
محمد خوشچهره معتقد است؛ با توجه به عدم اشراف به اطلاعات آماري لازم، تعويق مجدد اجراي هدفمندي يارانه ها كه قرار بود از مهرماه صورت بگيرد، قابل پيش بيني بوده و جاي تعجب ندارد.
محمد خوشچهره رئيس فراكسيون اصولگرايان مستقل مجلس هفتم، درباره تعويق مجدد اجراي طرح هدفمندي يارانهها از سوي دولت اظهار داشت: «اين اتفاق تائيد دوباره اظهارنظرهاي سه ساله اخير بنده و بعضي از دلسوزان نظام است كه معتقد بوديم اين طرح از جامعيت و انسجام دروني لازم براي اجرايي شدن برخوردار نيست و از آنجا كه فاقد اشراف اطلاعاتي آماري لازم است، اين تعويقهاي پياپي آن قابل درك است».
وي با بيان اينكه با يك بازبيني ساده هم متوجه اين امر ميشويم كه آيا اين طرح جزء اولويتهاي كشور بوده است يا خير؟، متذكر شد: «اين طرح براي كشور مهم بود، ولي اهم نبود».
رئيس فراكسيون اصولگرايان مستقل مجلس هفتم ادامه داد: «به جاي صرف انرژيهاي ملي براي پرداختن به چنين طرحي ميبايست به رفع موانع از سر راه توليد ملي ميپرداختيم كه خود سبب مقابله با بيكاري، ارتقاء سطح درآمد ملي و سرانه مبارزه با فقر و .... را سبب ميشد و امروز به دليل واردات بيرويه دچار ركود شده است».
خوشچهره با اشاره به ديدگاه مسلط در هيات دولت كه طرح هدفمندي را به صورت شوك درماني براي كشور میدانند، تاکید کرد این نظر در مقابل، دیدگاهی قرار دارد كه طرح را به صورت تدريجي و نيز با روشهاي منطقيتر دنبال ميكنند.
خوشچهره با اشاره به وجود تناقض در سياستهاي اقتصادي دولت، تاكيد كرد: «معضل اساسي اين طرح آن است كه منابع آن قابل استناد نيست و آثار تورمي آن درست برآورد نشده است».
وي با بيان اينكه تقريبا همه در تورمي بودن طرح هدفمندي متفقالقولاند، تاکید کرد، دولت 24 درصد و مجلس تا دو برابر ميزان تورم فعلي را پيشبيني كردهاند و برخي محافل آكادميك، تبعات تورم را تا بيش از 40 درصد برآورد كردهاند.
خوشچهره خاطر نشان کرد، پيامدهاي اجتماعي اين طرح ميتواند موجب تنشهاي اجتماعي شود.