دبيركل جامعه اسلامي مهندسين تاكيد كرد: «كم لطفي برخي دوستان است كه برخي از اختلافات و برداشت شخصي خود را سريعا به رسانه مي‌كشند و متاسفانه جرياناتي در كشور وجود دارد كه علاقمند است التهاب‌هايي در جامعه به وجود آورد.»
به گزارش خبرنگار ايلنا محمدرضا باهنر در ادامه نشست خبري پيش از‌ظهر امروز در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه در رژيم گذشته زماني كه افراد انتقادي مي‌كردند با آنها برخورد مي‌شد، در اين دوره هم نه تنها با افرادي كه انتقاد مي‌كنند برخورد مي‌شود حتي با افرادي كه سكوت مي‌كنند برخورد مي‌شود، اين مساله با دموكراتيك بودن نظام چگونه همخواني دارد، گفت: «مساله خواص از توده مردم جداست و حسب مورد بايد با آن برخورد كرد. در تعالي مذهبي و اعتقادي ما نيز اين مساله وجود دارد و به طور مثال در زيارت عاشورا افرادي كه عليه سيدالشهدا اقدام فيزيكي كرده، حمايت كرده و يا حتي سكوت كرده‌اند، مورد لعن قرار مي‌گيرند.»
باهنر در پاسخ به اين پرسش كه سيدالشهداء زمان كيست؟ گفت: «مردم هم در 9 دي و هم 22 بهمن سال‌جاري تكليف را مشخص كردند. اگر خواص بخواهند سكوت كنند با آنها مشكلي نداريم، بلكه ديگر آنها نمي‌توانند خواص نظام باشند، چرا كه مواضع خواص مي‌تواند كفه يك طرف ترازو را سنگين كند.»
وي ادامه داد: «اگر كسي بخواهد در بالاترين مناصب نظام حضور داشته باشد، بايد در گرمي و سردي نظام موضع گيري كند.»
خبرنگاري با اشاره به گفته امام خميني (ره) مبني بر اينكه مجلس در راس امور است و وظيفه قانونگذاري مجلس، از باهنر پرسيد كه به چه علت در بعد از 25 بهمن نمايندگان مجلس در صحن علني راهپيمايي كردند وشعار سردادند، كه نماينده مردم تهران پاسخ داد: «اين‌گونه حركت‌ها سمبليك است. مجلس شوراي اسلامي تبلور پهن شده دموكراسي در كشور است وهر‌يك از نمايندگان به وكالت از مردم حوزه انتخابيه خود اقدام مي‌كنند. اين گونه حركت سمبليك هم مشي نظام را روشن كرده و هم پيام رسان است.»
وي در مورد علت تاخير بودجه و روند بررسي آن در مجلس گفت: «در قوانين موضوعه كشور آمده كه دولت براي اينكه بودجه را به طور كامل دريافت كند ملزم است تا 15 آذرماه لايحه بودجه را به مجلس تحويل دهد. هر چند كه در سال‌هاي گذشته نيز در ارائه بودجه تاخير وجودا داشت، اما در سال‌جاري در اين مساله ركود زده شد و لايحه با 75 روز تاخير تقديم مجلس شد.»
عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس با بيان اينكه، اينكه دولتي‌ها بگويند ما بايد قانون برنامه پنجم را داشته تا براساس آن لايحه بودجه را تنظيم مي‌كرديم، پاسخ مسموعي نيست، ادامه داد: «موعد قانوني برنامه چهارم در پايان سال 88 تمام شده بود و بايد از اول سال 89 برنامه جديد اجرايي مي‌شد، در اين راستا دولت برنامه پنجم را نيز در سال 88 دير و همزمان با بودجه سال 89 تقديم كرد، ما به همين دليل ترجيح داديم كه ابتدا بودجه را تصويب كنيم.»
وي خاطرنشان كرد: «در سال 89 رئوس احكام عمومي برنامه تحقيقا روشن شده بود، شوراي نگهبان نيز بعضا ايراداتي را گرفته بود. براين اساس دولت مي‌توانست لايحه بودجه 90 را آماده كند و اگر مي‌خواست تحت تاثير برخي مسائل مبهم در برنامه، لايحه بودجه را تغيير دهد مي‌توانست ظرف چند روز اين كار را انجام دهد.»
باهنر با بيان اينكه در آيين‌نامه داخلي مجلس روند و فرايند بررسي بودجه مشخص شده و 10 روز براي پيشنهاد نمايندگان، 15 روز براي كميسيون‌هاي تخصصي و 15 روز براي كميسيون تلفيق در نظر گرفته شده است، گفت: «10 روز پيشنهاد نمايندگان و 15 روز كميسيون تخصصي قابل پوشش است، اما اگر امروز را روز اول رسيدگي بودجه در نظر بگيريم يك ماه فرصت نياز است تا كميسيون تلفيق با فشرده‌ترين حالت بررسي بودجه را به اتمام برساند. براين اساس لايحه بودجه نمي‌تواند تا پايان سال به صحن علني بيايد.»
عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس خاطرنشان كرد: «به نظر مي‌رسد با اين وجود ابلاغ بودجه براي اول فروردين مقدور نباشد، البته هيات رئيسه مجلس مي‌تواند تصميمي اتخاذ كند تا دولت بتواند از ابتداي سال از بودجه استفاده كند.»
نايب رئيس جبهه پيروان خط امام و رهبري درباره اظهارات اخير عسگراولادي مبني بر اينكه خواست رهبري نظام اين است كه اصولگرايان براي انتخابات آينده ليست واحد بدهند، گفت: «انتخابات در كشور ما مساله مهمي بوده و هم نتيجه آن و هم خود انتخابات با همه شهروندان و صاحبان حق راي ارتباط دارد و هيچ خانواده‌اي را نمي‌توان يافت كه خود را از آثار آن مصون بداند.»
وي ادامه داد: «سياست راهبردي ما بر سه محور از جمله منشور وحدت اصولگرايي جامعتين است كه ما آن را به‌عنوان منشور وحدت اصولگرايي پذيرفته و معتقديم اين وحدت در سايه جامعتين مي‌تواند تحقق يابد.»
باهنر خاطرنشان كرد: «همانطور كه در رسانه‌ها آمده هيات سه نفره‌اي بعد از ديدار چهره‌هاي شاخص اصولگرايي با رئيس‌جمهور، متشكل از آقايان عسگراولادي، حداد عادل و ولايتي تشكيل شده و تاكنون جلساتي را برگزار كردند و هر وقت كه بنا باشد، تصميمات خود را در اختياررسانه‌ها قرار خواهند داد. براساس اطلاع ما، اين هيات هم مورد تائيد رئيس‌جمهور و هم جامعتين است.»
دبيركل جامعه اسلامي مهندسين ادامه داد: «در بخش اجرايي ستاد نيز جبهه پيروان خط امام و رهبري ستاد اجرايي خود را تشكيل داده و كارهاي خود را با سياست‌هاي راهبردي ذكر شده را با هدف افزايش ظرفيت اصولگرايي در كشور ادامه مي‌دهد و اميدواريم در انتخابات دوره نهم مجلس شوراي اسلامي ميان جريان اصولگرايي يك وحدت‌نسبي به وجود بيايد.»
وي در پاسخ به اين پرسش ايلنا كه آيا راه اندازي ستاد انتخاباتي از سوي جبهه پيروان خط امام و رهبري به رياست متكي كوبيدن بر طبل اختلاف در اين جريان نيست، اظهار كرد: «انتخاب متكي بحث جديدي نيست، چرا كه وي در گذشته عضو شوراي مركزي جبهه پيروان خط امام و رهبري بوده است و زماني كه وزير خارجه بود براساس اساسنامه وزارت خارجه نمي‌توانست در جلسات جبهه شركت كند، اما زماني كه آزاد شد توانست بيشتر در جلسات حضور يابد.»
باهنر با تاكيد بر اينكه انتخاب وي براي ستاد جبهه پيروان خط و امام رهبري است و بحث فرديت متكي مطرح نيست، به فعاليت ديگر جريان اصولگرايي براي انتخابات اشاره كرد وگفت: «شخصيت‌هاي حقيقي و حقوقي ديگر نيز فعال شده و در حوزه‌هاي انتخابيه فعاليت مي‌كنند. بايد به اين مجموع حركت‌ها به اين ديد نگاه شود تا ظرفيت اصولگرايي را افزايش دهد. اما همگرايي اين ظرفيت‌ها بستگي به مديران اين جريانات دارد.»
دبير جامعه اسلامي مهندسين در پاسخ به سوال ديگر ايلنا، در مورد حضور كيان تاج بخش در يكي از جلسات اين تشكل اظهار كرد: «ايشان مدتي بازداشت بوده و جزء تئوريسين‌هاي جنگ نرم بود، ما هم فكر كرديم اعضاي شوراي مركزي و ساير اعضا مي‌توانند از صحبت‌هاي اين فرد استفاده كنند. البته با توجه به اينكه اين فرد جزو تئوريسين‌هاي جنگ نرم است، ديد ما به صحبت‌هاي وي ديد احتياطي بوده و اين گونه نيست كه همه حرف‌هاي او را يكجا قبول كنيم.»
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا در آينده از ساير بازداشت شدگان حوادث بعد از انتخابات براي حضور در اين تشكل دعوت به عمل مي‌آوريد گفت: «اگر موقعيت‌هايي به وجود بيايد براي استفاده دوستان باز هم چنين جلساتي را برگزار خواهيم كرد.»
عضو شوراي مركزي جبهه پيروان خط و امام رهبري در خصوص محاكمه سران فتنه نيز گفت: «مردم مطالبات خود را بيان كردند، اما زماني بحث، نحوه برخورد مسوولان نظام با اين فتنه گران است. مجموعه نظام، قوه قضاييه و مراكز امنيتي كاملاً در جريان تحركات آنها هستند و در اينكه بايد تحركات آنها محدود و تحت كنترل قرار گيرد، ترديدي نيست.»
باهنر خاطرنشان كرد: «دستگاه قضايي بايد اقداماتي انجام دهد تا فتنه گران نتوانند از ظرفيت‌هاي نظام عليه مواضع نظام استفاده كنند. اما اينكه محاكمه چه زمان و حكم محكمه چيست بايد گذاشت تا روال خود را طي كند.»
خبرنگاري با بيان اينكه جامعه حقوقي و برخي وكلا معتقدند كه سران فتنه بايد اعدام شوند نظر باهنر را در اين باره جويا شد كه وي پاسخ داد: «حرف آخر را قاضي منصوب مي‌زند. در اين راستا بايد دادگاهي برگزار و فرايند دادرسي طي شود و طبيعتا هر حكمي كه دادگاه صادر كند مورد پذيرش مردم خواهد بود.»
خبرنگار ديگري با اشاره به اختلافات دولت و مجلس نظر باهنر را در رابطه با كميته رفع اختلاف ميان اين دو نهاد پرسيد كه وي گفت: «طبق قانون اساسي وظيفه تنظيم روابط قواي سه گانه برعهده رهبري گذاشته شده است و به نظرم قانون اساسي هيچ مشكلي را نگذاشته تا به بن بست برسد.»
وي ادامه داد: «كم لطفي برخي دوستان است كه برخي از اختلافات و برداشت شخصي خود را سريعا به رسانه كشيد و بيانيه، نامه و اخطار مي‌دهند. بسياري از اين‌ها ضروري نيست و من هم نمي‌خواهم وارد بحث ماهيتي شوم اما متاسفانه جرياناتي در كشور وجود دارد كه علاقمند است التهاب‌هايي در جامعه به وجود بياورد.»
باهنر تاكيد كرد: «اگر دوستان زياده خواهي و انحصار طلبي را كنار بگذارند قطعا بسياري از اين مسائل به وجود نخواهد آمد.»
خبرنگاري از باهنر پرسيد كه زماني شما كانديدا شدن در انتخابات رياست‌جمهوري را شبيه به طنز دانسته و در زمان ديگري از احتمال كانديدا شدن در انتخابات گفته بوديد، چه عاملي باعث شد كه موضع خود را تغيير دهيد؟ اظهار كرد: «يكي از دوستان پرسيده بود كه آيا شما رقيب مشايي در انتخابات خواهيد بود كه گفتم با توجه به اينكه اين شخص گفته در انتخابات حضور نمي‌يابد، خنده دار است.»
وي ادامه داد: «از سوي ديگر نمي‌خواهم به صورت جزمي صحبت كنم در حال حاضر قصدي براي ورود به انتخابات رياست‌جمهوري ندارم ، اما در عالم سياست هيچ چيزي غير‌ممكن نيست. چه از نظر زماني و چه از نظر اهميت خوب است كه رسانه‌ها وارد اين مقوله نشوند و اگر به دنبال وارد شدن به اين فضا هستند بهتر است كه بر انتخابات مجلس تمركز كنند ونتيجه انتخابات مجلس قطعا بر رياست‌جمهوري تاثيرگذار خواهد بود.»
محمدرضا باهنر در نشست خبري صبح امروز خود در خصوص انتخابات هيات رئيسه مجلس خبرگان رهبري و نظر وي مبني بر رياست مهدوي‌كني بر اين مجلس،گفت: «اعضاي مجلس خبرگان خود بايد اعضاي هيات رئيسه را انتخاب كنند و طبيعتاً افرادي كه انتخاب مي‌شوند مزايايي دارند، البته ممكن است همه مزايا در يك فرد جمع نشود.»
دبير جامعه اسلامي مهندسين اظهار كرد: «مسائل رخ داده و پيش رو و همچنين مسائل جاري مملكت، در تصميم‌گيري اعضاي خبرگان رهبري براي انتخاب رئيس فعلي، و روسايي كه بايد انتخاب شوند، بي‌تاثير نيست.»
عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس درخصوص تاثير موضع‌گيري خواص و شخصيت‌هائي كه تاكنون موضع دو پهلو گرفته‌اند،گفت: «با توجه به سابقه فتنه‌گري در طول يك سال و نيم اخير و اين حركت آخر كه به ظاهر در حمايت از انقلاب مردم مصر صورت گرفت اما در واقع به حمايت از آمريكا و رژيم صهيونيستي بود، اتخاذ موضع شفاف و روشن ضروري است كه ديگر قابل تعديل و تفسير نيست . به همين دليل تعداد زيادي از مسئولاني كه تاكنون موضع روشن و شفافي نگرفته بودند اطمينان حاصل كردند كه اين حركت كاملاً در حمايت از رژيم صهيونيستي، آمريكا و عليه انقلاب‌هاي كشورهاي عربي و اسلامي منطقه است.»
نماينده مردم تهران با تاكيد بر اينكه ديگر وقت سكوت نيست و مواضع غير شفاف مشكل را حل نمي‌كند، ادامه داد: «كساني كه هنوز خود را وامدار نظام و مردم متدين مي‌دانند، بايد موضع روشن، صريح و با مشخصات كامل در مورد فتنه و سران فتنه اتخاذ كنند در غير اين صورت مردم حساب آنها را از انقلاب و گذشته خودشان جدا مي‌كنند و وضع فعلي افراد را مد نظر قرار مي‌دهد.»
باهنر تاكيد كرد: «قطعاً سكوت برخي افراد بر آينده سياسي آنها تاثيرگذار خواهد بود.»
دبير جامعه اسلامي مهندسين درباره آنچه عدم اتخاذ موضع صريح و شفاف از سوي آيت‌الله‌هاشمي رفسنجاني خوانده شد، گفت: «ديگر موقعيتي نيست كه با حرف‌هاي كلي بتوان موضوع را حل كرد در حال حاضر نياز به يك موضع شفاف و با مشخصات كامل داريم و ديگر صف انقلابي و ضد انقلابي مشخص شده و براي سران فتنه توجيهي مبني بر اينكه متوجه مسائل نبوده‌اند، وجود ندارد.»
وي ادامه داد: «در فضائي كه آمريكا و اسرائيل گوشه رينگ قرار گرفته و خود را باخته‌اند و آينده منطقه و خاورميانه را با سلب قدرت خود مشاهده مي‌كنند، سران فتنه به كمك آنها آمده و كلي گويي آيت‌الله هاشمي مشكل را حل نمي‌كند و انتظار ما اين است كه با صراحت و شفافيت موضع خود را مشخص كنند.»
نماينده مردم تهران در مجلس در مورد بازداشت فائزه هاشمي در اول اسفند نيز گفت: «حضور هر فرد در جريان فتنه محكوم است و طبيعتاً نظام، ديگر اين مسائل را لحاظ نمي‌كند و كسي كه در صف ضد نظام قرار مي‌گيرد بايد با او برخورد كرد.»
