فرارو- محمد مخبر معاون اول رئیسجمهور مصوبه مربوط به حذف معاونان اجرایی و اقتصادی ابراهیم رئیسی از ترکیب کمیسیون اقتصاد دولت را ابلاغ کرد. به تبع این موضوع، خبرها حاکی از شکاف در تیم اقتصادی دولتی میکرد که بلافاصله دولت چنین موضوعی را تکذیب کرد.
به گزارش فرارو، سید صولت مرتضوی درباره دلیل کنارهگیری او و محسن رضایی از کمیسیون اقتصادی دولت، اظهار کرد: در پی انتشار متنی درباره اصلاح ساختار کمیسیون اقتصادی دولت، متاسفانه گمانهزنیهای سلیقهای و ناروایی از سوی برخی از رسانههای داخلی و خارجی در این رابطه مطرح شد.
وی افزود: در یکی از جلسات دولت، بحث حضور اعضای دولت در کمیسیونهای مربوطه صورت گرفت که من پیشنهاد دادم به نظر میرسد تعداد اعضای کمیسیونها یک مقدار زیاد است و ضرورت دارد که اعضای کمیسیونها اصلاح شوند. من عضو دو کمیسیون زیربنایی و اقتصادی دولت بودم.
وی اضافه کرد: لازمه حضور در کمیسیونها و اظهارنظر کارشناسی مطالعه پیش جلسه و وقت گذاری کافی در کمیسیونهاست به همین دلیل من درخواست کردم که از عضویت کمیسیون اقتصادی خارج شوم. آقای محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور هم درخواست خروج از کمیسیون اقتصادی را نظر به مشغله فراوان کار و نبود امکان برای حضور در جلسات کمیسیون اقتصادی مطرح کرد.
مرتضوی ادامه داد: اصلاح آیین نامه به مصوبه هیات وزیران نیاز داشت و آقای مخبر این مصوبه را ابلاغ کردند، ولی متاسفانه برخی رسانهها استفاده ناصوابی از این مصوبه کردند.
این درحالیست که بلافاصله پس از معرفی کابینه ابراهیم رئیسی برخی رسانهها و چهرههای سیاسی به تفاوت دیدگاههای اقتصادی محسن رضایی و کابینه رئیسی اشاره کردند و گفتند که این دودستگی در تصمیمات در نهایت دردسرساز میشود و کسی حاضر نمیشود مسئولیت مشکلات ایجادشده را بر عهده بگیرد.
با این حال اختلاف کابینه رئیسی با محسن رضایی خیلی زود علنی شد. اواخر پاییز سال گذشته محسن رضایی در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که خبر خوشی در راه است و یارانه نقدی مردم از دی ماه دو برابر میشود.
این خبر عجیب در حالی منتشر شد که دولت در بدترین شرایط اقتصادی و کسری بودجه به سر میبرد و خبر غافلگیرکننده محسن رضایی روزها دستمایه گزارش و خبر و مصاحبه در رسانههای مختلف شد. اما ابراهیم رئیسی و احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد او، مقابل این خبر سکوت نکرده و به صراحت گفتههای او را رد کردند و ابراهیم رئیسی هم در واکنش به صحبتهای معاون اقتصادی خود گفت: «مدیر و محور اقدامات و برنامههای اقتصادی دولت شخص معاون اول رئیسجمهور است و هرگونه اطلاعرسانی درخصوص مباحث اقتصادی باید با هماهنگی ایشان باشد».
تیم اقتصادی دولت مشکلات بسیاری داردمرتضی عزتی استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس در
گفتگو با فرارو با اشاره به حذف محسن رضایی از کمیسیون اقتصادی دولت، اظهار داشت: به نظر میرسد با توجه به اینکه اعضای هیات وزیران حق نظر و اعلام رای در کمیسیونهای دولت را دارند، از لحاظ قانونی حضور معاون اقتصادی دولت در این کمیسیون دارای اشکال بوده و به همین خاطر این سمت از اعضای کمیسیون اقتصادی دولت حذف شده است.
وی افزود: اما اینکه اختلافی در درون تیم اقتصادی دولت باشد، در حال حاضر بنده از آن اطلاعی ندارم، اما با توجه به اعضای این تیم باید گفت که این گروهی که تصمیمات اقتصادی را در دولت میگیرند یک دست نبوده، زیرا اعضای کابینه اقتصادی دولت دارای سواد، دانش و تخصص یکسانی نیستند، بر همین اساس است که ممکن است در تصمیماتی که گرفته میشود، برخی افراد نظرات یکدیگر را قبول نداشته باشند.
عزتی گفت: این موضوع تنها مختص دولت رئیسی نیست و در دولتهای گوناگون طی این دههها نیز این موضوع پیش آمده، در حال حاضر نیز شاهد هستیم اختلافاتی پیش میآید که این موضوع باعث میشود تصمیمگیریهای درستی انجام نشود که حتی با شعارهای دولت نیز که در ابتدای کار داده شده، همخوانی نداشته باشد، بنابراین به اعتقاد بنده تیم اقتصادی دولت از یکدستی برخوردار نیست و این کار را برای انجام اصلاحات اقتصادی سخت کرده است.
این استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس اضافه کرد: این موضوع ممکن است در دولت کشورهای مختلف وجود داشته باشد، بنابراین کسی که میخواهد یک گروه و تیم اقتصادی را تعیین کند باید افرادی با تخصص و دانش بالا و همفکر با خود انتخاب کند که در تصمیمگیریها بتوانند بهترین نتیجه را به دست بیاورند که خروجی آن نیز بهبود عملکرد آنها باشد، اما در حال حاضر برخی از افراد و وزرای دولت دوازدهم از تجربه، دانش و تخصص کافی برای مسئولیتی که برعهده گرفتهاند، برخوردار نیستند.
این اقتصاددان ادامه داد: برای بهبود عملکرد اقتصادی باید اصول علم اقتصاد به صورت کامل پیادهسازی شود، تنها در چنین صورتی است که میتوان بهبود وضعیت را انتظار داشت، اینکه برخی از اعضای هیئت دولت و وزرای اقتصادی بر اساس باورهای خود تصمیمی بگیرند که هیچ همخوانی با اصول علم اقتصاد نداشته باشد و افراد دیگری تنها یک قسمت از دانش اقتصادی را مد نظر قرار دهند، قدر مسلم در چنین وضعیتی، نتیجه ای به دست نخواهد آمد و ما نمیتوانیم انتظار داشته باشد که وضعیت سروسامان پیدا کند.
عزتی با اشاره به اینکه یکی از سیاستهایی که باید تصمیمگیری درستی در مورد آن انجام شود، تعیین تکلیف ارز ۴۲۰۰ تومانی است، بیان داشت: در حال حاضر اگر دولت بخواهد ارز ۴۲۰۰ تومانی را به یکباره قطع کند، ما با یک تورم ۱۰۰ درصدی را در اقلامی همچون گوشت و مرغ تجربه خواهیم کرد به دلیل اینکه ارز وارداتی نهادههای دامی به یکباره چندین برابر خواهد شد، از سوی دیگر با توجه به افزایش دستمزدها نیز به افزایش تورم و گرانیها دامن خواهد زد، تمامی این موارد نیازمند تصمیمگیریهای درستی است که باید تیم اقتصادی آن در مورد آن به درستی عمل کنند.