دو فیلترشکن فروش قمی ۴۶ میلیارد درآمد داشتند!

معاون دادستان قم از دستگیری دو متهم فروش فیلترشکن و رسیدگی قضایی به اتهامات آنان در دادسرای ویژه جرایم رایانه‌ای قم خبر داد و گفت: این افراد از بابت فروش ابزار‌های غیرقانونی گریز از فیلتر توانسته بودند گردش حسابی بالغ بر ۴۶۰ میلیارد ریالی داشته باشند.

به گزارش تسنیم، معاون دادستان قم گفت: با اعمال سیاست‌های کلان مدیریت دسترسی به اینترنت و فیلترینگ برخی نرم‌افزار‌ها و فیلترشکن‌های رایگان، شاهد تولید، فروش و انتشار ابزار‌های فیلترشکن خودساخته غیر رایگان در داخل کشور هستیم که با رصد و پایش سازمان اطلاعات سپاه قم، فروشندگان یکی از پرکاربردترین vpn‌ها در قم دستگیر و در شعبه ۱۳ دادیاری مجتمع جرایم رایانه‌ای دادسرای استان برای آن‌ها پرونده قضایی تشکیل شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین تحریری معاون دادستان قم با اشاره به تبلیغات فروش وی پی ان و فعالیت اصلی این شبکه در تلگرام و اینستاگرام افزود: این فروشندگان کلان ابزار گریز از فیلترینگ که از تیرماه ۱۴۰۱ شروع به این فعالیت کرده بودند، بیش از ۱۸۵ هزار یوزر به فروش رسانده و با گردش مالی ۴۶۰ میلیارد ریالی، عواید حاصل از فعالیت غیرقانونی خود را صرف تمدید سرور‌های ایران، هزینه پشتیبانی و تبلیغات، سرمایه‌گذاری در حوزه ارز دیجیتال، خرید ملک، خودرو، ارز، گوشی و هزینه روزمره و تفریحات می‌کردند.

معاون دادستان قم از دستگیری دو متهم فروش فیلترشکن و رسیدگی قضایی به اتهامات آنان در دادسرای ویژه جرایم رایانه‌ای قم خبر داد و گفت: این افراد از بابت فروش ابزار‌های غیرقانونی گریز از فیلتر توانسته بودند گردش حسابی بالغ بر ۴۶۰ میلیارد ریالی داشته باشند.

معاون دادستان قم، تحصیل مال از طریق نامشروع، تولید، توزیع و انتشار هر نوع ابزار الکترونیکی یا نرم افزار برای ارتکاب جرائم رایانه‌ای و پول‌شویی را از اتهامات مندرج در کیفرخواست صادره این متهمان بر شمرد و تصریح کرد: مطابق قانون مبارزه با پول‌شویی، حبس درجه ۵ (تا ۱۰ سال حبس) و جزای نقدی و مصادره عواید حاصل از جرم در انتظار متهمین خواهد بود.

وی با هشدار به فروشندگان ابزار‌های فیلترشکن در خصوص مجرمانه بودن این فعالیت و برخورد قانونی با تولید، فروش و انتشار این ابزار‌ها تأکید و عنوان کرد: ضروری است کاربران فضای مجازی هنگام استفاده از فیلترشکن‌های غیرقانونی، توجه و هوشیاری لازم را در خصوص امکان دسترسی سرور‌ها به اطلاعات آنان و سوء استفاده از آن، جاسوسی، هدایت کاربران به صفحات فیشینگ و سرقت اطلاعات بانکی‌شان داشته باشند.