فرمانده انتظامي كشور در گردهمايي روساي پليس مواد مخدر كشور با اشاره به اينكه كنترل شيوع مواد مخدر چيزي نيست كه يك شبه و به سادگي قابل كنترل باشد، گفت: «طرح تحول اقتصادي و هدفمندي يارانه‌ها پس از اجرا شدن و واريز شدن پول به حساب مردم سبب تغيير روش زندگي مردم شد و مستضعفين بويي از عدالت بردند.»
سردار اسماعيل احمدي‌مقدم اضافه كرد: «اما مبارزه با مواد مخدر از اين دست اقدامات نيست كه به صورت انقلابي و با يك تحول آثار شگرف آن را ناگهان در زندگي حس كنيم. به طوري كه پيش‌بيني جهاني اين است كه اگر در راستاي مبارزه با مواد مخدر خوب كار كنيم به جايي مي‌رسيم كه خسارت‌ها از اين بيشتر نشود.»
او با اشاره به اينكه روسيه در سال 1993، 40 هزار معتاد داشته است و اكنون طبق آمار دولت روسيه 55 هزار معتاد دارد و البته طبق آمار سازمان ملل يك و نيم ميليون معتاد دارد، گفت: «افغانستان نيز اگر در دهه گذشته تنها توليد كننده بود و هيچ مصرف كننده‌اي نداشت، امروزه بالاترين نرخ اعتياد را داراست.»
او افزود: «دهه آينده دهه‌اي است كه پيش بيني مي شود در آن وضعيت امنيت بدتر مي‌شود و اين به دلايلي است كه از جمله آن مي‌توان به ازدياد مواد مخدر اشاره كرد و ديگر دليل‌ها شامل جهاني‌سازي، توسعه و مهاجرت است.»
او با اشاره به اينكه اعتياد قبلاً تنها شامل افراد ضعيف جامعه مي‌شد، گفت: «اما اكنون افراد سرخوش نيز دچار آن شده‌اند و قشر متوسط به بالاي جامعه بزرگترين مصرف‌كنندگان روانگردان‌ها هستند.»
احمدي مقدم ادامه داد: «در گذشته تصور مي‌شد اگر توليد مواد مخدر در افغانستان متوقف شود و يا بشود از ورود آن به ايران جلوگيري كرد، مشكل حل مي‌شود اما با روش‌هاي جديد توليد مواد مخدر سنتي (در گلدان‌ها در منزل) و به روش‌هاي توليد مواد مخدر صنعتي ديگر نيازي به كشت‌زارهاي بزرگ نيست بلكه صورت مسئله تغيير كرده است.»
او افزود: «ايران تاكنون بسيار پويا با مواد مخدر برخورد كرده و برخلاف روند رو به افزايش اقتصادي و توليد مواد مخدر در جهان، ايران در دهه گذشته جهت معكوسي را طي كرده است.»
احمدي‌مقدم با اشاره به اينكه در زمينه پيشگيري و درمان ايران، در دنيا پيشتاز است، گفت: «به طوري كه در دو سال اخير در اجلاس جهاني، ايران رئيس و نايب رئيس بوده است اين درحالي است كه هميشه در عرصه‌هاي بين‌المللي سعي شده ايران بر هيچ كرسي ننشيند.»
او تاكيد كرد: «اما اين آمار و ارقام براي مردم فايده‌اي ندارد زيرا مردم مواد فروش محل سكونت خود را مي‌بينند و وقتي كار پليس مبارزه با مواد مخدر را قبول مي‌كنند كه اين مسائل در شهرشان حل شده باشد.»
او با اشاره به اينكه در سالهاي پيش به جز مسائل قانوني مشكل اراده و عزم در اجراي قانون را نيز داشتيم، گفت: «جاي اميدواري است كه اين دو مشكل هر دو باهم برطرف شد و اتفاق اول اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر كه مهم‌ترين قسمت آن برخورد با دانه‌درشت‌ها بود كه هميشه از قانون فرار مي‌كردند و اتفاق دوم در راستاي جدي شدن اجراي قوانين بود.»
احمدي‌مقدم تاكيد كرد: «گرچه همه نيازها اجرا نشد اما راه براي همكاري مجلس در آينده براي تغيير برخي قوانين باز شد.»
او با اشاره به لزوم اجراي قوانين گفت: «اگر امروز كشورهاي غربي به اسم حقوق بشر به برخي از مجازات‌هاي ما حمله مي‌كنند،اگر ما پا پس بكشيم فردا به يك مجازات ديگر نيز حمله مي‌كنند و روزي خواهد رسيد كه قانون‌شان را به ما بدهند و بگويند آن را اجرا كنيد.»
او اما تاكيد كرد: «اين درحالي است كه حتي كشور آمريكا هم در رابطه با مجازات جرائم مربوط به مواد مخدر كوتاه نمي‌آيد و قاطعانه عمل مي‌كند.»
احمدي‌مقدم افزود: «همانطور كه شما هم مشاهده كرديد وقتي در دو استان در شرق كشور احكامي قاطعانه اجرا شد روند ورود مواد مخدر به صفر رسيد.»
او با اشاره به اينكه روند ورود مواد مخدر روند سيالي است، گفت: «براي مثال وقتي مرز افغانستان برداشته شد، مواد از طريق مرز پاكستان وارد شد و با بسته شدن مرز پاكستان از راه درياي عمان و خليج‌فارس و به همين دليل است كه اكنون استان فارس با اينكه يك استان مركزي است، بيشترين كشفيات مواد مخدر را دارد.»
او با اشاره به نحوه اجراي احكام گفت: «در گذشته وقتي يك خرده فروش را مي‌گرفتيم پس از انجام مراحل قانوني به زندان تحويل مي‌داديم در ورودي زندان برگه مرخصي‌اش را مي‌گرفت و از زندان خارج مي‌شد اين سبب شده بود انگيزه قضات كم شود و هم انگيزه ماموران و هم مردم را از پليس دلسرد مي‌كرد.»
او تاكيد كرد: «اگر براي اجراي قوانين مراكز درماني، اردوگاه، زندان و بازداشتگاه لازم را نداريم بايد ايجاد شود زيرا به اين ترتيب قانون به سخره گرفته مي‌شود. بنابراين براي اجراي گام دوم بايد ظرفيت زندان‌ها و اردوگاه‌ها را با حمايت دستگاه‌هاي قضايي و پشتيباني دولت افزايش دهيم.»
او با اشاره به اينكه درمان و ايجاد اردوگاه در دستور كار دولت است گفت: «مسئله ديگر مسئله مرزها است كه انسداد آن نه تنها راهي براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر است بلكه راهي است براي مبارزه با قاچاق كالا و انسان بنابراين در ازاي هر يك ريال كه در راه انسداد مرزها خرج شود هزاران ريال به كشور باز مي‌گردد اما متاسفانه اين مسئله به دليل كمبود بودجه با سرعتي كه ما انتظار داريم پيش نمي‌رود اين درحالي است كه براي انسداد مرزها همه چيز لازم است و تنها لازم است بودجه به آن تزريق شود تا در 2 سال آينده تمام مرزهاي ايران مسدود شود.»
او افزود: «نيروي انتظامي نشان داده است كه مي‌تواند با در دست داشتن امكانات به اهدافش برسد همانطور كه امسال در بحث حج در عربستان حتي يك نفر هم دستگير نشده است زيرا در مرزهاي ايران كنترل به اندازه كافي قوي بود. همچنين در بحث ابزار و تكنولوژي كه آناليزورهاي مواد مخدري كه اخيراً در داخل ساخته شد و نمونه خارجي آن تفاوتي نمي‌كند و يا سگ مواديابي كه ايران تربيت مي‌كند از سگ‌هاي تربيت شده خارجي بهتر عمل مي‌كند.»
او با اشاره به اينكه همكاري با مقامات قضايي بايد تنگاتنگ باشد گفت: «نبايد در اجراي قوانين توپ را به زمين يكديگر بياندازيم.»
وی ادامه داد: «در سالهاي اخير با توجه به كاهش جرايم مربوط به مواد مخدر در ايران قاچاق مواد مخدر از ايران به ساير كشورهاي همسايه بين 50 تا 80 درصد كاهش داشته است.»
او همچنين درباره انجام تحقيقات كامل در پرونده‌هاي مربوط به قاچاق گفت: «بايد به منابع مالي قاچاقچيان توجه كرد براي مثال اينكه يك بار مواد مخدر را از يك ماشين دست دوم بگيريم قابل قبول نيست و بايد پيگيري شود پول‌هايي كه در اين راستا رد و بدل مي‌شود،كجاست.»
او همچنين با اشاره به وجود اردوگاه‌هاي غير مجاز ترك اعتياد گفت: «پيگيري براي تقويت اردوگاه‌ها بايد در راستاي استانداردسازي و نظارت بر آنها باشد. نبايد اردوگاهي را بست بلكه بايد به فكر افزايش ظرفيت اردوگاه‌ها باشيم و اينطور نباشد كه اگر كسي بخواهد به دنبال درمان اعتياد خود برود بخاطر وضعيت مالي اين كار را نكند و اگر هم كسي نخواست كه به مراكز ترك اعتياد برود ما بايد او را به آنجا ببريم.»
او با اشاره به اينكه بايد ساز و كارهايي انجام شود كه تا سال 90 مردم نسبت به پليس احساس خشنودي داشته باشند، گفت: «اگر ما بخواهيم به پليس مبارزه با مواد مخدر نمره دهيم به او 20 خواهيم داد. اما نگاه مردم با نگاه ما فرق مي‌كند و نمره‌اي كه مردم به پليس مبارزه با مواد مخدر مي‌دهد بسيار پايين است.»
او در پايان با اشاره به اينكه وظيفه پليس مبارزه با مواد مخدر مقابله است، گفت: «اما در بحث درمان، آموزش و پيشگيري نيز پليس مبارزه با مواد مخدر بايد مداخله كند براي مثال افرادي هستند كه به‌خاطر سن بالا نمي‌توانند اعتياد خود را ترك كنند كه پليس با مداخله مي‌تواند نحوه رسيدن مواد مخدر به آنها و اندازه آن را كنترل كند.»
