علیرضا زاکانی که پیشتر از فتنه جدید و پیچیده خبر داده بود، اخیرا با اشاره به روش های تامین هزینه این فتنه، خصوصی سازی صوری و فاسد را مهمترین منبع درآمدی فتنه بعدی دانسته است.
به گزارش فارس؛ علیرضا زاکانی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی پیشتر که اعلام کرده بود که سه نفر از هیئت مدیره بانک پارسیان می خواهند بر ۷۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی ایران خودرو چنگ‌اندازی کنند و پول فتنه آینده را از این طریق تامین کنند.
نماینده مردم تهران و دبیر جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی در دوازدهمين نشست جمعيت رهپويان انقلاب اسلامي كه عصر دیروز در تالار خاقاني برگزار شد، به سفر گیلان خود و اظهارات مربوط به پول فتنه بعدی که در آن جلسه هشدار داده بود اشاره کرد و گفت: «ستاد‌هاي احمدي‌نژاد در رشت از بنده براي سخنراني دعوت كردند اما استاندار گيلان با اين امر بسيار مخالف بود و پيام‌هاي بسياري را براي ممانعت از سفر بنده انجام داد ولي من برخلاف نظر آنها به رشت سفر كردم چراكه بر اين باورم اين نوع مواجهه با بچه‌هاي انقلاب غلط است چراكه آنها زحمات بسياري كشيده و دنبال حق و حقيقت هستند اما كساني نمي‌خواهند نه حرف آنها را بشنوند و نه اجازه حرف زدن به آنها را بدهند».
وي در خصوص بخش مالي فتنه آينده اظهارداشت: «فتنه سال قبل فتنه‌اي بود كه پول و اعتبار آن يك سهم خارجي و يك سهم داخلي داشت؛ سهم داخلي آن پول و اعتباري بود كه از قبل به دليل رانت و سوءاستفاده مالي در اقتصاد كشور تامين شده و مجوز‌ها و اختياراتي كه داده شده بود از اين رو امكاني را فراهم كرد كه با قرار گرفتن در كنار سهم خارجي، فتنه سال گذشته را رقم بزند».
وی همچنین به فساد در خصوصی سازی های اخیر اشاره کرد و گفت: «در حال حاضر نيز يك اتفاق نامبارك در كشور در حال رخ دادن است چرا كه كشور در حال يك تحول بسيار بزرگ است كه به بركت گفتمان انقلاب اسلامي جاري است و بخش عمده آن مربوط به زحمات دولت مي‌شود اما در حين اين تحول نيز قانون‌شكنان از يك سري مفر‌هايي بهره مي‌گيرند كه اگر به آن دقت نشود تهديد بزرگي براي كشور خواهد بود».
وي تصريح‌كرد: «اصل تحول و جهت‌گيري‌هاي درست آن در كشور كاملا معلوم است اما بايد دانست هر اقدام مناسبي، آفت‌هايي را نيز به همراه خواهد داشت».
نماينده مردم تهران در مجلس به فرمايش مقام معظم رهبري مبني بر اينكه اصل 44 قانون اساسي بسيار خوب است و ظرفيت‌هاي بسيار بزرگي را براي تحول در درون خود دارد اشاره كرد و اظهارداشت: «اتفاقاتي كه در كشور در حال روي دادن است با تذكري كه مقام معظم رهبري در ارديبهشت ماه داده‌اند كه قانون‌شكنان از اين عرصه سوءاستفاده نكنند، هماهنگ نيست».
وي بر همين اساس به خصوصي‌سازي دوره هاشمي‌رفسنجاني كه بسيار ناموفق بود و سوءاستفاده‌هاي زيادي به واسطه آن صورت گرفت، اشاره و تصريح‌كرد:«بسياري از درد‌سر‌هاي بعدي به دليل همين سوءاستفاده‌ها بود از اين رو قانون‌شكنان تلاش مي‌كنند تا سرمايه ملت را به يغما ببرند».
وي با تأكيد بر اينكه اين مسئله در حال حركت به سمت ايران‌خودرو، فولاد، مس و ساير بخش‌ها است، يادآورشد: «شهدا از ما به عنوان مسئولان نظام انتظار دارند كه مانع از انجام اين كار شويم؛ عمده كساني كه در اين ميدان بازي مي‌كنند از سيستم كارگزاران بوده و پيوستگي با فتنه سال قبل دارند و برخي از حاشيه‌سازان نيز اين امكان را در اختيار آنها قرار مي‌دهند اما ما با اين اقدام مخالفت كرده و از آن جلوگيري مي‌كنيم».
دبيركل جمعيت رهپويان انقلاب اسلامي ادامه داد: «بايد در جهت ممانعت از اين استفاده‌هاي غيرقانوني و اينكه عده‌اي مي‌خواهند پاشنه آشيل براي اساس نظام درست كنند تلاش كرد و اميد است دستگاه قضا مانع از اين زياده‌خواهي‌ها شود».
