اقتصاد مبتنی بر بازار بستری فراهم می‌کند که عرضه‌کننده و متقاضی در یک نقطه تعادلی مبادله خود را عملی کنند؛ جایی که رفاه کل جامعه حداکثر می‌شود. عموما در این بازار، اصل بر شفافیت، سهولت دسترسی برای ورود و خروج، توزیع بهینه کالا و معامله بر اساس قدرت خرید است.
به گزارش دنیای اقتصاد؛ اما به نظر می‌رسد آنچه در اقتصاد ایران به‌عنوان اصل قرار گرفته، نه اقتصاد بازار بلکه اقتصاد صف است. سیاستگذار عموما در بازار‌های مختلف، قیمت بازار را قبول ندارد و سعی می‌کند نرخ ترجیحی خود را به بازار دیکته کند که نتیجه آن ایجاد صف‌های بزرگ برای متقاضیان است.
طبیعتا در این اقتصاد، برندگان تعداد انگشت‌شمار افرادی هستند که با قدرت و نفوذ بیشتر در ابتدای صف قرار می‌گیرند و بازندگان که توده مردمند در انتهای صف. نکته جالب آنجاست که این نرخ‌های ترجیحی به بهانه معیشت بازندگان گذاشته می‌شود؛ از وام‌های کم‌بهره گرفته تا نرخ ارز غیربازاری و خودرو‌های به قیمت کارخانه.
ممکن است اقتصاد صف به ابزاری نظیر سامانه‌ها، حراج‌ها، سهمیه‌ها یا حتی سیاست‌های تشویقی برای یک هدف خاص مجهز شود؛ اما ماهیت ناکارآمد آن ادامه دارد. رفاه توده مردم تنها با پایان یافتن اقتصاد صف و پایان نفع‌بری برندگان ابتدای صف و بازگشت به مکانیسم بازار، افزایش خواهد یافت.
صف یکی از جلوه‌های آشنا در اقتصاد ایران طی دهه‌های اخیر بوده است. اوج این پدیده را می‌توان به دهه ۶۰ شمسی و سال‌های جنگ نسبت داد. صف ابزاری برای تخصیص و توزیع منابع کمیاب است و زمانی شکل می‌گیرد که به نحوی اجازه افزایش قیمت کالای کمیاب داده نشود.
در این شرایط تقاضا برای آن کالا از عرضه آن پیشی می‌گیرد و منجر به پدیده‌ای به نام صف می‌شود. نقطه مقابل صف اقتصاد بازار است و امروزه در اقتصاد‌های پیشرفته جهان کمتر می‌توان اثری از صف یافت. اگرچه اغلب صف را پدیده‌ای مذموم و ناخوشایند تلقی می‌کنند، اما صف برندگان و بازندگان خاص خود را دارد و می‌توان گفت تداوم آن نتیجه تلاش آگاهانه برندگان و انفعال ناآگاهانه بازندگان آن است.
نقطه مقابل اقتصاد صف، وجود یک بازار کارآ برای ملاقات عرضه‌کننده و متقاضی است. در‌حالی‌که بسیاری برای توجیه اقتصاد صف آن را عادلانه‌تر از بازار می‌دانند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که عرضه در بستر بازار شفاف‌تر، کارآتر و عادلانه‌تر از توزیع مبتنی بر صف است.
منازعه بر سر قیمت
صف یکی از شناخته‌شده‌ترین پدیده‌ها برای ما ایرانیان است. ساعت‌ها انتظار برای دریافت کالا‌های کوپنی یکی از خاطرات مشترک متولدان دهه‌های ۵۰ و ۶۰ شمسی به حساب می‌آید. با‌این‌حال در‌حالی‌که سال‌هاست این پدیده در اکثر کشور‌های جهان به فراموشی سپرده شده، در ایران همچنان شاهد انواع مختلفی از آن هستیم. صف دریافت خودرو از خودروسازان داخلی یا صف دریافت مواد غذایی تنظیم بازار دو نمونه شناخته‌شده از صف به شمار می‌روند.
در سال‌های اخیر و با تشدید ناترازی انرژی شاهد تشکیل صف در بحث تامین انرژی صنایع نیز هستیم. با‌این‌حال صف منشأ ساده و شناخته‌شده‌ای دارد. صف زمانی به وجود می‌آید که تقاضا برای کالای کمیاب از میزان عرضه آن پیشی بگیرد و به‌اصطلاح با کمبود کالای مورد نظر مواجه باشیم.
از علم اقتصاد می‌آموزیم که در چنین شرایطی، افزایش قیمت کالای مورد نظر از دو کانال کاهش تقاضا و افزایش عرضه این کمبود را از بین می‌برد. این افزایش قیمت به صورت خودکار و با گذشت زمان صف را از بین می‌برد. به این ترتیب همواره صف یک پدیده موقت خواهد بود.
با‌این‌حال مشکل زمانی سر بر می‌آورد که سیاستگذار با انگیزه‌های مختلف و معمولا انسان‌دوستانه، از افزایش قیمت جلوگیری کند و بخواهد کالای مورد نظر با یک قیمت مشخص به فروش برسد. در این شرایط صف به یک پدیده همیشگی در آن اقتصاد تبدیل خواهد شد.
بر این اساس تثبیت قیمت در سطحی پایین‌تر سطحی که معاملات در آن انجام می‌شود، موجب افزایش تقاضا برای آن کالا شده و در عوض انگیزه برای تولید و افزایش عرضه آن کالا را کاهش می‌دهد. این دو نیروی متضاد در جهت همیشگی ساختن صف در یک اقتصاد عمل می‌کنند.
به این ترتیب می‌بینیم که چگونه تلاش برای تثبیت قیمت‌ها خود را در ایجاد صف نمایان می‌سازد. از آنجا که دولت سعی خواهد کرد با استفاده از جریمه‌های مختلف تولیدکنندگان را ترغیب به تولید بیشتر کند، تولیدکنندگان این اجبار را با کاهش کیفیت کالا‌هایی که قیمت‌گذاری می‌شوند پاسخ می‌دهند؛ بنابراین جای تعجب نیست که در اقتصاد ایران صف برای کالا‌هایی وجود دارد که سیاستگذار برای آن‌ها قیمت‌گذاری می‌کند و از قضا، شکایت از افت کیفیت تولید دقیقا در همین کالا‌ها رخ می‌دهد. صنعت خودرو نمونه واضحی از این وضعیت است.
از آنجا که صف با اتلاف زمان افرادی که در صف ایستادند همراه است کمتر کسی را می‌توان یافت که صف را امر مطلوبی تلقی کند. اما آسیب‌هایی که از جانب صف متوجه یک اقتصاد می‌شود گسترده‌تر از این موارد است. هنگامی که صف به واسطه قیمت‌گذاری به وجود می‌آید، با از بین بردن امکان چانه‌زنی بر اساس قیمت، تخصیص منابع به فعالیت‌های اقتصادی مهم‌تر را با چالش مواجه می‌کند.
بر این اساس در‌حالی‌که در بازار افراد می‌توانند با پیشنهاد قیمت‌های بالاتر کالا‌های کمیاب مورد نیاز خود را تهیه کنند، در این شرایط مجبور خواهند بود در صف منتظر بمانند.
در تصویری بزرگ‌تر صف منجر به تخصیص منابع به فعالیت‌هایی با بهره‌وری کمتر می‌شود و رفاه کل جامعه را کاهش می‌دهد. در واقع صنایعی که تولیداتشان آن‌قدر برای مصرف‌کنندگان حائز اهمیت نیست که بتوانند از پس هزینه‌های تولید محصولات خود بربیایند، با قیمت‌گذاری دستوری قادر خواهند بود هزینه تولید خود را کاهش دهند و به فعالیتشان را از سر بگیرند؛ در این شرایط، منابع اولیه کمیابی که می‌توانست در اختیار تولیدکنندگان بهره‌ورتر قرار بگیرد، نصیب کمتر بهره‌ور‌ها نیز قرار می‌گیرد. با‌این‌حال مشکلات صف صرفا اقتصادی نیست و توزیع ناعادلانه منابع را نیز به دنبال دارد.
برای توضیح آنکه چرا صف ناشی از قیمت‌گذاری ناعادلانه است، نخست باید به این نکته اشاره کنیم که در قدم اول سیاستگذار افراد را از فروش محصولات و دارایی‌های خود به قیمتی که مایل‌ا‌ند آن را عرضه کنند منع می‌کند و این منع به‌خودی‌خود یک اقدام ناعادلانه است.
ثانیا چنین اقدامی برندگان و بازندگانی را در پی خواهد داشت. افرادی که در ابتدای چنین صفی قرار می‌گیرند می‌توانند از کالا‌های ارزان‌قیمت بهره‌مند شوند و در عوض افرادی که در انتهای صف قرار دارند باید برای دریافت کالا‌هایی که می‌توانستند سریع‌تر دریافت کنند در صف منتظر بمانند.
به عبارت بهتر، افرادی که در انتهای صف قرار دارند و نیازشان به کالای قیمت‌گذاری‌شده از اولویت بالایی برخوردار است، از قابلیت اینکه با پرداخت هزینه‌ای بیشتر سریعا به کالای مذکور دست پیدا کنند، محروم می‌شوند. عموما افرادی در ابتدای صف قرار دارند که کمتر به این کالا‌ها نیاز دارند و سعی می‌کنند که از مزایای ابتدای صف برای بهبود رفاه خود استفاده کنند.
باید توجه داشت که منافع ناشی از صف و وابستگی آن به قدرت سیاستگذار در قیمت‌گذاری موجب می‌شود تا صف اقتصاد سیاسی نسبتا پیچیده‌ای داشته باشد. بر این اساس هنگامی که سیاستگذار بتواند تعیین کند که عرضه‌کنندگان، کالا‌های خود را به چه میزان و به چه قیمتی به فروش برسانند، می‌تواند به گروه‌های حامی خود به صورت ویژه و خارج از صف کالا تخصیص دهد.
این رانت ویژه انگیزه زیادی برای سیاستگذاران به وجود می‌آورد تا از امکان قیمت‌گذاری و خلق صف به نفع خود بهره‌برداری کنند. یکی از دلایل اصلی تداوم اقتصاد صف‌محور را می‌توان منتفع شدن مستقیم و غیرمستقیم سیاستگذاران از آن دانست. همچنین خلق صف می‌تواند توجیه لازم برای اختصاص دادن نهاده‌های ارزان به تولیدکنندگان کالای مورد نظر را فراهم کند و رانت قابل‌توجهی را راهی جیب ایشان سازد.
امضا‌های طلایی برای دریافت خودرو توسط نهاد‌های خاص یا اختصاص فولاد یا تسهیلات ارزان‌قیمت به دو خودروساز بزرگ جاده مخصوص مصداق مواردی است که بالاتر به آن‌ها اشاره شد. از سوی دیگر، اقتصاد صف تبعات اجتماعی زیادی دارد و دولت‌ها را مجبور می‌کند تا بخش قابل‌توجهی از انرژی دستگاه بوروکراسی دولت به حل‌وفصل تخصیص کالا‌های قیمت‌گذاری‌شده اختصاص یابد.
کمیته‌ها و گروه‌های ویژه‌ای که وزارتخانه‌های کشور به منظور تحقق اهدافی تحت عنوان «تنظیم بازار» نمونه واضحی از اشغال ظرفیت کاری وزارتخانه‌ها توسط قیمت‌گذاری دستوری است. در هر صورت، اقتصاد صف یکی از متهمان ردیف اول مسوول در وضعیت فعلی اقتصاد ایران به شمار می‌رود و بازگشت به ریل درست سیاستگذاری در گرو اصلاح آن و حرکت به سوی اقتصاد بازارمحور‌تر است.
