همزمان با نزديك شدن به پايان سال و زمان برگزاري جلسات تعيين دستمزد شوراي عالي كار، گفته مي‌شود كه اعضاي كارگري و كارفرمايي اين شوراي عالي بر سر افزايش مزد سال 90 توافق دارند.
يك مقام آگاه در گفت وگو با خبرنگار ايلنا، گفت: «در حالي كه اعضاي كارگري و كارفرمايي اين شوراي عالي خواستار افزايش حداقل مزد سال 90 هستند نمايندگان دولتي اين شوراي عالي چندان با افزايش حداقل مزد موافق نيستند.»
البته اظهارت هفته‌هاي گذشته وزاري كار و اقتصاد مبني ثابت ماندن دستمزدها در سال 90 نشان مي‌دهد كه با اجراي قانون هدفمند سازي يارنه ها و پرداخت يارانه نقدي به مزد بگيران، دولت به عنوان يكي از اعضاي شوراي عالي كار چندان با افزايش حداقل مزد موافق نيست.
اين مقام آگاه يادآور شد: «در همين رابطه جلسه كارگروه مزد روز گذشته با حضور نمايندگان تمامي تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي و در غياب معاون وزير كار در محل وزارت كار وامور اجتماعي برگزار شد.»
وي گفت: «در اين جلسه هرچند نمايندگان برخي تشكل‌هاي كارفرمايي همچون اتاق بازرگاني به طور ضمن از عدم افزايش دستمزدهاي سال 90 سخن گفتند اما موضع نمايندگان كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران كه اعضاي آن در شوراي عالي كار نيز حضور دارند همسو با موضوع كارگران در جهت افزايش دستمزدهاي سال 90 بود.»
اين مقام آگاه با بيان اينكه نخستين جلسه تعيين دستمزد سال 90 قرار است شنبه آينده 14 اسفند 89 در محل وزارت كار برگزار شود؛ گفت: «با توجه به مواضع كنوني اعضاي كارفرمايي شوراي عالي كار تا اين لحظه دولت در موضع اقليت قرار داشت و احتمال افزايش دستمزدهاي سال 90 وجوددارد.»
