یکبار دیگر عدم تطبیق مصوبات دولت با قوانین موضوعه کشور، رئیس مجلس را بر آن داشت تا با تحریر نامهای خطاب به رئیس‌جمهور، مصوبهای از هیات دولت را ملغی کند.
این بیست سومین نامه علی لاریجانی به محمود احمدی‌نژاد در سال جاری است که طی آن مصوباتی از دولت را مغایر قانون اعلام کرده و یا در قبال استنکاف رئیس جمهور از ابلاغ قانونی، او خود راسا با استفاده از اختیارات قانونیاش، آن را ابلاغ نموده است.
در حالی که هشت ماه از سال 89 گذشته است، رئیس مجلس مصوبه تعیین ضرایب حقوق 1389 را به استناد گزارش هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت مغایر با قانون خواند. در نامه مذکور آمده بود که تعیین حداکثر پرداخت حقوق ثابت و فوق‌العاده مغایر با قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون بودجه 89 است. تاخیر در تطبیق این قانون را در دو موضوع میتوان ریشه‌یابی کرد.
نخست تاخیر دولت در ارائه مصوباتش به مجلس که از ابتدای امسال تاکنون این روند اصلاح نشده و دوم عدم ارائه آییننامههای اجرایی بودجه 89 به مجلس که تا کنون نمایندگان متعددی نسبت به آن انتقاد کرده بودند.
تذکرات رئیس مجلس به همتای خود در راس قوه مجریه تماما در راستای اعمال وظایف قانونی رئیس مجلس به استناداصل 138 و 85 قانون اساسی ارائه شده است، همواره در قالب نامههایی از سوی علی لاریجانی برای محمود احمدی‌نژاد ارسال شده که در روزنامه رسمی کشور به چاپ رسیده است.
بر اساس اصل 138 آن، دولت باید کلیه مصوبات خود را به مجلس بفرستد تا رئیس مجلس انطباق آنها را با قوانین موضوعه کشور تایید کند. چنانچه مصوبات دولت مغایرتی با قوانین موضوعه کشور داشته باشد، رئیس مجلس این موارد را به رئیس‌جمهور متذکر میشود. از آن پس دولت موظف است ظرف 15 روز مصوبهاش را اصلاح کند. در غیراینصورت نظر رئیس مجلس بر ابطال این مصوبات لازم الاجراست. به گفته محمدرضا باهنر معاون نظارتی مجلس، چنانچه مجریان نظر رئیس مجلس را مطاع ندانند، مجرم شناخته خواهند شد.
این اصل تا کنون به کرات به مدد لاریجانی آمده است. کما اینکه تنها در اسفندماه سال گذشته، 38 مصوبه دولت را به موجب آن مغایر با قوانین مصوب مجلس خواند و در شش ماهه اول امسال نیز 21 نامه را از بهارستان روانه پاستور کرد. نامههایی که در مهر و آبان نیز بر آنها افزوده شد تا شمارشان به 23 نامه برسد.
از مجموع این نامهها، 14 نامه مربوط به مغایرت مصوبات داخلی دولت با قوانین موضوعه کشور بوده، یک نامه به پنج ایراد اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری اختصاص داشته و 4 نامه هم به ابلاغ قوانین از سوی رئیس مجلس مربوط بوده است. اگرچه ابلاغ قوانین در حوزه اختیارات رئیس‌جمهور است اما بر اساس ماده 1 قانون مدنی کشور رئیس جمهور ظرف مدت پنج روز قوانین مصوب مجلس را که روند قانونی و تایید را طی کردهاند، باید با انتشار در روزنامه رسمی، ابلاغ کند.
این روزنامه نیز ظرف سه روز موظف به چاپ آن است. اما در صورت استنکاف رئیس جمهور از ابلاغ قوانین در مدت مذکور به رئیس مجلس اجازه داده شده تا این موارد را با چاپ در روزنامه رسمی، ابلاغ کند.
این قوانین در مواردی پس از ابلاغ از سوی لاریجانی، یک بار دیگر هم از سوی احمدی‌نژاد ابلاغ شد. علت این ابلاغ دوباره را محمدرضا میرتاجالدینی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در دستور کار بودن آنها اعلام کرد و نه بیتوجهی به ابلاغ رسمی آنها از سوی رئیس مجلس. تنها قانونی که تا کنون از سوی رئیس جمهور ابلاغ نشده و احمدی‌نژاد هم تمایلی به اجرای ان ندارد، قانون «اختصاص 2 میلیارد دلار از حساب ذخبره ارزی برای توسعه حمل و نقل شهری» است که تا کنون انتقاد تعداد زیادی از نمایندگان را بر انگیخته و حتی در جلسات متعدد مجمع نمایندگان تهران با شهردار تهران و وزیر ارشاد هم به جایی نرسید.
