سال 1390 مسمي به سال «جهاد اقتصادي» است. چندين سال است كه شعارهاي رهبر معظم انقلاب پس از اعلام عمومي و يك پرداخت تبليغاتي توسط رسانه ملي، پس از چند روز عيد، به ورطه فراموشي سپرده مي شود و يا هر از چند گاهي عرصهای مي شود براي اظهار و تبليغ ولايتمداري برخي از دوستاني كه در عمل چيزي از خود بروز نداده اند و به نظر نمي رسد، آبي از آنها گرم شود.
اما سال جهاد اقتصادي براي همه ايرانياني كه در دعواهاي مختلف سياسي و نزاع هاي جهاني قرار گرفتهاند، ميتواند نويدگر اميدي براي زندگي بهتر و بهتر باشد تا شايد شرمندگي و خجالت از روي پدران و مادران ما به دليل نداشتنها و نخريدنها رخت بركند و بغض هاي درهم فرو رفته و جاري نشده، تبديل به شادي و غرور ناشي از فراهم كردن زندگي بهتر براي فرزندان اين آب و خاك باشد.
شايد اگر تمركز ويژه اي بر اين عرصه به صورت عملي و نه شعاري شكل گيرد، استرس و فشار ناشي از كاهش قدرت خريد مردم، كاهش نقدينگي و يا به تاريخ پيوستن آرزوي پس انداز براي هموطنان عزيزمان، از بين رفته و بهتر زيستن و اميد به روزهاي طلايي قابل دسترس تر گردد.
موفقيت در يك استراتژي و دستيابي به اهدافي كه قرار است در سال 1390 نصبالعين كارگزاران اجرايي، تقنيني و قضايي ما باشد، ملزوماتي دارد كه در اين چند روز برخي از موثرين عرصه سياست و اقتصاد ما در آن به قلم فرسايي پرداختهاند، در اين نوشتار من قصد دارم به صورت كوتاه ملزومات سياست خارجي را در اين مورد بررسي نمايم.
اين فتح بابي است به جهت طرح مسأله و ممكن است نقدهاي جدي بر اين عريضه وارد باشد كه با كمال ميل پذيرا خواهم بود تا مهمترين مسأله دوران ما بيشتر در معرض نقد و نقادي قرار گيرد و به اميد خدا عايداتي براي متوليان امور مردم داشته باشد و آنها نيز بتوانند با عقلانيت بيشتري تصميم گيري نمايند.
در عرصه سياستگذاري عمومي موفقيت در دستيابي به اهداف تعيين شده، نيازمند توجه جدي به مسايل داخلي و خارجي است. براي كنار نهادن موانع و حصول نتايج معين بايستي به محدوديتها و مقدورات داخلي و خارجي به صورت همزمان توجه كرد. اين استراتژي نكته جديدي نيست و همگان بر آن اجماع دارند. دستيابي به منافع ملي نيز بر اين محور استوار است كه بين متغيرهاي خارجي و داخلي هماهنگي هاي ايجاد شود.
پس از شكل گيري انقلاب اسلامي ايران و تأسيس نظام سياسي اسلامي، اهداف و منافع ملي فراتر از مرزهاي سياسي حركت كرد و سياست خارجي جمهوري اسلامي دو اصل مهم را به خود متصل كرد.
انقلابي گري و هويت طلبي
انقلابيگري در راستاي تغيير معادلات سياسي جهان معاصر و ترسيم نظام بين المللي متناسب با اسلام انقلابي بود كه ساليان سال در پستوي ظلم حكام و سستي نخبگان اسلامي به حاشيه رفته بود و انقلاب اسلامي فرصتي را فراهم آورده بود تا ارزشهاي اصلي تفكر شيعي و اسلامي به عنوان عناصر شكل دهنده به روابط بين الملل تبديل شود. اما هويت طلبي در جهت تشديد تمايز و تفاوتها بود تا رنگ و بوي متفاوتي به مفهوم سنتي دولت، بدهد و آن را به دولت اسلامي پيامبر اكرم (ص) و ائمه اطهار (ع) نزديك نمايد.
در اين عرصه نيز حمايت از مستضعفان در بحبوحه جنگ سرد و حمايت از نهضتهاي آزاديبخش اسلامي و غير اسلامي و تبليغ و ترويج فرهنگ اسلامي با ابزارها و استراتژي ها متعددي همچون صدور انقلاب مد نظر بود. صدور انقلاب و تعريف حداكثري از سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران كه منافع ملي را به اهداف خارجي پيوند ميزد باعث گرديد كه هويت سياست خارجي اسلامي ـ انقلابي براي همگان شناخته گردد. اين اهداف در كنار اصول متناسب با پديده هاي تاريخي چون تشديد جنگ سرد، دفاع مقدس، فروپاشي نظام دوقطبي، جنگ هاي منطقه اي و ... دچار تغيير مي شد و تغيير گفتماني بسياري در اين دوران رقم خورد، بدون آنكه آسيبي به هوبت جمهوري اسلامي ايران وارد شود.
عقب نشيني مقطعي از صدور انقلاب در برخي مقاطع به خاطر مسئله اي همچون جنگ و يا بازسازي افتصادي به گونه اي رخ مي داد تا نقش و جايگاه عناصر انقلابي و اسلامي در سياست خارجي كشور تضعيف نگردد. اين عقب نشيني ها به هيچ وجه به معناي عدول و يا عدم اعتقاد به آن اصول محسوب نمي شد، بلكه ظرفيتي را ايجاد مي كرد براي بازنگري، تقويت و ارتقاء اين اصول تا در مواقع لازم از آنها به عنوان يك عنصر موثر در روابط با غرب و يا كشورهاي منطقه و ساير بازيگران نظام بين الملل استفاده شود. به عنوان مثال مي توان به مفهوم ام القرا كه توسط محمد جواد لاريجاني در مقطعي از تاريخ جنگ صورت بندي گرديد و آن سياست حداكثري را تعديل كرد. منظور از ارائه چنين مفهوم در مقطع دفاع مقدس حفاظت از موجوديت ارضي و جغرافيايي نظام سياسي تازه تأسيس بود. لذا اهداف كلان را كه هدفش استقرار پرچم عدالت و اسلام در وراي مرزهاي كشور ايران بود، براي مدتي از جايگاه محوري خارج و حفاظت از مرزهاي كشور ايران را به عنوان اولويت خود تبديل كرد. اين رهيافت مبتني بر واقع گرايي، هر چند مورد انتقاد برخي از انقلابيون قرار گرفت، اما هدفش مطابقت دادن سياست خارجي با محذورات و مقدورات داخلي بود تا تعديلي در آن ايجاد نمايد.
با اين مقدمه نسبتاً طولاني به اين نكته باز مي گرديم كه براي تحقق اهداف مشخص شده در شعار سال كه توسط مقام معظم رهبري ترسيم گرديد، نيازمند بازنگري فوري، متهورانه و عقلاني در برخي از اصول و رفتارها در سياست خارجي خود مي باشيم. رهبري انقلاب در شعار سال به نكته اي اشاره داشتند كه نشان مي داد بحث اقتصاد در سال جاري به مركز اهداف انقلاب اسلامي بازگشته است. اين ديدگاه رهبري نيز از واقع بيني ايشان نشأت مي گيرد، چرا كه هر چند مسائل فرهنگي و ارزشي مركز رفتارها و تصميمات مقامات نظام سياسي در چند دهه گذشته بوده است، اما وضعيت اقتصادي به دلايل تحريم و اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها نيازمند توجه و تمركز بيشتر از سوي همگان است.
عملياتي شدن اين شعار در عرصه سياست خارجي جمهوري اسلامي شايد بيش از عرصه داخلي حائز اهميت است و تا زماني كه محيط بيروني در هماهنگي با ابزارها و تلاشهاي داخلي نگردد، رسيدن به اين اهداف بعيد به نظر ميرسد. به عنوان نمونه پس از قطعنامه تحريمي 1929 به بهانههاي مختلف فشارهاي بينالمللي بر پيكره اقتصاد و سياست ما، افزايش پيدا كرده است.
در جديدترين موارد، شوراي حقوق بشر با تصويب قطعنامه اي براي بررسي وضعيت حقوق بشر در ايران گزارشگر ويژه اي را تعيين كرده و سطح اصطكاك جمهوري اسلامي و غرب به بالاترين حد خود رسيده است. عرصه اقتصادي در سطح جهاني نيز به گونه اي است كه غربي ها نيز به اين كاهش اصطكاك نياز دارند. عليرغم تبليغات در سياست اعلامي براي فشار به ايران، به دليل پيشي گرفتن رقبايي چون تركيه و چين در بازار ايران، غربيها نيز تمايل ناگفته و نانوشته اي براي پيوندهاي بيشتر با ايران دارند تا بتوانند بر بحران اقتصادي خود، مرهمي نهند.
اين تعديل يك بار ديگر مورد نياز است تا بتوان منافع اقتصادي را به حداكثر رساند و منابع متعدد مالي و غير مالي جهاد اقتصادي در خارج را فراهم نمود. اين تعديل در ادبيات وزير امور خارجه ايران به خصوص در روز توديع و معارفه نيز اشاره شد و رييس جمهور نيز در نظق تلويزيوني خود كه همزمان شد با آغاز اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها بر لزوم اعتماد سازي متقابل و از بين بردن سوء تفاهمات اشارات دقيقي داشتند.
اكنون عرصه اي است تا بدون تهي شدن از اهداف اسلامي و انقلابي، در سياست خارجي چرخش هايي صورت گيرد. لازم است درك گردد كه اين چرخش به معني مخدوش شدن هويت جمهوري اسلامي ايران نيست و مي توان با تمركز بر توانمنديهاي اقتصادي و ارائه الگويي موفق از نظام سياسي اسلامي در طولاني مدت ،تعريفي حداكثري نيز از اهداف صورت بندي كرد. پ
*دانشجوي دكتري روابط بين الملل