی جايز نيست مگر اينكه جامه ای حائل باشد مانند دستكش. در اين مسأله، هم در روايات و هم در فتاوای فقهاء اتفاق كلمه میباشد. در بعضی از روايات علاوه بر اينكه قيد شده كه مصافحه بدون حائل نباشد، اضافه شده كه بايد دست را فشار ندهند. مرحوم سيد در عروه الوثقی بعد از مسأله پيش میفرمايد: لا يجوز مصافحة الاجنبية. نعم لا بأس بها من وراء الثوب. يعنی دست دادن با زن بيگانه جايز نيست، ولی اگر جامهای حائل باشد مانعی ندارد.
بديهی است كه جايز بودن دست دادن با زن بيگانه (نامحرم) در صورت حائل بودن جامه يا دستكش، مشروط به اين است كه تلذذ و ريبهای در كار نباشد، اما اگر تلذذ و ريبه در كار باشد همانطور كه بعضی از فقهای ديگر در حاشيه عروه يادآوری كردهاند قطعا حرام است.
تمام