رهبر عالی مقام جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به درخواست حداد عادل در نامه ای به وی اعلام کردند که كليه مصوبات قانوني كه فرآيند مذكور در قانون اساسي را طي كرده، براي كليه قوا لازم‌الاجراست.
غلامعلي حدادعادل در صحن علني روز دوشنبه ی مجلس شوراي اسلامي، گفت: رييس جمهور محترم، دكتر احمدي‌نژاد در ماه‌ها و هفته‌هاي گذشته، گه گاه به صور مختلف، يك اظهار گلايه‌اي از بعضي مصوبات مجلس از قبيل مصوبه مربوط به شوراها و يا مربوط به تغيير ساعت بانك‌ها كرده‌اند، ايشان اعتقاد دارند كه اين نوع امور از وظايف قوه مجريه است و نسبت به اين مصوبات گلايه داشتند.
به گزارش ايسنا، رييس مجلس شوراي اسلامي افزود: هميشه همكاري با دولت در دستور كارمان بوده و هيچ وقت بناي بر تضعيف دولت نداشتيم، هم‌چنان بنا داريم كه حتي‌الامكان از مشورت و نظر دولت استفاده كنيم و كاري كنيم كه كارها طبق روال همدلي صورت گيرد و به تقويت دو قوه بيانجامد.
به گفته‌ي وي، آن‌چه مهم است حفظ استقلال مجلس در چارچوب قانون اساسي و قوانين مصوب مجلس است.
حدادعادل با بيان اين‌كه اخيرا دكتر احمدي‌نژاد نامه‌اي براي من فرستادند، گفت: اين نامه قدري موجب تعجب شد.
وي با بيان اين‌كه اين نامه در تاريخ 23/10/86 و به طور عادي و نه محرمانه خطاب به من نوشته شده است، به قرائت نامه پرداخت و گفت: در اين نامه مرقوم كرده‌اند؛
با سلام
ابلاغيه شماره‌ي 149465/765 مورخ 25/9/86 و ضميمه آن در خصوص تصويب قانون اصلاح جداول شماره‌ي 4 و 8 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و قانون بودجه سال 1386 كل كشور به منظور تأمين كسري اعتبار گازرساني به روستاهاي كشور واصل گرديد، ضمن تشكر فراوان از حسن نيت مجلس محترم در تصويب اين قانون و آرزوي توفيق روزافزون براي نمايندگان محترم، بدين‌وسيله مخالفت دولت را با اين طرح اعلام نموده و آن را مغاير اصل 75 قانون اساسي مي‌دانم.
محمود احمدي‌نژاد.
حدادعادل اظهار كرد: اين نامه براي بنده تعجب‌آور بود، براي اين‌كه ممكن است يك وقت دولت در اجراي يك قانوني مشكلي داشته باشد، اما اين‌كه رييس دولت صريحا به مجلس نامه‌اي بنويسد و مصوبه مجلس را به جاي شوراي نگهبان مغاير قانون اساسي اعلام كند، حرف تازه‌اي است كه سابقه نداشته است.
رييس مجلس افزود: بنده به جهت وظيفه‌اي كه به عنوان خدمتگزار شما نمايندگان مجلس دارم و وظيفه‌اي كه شما با رأي خود به بنده محول كرده‌ايد و سوگندي كه در اجراي آيين‌نامه مجلس كه يكي از اهم مواد آن حفظ شأن و منزلت مجلس است ياد كرده‌ام و اعتقادي كه به آن سخن امام بزرگوار دارم كه مجلس در رأس امور است، بلافاصله به روزنامه رسمي كشور دستور دادم كه اين قانون را در روزنامه رسمي چاپ كند.
به گفته‌ي وي، مطابق قانون مدني در ماده‌ي يك مصوبات مجلس شوراي اسلامي و نتيجه همه‌پرسي پس از طي مراحل قانوني به رييس جمهور ابلاغ مي‌شود، رييس جمهور بايد ظرف مدت 5 روز آن را امضاء و به مجريان ابلاغ نمايد و دستور انتشار آن را صادر كند و روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ، منتشر نمايد.
حدادعادل افزود: در تبصره‌ي اين قانون آمده است كه در صورت استنكاف رييس جمهور از امضاء يا ابلاغ در مدت مذكور در اين ماده به دستور رييس مجلس شوراي اسلامي، روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نمايد. بر اين اساس بنده به روزنامه دستور دادم و پيگيري كردم و اين‌طور كه دقايقي پيش به من خبر دادند اين مصوبه روي سايت پايگاه اطلاع‌رساني رسمي روزنامه رسمي كشور قرار گرفته و همين امروز هم چاپ خواهد شد.
وي خاطرنشان كرد: بعد از آن براي اين‌كه از تنش ميان دو قوه جلوگيري شود، امري كه هيچ‌وقت به آن علاقه‌اي نداشته‌ام و هميشه معتقد بودم كه قوا بايد با يكديگر هماهنگ باشند و ما به هيچ‌وجه حق نداريم وقت عزيز نمايندگان و مسوولان اجرايي را صرف درگيري كنيم، ديدم بهترين راه توسل به خود قانون اساسي است.
حدادعادل با بيان اين‌كه در قانون اساسي راه برون‌رفت از اين‌گونه اختلاف‌نظرها پيش‌بيني شده است به نگارش و ارسال نامه از سوي خود خطاب به مقام معظم رهبري اشاره كرد و متن نامه را بدين شرح قرائت كرد:
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي (مدظله العالي) رهبر معظم انقلاب اسلامي با تقديم سلام و تحيت به عرض مي‌رساند
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد رييس جمهور محترم طي نامه‌اي، مخالفت دولت را با يكي از قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي كه براي اجرا به رييس جمهور ابلاغ شده بود، اعلام داشته‌اند، از آن‌جا كه اينجانب اين اقدام رييس جمهور محترم را با اصول قانون اساسي به ويژه اصل 58 منطبق نمي‌دانم، با تقديم نامه‌ي ايشان به حضور حضرتعالي تقاضا مي‌كنم بر طبق بند هفتم اصل يكصد و دهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه در آن حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه‌گانه از وظايف و اختيارات رهبري شمرده شده، به هر نحو كه مصلحت مي‌دانيد، دولت و مجلس شوراي اسلامي را با رأي و نظر مطاع خود كه فصل‌الخطاب خواهد بود، ارشاد فرماييد.
والامر اليكم
غلامعلي حدادعادل.
رييس مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: به دنبال اين نامه ديروز نامه‌اي به امضاي جناب حجت‌الاسلام‌والمسلمين آقاي محمدي گلپايگاني كه از طرف ايشان امضاء شده، نامه‌اي از دفتر مقام معظم رهبري خطاب به بنده واصل شده كه طي آن مرقوم فرموده‌اند:
سلام عليكم
نامه‌ي مورخ 30/10/86 جنابعالي در خصوص موضوع نامه‌ي مورخ 23/10/86 رياست محترم جمهوري اسلامي ايران، به استحضار مقام معظم رهبري مدظله العالي رسيد، مقرر فرمودند:
پبسمه تعالي
كليه مصوبات قانوني كه فرآيند مذكور در قانون اساسي را طي كرده است براي همه قواي كشور لازم‌الاجراست.
30/10/86
مراتب به انضمام تصوير دست خط مبارك معظم له براي اقدام لازم ايفاد مي‌گردد. حدادعادل در ادامه سخنان خود، گفت: از رهبر عزيز كه به اين تقاضاي مجلس به سرعت پاسخ دادند و با بيان روشن، متين و متقن خود هم راه را براي ما و هم براي دولت روشن كردند تشكر مي‌كنيم و اميدواريم با اين اظهارنظر صريح كه از سوي مقام معظم رهبري به دست ما رسيده ديگر جايي براي اين نوع مباحثات نباشد و ما بتوانيم با آسودگي و البته با همان نيت همكاري با دولت و پرهيز از هر اقدامي كه سبب تضعيف دولت شود كار خود را ادامه دهيم و ان‌شاءالله ديگر شاهد اين نوع مشكلات نباشيم.
وي در پايان خاطرنشان كرد: وظيفه داشتم آن‌چه در اين چند روز گذشته، خدمت همكاران محترم عرض كنم.
خاطرنشان می سازد، نمایندگان هنگام سخنرانی حداد عادل، چندین بار، از جمله زمانی که وی مجلس را در راس همه ی امور خواند، به تشویق وی پرداختند.
