نعمت احمدی حقوق‌دان درباره طرح مولدسازی گفت: یک ملت در قامت مالکان دارایی‌ها قرار دارد. حالا مالکان اختیار فروش را به یک گروه واسطه هفت‌نفره داده که از هر نوع تعقیب در صورت بروز تخلف مصون است. در قانون اساسی مصونیت تعقیب برای هیچ‌کسی منظور نشده است. اما این گروه هفت‌نفره بنا به ماموریتی که به آنها داده شده، استثنا شده‌اند.
در ادامه گفتگوی نعمت احمدی با «هم میهن» را می‌خوانید:
مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت به لحاظ حقوقی دارای چه ایراداتی است؟
مغایرت‌هایی که در ظاهر در این مصوبه با متن قانون اساسی دیده می‌شود و در خصوص اعطای مصونیت از تعقیب و عدم الزام انجام مزایده و اجرای قوانین مربوط به معاملات دولتی وجود دارد، باعث شده این مصوبه به منزله چوب حراج زدن در فرصت اندک به اموالی باشد که متعلق به مردم و بیت‌المال است.
دولت با نام مولدسازی که یک واژه جدید ابداعی است، قصد دارد کسری بودجه خود را از طریق فروش اموال عمومی تامین کند. اگر به‌خاطر داشته باشید در جلسه رای اعتماد مهرداد بذرپاش گفته شد که ۸۰ درصد درآمد دولت صرف امور جاری دولت می‌شود. به‌این‌ترتیب قرار است زیر نظر یک هیئت هفت‌نفره که آحاد مردم در انتخاب آنها هیچ نقشی نداشته‌اند، به اموالی که از گذشته به‌جای مانده و سهم نسل امروز و آیندگان است یا به‌عبارتی ثروت ملی محسوب می‌شود، برای تامین کسری بودجه‌ای که ۸۰ درصد آن صرف هزینه‌های دولت می‌شود، چوب حراج بزنیم.
در مدت ۲ سال و در یک حراج عجولانه قرار است دولت سیزدهم تمامی اموال و دارایی‌های دولتی را برای هزینه دولت خودش بفروشد. جالب اینکه این هیئت خود می‌دانست آیندگان آنها را بازخواست خواهند کرد، بنابراین پیش‌دستی کرده و درخواست مصونیت قضایی کردند. یعنی برای نخستین‌بار در کشور یک کاپیتولاسیون داخلی ایجاد کرده‌ایم. یعنی به هفت نفر مصونیت قضایی دادیم که ظرف ۲ سال اموال و دارایی‌های دولت را به هر کسی و با هر قیمتی بفروشند، بدون اینکه به جایی پاسخگو باشند.
در قانون اساسی مصونیت قضایی برای افراد پیش‌بینی شده است؟
یک ملت در قامت یک فروشنده قرار می‌گیرد. مالکان اختیار فروش را به یک واسطه هفت‌نفره‌ای که از هر نوع تعقیب در صورت بروز تخلف مصون است، می‌دهند. در قانون اساسی مصونیت تعقیب برای هیچ‌کسی منظور نشده است. اما این گروه هفت‌نفره بنا به ماموریتی که به آنها داده شده استثنا شده‌اند.
اشکال کار این است که قانونگذاری از اختیارات مجلس است، اما نهادی دیگر امروز قانونگذاری موازی می‌کند. این درآمد نیست. در قانون اساسی آمده درآمد دولت باید مطابق اصل ۵۳ باشد. حال آنکه این پول مطابقتی با اصل ۵۳ ندارد.
قانونگذاری از سوی نهادی غیر از قوه مقننه پذیرفته شده است؟
در این رابطه در مجلس یکی از نمایندگان از به محاق رفتن مجلس سخن گفت. اما نایب‌رئیس اول مجلس در اعتراض به گفته‌های این نماینده به اختیارات سران قوا در این زمینه اشاره کرد. امروز باید لیست اموالی که قرار است فروخته شود، مشخص شود. ما چه اموالی را قرار است به فروش برسانیم؟ چه کسی تشخیص می‌دهد این اموال باید مولدسازی شود؟ مولدسازی به‌معنای به بهره رساندن به کار می‌رود به این مفهوم که اموال راکد مانده دولت با واگذاری به جریان اقتصاد وارد شود.
حال اینکه کدام اموال راکد هستند و کدام‌یک راکد تلقی می‌شوند را چه کسی تشخیص می‌دهد؟ دوم اینکه قیمت‌گذاری با کیست؟ با سرعت و ضرب‌الاجل ۲ ساله‌ای که برای فروش در نظر گرفته شده چه کسی و چگونه می‌خواهد برای هزاران هزار میلیارد تومان دارایی دولت قیمت تعیین کند؟ سوم و مهمتر از همه اینکه خریدار چه کسی است؟ ما یک بخش خصوصی به‌شدت ضعیف‌شده‌ای داریم که ناتوان‌تر از آن است که هزاران میلیارد تومان نقدینگی به این حوزه وارد کند.
سرمایه‌گذاری خارجی هم که اساسا نداریم. چین هم حتی عطای سرمایه‌گذاری ۲۵ ساله را به لقایش بخشید؛ بنابراین ما با یک جابه‌جایی روی کاغذ، مالکیت مردم را به مالکیت شرکت‌های خصولتی تبدیل می‌کنیم. پشت این شرکت‌ها نیز نهاد‌های قدرتمندی وجود دارند که توان خرید دارند و در بحث خصوصی‌سازی هم همین‌ها وارد عمل شدند و شرکت‌ها را خریدند. در اصل مالکیت از مردم سلب می‌شود و به نهاد‌های قدرتمند واگذار می‌شود.
نکته چهارم اینکه آیا مالکان ثروت ملی یعنی مردم می‌توانند این حق را داشته باشند که بخواهند این سرمایه که به نام بهره‌وری فروخته می‌شود، واقعا به بهره‌وری برسد؟ آیا تضمینی وجود دارد که این سرمایه‌ها به سرنوشت واگذاری شرکت‌های دولتی دچار نشوند؟ نکته پنجم اینکه آیا پول این واگذاری قرار است نقد گرفته شود یا مانند بسیاری از واگذاری‌های دیگر به صورت اقساط بلندمدت و بدون آنکه دولت و مردم نفعی از این واگذاری ببرند، قرار است پرداخت شود؟
در موضوع خصوصی‌سازی که در گذشته صورت گرفت به لحاظ اینکه خریدار پیدا نمی‌شد مجبور بودند با هر شرایطی واگذاری را انجام دهند. گاه از دم‌قسط شرکت‌ها واگذار می‌شد و خریدار با فروش دستگاه‌ها و ماشین‌آلات، اقساط را پرداخت می‌کرد. گاه بعد از مزایده به دلیل نبود مشتری، قیمت شرکت به میزان بدهی‌های آن شرکت تعیین می‌شد. این هیئت هفت‌نفره چه تضمینی به مردم می‌دهد که تجربه خصوصی‌سازی تکرار نشود؟
