محمود صدری در سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:
مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، بار ديگر ايران را به همكاري نكردن با بازرسان آژانس متهم كرد و در موضعي غيرحقوقي از ايران خواست قطعنامه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل را اجرا كند. بخش نخست سخنان يوكيا آمانو تازگي ندارد.
وي در يك سال و‌‌نيم گذشته بارها برنامه هسته‌اي ايران را مبهم توصيف كرده و هر بار دولت ايران پاسخ آن را داده است؛ اما بخش دوم سخنانش تامل‌برانگيز است. انگيزه آمانو از اين سخنان هرچه باشد، آثار و نتايج گفتار و كردار وي موجب ايجاد رويه‌هاي ناصواب در سازوكار حقوقي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي خواهد شد.
اساسنامه اين نهاد تابعه سازمان ملل، همه كشورهاي عضو معاهده منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي (NPT) را داراي حق برابر مي‌داند و تاكيد دارد كه اختلاف كشورها بر سر مسائل مبتلا به مسائلي كه نياز به تفسير دارد، در چارچوب آژانس حل و فصل شود.
شوراي حكام آژانس در واقع نوعي نهاد نظارتي و داوري است كه آژانس را از مداخله و داوري ساير نهادهاي جهاني از جمله شوراي امنيت سازمان ملل بي‌نياز مي‌كند. با وجود اين، مسير پرونده هسته‌اي ايران در سال‌هاي اخير به سويي رفته كه موجب خلط برخي مباحث حقوقي و سياسي شده و موضع‌گيري‌هاي يك سال و نيم گذشته آمانو به آن دامن زده است.
پرونده هسته‌اي ايران اساسا موضوعي فني و حقوقي است؛ اما مسائل سياسي في‌مابين ايران و آمريكا بر آن سايه افكنده و در عمل اين پرونده فني و حقوقي را به پرونده‌اي سياسي تبديل كرده است.
محمد البرادعي، رييس پيشين آژانس مي‌كوشيد مرافعه سياسي ايران و آمريكا و مساله هسته‌اي در هم نياميزد؛ اما آمانو، رييس كنوني، ظاهرا چنين دغدغه‌اي ندارد.
شايد اظهارات آمانو تاثير آني، مشهود و واقعي بر پرونده هسته‌اي ايران نگذارد؛ زيرا هر بار كه وي ادعايي مي‌كند، ايران هم سريعا آن را رد مي‌كند.
اما فارغ از ادعاها و رديه‌ها، بيم آن مي‌رود كه تكرار اختلاط بين مسائل سياسي جهان و ساز و كارهاي فني و حقوقي آژانس و شكل‌گيري چنين رويه‌اي، فضاي حقوق بين‌الملل را مخدوش كند و نظام داوري حقوقي را تابع نظام تصميم‌گيري سياسي بين‌المللي كند. چنين رويه‌اي، تهديدي بزرگ براي صلح جهاني است.
