دكتر يوسف مولايي در ارزيابي حقوقي از حادثه تروريستي چابهار و نحوه اقدام قانوني كشورمان در قبال دولت پاكستان گفت: «براي اينكه بتوان مسووليتي را متوجه كشور پاكستان دانست بايد لايل كافي وجود داشته باشد و بتوان آن را نيز اثبات كرد كه اين كشور اقدامت را بر ضد حاكميت ملي ما انجام داده است.»
اين حقوقدان با بيان اينكه تروريست‌ها معمولا از خاك برخي كشورها براي اقدامات تروريستي خود در خاك كشور ديگر استفاده مي‌كنند،افزود: «در صورتي كه بتوان اثبات كرد دولت پاكستان يا ارگان‌هاي نظامي و امنيتي آن در سازمان‌دهي، تجهيز و يا كمك مالي به اين گروهك تروريستي نقش داشته‌اند مي توان از طريق مجامع بين‌المللي اقدام و مسووليتي را متوجه اين كشور دانست.»
اين استاد حقوق بين‌الملل با تاكيد براينكه دادگاه‌هاي داخلي صلاحيت رسيدگي به اختلافات دو كشور را ندارند،خاطرنشان كرد: «رسيدگي به اختلافات دو دولت در صلاحيت ديوان بين‌المللي دادگستري لاهه است كه ايران مي‌تواند با مراجعه به اين مرجع بين‌المللي اعلام كند كه برخي از كنوانسيون‌ها و منشور سازمان ملل از سوي پاكستان نقض شده و خواهان رسيدگي ديوان به اين مسئله است.»
وي ادامه داد: «زماني كه ما مستندات خود را به ديوان ارائه مي‌كنيم، اين مرجع قضايي تصميم گيرنده است كه بر اسناد ارائه شده از سوي ما ارزش‌گذاري و سپس تصميم گيري كند. به همين دليل نمي‌توان اين توقع را داشت كه مستندات ما را بپذيرد.»
مولايي در پاسخ به اين پرسش كه اگر دولت پاكستان اعلام كند در كنترل اين گروهك تروريستي در مرزهاي خود ناتوان است، نيروهاي مسلح ايران اجازه سركوب اين تروريست‌ها را در خاك پاكستان دارند، گفت: «اين مسئله مصداق بارز دخالت در امور داخلي كشور ديگري مگر اينكه بتوان رضايت دولت پاكستان را جلب كرد.»
اين حقوقدان تصريح كرد: «اگر بدون اجازه دولت همسايه دست به چنين اقدامي زده شود بهانه‌اي خواهد بود تا كشورهاي ديگر نيز به همين دليل وارد مرزهاي كشور شوند.»
اين استاد حقوق بين‌الملل تاكيد كرد: «بهتر است مقامات كشور از مسير عرف ديپلماتيك وارد شده و اعتراض خود را به صورت ديپلماتيك به مقامات پاكستاني اعلام كنند.»
