هدایت الله خادمی (نماینده دوره دهم مجلس) که به دلیل ردصلاحیت از شرکت در رقابتهای انتخاباتی بازمانده است، مدعی شد: دلالها برای تایید صلاحیتم ۱۰ میلیارد تومان خواستند.
به گزارش ایلنا، وی افزود: رقمهایی که دلالها برای فروش التزام تقاضا میکردند تقریبا مشابه بودند کسی ۱۰ میلیارد تومان، دیگری ۳۰۰ سکه و بعضیها ۱۲۰ هزار دلار آمریکا؟!.
دریافت پول از سوی دلالها برای تایید صلاحیت در انتخابات، ادعایی است که گاهی در محافل خصوصی و غیررسمی مطرح میشود.
پیش از این محمود صادقی با اعلام عمومی این موضوع، خواستار روشن شدن ابعاد ماجرا شده بود. او در توییتی در حساب کاربریاش با خطاب قرار دادن آیتالله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، از او پرسیده بود: «آیا آیتالله جنتی اطلاع دارند که فساد مالی در نهاد تحت مدیریت خودشان هم رخنه کرده است؟» صادقی در این توییت تاکید کرده بود برای ادعایش شاهد هم دارد و «اگر به افراد تامین داده شود، بسیاری حاضرند شهادت بدهند در جریان بررسی صلاحیت نامزدهای مجلس از طرف برخی مرتبطان با هیاتهای نظارت بر انتخابات چه درخواستهایی از آنان شده است».
در واکنش به این ادعاها، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی سابق شورای نگهبان، اعلام کرده بود، چون این نماینده مجلس برای ادعای خود مستنداتی ارائه نکرده، موضوع را از طریق قوه قضاییه پیگیری میکند.
شکایتی که پس از فراز و نشیبهای فراوان نهایتا با صدور حکم برائت برای محمود صادقی به پایان رسید.
اما پیگیریهای صادقی باعث شد تا تعدادی از «دلالان صلاحیت» در جریان رد و بدل کردن پول در هتل هویزه تهران دستگیر شوند. غلامحسین اسماعیلی، رییس دفتر فعلی رییسجمهور که سال ۹۸ در شمایل سخنگوی قوه قضاییه فعالیت میکرد در نشست خبری با رسانهها از دستگیری ۲۰نفر در این زمینه خبر داد.
وی همان زمان تاکید کرد که همه اینها فقط ادعای اعمال نفوذ داشتند و کار آنها کلاهبرداری بود و هیچ کدام تأثیری در انتخابات نداشتند.
خادمی علاوه بر نمایندگی مجلس، سابقه مدیر عاملی شرکت حفاری شمال و رییس هییت مدیره شرکتهای حفاری نفت و گاز ایران را در کارنامه خود دارد.