شماری از فعالان حقوق زن در افغانستان خواستار سپردن دست کم سی درصد از کرسی های کابینه و ادارات خدمات کشوری به زنان شده اند.
این زنان که شمار آنها به صدها تن می رسید، روز دوشنبه، (شانزدهم حوت/اسفند) در یک راهپیمایی در مقابل دانشگاه کابل در آستانه روز جهانی زن (هشتم مارچ) بر حضور بیشتر زنان در ادارات دولتی تاکید کردند.
این راهیپمایی از سوی کمیسیون حقوق مستقل بشر افغانستان و شماری از نهادهای مدنی این کشور سازماندهی شده بود.
آنها در قطعنامه ای نوشته اند که ۳۰ درصد از کرسی ها در سطح رهبری ادارات و پست های سیاسی و خدمات کشوری به زنان داده شود.
در بخشی از قطعنامه آمده است که وزارتخانه های امور زنان، معارف (آموزش و پرورش)، کار و امور اجتماعی، توسعه روستایی، صحت (بهداشت)، اطلاعات و فرهنگ باید در اختیار زنان قرار بگیرد.
این فعالان حقوق زن همچنین خواستار سپردن دست کم یک پست معاون وزیر در هر وزارتخانه به زنان شده اند و تاکید کرده اند که زنان باید در شورای عالی قضایی در قوه قضائیه هم حضور داشته باشند.
این زنان در قطعنامه ای که در پایان راهپیمایی خود قرائت کردند از دولت خواستند تا برای حمایت از زنان، اقدام به ایجاد مراکز ثبت ازدواج و طلاق در سراسر کشور کند. ایجاد دادگاه های ویژه خانواده، یکی دیگر از خواستهای آنها است.
هر چند شرکت کنندگان راهپیمایی روز دوشنبه گفته اند که در ده سال اخیر تحولات مثبتی در حمایت از حقوق زنان صورت گرفته است، اما به دلیل عدم حاکمیت قانون، ناامنی و بیسوادی گسترده زنان، آنها هنوز هم با مشکلات زیادی مواجه هستند.
حضور اندک زنان در عرصه سیاسی و ادارات دولتی، محرومیت دختران از تحصیل، آمار بالای مرگ و میر زنان، مشکلات اقتصادی، عدم دسترسی زنان به دادگاه ها و خشونت با زنان در خانواده و جامعه، از مشکلاتی است که به گفته راهپیمایان نیاز دارد دولت به آن توجه کرده و برای رفع آن برنامه ریزی کند.
دولت افغانستان در سال ۱۳۸۰ خورشیدی و پس از سقوط امارت طالبان اقدام به تشکیل وزارت زنان کرد که هدف از آن حمایت از حقوق زنان اعلام شد. این وزارت در حال حاضر در سراسر افغانستان شعبه دارد.
هر چند این وزارتخانه جنبه صلاحیت اجرایی ندارد، اما برنامه های آن در زمینه سیاستگذاری دولت در امور زنان به وسیله ادارات مختلف دولتی به جرا گذاشته می شود.
در حال حاضر سه عضو کابینه افغانستان و بیست و پنج درصد اعضای مجلس نمایندگان زن هستند.
با این حال، بسیاری از زنان افغان به این باورند که کارهای انجام شده در ده سال اخیر در زمینه حمایت از حقوق زنان در افغانستان در حدی نبوده است که آنها انتظار داشته اند.
